ناشدت النقابة العامة لأطباء مصر، برئاسة د. أسامه عبد الحي، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باستخدام صلاحياته الدستورية، بعدم التوقيع، على قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أو ما يعرف ب "تأجير المستشفيات"، والذى وافق عليه مجلس النواب مؤخراً.

نقابة الأطباء تحتفل بـ"يوم الطبيب" الـ46 وتكرم رواد المهنة والمتفوقين الأطباء تناقش مع ممثلي النقابات الفرعية مشروع قانون منح التزام المرافق العامة

وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".

وقالت النقابة العامة للأطباء، إن القانون الذي وافق عليه مجلس النواب يهدد سلامة وصحة المواطن المصري واستقرار المنظومة الصحية، ولا يحمل أي ضمانات لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين المصريين خاصة محدودي الدخل، ولالتزام المستثمر بالنسبة المحددة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة، كما أن القانون لا توجد به أي قواعد لتحديد المستشفيات التي يتم طرحها للإيجار.

نقابة الأطباء ترحب بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية

وأكدت نقابة الأطباء، ترحيبها بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية، وإنشاء وإقامة مستشفيات خاصة جديدة تضيف إلى الخدمة الصحية، وتذليل العقبات كافة في تسجيل وترخيص المنشآت الصحية، ومنح المستثمرين حزمة من الحوافز التي تشجعهم على بناء مستشفيات جديدة، وليس بتأجير المستشفيات الحكومية القائمة والتي تقدم خدماتها للمواطن المصري وبالأخص محدود الدخل.

وأشارت إلى أن قانون الحكومة يهدد استقرار 75% من العاملين بالمنشات الصحية التي تنوي الحكومة تأجيرها، حيث أن القانون أتاح للمستثمر أن يستغني عنهم وأن يعاد توظيف هولاء العاملين من الأطباء والتمريض والإداريين بمعرفة وزارة الصحة في أماكن أخرى.

وأبدت نقابة الأطباء، تخوفها من جلب المستثمر لأطباء من خريجي جامعات غير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات والتي قررت نقابة الأطباء في جمعيتها العمومية عدم قيدهم بسجلاتها، موضحة أن القانون أجاز لوزير الصحة أن يمنح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأطباء الأجانب للعمل فقط داخل المنشأة التي يستأجرها المستثمر، متخطياً بذلك الإجراءات المعمول بها في منح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأجانب والمنصوص عليها في القوانين السارية المتعلقة منها قانون نقابة الأطباء رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٩ وقانون مزاولة مهنة الطب رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ وتعديله بالقانون ١٥٣ لسنة ٢٠١٩.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأطباء الرئيس السيسي تأجير المستشفيات مجلس النواب المنشات الصحية نقابة الأطباء

إقرأ أيضاً:

موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2024 وإلغاء العمل باستمارة 6

مشروع قانون العمل الجديد 2024 المنتظر عرضه في الجلسات البرلمانية من دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، أهم مشروعات القوانين التي ينتظرها الشارع المصري كونه يمثل صياغة جديدة للعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، حيث يخاطب مشروع القانون الجديد القطاع الخاص، ويعيد رسم العلاقة بين أطراف علاقة العمل وهم العامل وصاحب العمل والمنشأة الخاصة، كما يتضمن حقوق وواجبات ملزمة لأطراف علاقة العمل.

موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2024

وحول الحديث عن موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2024، تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المناقشات حول مشروع قانون العمل الجديد 2024، تمهيدا لإعداد التقرير النهائي حوله، خاصة في الوقت وافق فيه مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي أمس، على عدد من التعديلات حول مشروع القانون الجديد، على أن يتم إرسالها خلال الأيام المقبلة لمجلس النواب لتضمينها في المناقشات التي تجرى حول مشروع القانون.

واستكمالا للحديث عن موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2024، من المقرر تطبيق القانون عقب الموافقة النهائية من جانب مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي، مع تضمين المدة الزمنية لإصدار لائحته التنفيذية لبدء العمل به.

مميزات قانون العمل

وبشأن قانون العمل الجديد 2024، يتضمن حقوقا قانونية للمرأة العاملة، وبينها إجازة وضع 4 أشهر للعاملة التي أمضت 6 أشهر في خدمة صاحب العمل.

عدد ساعات العمل للمرأة الحامل

ويقر مشروع قانون العمل الجديد تخفيض عدد ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.

حق المرأة العاملة في إنهاء علاقة العمل

وتنص المادة 54 من مشروع قانون العمل الجديد الحق للعاملة في أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفق أحكام القانون، أو أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

إلغاء استمارة 6

كما نص مشروع القانون على إلغاء استمارة «6» والتي كان يتم إجبار العامل توقيعها قبل بدء عمله.

مقالات مشابهة

  • حمزة: يجب تقديم بلاغ رسمي ضد “الطرابلسي”
  • موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2024 وإلغاء العمل باستمارة 6
  • شركات طيران أجنبية تهدد بعدم العودة لإسرائيل بسبب قانون تعويض الركاب
  • عضو بـ«النواب» قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة
  • كيف عالج مجلس النواب مشكلة تشابه الأسماء بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الطماوي: "بداية البداية"
  • رئيس النواب لأميرة أبو شقة: أنتِ امتداد للوالد ودوره الوطني.. والنائبة ترد
  • برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية يتوج عملنا في مجلس النواب
  • نقابة المهن الموسيقية تحذر من وجود صفحات وهمية باسمها على وسائل التواصل الاجتماعي
  • اعتبرها جريمة.. كيف واجه القانون متجاوزي الحق في الدخول على موقع أو حساب خاص