خاص.. أول رد من الصحة بشأن تأجير المستشفيات الحكومية للمستثمرين
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
نفى الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ما تردد بشأن قيام الوزارة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب يمنح التزام المرافق العامة للمستثمرين الأجانب والمصريين لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، لـ «الأسبوع»، أن الوزارة لم تقدم أي مشروع قانون لمجلس النواب يسمح بتأجير أو استغلال المستشفيات الحكومية والمرافق العامة للمستثمرين الأجانب والمصريين.
وكانت حملة «مصيرنا واحد» أعلنت رفضها لمشروع القانون المقدم من وزير الصحة إلى مجلس النواب بشأن منح التزام المرافق العامة للمستثمرين الأجانب والمصريين لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية العامة.
وأكدت «مصيرنا واحد» رفض القانون شكلاً وموضوعا حيث أن المنشآت العامة ملك للشعب تتولى الحكومة إدارتها، وفي الخدمات الحيوية وعلى رأسها الصحية تكون المنشآت العامة ضمان وحماية للمواطن المصري من احتكار وهيمنة القطاع الخاص، وهو الذي يعصف به مشروع قانون وزير الصحة حيث يتيح للمستثمر المصري والأجنبي أشخاصاً وكيانات استئجار المنشآت الصحية بجميع أنواعها لمدة تصل إلى ١٥ عاماً دون التقيد بحد أقصى لأرباح المستثمر من بيع الخدمة الصحية للمواطن المصري.
وأشارت الحملة في بيان لها اليوم، أن مشروع القانون يقدم فهم مشوه لمواد الدستور حيث أن المادة 18 من الدستور نصت على تشجيع القطاع الخاص والأهلي للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية عن طريق تذليل العقبات لهذا القطاع لإنشاء خدمات موازية للمقدمة من الحكومة وليس عن طريق التخلي عن المنشآت الحكومية للقطاع الخاص.
يذكر أن حملة مصيرنا واحد هي حملة تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية و المشاركة في وضع حلول لها، و سبق أن شاركت في عدة ملفات هامة مثل "المسئولية الطبية" و "الاعتداء على المستشفيات" و "التوعية بالأمراض النادرة".
اقرأ أيضاًمصيرنا واحد ترفض مشروع قانون وزير الصحة بتأجير المنشآت الصحية الحكومية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشفيات العامة وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان المنشآت الصحیة مشروع قانون مصیرنا واحد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على قانون بشأن تسجيل السفن التجارية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات.
كما يستهدف المساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يلتقي السفيرة الأمريكية بالقاهرة
مجلس النواب يوافق على قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب