عضو مجلس الأطباء السابق يطالب الصحة بإصدار بيان رسمي للرد على قانون تأجير المستشفيات الحكومية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
ثمن الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، ومنسق عام لحملة مصيرنا واحد، سرعة تجاوب الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مع جميع الأخبار التي تخص الصحة والرد عليها.
وأشاد عضو مجلس الأطباء السابق، وردا على نفى المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، فى تصريحه لـ«الأسبوع»، ما تردد بشأن تقديم وزارة الصحة والسكان مشروع قانون الى مجلس النواب يسمح بتأجير المستشفيات الحكومية للمستثمرين الأجانب والمصريين، برده" للأسبوع" ونفيه القاطع تقديم وزارة الصحة لمشروع قانون لمنح إلتزام المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين والأجانب.
وطالب عضو مجلس الأطباء السابق، بضرورة إصدار بيان رسمي من وزارة الصحة يتضمن هذا النفي ويوضح اللبس للمواطنين عما تم تسريبه من مشروع قانون منسوب إلى وزارة الصحة المصرية
وكان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، قد نفى ما تردد بشأن قيام الوزارة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب يمنح التزام المرافق العامة للمستثمرين الأجانب والمصريين لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
وأكد عبد الغفار في تصريحات لـ «الأسبوع»، أن الوزارة لم تقدم أي مشروع قانون لمجلس النواب يسمح بتأجير أو استغلال المستشفيات الحكومية والمرافق العامة للمستثمرين الأجانب والمصريين.
يذكر أن حملة «مصيرنا واحد» أعلنت رفضها لمشروع القانون المقدم من وزير الصحة إلى مجلس النواب بشأن منح التزام المرافق العامة للمستثمرين الأجانب والمصريين لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية العامة.
وأكدت «مصيرنا واحد» رفض القانون شكلاً وموضوعا حيث أن المنشآت العامة ملك للشعب تتولى الحكومة إدارتها، وفي الخدمات الحيوية وعلى رأسها الصحية تكون المنشآت العامة ضمان وحماية للمواطن المصري من احتكار وهيمنة القطاع الخاص، وهو الذي يعصف به مشروع قانون وزير الصحة حيث يتيح للمستثمر المصري والأجنبي أشخاصاً وكيانات استئجار المنشآت الصحية بجميع أنواعها لمدة تصل إلى ١٥ عاماً دون التقيد بحد أقصى لأرباح المستثمر من بيع الخدمة الصحية للمواطن المصري.
وأشارت الحملة في بيان لها اليوم، أن مشروع القانون يقدم فهم مشوه لمواد الدستور حيث أن المادة 18 من الدستور نصت على تشجيع القطاع الخاص والأهلي للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية عن طريق تذليل العقبات لهذا القطاع لإنشاء خدمات موازية للمقدمة من الحكومة وليس عن طريق التخلي عن المنشآت الحكومية للقطاع الخاص.
يذكر أن حملة مصيرنا واحد هي حملة تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية و المشاركة في وضع حلول لها، و سبق أن شاركت في عدة ملفات هامة مثل "المسئولية الطبية" و"الاعتداء على المستشفيات" و"التوعية بالأمراض النادرة".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المسئولية الطبية حملة مصيرنا واحد نقابة الاطباء وزير الصحة الأطباء السابق المنشآت الصحیة مصیرنا واحد وزارة الصحة مشروع قانون مجلس النواب عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تفاصيل اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين وفقًا للقانون
نص مشروع قانون "تنظيم لجوء الأجانب"، الذي وافق عليه مجلس النواب، نهائيًا، على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية