جدل حول قانون تأجير المستشفيات.. نقابة الأطباء: يهدد استقرار الأطقم الطبية.. والحق في الدواء: يلغي مجانية الخدمات الحكومية.. وعز العرب: بناء مستشفيات جديدة أفضل من تحويل الحكومية لخاصة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحمل مواقف نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، تأثيرًا كبيرًا في النقاش حول مشروع القانون الحكومي المتعلق بتأجير المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص ويعبر عبد الحي عن مخاوفه من تأثير هذا المشروع على المواطن المصري محدودي الدخل.
نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحينقيب الأطباء: مشروع تأجير المستشفيات يضر محدودي الدخل
أكد نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة حول تأجير المستشفيات فيه إضرار بالمواطن المصري لمحدودي الدخل.
وخاطب الدكتور أسامة عبد الحي السبت الماضي، رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، ورئيس لجنة الصحة أشرف حاتم، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة تحت مسمى "تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية".
وأبدى أسامة عبد الحي ترحيب نقابة الأطباء بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية، مؤكدا "مطالبة النقابة مرارا بتذليل العقبات وتقديم التسهيلات للمستثمر المصري والأجنبي نحو إنشاء وإقامة مستشفيات خاصة جديدة تضاف إلى الخدمة الصحية، وليس بتأجير المستشفيات الحكومية القائمة والتي تقدم خدماتها للمواطن المصري البسيط وبالأخص محدود الدخل".
وقدم نقيب الأطباء عدة اعتراضات على مشروع القانون المقدم من الحكومة بهذا الشأن، موضحا أن "ذلك فيه إضرار بالمواطن المصري محدود الدخل فيما يبقى الهدف الرئيسي للمستثمر هو الربح والذي فكت الحكومة قيوده في مشروع القانون ليقدم الخدمة الصحية للمواطن بدون حد أقصى بسعرها".
وأشار نقيب الأطباء إلى أن "قانون الحكومة يهدد استقرار 75% من العاملين بالمنشآت الصحية التي تنوي الحكومة تأجيرها، حيث أن القانون أتاح للمستثمر أن يستغني عنهم وأن يعاد توظيف هؤلاء العاملين من الأطباء والتمريض والإداريين بمعرفة وزارة الصحة في أماكن أخرى".
وأوضح نقيب الأطباء أنه "لا يوجد بمشروع قانون الحكومة أية ضمانات بالتزام المستثمر بالنسبة المحددة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة".
كما أكد أسامة عبد الحي أن "نقابة الأطباء من منطلق التزاماتها المهنية وواجبها الوطني، كان لزاما عليها لفت الانتباه إلى عوار مشروع القانون المشار إليه، والذي من شأنه تهديد سلامة وصحة المواطن المصري واستقرار المنظومة الصحية".
عبر محمود فؤاد، مدير الحق في الدواءالحق في الدواء: القانون يغير طبيعة الرعاية الصحية المجانيةفي هذا السياق عبر محمود فؤاد، مدير الحق في الدواء، عن توجهات قلقة واستياء حيال موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب على مشروع قانون يُسمح بإدارة المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص موضحًا أن تلك الخطوة غير مفهومة، حيث أنها قد تغيّر من طبيعة الرعاية الصحية المجانية في المستشفيات العامة التابعة للدولة، مما يمكن أن يؤثر سلبًا على المواطنين.
وشدد فؤاد، على أن هذا التحول المحتمل قد لا يعود بالفائدة على المواطنين، بل قد يعزز العلاج بأجر ويزيد من الأعباء المالية على الفئات ذات الدخل المحدود، وبالتالي يقلل من إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية. تظهر هذه التصريحات قلقًا عميقًا بشأن مستقبل الرعاية الصحية في مصر وتحدياتها المحتملة في ظل التغييرات المقترحة في إدارتها وتوجهاتها.
الدكتور محمد عز العرب استشاري الجهاز الهضمي والكبداستشاري: تأجير المستشفيات يؤدي لزيادة تكاليف الرعاية الصحيةبينما يقول الدكتور محمد عز العرب استشاري الجهاز الهضمي والكبد، أن تلك الخطوة قد تؤدي إلى زيادة تكاليف الرعاية الصحية وتقليل الوصول إليها بالنسبة لهذه الفئة الهامة من المجتمع لذلك لابد من توفير الرعاية الصحية بشكل شامل ومنصف لجميع شرائح المجتمع المصري، ويعتبر أن تأجير المستشفيات الحكومية القائمة للقطاع الخاص قد لا يكون السبيل الأمثل لتحقيق هذا الهدف.
وطالب عز العرب، بالتركيز على ضرورة تشجيع الاستثمار في بناء مستشفيات جديدة بدلًا من تحويل المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص، مما يمكن أن يعزز البنية التحتية الصحية ويوفر فرص عمل جديدة بالإضافة إلى ذلك، يلفت الانتباه إلى عدم وجود ضمانات كافية في المشروع بخصوص جودة الرعاية والتكاليف المناسبة لمرضى التأمين الصحي ونفقات الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون تأجير المستشفيات نقابة الأطباء الحق في الدواء المستشفيات الحكومية الدكتور أسامة عبد الحي الدکتور أسامة عبد الحی المستشفیات الحکومیة تأجیر المستشفیات الرعایة الصحیة مشروع القانون نقیب الأطباء للقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
متى تنتفي المسئولية الطبية على مقدم الخدمة بالقانون الجديد؟
حددَّ مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، حالات انتفاء المسؤولية الطبية، فقد نصت المادة (4) من مشروع القانون على أن المسئولية الطبية تنتفي في الحالات الآتية:
1- إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
2- إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوبًا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
ويهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو