عوض تاج الدين: ندرس بعناية ودقة شديدة تأجير المستشفيات الحكومية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
علّق محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على مشروع قانون تأجير المستشفيات الحكومية، ووجود عرض قطري لتشغيل المعهد القومي للأورام الجديد في الشيخ زايد.
وقال تاج الدين، في تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، إن موضوع تأجير المستشفيات الحكومية يدرس بعناية ودقة شديدة، وعلى كل المستويات.
وأضاف تاج الدين أن الأولوية في كل الأحوال لخدمة المواطن وتقديم الرعاية الصحية له، مشيرًا إلى أن تطبيق قانون الصحي الشامل والعلاج على نفقة الدولة، والقضاء على قوائم الانتظار، والكشف المبكر عن الأمراض والأورام أولوية عند الدولة والرئيس والحكومة.
ولفت إلى أن التأمين الصحي الشامل قام على مؤسسات صحية حكومية، والاستفادة الكاملة أيضًا من المستشفيات الخاصة، لأن أولوية الدولة توفير رعاية كاملة للمواطن بكل الوسائل الممكنة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عوض تاج الدين المستشفيات الحكومية عرض قطري تأجير المستشفيات تاج الدین
إقرأ أيضاً:
رحلة جمال اللبان من الاستيلاء على 73 مليون جنيه من مجلس الدولة للصلح
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة جمال اللبان و5 متهمين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، لجلسة 10 يونيو المقبل لاستكمال إجراءات التصالح.
كان جمال اللبان تقدم بطلب تصالح للاستفادة من التعديلات التى تم إدخالها على قانون الكسب غير المشروع وعلى المادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية والتي تجيز التصالح في جرائم العدوان على المال العام.
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه .
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية