أرسلتها لمجلس النواب.. أسباب اعتراض نقابة الأطباء على قانون تأجير المستشفيات الحكومية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
خاطب الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، اليوم السبت، كلا من المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة، بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة تحت مسمى "تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية" والمزمع مناقشته بالجلسة العامة العامة لمجلس النواب صباح باكر الأحد 19 مايو.
وأبدى نقيب الأطباء، في كتابه إلى مجلس النواب ترحيب نقابة الأطباء بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية مؤكداً مطالبة النقابة مراراً بتذليل العقبات وتقديم التسهيلات للمستثمر المصري والأجنبي نحو إنشاء وإقامة مستشفيات خاصة جديدة تضيف إلى الخدمة الصحية، وليس بتأجير المستشفيات الحكومية القائمة والتي تقدم خدماتها للمواطن المصري وبالأخص محدود الدخل.
معلنا عن، عدة اعتراضات على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بهذا الشأن، ومنها الإضرار بالمواطن المصري محدود الدخل موضحاً أن الهدف الرئيسي للمستثمر هو الربح والذي فكت الحكومة قيوده في مشروع القانون ليقدم الخدمة الصحية للمواطن بدون حد أقصى بسعرها.
وأشار نقيب الأطباء أن قانون الحكومة يهدد استقرار 75% من العاملين بالمنشات الصحية التي تنوي الحكومة تأجيرها، حيث أن القانون أتاح للمستثمر أن يستغني عنهم وأن يعاد توظيف هولاء العاملين من الأطباء والتمريض والإداريين بمعرفة وزارة الصحة في أماكن أخرى.
وأوضح نقيب الأطباء في خطابيه إلى رئيسي مجلس النواب ولجنة الصحة، أنه لا يوجد بمشروع قانون الحكومة أية ضمانات لالتزام المستثمر بالنسبة المحددة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة، متسائلاً هل ستلزم الحكومة المستثمر أن يبقي على الدوام هذه النسبة شاغرة لهولاء المرضى!
وأثار نقيب الأطباء في كتابه تخوف نقابة الأطباء من جلب المستثمر لأطباء من خريجي جامعات غير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات والتي قررت نقابة الأطباء في جمعيتها العمومية عدم قيدهم بسجلاتها، موضحاً ذلك بأن مشروع القانون أجاز لوزير الصحة أن يمنح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأطباء الأجانب للعمل فقط داخل المنشأة التي يستأجرها المستثمر، متخطياً بذلك الإجراءات المعمول بها في منح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأجانب والمنصوص عليها في القوانين السارية المتعلقة منها قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969 وقانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954وتعديله بالقانون 153 لسنة 2019.
مؤكدا في ختام كتابه إلى مجلس النواب أن نقابة الأطباء من منطلق التزاماتها المهنية وواجبها الوطني، كان لزاماً عليها لفت الإنتباه إلى العوار الذي ران على مشروع القانون المشار إليه، والذي من شأنه تهديد سلامة وصحة المواطن المصري واستقرار المنظومة الصحية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشفيات الحكومية تأجير المستشفيات الحكومية قانون المستشفيات الحكومية قانون تأجير المستشفيات الحكومية نقابة الأطباء مشروع القانون نقابة الأطباء نقیب الأطباء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«الإمارات الصحية» لـ «الاتحاد»: استقطاب الكفاءات الطبية التخصصية
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأكدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، حرصها على الاستثمار في بناء قدرات رأس المال البشري الطبي، مشيرة إلى أن الإمارات أصبحت نموذجاً رائداً عالمياً في هذا المجال، من خلال القيام بالعديد من المشاريع والمبادرات الخاصة بالأطباء، وتوفير بيئة العمل المحفزة والداعمة لهم لأداء دورهم الإنساني النبيل.
وأشارت، في تصريح لـ «الاتحاد»، إلى أهمية الدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة الرشيدة للأطباء، ومن أشكال هذا الدعم برامج الابتعاث الطبي للأطباء المتميزين التي تتيح للأطباء الإماراتيين فرصة استكمال دراستهم في أرقى الجامعات والمراكز الطبية العالمية.
وقالت المؤسسة: إن «الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة يعزز من التفوق الطبي في الدولة، ويشجع الأطباء الإماراتيين على تحقيق إنجازات متميزة في مجال الرعاية الصحية على المستويين المحلي والدولي».
وأضافت: «هذا الدعم ساعد الأطباء في دولة الإمارات على القيام بدور رائد في مجال الرعاية الصحية وعلاج المرضى، مما جعلهم نموذجاً مثالياً في المجال الطبي الإنساني».
ولفتت المؤسسة إلى نجاحها في استقطاب الكفاءات الطبية التخصصية في مرافقها الطبية لتقديم خدمات صحية وفق أرقى المعايير العالمية، مشيرة إلى حرصها على تطوير مهارات الأطباء عن طريق البرامج التخصصية وحضور المؤتمرات العلمية داخل وخارج الدولة.
وذكرت أن من بين المجالات التي تهتم بها توفير التدريب والتعليم الطبي المستمر، حيث حققت المؤسسة العديد من الإنجازات في هذا الجانب، من أبرزها حصول برنامج الإقامة على اعتماد «البورد الإماراتي» من المعهد الوطني للتخصصات الصحية، لتخصصات طب الأطفال والطب النفسي والتخدير.
ولفتت المؤسسة، إلى أنه تعمل على إضافة وإنشاء مبنى جديد لمركز التدريب والتطوير التابع لها لزيادة السعة الاستيعابية، وتوفير مرافق جديدة، مشيرة إلى أنها تمكنت من تأهيل واعتماد 30 منشأة طبية تابعة لها كمنشآت تعليمية.
وذكرت أن المؤسسة حصلت على الاعتماد المؤسسي من قبل المجلس العربي للتخصصات الصحية (البورد العربي)، ومن المعهد الوطني للتخصصات الصحية، معلنة تنفيذ تحسينات متعددة لنظام مهاراتي، بما يتضمن ربط نظام مهاراتي مع نظام تحليل متخصص وترقية نظام مهاراتي ومدعم بالذكاء الاصطناعي.
وكشفت المؤسسة عن أن نسبة الموظفين المتدربين لديها ارتفع إلى 97.8% في عام 2024، بدلاً من 91% في عام 2023، وبلغ معدل الساعات التدريبية لكل موظف العام الماضي نحو 50.2 ساعة تدريبية.
وتحدثت المؤسسة عن أبرز نتائج الابتعاث والإجازات الدراسية والتعليم الطبي المستمر، حيث تم تدريب 206 أطباء في برامج الإقامة والزمالة التخصصية، وخضع 1785 من طلاب الطب والعلوم الصحية للتدريب، بالإضافة إلى 6894 متدرباً باستخدام المحاكاة.
وأشارت إلى إقامة 913 مؤتمراً وفعالية علمية شارك بها نخبة من الأطباء، بالإضافة إلى 34 مشاركاً في دبلوم أو شهادات تخصصية، و84 مشاركاً في التدريب الإكلينيكي.
ولفتت إلى تقديم ما يقارب 526 منحة دراسية على مدى السنوات الثلاث الماضية.
تكريم
شددت على حرصها على تكريم الأطباء الذين قدموا إسهامات متميزة في مجال الطب والرعاية الصحية، وتنظيم ندوات وورش عمل طبية لمناقشة أحدث التطورات في مجال الطب والبحوث الطبية، وتبادل الخبرات بين الأطباء، وإبراز دور الأطباء الإماراتيين في خدمة مجتمعهم، ومساهمتهم في تحسين الصحة العامة، بما يعكس رؤية القيادة الحكيمة في بناء نظام صحي عالي المستوى.
جهود
نوهت المؤسسة بجهود ودور الجهات الصحية في تكريم الأطباء الذين يثبتون كفاءتهم في تقديم أفضل الخدمات العلاجية، ويواصلون دورهم الإنساني النبيل في الحفاظ على صحة المجتمع، ويساهمون بشكل فعال في رفع مستوى الخدمات الصحية في الدولة، بما يعكس تطور النظام الصحي الإماراتي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة