مصر.. مستشار السيسي يعلق على موضوع تأجير المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
علق مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين، على الجدل الدائر حول فكرة إيجار بعض المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص.
وقال تاج الدين خلال مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" عبر قناة "الحدث اليوم" يوم السبت، إن موضوع تأجير المستشفيات الحكومية يدرس بعناية ودقة على كل المستويات مع ضمان توفير الحد اللازم من مؤسسات الرعاية الصحية لتقديم الخدمات للمواطنين.
وأضاف أن الأولوية في كل الأحوال خدمة المواطن وتقديم الرعاية الصحية له، بحسب ما نشره موقع "المصري اليوم".
وأفاد بأن تطبيق القانون الصحي الشامل والعلاج على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار والكشف المبكر عن الأمراض والأورام، أولوية عند الدولة والرئيس والحكومة.
ولفت إلى أن التأمين الصحي الشامل انطلق من مؤسسات صحية حكومية والاستفادة الكاملة أيضا من المستشفيات الخاصة، مؤكدا أن أولوية الدولة توفير رعاية كاملة للمواطن بكل الوسائل المتاحة.
وأضاف أن الدراسة الدقيقة للمقترح تهدف لضمان توفير العدد الكافي من مؤسسات الرعاية الصحية لخدمة المواطنين والحفاظ على جودة وكفاءة تلك الخدمات.
وكان نقيب الأطباء المصريين الدكتور أسامة عبد الحي قد صرح بأن النقابة تقف مع تشجيع القطاع الخاص لبناء مستشفيات ومنشآت صحية ومراكز طبية، ولكنها ترفض مشاركته في تشغيل وإدارة المستشفيات الحكومية، وفق ما نقله موقع "القاهرة 24".
إقرأ المزيدوأفاد خلال مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" عبر قناة "الحدث اليوم" تعليقا على إعلان وزارة الصحة والسكان بشأن إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المستشفيات، بأن القطاع الخاص يعتبر شريكا للدولة في تقديم الخدمة لكن من خلال بناء المستشفيات والمراكز الصحية الجديدة.
وأضاف أن هناك استثمارات كبيرة للقطاع الخاص وهو أمر يتم التشجيع عليه بشكل كبير، إلا أنه بالنسبة للمستشفيات الحكومية يقع على عاتق وزارة الصحة والسكان تطويرها وتقديم الخدمات من خلالها.
وأشار إلى أن الوزارة يجب أن تضع خطة من أجل تطوير هذه المستشفيات ورفع كفاءة الأطقم الإدارية بها وكذلك النظام الصحي، مؤكدا ضرورة إحداث توازن بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن هناك شركات كبيرة اشترت مستشفيات في وقت سابق وأجرت بعض التطوير عليها ثم ضاعفت أسعار العلاج بها.
ولفت إلى أنه إذا كانت هناك رغبة في أن يضيف القطاع الخاص للمنظومة الصحية فإن الأمر يكون من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز صحية.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الصحة أخبار مصر أخبار مصر اليوم الصحة العامة القاهرة عبد الفتاح السيسي المستشفیات الحکومیة القطاع الخاص إلى أن
إقرأ أيضاً:
التوطين الدوائي.. مستشار حكومي يعلن تسجيل أدوية مهمة لأول مرة في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الصحية حمودي اللامي، السبت، تسجيل أدوية مهمة لأول مرة في العراق مع استمرار الدعم الحكومي ضمن مشروع التوطين الدوائي من المؤمل أن تتوفر خلال 6 أشهر، وفيما أشار إلى إضافة خطوط إنتاجية جديدة بمصانع الأدوية، عبر عن أمله بتجهيز حزمة من الأدوية في الصيدليات المحلية بحلول منتصف العام المقبل.
وقال اللامي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "معظم إنتاج مصانع الأدوية المحلية حالياً يذهب إلى وزارة الصحة بموجب عقود سنوية فيما يتم تجهيز المتبقي للمذاخر والصيدليات بنسبة أقل".
أضاف، أنه "تم تسجيل أدوية جديدة مهمة لأول مرة من قبل المصانع الدوائية المحلية والتي سيتم توفير متطلبات ومستلزمات إنتاجها خلال الأشهر الـ6 المقبلة وتشمل (28) دواء لعلاج ارتفاع ضغط الدم و(28) دواء جديدا لمرضى السكر و(14) نوعا من المضادات الحيوية، إضافة لأدوية عديدة أخرى ونأمل أن يتم توفيرها للمواطنين بحلول منتصف العام المقبل".
وأشار إلى، أن "المصانع الحالية بدأت بإضافة خطوط إنتاجية جديدة، مما سيضاعف الإنتاج ويوفر مزيداً من الأدوية للصيدليات والمذاخر"، موضحا، أن "هناك مصانع دوائية قيد الإنشاء في مراحل مختلفة ومن المتوقع إتمامها والمباشرة بالإنتاج نهاية العام 2025".
وعن الإجراءات الحكومية لدعم المنتج الوطني، بين اللامي، أن "هنالك جملة من الإجراءات ضمن مشروع التوطين الدوائي الذي أطلقه رئيس الوزراء أهمها، تخفيض الرسوم الجمركية على المكائن والمواد الأولية من 7% إلى 0.05%، وتشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة؛ للحد من الأدوية المهربة والمغشوشة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات مشددة لمنع تداول الأدوية التي لم يتم توريدها بشكل أصولي، اي عدم الحصول على موافقة وزارة الصحة وعدم الحصول على إجازة استيراد".
وتابع، أنه "من بين الإجراءات تسهيل عملية تسجيل الأدوية من خلال تشكيل أكثر من لجنة لدراسة الملفات بحيث أصبح تسجيل الملف الدوائي بمدة (3) أشهر في حين كان يستغرق التسجيل أكثر من سنة، وتسهيل عملية إعادة تسجيل الملفات للأدوية المنتجة ومستخدمة لمدة تزيد عن (5) سنوات، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا للأودية المعقدة مثل أدوية أمراض الدم وأدوية معالجة السرطان وأدوية الأمراض المزمنة".
وأضاف، أن "الإجراءات تشمل تشكيل لجنة برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الصناعات الدوائية؛ للنظر في المشاكل التي تواجه المصانع الوطنية الحديثة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشاكل والمعوقات، وتشكيل المجلس الدوائي برئاسة السيد وكيل وزارة الصحة الفني؛ للنظر في الأمور المتعلقة بوزارة الصحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها".
ونبه، أن "رئيس مجلس الوزراء يتابع شخصيا ملف توطين الصناعة الدوائية من خلال الاجتماعات التي يعقدها مع المختصين بحضور ممثلي القطاع الخاص والتقارير الدورية التي ترفع له".
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية