امين صندوق الأطباء: "تأجير المستشفيات الحكومية "سيؤثر على ٧٥% من الأطقم الطبية

أكد الدكتور ابو بكر القاضى أمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية وأمين الصندوق بالنقابة العامة للأطباء، على أن مشروع قانون تأجير المستشفيات الحكومية والذى سيتم مناقشته غدا بمجلس النواب سيؤثر على ٧٥%من الأطقم الطبية كما سيتأثر به المريض المصرى وخاصة محدودى الدخل.

وأشار القاضى الى أن مشروع القانون والذى يسمح للمستثمرين الأجانب والمصرين بتأجير المستشفيات الحكومية لمدة تصل الى ١٥ عاما، ليس به اي ضمانات بحق المريض المصري علي العلاج، متسائلا هل المستثمر والذي بطبعه، وهذا من حقه الربح، يضمن علاج المريض المصري.

وتابع القاضى" يستطيع الانسان التقشف في المآكل والمشرب وتحمل الاعباء ولكن عند المرض خط احمر "، مؤكدا أن صحة المصريين لا تكون ابدا حل لمشاكل اقتصاديه واداريه بالوزاره.

وأشار الى أن اتحاد المهن الطبية ونقابة الأطباء، ليس ضد الاستثمار في المجال الطبي سواء المصري او الاجنبي، ولكن في إنشاء مستشفيات وإضافه اسرة، وسيصبح هذا بالفعل إضافه للمنظومه.

لافتا الى أن تطوير المستشفيات الحكوميه يقع على عائق الحكومة هذا بالإضافة الى حق المريض فى الحصول علي خدمه طبيه بسعر متاح تحت نظر الحكومه وليس المستثمر.

مؤكدا أن مشروع القانون ايضا، يعطي الحق للمستثمر الاستغناء واعاده التوزيع للأطفم الطبية، دون مراعاة السكن والاسره والظروف الاجتماعيه لهؤلاء مما يزيد معاناه الاطقم الطبيه و يؤدي الي زياده هجره الاطقم الطبيه،

وتابع:رسالتي للبرلمان من انتخبكم هو المريض المصري وهذه امانه صعبه واريد اجابه عن سوال ما هي فلسفه القانون؟؟، عليكم توجيه اللوم في عدم التدريب والتطوير بتلك المستشفيات ولكن اختيار الطريق السهل والتنصل من المسؤوليه ليس دور البرلمان".

المصدر: الأسبوع