الأطباء تناشد السيسي بعدم التوقيع على قانون "تأجير المستشفيات"
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
ناشدت النقابة العامة لأطباء مصر، برئاسة د. أسامه عبد الحي، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باستخدام صلاحياته الدستورية، بعدم التوقيع، على قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أو ما يعرف ب "تأجير المستشفيات"، والذى وافق عليه مجلس النواب مؤخراً.
وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وقالت النقابة العامة للأطباء، إن القانون الذي وافق عليه مجلس النواب يهدد سلامة وصحة المواطن المصري واستقرار المنظومة الصحية، ولا يحمل أي ضمانات لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين المصريين خاصة محدودي الدخل، ولالتزام المستثمر بالنسبة المحددة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة، كما أن القانون لا توجد به أي قواعد لتحديد المستشفيات التي يتم طرحها للإيجار.
وأكدت نقابة الأطباء، ترحيبها بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية، وإنشاء وإقامة مستشفيات خاصة جديدة تضيف إلى الخدمة الصحية، وتذليل العقبات كافة في تسجيل وترخيص المنشآت الصحية، ومنح المستثمرين حزمة من الحوافز التي تشجعهم على بناء مستشفيات جديدة، وليس بتأجير المستشفيات الحكومية القائمة والتي تقدم خدماتها للمواطن المصري وبالأخص محدود الدخل.
وأشارت إلى أن قانون الحكومة يهدد استقرار 75% من العاملين بالمنشات الصحية التي تنوي الحكومة تأجيرها، حيث أن القانون أتاح للمستثمر أن يستغني عنهم وأن يعاد توظيف هولاء العاملين من الأطباء والتمريض والإداريين بمعرفة وزارة الصحة في أماكن أخرى.
وأبدت نقابة الأطباء، تخوفها من جلب المستثمر لأطباء من خريجي جامعات غير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات والتي قررت نقابة الأطباء في جمعيتها العمومية عدم قيدهم بسجلاتها، موضحة أن القانون أجاز لوزير الصحة أن يمنح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأطباء الأجانب للعمل فقط داخل المنشأة التي يستأجرها المستثمر، متخطياً بذلك الإجراءات المعمول بها في منح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأجانب والمنصوص عليها في القوانين السارية المتعلقة منها قانون نقابة الأطباء رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٩ وقانون مزاولة مهنة الطب رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ وتعديله بالقانون ١٥٣ لسنة ٢٠١٩.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأطباء الرئيس السيسي تأجير المستشفيات مجلس النواب المنشات الصحية نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
حكاية محمود أبو عمشة.. اختطف الاحتلال روحه وبكاه أطباء مصر بحرقة
نعت نقابة أطباء مصر برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، الطبيب الشاب الدكتور محمود أبو عمشة (27 عامًا)، الذي ارتقى شهيدًا في قطاع غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي الغادر.
وقالت نقابة الأطباء، إن الدكتور محمود أبو عمشة كان يتنقل بين مستشفيات غزة من الشمال إلى الجنوب منذ أن شن العدو حربه على القطاع في 2023، ويُجري العمليات الجراحية، ويُضمد الجراح في ممرات تعجّ بالمصابين، وبقلب أثقله الحصار والجوع وفقد الأحبة، لكنه لم يتراجع يومًا، ولم يتقاضَ أجرًا، بل كان جنديًا متطوعًا، يحمل قلبًا نابضًا بالإيمان، ورسالة إنسانية لا تعرف التراجع.
استشهاد محمود أبو عمشةوأضافت نقابة الأطباء، أن الدكتور محمود أبو عمشة، استشهد وترك وراءه سيرة عطرة ترويها جدران المستشفيات ودموع زملائه، مردفة: مضى وقد ترك معاناة الأرض خلفه، وما فيها من وجعٍ وقهرٍ وعجزٍ وصمتٍ دولي مريع.
وأشارت الأطباء المصرية، إلى أن الراحل لم يكن يحمل سلاحًا، بل كان يحمل سماعته، وابتسامته، ويدًا ممدودة بالرحمة، وكان صوتًا للحياة وسط الركام، ونبضًا من نور في ظلمة القصف، مؤكدة أنه استُهدف لأنه طبيب، ولأنه إنسان.
ولفتت نقابة الأطباء، ألى أنه استُشهد وهو يؤدي أنبل ما يمكن للإنسان أن يفعله، وهو "يحاول إنقاذ حياة".
وقالت نقابة الأطباء: نتقدم بأحر التعازي لعائلة الشهيد وزملائه في الميدان، ونعاهد روحه الطاهرة بأن تبقى ذكراه منارةً في طريق الشرف والمروءة، ولعل عزاؤنا
أنه ترك معاناة الأرض، ليصبح نجمة في سماء الشهداء.
وشددت نقابة أطباء مصر، على أن ما يَجري في غزة ليس مجرد عدوان عسكري، بل جريمة ضد الإنسانية تُرتكب أمام أنظار العالم، وما استهداف الأطباء والطواقم الطبية إلا جزءًا من جريمة أوسع تُمارس تحت غطاء صمت المجتمع الدولي.
وأكدت نقابة أطباء مصر، أن العالم لا يزال يقف متفرجًا، تاركًا فلسطين وأهلها تحت وطأة القتل والدمار في وقت كان من الواجب على المؤسسات الدولية أن تتخذ موقفًا حازمًا لوقف هذا الإجرام.
وشددت نقابة الأطباء: نحن ندين هذا الصمت المُخجل الذي يضفي شرعية على جرائم الاحتلال، ونطالب بتحرك فوري لرفع الحصار، وحماية المدنيين، وتقديم المجرمين إلى العدالة.
واختتمت بيانها قائلة، إن "دماء الشهيد د. محمود أبو عمشة وكل شهداء الإنسانية ستكون شاهدة على هذا الصمت المخزي".
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا