جدل حول قانون تأجير المستشفيات.. نقابة الأطباء: يهدد استقرار الأطقم الطبية.. والحق في الدواء: يلغي مجانية الخدمات الحكومية.. وعز العرب: بناء مستشفيات جديدة أفضل من تحويل الحكومية لخاصة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحمل مواقف نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، تأثيرًا كبيرًا في النقاش حول مشروع القانون الحكومي المتعلق بتأجير المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص ويعبر عبد الحي عن مخاوفه من تأثير هذا المشروع على المواطن المصري محدودي الدخل.
نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحينقيب الأطباء: مشروع تأجير المستشفيات يضر محدودي الدخل
أكد نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة حول تأجير المستشفيات فيه إضرار بالمواطن المصري لمحدودي الدخل.
وخاطب الدكتور أسامة عبد الحي السبت الماضي، رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، ورئيس لجنة الصحة أشرف حاتم، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة تحت مسمى "تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية".
وأبدى أسامة عبد الحي ترحيب نقابة الأطباء بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية، مؤكدا "مطالبة النقابة مرارا بتذليل العقبات وتقديم التسهيلات للمستثمر المصري والأجنبي نحو إنشاء وإقامة مستشفيات خاصة جديدة تضاف إلى الخدمة الصحية، وليس بتأجير المستشفيات الحكومية القائمة والتي تقدم خدماتها للمواطن المصري البسيط وبالأخص محدود الدخل".
وقدم نقيب الأطباء عدة اعتراضات على مشروع القانون المقدم من الحكومة بهذا الشأن، موضحا أن "ذلك فيه إضرار بالمواطن المصري محدود الدخل فيما يبقى الهدف الرئيسي للمستثمر هو الربح والذي فكت الحكومة قيوده في مشروع القانون ليقدم الخدمة الصحية للمواطن بدون حد أقصى بسعرها".
وأشار نقيب الأطباء إلى أن "قانون الحكومة يهدد استقرار 75% من العاملين بالمنشآت الصحية التي تنوي الحكومة تأجيرها، حيث أن القانون أتاح للمستثمر أن يستغني عنهم وأن يعاد توظيف هؤلاء العاملين من الأطباء والتمريض والإداريين بمعرفة وزارة الصحة في أماكن أخرى".
وأوضح نقيب الأطباء أنه "لا يوجد بمشروع قانون الحكومة أية ضمانات بالتزام المستثمر بالنسبة المحددة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة".
كما أكد أسامة عبد الحي أن "نقابة الأطباء من منطلق التزاماتها المهنية وواجبها الوطني، كان لزاما عليها لفت الانتباه إلى عوار مشروع القانون المشار إليه، والذي من شأنه تهديد سلامة وصحة المواطن المصري واستقرار المنظومة الصحية".
عبر محمود فؤاد، مدير الحق في الدواءالحق في الدواء: القانون يغير طبيعة الرعاية الصحية المجانيةفي هذا السياق عبر محمود فؤاد، مدير الحق في الدواء، عن توجهات قلقة واستياء حيال موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب على مشروع قانون يُسمح بإدارة المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص موضحًا أن تلك الخطوة غير مفهومة، حيث أنها قد تغيّر من طبيعة الرعاية الصحية المجانية في المستشفيات العامة التابعة للدولة، مما يمكن أن يؤثر سلبًا على المواطنين.
وشدد فؤاد، على أن هذا التحول المحتمل قد لا يعود بالفائدة على المواطنين، بل قد يعزز العلاج بأجر ويزيد من الأعباء المالية على الفئات ذات الدخل المحدود، وبالتالي يقلل من إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية. تظهر هذه التصريحات قلقًا عميقًا بشأن مستقبل الرعاية الصحية في مصر وتحدياتها المحتملة في ظل التغييرات المقترحة في إدارتها وتوجهاتها.
الدكتور محمد عز العرب استشاري الجهاز الهضمي والكبداستشاري: تأجير المستشفيات يؤدي لزيادة تكاليف الرعاية الصحيةبينما يقول الدكتور محمد عز العرب استشاري الجهاز الهضمي والكبد، أن تلك الخطوة قد تؤدي إلى زيادة تكاليف الرعاية الصحية وتقليل الوصول إليها بالنسبة لهذه الفئة الهامة من المجتمع لذلك لابد من توفير الرعاية الصحية بشكل شامل ومنصف لجميع شرائح المجتمع المصري، ويعتبر أن تأجير المستشفيات الحكومية القائمة للقطاع الخاص قد لا يكون السبيل الأمثل لتحقيق هذا الهدف.
وطالب عز العرب، بالتركيز على ضرورة تشجيع الاستثمار في بناء مستشفيات جديدة بدلًا من تحويل المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص، مما يمكن أن يعزز البنية التحتية الصحية ويوفر فرص عمل جديدة بالإضافة إلى ذلك، يلفت الانتباه إلى عدم وجود ضمانات كافية في المشروع بخصوص جودة الرعاية والتكاليف المناسبة لمرضى التأمين الصحي ونفقات الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون تأجير المستشفيات نقابة الأطباء الحق في الدواء المستشفيات الحكومية الدكتور أسامة عبد الحي الدکتور أسامة عبد الحی المستشفیات الحکومیة تأجیر المستشفیات الرعایة الصحیة مشروع القانون نقیب الأطباء للقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. جدل مستمر بين الملاك والمستأجرين ومصير مجهول للتعديلات.. تفاصيل جديدة
لا يزال قانون الإيجار القديم في مصر يشهد جدلا واسعا بين الملاك والمستأجرين، فبينما يرى البعض أن هذا القانون يشكل وسيلة لحماية حقوق المستأجرين ويوفر لهم الاستقرار السكني، يعتقد آخرون أنه يشكل عقبة أمام نمو الاستثمار العقاري.
وأدى إلى تجميد الإيجارات عند مستويات منخفضة لا تتناسب مع معدلات التضخم الحالية، مما يحد من القدرة على جذب استثمارات جديدة في القطاع العقاري.
يؤثر قانون الإيجار القديم بشكل كبير على السوق العقارية، حيث يحد من رغبة المستثمرين في تأجير العقارات بسبب العقوبات المفروضة من خلال الالتزام بعقود طويلة الأجل، لا توفر عوائد مالية مجزية، وفي ظل هذا القانون، يصبح من الصعب على الملاك تحقيق العوائد المطلوبة من عقاراتهم، مما يضعف جاذبية القطاع العقاري للاستثمار.
بالإضافة إلى ذلك، يؤدي ضعف العائد الإيجاري إلى تدني مستوى الصيانة والاهتمام بالعقارات، إذ يفضل العديد من الملاك تجاهل صيانة ممتلكاتهم بسبب انخفاض العوائد المتأتية من الإيجار، مما يساهم في تدهور حالة العقارات مع مرور الوقت.
جهود الحكومة لإصلاح القانونوفي ظل هذه التحديات، قامت الحكومة باتخاذ بعض الخطوات نحو تعديل هذا القانون، ففي عام 2022، تم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي سمح بزيادة تدريجية للإيجارات للوحدات غير السكنية. ومع ذلك، لا يزال تعديل أو إلغاء القانون بالنسبة للوحدات السكنية محل دراسة، ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأنه حتى الآن.
مستقبل قانون الإيجار القديمرغم المطالبات المستمرة بإلغاء قانون الإيجار القديم أو تعديله بما يحقق توازنا بين حقوق الملاك والمستأجرين، فإن الوضع لا يزال غامضا، ولم يتم إصدار أي قرار رسمي حتى الآن، لكن هناك بعض المقترحات التي تدعو إلى حلول وسطية، مثل زيادة الإيجارات بشكل تدريجي أو تقديم تعويضات مالية كبيرة للملاك.
وتهدف هذه الحلول إلى تحقيق العدالة لكلا الطرفين دون التأثير السلبي على السوق العقارية، وهو ما يبقى قيد البحث والمناقشة.
تطبق فسخ عقود الإيجار القديموفي السياق نفسه، يطبق قرار فسخ عقود الإيجار القديم على بعض الفئات التي تصنف ضمن "الأشخاص الاعتباريين" هم 6 فئات، تشملهم الجهات والهيئات الحكومية المؤجرة ضمن الإيجار القديم وكذلك الهيئات التابعة للقطاع الخاص إضافة إلى هيئة الأوقاف، وكذلك الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات والأحزاب المنشأة وفقا" للأحكام النافذة، فضلا عن كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.
وينص قانون الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني على نسبة زيادة الإيجار القديم وعقوبة غير الملتزمين، حيث نص على أنه تكون الزيادة 15% وذلك بشكل دوري، بعد الزيادة الأولى التي كانت 5 أمثال القيمة الإيجارية الساربة قبل إصدار القانون.
وفي هذا الشأن نص القانون على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية ، ثم تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة (15%).
طرد الممتنعين عن فسخ عقود الإيجار القديم
قد وضع القانون عقوبة لمن يتخلف أو يمتنع عن تطبيق الزيادة، حيث إنه وفقا للقانون يتم طرد المستأجر نهائيا وذلك بعد حكم قضائي يصدر في هذا الشأن.
ونص القانون في هذا الصدد على أنه وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحـق في التعويض إن كان له مقتض.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز