خاص.. أول رد من الصحة بشأن تأجير المستشفيات الحكومية للمستثمرين
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
نفى الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ما تردد بشأن قيام الوزارة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب يمنح التزام المرافق العامة للمستثمرين الأجانب والمصريين لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، لـ «الأسبوع»، أن الوزارة لم تقدم أي مشروع قانون لمجلس النواب يسمح بتأجير أو استغلال المستشفيات الحكومية والمرافق العامة للمستثمرين الأجانب والمصريين.
وكانت حملة «مصيرنا واحد» أعلنت رفضها لمشروع القانون المقدم من وزير الصحة إلى مجلس النواب بشأن منح التزام المرافق العامة للمستثمرين الأجانب والمصريين لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية العامة.
وأكدت «مصيرنا واحد» رفض القانون شكلاً وموضوعا حيث أن المنشآت العامة ملك للشعب تتولى الحكومة إدارتها، وفي الخدمات الحيوية وعلى رأسها الصحية تكون المنشآت العامة ضمان وحماية للمواطن المصري من احتكار وهيمنة القطاع الخاص، وهو الذي يعصف به مشروع قانون وزير الصحة حيث يتيح للمستثمر المصري والأجنبي أشخاصاً وكيانات استئجار المنشآت الصحية بجميع أنواعها لمدة تصل إلى ١٥ عاماً دون التقيد بحد أقصى لأرباح المستثمر من بيع الخدمة الصحية للمواطن المصري.
وأشارت الحملة في بيان لها اليوم، أن مشروع القانون يقدم فهم مشوه لمواد الدستور حيث أن المادة 18 من الدستور نصت على تشجيع القطاع الخاص والأهلي للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية عن طريق تذليل العقبات لهذا القطاع لإنشاء خدمات موازية للمقدمة من الحكومة وليس عن طريق التخلي عن المنشآت الحكومية للقطاع الخاص.
يذكر أن حملة مصيرنا واحد هي حملة تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية و المشاركة في وضع حلول لها، و سبق أن شاركت في عدة ملفات هامة مثل "المسئولية الطبية" و "الاعتداء على المستشفيات" و "التوعية بالأمراض النادرة".
اقرأ أيضاًمصيرنا واحد ترفض مشروع قانون وزير الصحة بتأجير المنشآت الصحية الحكومية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشفيات العامة وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان المنشآت الصحیة مشروع قانون مصیرنا واحد
إقرأ أيضاً:
المصرية اللبنانية: النهوض بالمنظومة الصحية يتطلب رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص
عقدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي ندوة مع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان تحت عنوان: " الشراكة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص في تطوير المنظومة الصحية".
وناقشت الندوة سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، واستعرضت فرص الاستثمار في قطاع الصحة بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية وتبادل الأفكار والابتكارات حول الحلول المستدامة لدعم القطاع الصحي
عقدت الندوة بحضور السفير على الحلبي سفير لبنان بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية والمهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور نجاد شعراوى رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية وأمين صندوق الجمعية والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة وعمر بلبع رئيس لجنة التجارة ومروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية وعلاء الدين السبع عضو مجلس الإدارة ومحمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية.
وفي كلمته الافتتاحية قال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال، إن تطوير القطاع الصحي يمثل احد الركائز الاساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين، موجها الشكر للدولة المصرية ووزارة الصحة للدعم الدائم والمستمر لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد "فوزي" ان القطاع الخاص لديه دور محوري كشريك فاعل مع الحكومة في تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار خبراته وموارده في تطوير الخدمات الصحية، وانشاء المستشفيات، وتوفير التكنولوجيا الطبية المتقدمة، ودعم الكوادر البشرية المؤهلة.
وقال : إننا اليوم أمام فرصة حقيقية لتوحيد الجهود، وطرح رؤى وأفكار مبتكرة تساهم في تعزيز الشراكة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص، بما يضمن تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، ويرتقي بمستوى الرعاية الصحية، ويوفر الخدمات بأسعار مناسبة وبجودة عالية، داعياً إلى طرح مقترحات بناءة ومناقشة آليات تعاون عملية، تأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجه القطاع الصحي، وتضع مصلحة المواطن المصري في المقام الأول.
من جانبه اكد فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال على اهمية الشراكة بين القطاع الخاص والعام، لمعرفة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية والصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وقال "حدرج": وزارة الصحة من أهم الوزرات المرتبطة بالمواطن في المقام الاول ومن اكثر المجالات تعرضا للشائعات واكثر لارتباطها الوثيق بصحة المواطن وبالتالي فإننا كمجتمع أعمال ندرك اهمية تطوير القطاع الصحي وتحقيق الوفرة سواء في الخدمات او الرعاية الطبية وكذلك تطوير الصناعات المرتبطة بالقطاع الصحي.
واشاد الدكتور نجاد شعراوي رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية وامين صندوق الجمعية بجهود الدولة المصرية في تقديم كافة سبل التعاون بين القطاعين الخاص والعام، وجهود وزارة الصحة في تطوير القطاع الصحي لتقديم خدمات ذات جودة لكافة المواطنين.
وأكد "شعراوي" أن النهوض بالمنظومة الصحية يتطلب شراكة حقيقية وفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفاً ان القطاع الخاص يمتلك من الموارد والخبرات ما يمكنه من المساهمة بفاعلية في دعم جهود الدولة، سواء عبر الاستثمار في بناء المستشفيات، وتطوير التكنولوجيا الطبية، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
ولفت إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص حيث لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تمتد لتشمل أبعاداً اجتماعية وإنسانية، تتمثل في تحسين وتطوير الجودة في ما تقدمه من خدمات صحية للمواطنين وخلق فرص عمل جديدة، ورفع كفاءة الكوادر الطبية، وتحقيق طفرة في توزيع الخدمات الصحية بين كافة فئات المجتمع.
كما أكد ان تفعيل دور القطاع الخاص لابد أن يتضمن التشجيع والدعم والمتابعة لكي نضمن اتاحة مناخ جاذب للاستثمار والنمو من خلال أهداف واضحة مع معايير أداء محددة وذلك لضمان التطوير المستمر لخدمة المواطن المصري، مشيراً إلى ان تشجيع المستثمرين خطوة مهمة ولابد ان نحتذي بالنماذج الناجحة لضمان اتساع الفرصة لمساهمة القطاع الخاص وتمكينه من المساهمة في النمو الاقتصادي الكلي من خلال تطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطن والاستثمار في العنصر البشري.
من جانبه أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أهمية الشراكة بين وزارة الصحة والسكان والقطاع الخاص لتطوير المنظومة الصحية بما ينعكس بشكل إيجابي على مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة كلمته خلال الندوة ، بتوجيه الشكر لجميع الحضور من القطاع الخاص والعام، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تدعم جميع المستثمرين وتقدم لهم كافة الخدمات والتسهيلات.
واستعرض الوزير، رؤية وزارة الصحة للشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المنظومة الصحية خلال السنوات القادمة، وفرص الاستثمار في القطاع الصحي وتسهيل الاجراءات وازالة العقبات الإدارية التي قد تواجه المستثمرين في القطاع الصحي.
واكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة تسعي إلي تطوير جميع المستشفيات وذلك لمصلحة المواطن المصري، بهدف تقديم خدمة متميزه إلي جميع المواطنين المصريين والغير مصريين، وتنشيط السياحة العلاجية.
واشار الوزير ، إلى أن الشراكة في توطين صناعة الدواء في مصر ليس مجرد هدف بل هو استثمار واعد، يعزز الاقتصاد المصري ويضمن وصول الدواء عالي الجودة بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.
واشاد بقدرات شركات الادوية المصرية حيث نجحت في إنتاج 90% من احتياجات الادوية محليا، لافتا أن هذه المساهمة تحقق الأمن الدوائي للبلاد وتعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الصحية.
ودعا الوزير إلى مواصلة الجهود لتوسيع نطاق توطين الادوية، وصولا إلى إنتاج الادوية البيولوجية محليا وفتح اسواق جديدة في القارة الافريقية.
وكشف أن الوزارة تعمل على توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات، حيث أن المرحلة الاولى تمت ب 6 محافظات، وذلك لتغطية الاحتياجات الصحية لحوالي 6 مليون مواطن مصري لتقديم كافة الخدمات الطبية والصحية لكل مواطن.
وأضاف الوزير، أن المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل تستهدف 5 محافظات هى (دمياط، مطروح، كفرالشيخ، شمال سيناء، المنيا) لتغطية احتياجات 12مليون مواطن، والوزارة تعمل على إنشاء منشأت صحية معتمدة من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة، وتقدم خدمات صحية مميزة خاصة بالمحافظات الغير مدرجة بالمرحلتين الاولي والثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وتمكين القطاع الخاص من الشراكة في تلك المنشأت بنموذج التجهيز والادارة والتشغيل.
وتابع الوزير، أن من الاهداف الاساسية هي ضبط الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص من خلال إنشاء منشأت صحية تقدم خدمة بأسعار مناسبة وبأليات تشغيل تمكنها من تقديم خدمات ذات مستوي خدمات جيدة، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تحسين جودة الخدمة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ