برلماني عن تأجير المستشفيات: المواطن سيتلقى الخدمة الأفضل وبذات الأسعار | فيديو
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أوضح النائب محمد صلاح، عضو مجلس النواب، تفاصيل إشراك القطاع الخاص في إدارة بعض المستشفيات الحكومية، مشيرًا إلى أنه سيتم إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المستشفيات من البداية أو المستشفيات التي بها سوء إدارة، متابعًا، أن الأسعار لن تزيد على الإطلاق والمواطن لن يُضار لأنه سيتلقى الخدمة الأفضل وبذات الأسعار دون أي زيادة فيها.
وأضاف النائب محمد صلاح خلال لقائه ببرنامج «صالة التحرير» تقديم الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة صدى البلد، أن مقدم الخدمة في العالم أجمع يكون بمشاركة القطاع الخاص، موضحًا: الدولة ستشرك القطاع الخاص في تقديم الخدمة الصحية بهامش ربح واضح ومعلن.
العلاج على نفقة الدولةوتابع «صلاح»، أن أزمة القطاع الصحي في مصر هي حساب تكلفة الخدمة الصحية سواء من حيث أجور العاملين، وخدمات، وأجهزة، وأدوية وغيرها.
التأمين الصحي الشامل في النظام الجديد يتيح الحصول على الخدمة دون تحمل تكاليفهاوأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التأمين الصحي الشامل في النظام الجديد بمشاركة القطاع الخاص يتيح للمواطن الحصول على الخدمة دون أن يتحمل تكاليفها وإنما تتحمل منظومة التأمين الصحي الشامل التكاليف.
واختتم النائب محمد صلاح، أن العلاج على نفقة الدولة في المستشفيات الحكومية يكون إما بالخضوع بقرار العلاج على نفقة الدولة بتقرير طبي، أو وفق موافقة من التأمين الصحي حال توافره.
اقرأ أيضاًالتعاون الدولي: توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية لمنظومة التأمين الصحي الشامل
«صحة الشيوخ» تتفقد أعمال تطوير مستشفيات التأمين الصحي بالأقصر
رئيس هيئة الرعاية الصحية لـ«الأسبوع»: المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل يستفيد منها 12 مليون مواطن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة التأمين الصحي العلاج على نفقة الدولة طلب العلاج على نفقة الدولة التأمین الصحی الشامل القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
برلماني: الارتقاء بمستوى معيشة المصريين لمواجهة الغلاء والتضخم «أولوية وطنية»
أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، ضرورة التحركات التي تقوم بها الحكومة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي لإقرار حزمة اجتماعية وزيادة الرواتب والمعاشات، مشيرا إلى أنها ستكون على جزأين وفق ما أعلنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وهو انتصار للعدالة الاجتماعية.
ونوه محسن، في تصريح صحفي له اليوم، بتأكيد رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة للحزمة الاجتماعية تمهيدًا؛ لعرضها على الرئيس السيسي، موضحا أن الحزمة تتضمن مرحلتين، الأولى تُنفذ خلال الأشهر الثلاثة القادمة، بينما تشمل المرحلة الثانية زيادة الأجور والمعاشات بدءًا من يوليو المقبل.
ولفت عضو لجنة القيم بالشيوخ، إلى متابعة المجلس القومي للأجور آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، لضمان تنفيذ القرارات بما يحقق العدالة الاجتماعية للعاملين، مؤكدا أن النهوض والارتقاء بمستوى معيشة ملايين المصريين لمواجهة الغلاء والتضخم أولوية وطنية بتوجيهات الرئيس السيسي.
واعتبر النائب، أن إقرار 7 ألاف جنيه حد أدنى للعاملين بالقطاع الخاص، يؤكد أن كل العاملين في الدولة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أولوية لدى الدولة المصرية.
واختتم النائب أحمد محسن، أن إقرار الحزمة الاجتماعية والعمل على إعدادها؛ أسعد ملايين المصريين، مشيرا إلى أن الزيادة في الرواتب والمعاشات والنهوض بمستوى دخول المصريين وكل العاملين والموظفين، أصبح أولوية لدى القيادة السياسية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين