مصير آلاف الموظفين| تفاصيل خطة الحكومة بعد تأجير المستشفيات
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
في خطوة تهدف إلى النهوض بالقطاع الصحي وتقديم خدمات طبية بمعايير عالمية للمواطنين، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توجه الحكومة نحو التعاون مع مراكز طبية عالمية لتشغيل بعض المستشفيات الحكومية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الحكومة، وأكد فيه مدبولي أن الهدف الأول والأخير هو مصلحة المواطن البسيط، وتوفير رعاية صحية متقدمة بتكلفة أقل أو حتى مجانًا في بعض الحالات.
مرافق صحية تحتاج إلى الدعم والخبرة
أكد مدبولي أن العديد من المرافق الصحية شهدت تراجعًا ملحوظًا في كفاءتها على مدار السنوات، مشيرًا إلى أن المشكلة لا تتعلق بالبنية التحتية فقط، وإنما هناك حاجة ماسة لخبرات عالمية تستطيع أن تقدم خدمة علاجية تضاهي ما يُقدم في كبرى المستشفيات حول العالم.
وأوضح أن الحكومة وقّعت اتفاقية مع أحد أعظم المستشفيات في أوروبا، والذي يُعد من بين أكبر ثلاثة مراكز عالمية في علاج الأورام، من أجل تشغيل مستشفى جديد في مصر بالشراكة مع الحكومة المصرية.
العلاج المجاني مستمر
أشار رئيس الوزراء إلى أن الجزء الأكبر من خدمات هذا المستشفى سيُقدَّم مجانًا للمواطن المصري، متسائلًا: "هل في ذلك خطأ؟". في إشارة واضحة إلى نفي ما يُشاع حول خصخصة القطاع الصحي بالكامل أو تحويله إلى خدمة مدفوعة فقط.
مصير الموظفين والعمال.. لا لتسريح العمالة
وفيما يخص التساؤلات المثارة حول مصير العاملين بالمستشفيات الحكومية التي ستدخل ضمن هذه الشراكات، طمأن مدبولي الجميع مؤكدًا أن لا نية لتسريح أي موظف أو عامل. وقال: "سيتم وضع ضوابط لإدارة هذه المنظومة الجديدة بشكل مهني ومحترف، دون المساس بحقوق العاملين".
وأضاف: "هناك عدد محدد من العاملين سيكون جزءًا من المنظومة الجديدة، وفي حال وجود عمالة زائدة، سيتم نقلهم إلى مستشفيات أخرى في حاجة إليهم، لأن لدينا بالفعل نقصًا في الموارد البشرية بالمنشآت الطبية الأخرى".
تطوير لا يمس حقوق المواطنين
الخطوة التي اتخذتها الحكومة تعكس توجهًا جديدًا يجمع بين تطوير البنية التحتية الصحية، وجذب الخبرات الدولية، دون الإضرار بحقوق العاملين أو تحميل المواطنين أعباء إضافية. إنها شراكة تهدف لتقديم الأفضل، وتؤكد على أن الرعاية الصحية حق للجميع، وليست حكرًا على القادرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي الحكومة الموظفين المستشفيات المستشفى المزيد
إقرأ أيضاً:
الجزيرة نت تكشف تفاصيل خطة انتقال الحكومة السودانية من بورتسودان للخرطوم
الخرطوم- شرعت الحكومة السودانية في ترتيبات لنقل مقر وزارتها من بورتسودان العاصمة الإدارية المؤقتة إلى الخرطوم، وينتظر أن تكتمل العملية خلال 6 أشهر.
واتخذ مجلس السيادة بورتسودان عاصمة إدارية مؤقتة للبلاد عقب خروج رئيس المجلس وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان من مقر القيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم في أغسطس/آب 2023، بعدما ظل محاصرا منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل/نيسان 2023.
وباشرت الوزارات الاتحادية مهامها من بورتسودان بنحو 20% من قوتها العاملة حيث نزح غالبية العاملين إلى الولايات ولجأ آخرون إلى خارج البلاد مع عائلاتهم هربًا من الحرب وتداعيتها. واتخذت الوزارات من مبانٍ صغيرة مقرا لها، كما اكتظت المدينة بالمواطنين وارتفعت أسعار الإيجارات بمبالغ لا يستطيع العاملون توفيرها.
الداخلية تبدأ العودة
وقررت وزارة الداخلية السودانية، انتقال رئاسة قوات الشرطة للعمل رسميا من العاصمة الخرطوم بدءا من الاثنين المقبل.
وفي جدول زمني حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، حدّدت وزارة الداخلية مواقيت لانتقال الهيئات والإدارات العامة ومكتب الوزير ومدير الشرطة إلى الخرطوم ابتداءً من الاثنين المقبل على أن تنتهي إجراءات النقل في 27 أبريل/نيسان الجاري.
إعلانومن أبرز الهيئات والإدارات التي تبدأ بالانتقال إلى الخرطوم، هيئة تأمين المرافق والمؤسسات العامة وقيادة قوات الاحتياطي المركزي، والمباحث الجنائية ثم الجوازات والسجل المدني ومباحث التموين وحماية المستهلك والمرور.
وقالت مصادر قريبة من مجلس السيادة للجزيرة نت، إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء حددت خريطة زمنية -لانتقال مقار الوزارات من بورتسودان إلى الخرطوم- ستكتمل خلال 6 أشهر أو قبل نهاية العام؛ إن لم تنفذ الخطوة بطريقة دقيقة.
وكشفت المصادر الرسمية -التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها- أن الوزارات لن تعود إلى مقارها القديمة في وسط الخرطوم التي شهدت دمارا واسعا، بل ستنتقل إلى مقار جديدة في شرقي الخرطوم وتحديدا في المناطق الممتدة من شارع عبيد ختم شرق مطار الخرطوم إلى شارع الستين الذي يربط شمال العاصمة مع جنوبها نحو سوبا في جنوب شرق المدينة.
وأوضحت أن منطقة وسط الخرطوم المركزية، التي يوجد بها مقر القصر الرئاسي ومجلس الوزراء، شهدت دمارا واسعا وتحتاج إلى إعادة تعمير يتطلب وقتا طويلا وأموالا طائلة. كما أن موقعها القريب من السوق العربي أكبر أسواق العاصمة وغالبية المصارف يشكل زحاما مما يتطلب مراجعة تخطيطها.
وحسب المصادر ذاتها، فإن منطقة شرق الخرطوم الممتدة من حي المنشية مرورا بأحياء الرياض والطائف والمعمورة وأركويت وحتى المجاهدين نحو سوبا لم تشهد مواجهات عسكرية أو تبادلا لقصف مدفعي خلال مرحلة الحرب في الخرطوم ومعظم مبانيها لم تتضرر سوى من النهب.
وأضافت المصادر الرسمية أن انتقال الوزارات سيواكبه تأهيل مطار الخرطوم حيث قدرت وزارة النقل أن يباشَر العمل فيه بعد 6 أشهر. وستبدأ خدمات الركاب بصالة الحج والعمرة في جنوب المطار التي لم تتضرر بشكل كبير، كما يجري تأهيل المدرج الرئيسي وبرج المراقبة الجوية في غضون أسابيع، بعدما تدمرت صالات المغادرة والوصول بصورة كاملة ويحتاج تشييدها فترة زمنية طويلة.
إعلان عودة الحياةوعن توفر الخدمات، ذكرت المصادر الرسمية أن شركات عربية وسودانية ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة في تأهيل الطرق الرئيسية في شرق الخرطوم وجنوبها. كما ستنفذ شركة الكهرباء حملة لصيانة واستبدال محولات الكهرباء التي دمرتها قوات الدعم السريع، وصيانة محطات المياه، مما سيشجع سكان الخرطوم على العودة إلى منازلهم وعودة الحياة للعاصمة.
وكان الخبير والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية بولاية الخرطوم التجاني الأصم، قال للجزيرة نت إن وسط العاصمة دائرة مركزية مغلقة لا تصلح لأية أعمال حيوية إلا بعد إجراءات ومعالجات علمية.
وأفاد أن وسط الخرطوم حيث مركز العاصمة يحتضن مراكز متعددة ومتنوعة من المعامل الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية والطبية والمتاحف الطبيعية، تم تدميرها. وتحررت هذه المراكز والمواد الكيميائية وأصبحت سابحة وملوثة، وتحتاج لمعالجة علمية على مراحل تبدأ بقياس معدلات التسمم البيئي.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة