في تصريحات  متلفزة  رد من جديد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان  على مشروع قانون  تاجير المستشفيات للقطاع الخاص، بان القانون يهدف إلى تطوير منظومة الصحة في مصر، مشددا لا علاقة له بالمواطن البسيط بل هو إضافة إلى المريض المصري البسيط.

مواطنة تستغيث بوزير الصحة.. البحث عن حقنة تنقذ ابني من التقزم وزير الصحة يثمن الدور الرائد لمستشفيات سوهاج الجامعية


وأوضح أن القانون الذي تم مناقشته لمدة عام كامل داخل البرلمان وخارجه؛ يهدف إلى جذب الخبرات العالمية إلى مصر، مستشهدا بمثال مركز «جوستاف روسي» الفرنسي المتخصص في علاج الأورام، والذي سيتم افتتاح فرع له في مصر لأول مرة خارج فرنسا.


وأشار إلى أن فرع «جوستاف روسي مصر» سيتم إنشاؤه بشراكة مع وزارة الصحة في مستشفى دار السلام هرمل بالقاهرة، موضحا أنها واحدة من أكبر المؤسسات العالمية المتخصصة في علاج الأورام، والتي تصنف كأكبر مؤسسة أوروبية، وثالث أكبر مؤسسة عالمية.


ولفت إلى أن المركز الفرنسي يستقبل المرضى من جميع أنحاء العالم، بما فيهم المرضى المصريون، موضحا أن الوزارة نجحت بعد ثلاث سنوات من المفاوضات، في إقناع المركز بإنشاء أول فرع له خارج فرنسا في مصر، متابعا: «أعيينا على عدم المساس بالأم القومي، إحنا من البلد، ولا أحد يزايد على وطنية المسئولين، من يتناول الموضوع غير فاهم الموضوع أو يوزع مبررات لتوجهات ما».


وأكد أن 70% من طاقة المركز الجديد سوف تكون مخصصة للمواطنين المصريين، وفق بنود العقد، قائلا: «هذا النموذج يمنحنا 70% من الأسرة الموجودة لهذا المركز العالمي في مصر، والتي يبلغ عددها 300 سرير لصالح المواطن المصري البسيط في التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة».


وتابع: «المواطن البسيط الذي كان يعالج في أي محافظة في مصر سيذهب للعلاج في جوستاف روسي مصر دون تحمل تكلفة ولا جنيه واحد لأن من سيتحمله التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، 70% من الإمكانيات المتاحة لصالح وزارة الصحة، ولولا قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية ما تم هذا التعاقد.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قانون تأجير المستشفيات وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء جوستاف روسي فی مصر

إقرأ أيضاً:

المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.

على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:

 -  إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.

-  إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.

 -إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.

-  تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.

 -  تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

  - إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.

 -  التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.

   -ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.

على مستوى التمكين السياسي:

زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:

وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة  تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال 
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
   زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -

تخصيص نسبة 35 % من كافة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة.عقد لقاءات توعية للمرأة وخاصة الريفية للتعريف بالخدمات والتسهيلات المتاحة.تقديم الدعم الفني للحصول على القروض وبدء المشروعات.الشراكة مع الجمعيات الاهلية في كل محافظة لمتابعة النساء ونشر الوعي بالعمل وفرص المشاريع.

على المستوى التعليمي:

تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.

يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • العلماء الضيوف يزورون المرضى في المستشفيات
  • «العلماء الضيوف» يشاركون في مبادرة «وصية زايد» بزيارة المستشفيات
  • نائب وزير الصحة يجري زيارة لعدد من المستشفيات ومنشآت الرعاية الأولية بسوهاج
  • نائب وزير الصحة يجرى زيارة مفاجئة لعدد من المستشفيات ومنشآت الرعاية الأولية بسوهاج
  • فوضى المستشفيات الأهلية في العراق.. انهيار المعايير الصحية واستغلال المرضى دون رقيب
  • فوضى المستشفيات الأهلية في العراق.. انهيار المعايير الصحية واستغلال المرضى دون رقيب- عاجل
  • الصحة النيابية تقترح قانوناً لتنظيم المستشفيات الأهلية في العراق
  • الأمان الوظيفي.. مزايا جديدة لموظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد
  • نقابات حراس الأمن الخاص تتخوف من تشريد مليون عامل بعد إلغاء وزير الصحة صفقات الحراسة والنظافة في المستشفيات
  • المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء