أصدرت النقابة العامة للأطباء اليوم الخميس، بيانا رسميًا، وذلك للرد على ما أثير حول كشروع قانون تأجير المستشفيات الحكومية والمقدم من وزارة الصحة والسكان الى مجلس النواب.

وأشارت النقابة فى بيانها والذى جاء عقب نشر بوابة الأسبوع امس للقانون، ان مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة د.أسامه عبد الحي عقد إجتماعا هاما أعقبه اجتماعا آخر، مع ممثلي النقابات الفرعية للأطباء بمختلف المحافظات، لمناقشة مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

وأكد الدكتور أسامه عبد الحي نقيب الأطباء، أن على الدولة منح المستثمرين حزمة من الحوافز لتشجيعهم على بناء مستشفيات جديدة، لدعم الإمكانيات الصحية في مصر، وإضافة أسرة جديدة والمساعدة في سد العجز في الأسرة، لخدمة آلاف المرضى من المواطنين، ودعم القطاع الأهلي والخاص لتطوير منشآته وتحمل مسؤولياته في تقديم الخدمات الصحية إلى جانب المنشآت الحكومية، بدلا من منح المستثمرين المصريين أو الأجانب التزام المستشفيات الحكومية القائمة لإدارتها وتشغيلها.

وأضاف أن تطوير هذه المستشفيات وحسن إدارتها مسؤولية الدولة، موضحا أن قانون التأمين الصحى الجديد، يُلزم الحكومة برفع كفاءة المستشفيات الحكومية عند تسليمها إلى هيئة الرعاية الصحية، - الذراع الحكومي لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين المصريين- في المحافظات التي يبدأ بها التأمين الصحي الجديد.

وأكد الأمين العام لنقابة الأطباء د.محمد فريد حمدي، أن مشروع القانون المقدم، لايوجد به أي معايير واضحة لمنح التزام المستشفيات، وأي المستشفيات سيتم عرضها لمنح الالتزام؟، وما هي المعايير التى يتم على أساسها اختيار المستشفى التى يتم طرحها لمنح الالتزام؟، كما أنه لايوجد أى ضمانات فى القانون لحماية حقوق العاملين فى هذه المستشفيات سواء الأطقم الطبية أو الإدارية.

وأضاف، أنه لا يوجد في مشروع القانون أي ضمانات لإلزام المستشفى محل الالتزام بإستمرار تقديم الخدمة للمواطنين وفق أي نظام أو لائحة سواء اللائحة الجديدة المطبقة حديثاً، اللائحة ٧٥، أو اللائحة ٢٠٠ لائحة المراكز الطبية المتخصصة، أو بقرارات علاج علي نفقة الدولة أو لائحة المؤسسة العلاجية.

وقال أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د.أبو بكر القاضي، إن القانون أعطى للمستثمر الأجنبي صلاحيات مفتوحة في تحديد نسبة الأطباء والفنيين والإداريين الأجانب الذي يقوم بإستقدامهم، متجاهلا قواعد وقوانين عمل الأجانب في مصر، والتي تنظم عمل الطبيب الأجنبي في مصر بشرط أن يكون ذو خبرة نادرة ويكون إضافةً للعمل في مصر، ولمدة ٣ أشهر فقط.

وأضاف الدكتور أبو بكر القاضي، إنه إذا كان السبب في اللجوء لمنح الالتزام هو فشل إدارات المستشفيات والمنشآت المختلفة فإنه يجب دراسة أسباب الفشل وعلاجها وتنمية قدرات الأطقم الإدارية ورفع كفاءتها، وإذا كان السبب ضعف الإمكانيات فإنه لابد من زيادة ميزانية الصحة وإطلاق مشروع قومي لتطوير هذه المنشآت الصحية ورفع كفاءتها الإدارية والفنية وتطبيق هيكل عادل للأجور، ولن يكون هناك مشروع قومي أهم من ذلك.

وقال الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء الدكتور خالد أمين زارع، إنه لن يكون الحل هو اللجوء لمنح التزام المستشفيات والمنشآت الحكومية للمستثمرين، منوها إلى أنه إذا تم وضع الخيار أمام المستثمر لأخذ الالتزام لبناء مستشفي أم الالتزام لإدارة وتشغيل مستشفى فلن يتقدم أحد لتحمل مسؤولية البناء، ولن يتم إضافة أسرة جديدة لمصر ولن يتقدم أحد لأخذ إلتزام إلا للمنشآت الناجحة والواعدة.

وأكد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء الدكتور عبد الرحمن مصطفي، أن لدينا تجربة سابقة توضح كيف أن المستثمرين الأجانب قاموا بشراء المستشفيات الناجحة وضاعفوا أسعار الخدمات المقدمة بها، ولم يضيفوا أي أسرة ولا أي قيمة حقيقية لمصر، باستثناء مستثمر واحد فقط قام ببناء مستشفى بالقاهرة وأخرى بالإسكندرية.

وقال مقرر لجنة الإعلام بنقابة الأطباء د.أحمد مبروك الشيخ، إنه يرحب بالقطاع الخاص الذي يقوم بإنشاء وإدارة وتشغيل مستشفيات جديدة وإضافة أسرة لمصر، بالإضافة إلى استمرار تطوير المنشآت الحكومية والحفاظ عليها، وأن تظل ذراعا للحكومة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والحفاظ علي التوازن بين القطاع الحكومي والأهلي والخاص.

وأشار إلى أن النقابة سبق وطالبت بتطبيق اللائحة المالية لهيئة الرعاية الصحية، على جميع الأطقم الطبية التي تعمل في المستشفيات الحكومية، لأن ضعف رواتب الأطباء يعد أحد أهم أسباب نقص الأطباء في المستشفيات والوحدات الصحية ولجوئهم للهجرة إلى الخارج، هذا بالإضافة إلى بيئة العمل الطاردة في مصر.

وكان وفد من نقابة الأطباء ضم نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي والأمين العام الدكتور محمد فريد حمدي والأمين العام المساعد الدكتور خالد أمين زارع، شارك الأسبوع الماضي في اجتماع بمجلس النواب، لمناقشة هذا المشروع المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أسامة عبد الحي تأجير المستشفيات الحكومية مجلس النواب نقابة الأطباء النقابة العامة للأطباء المستشفیات الحکومیة فی مصر

إقرأ أيضاً:

مصر تصدر قراراً هامّاً بشأن قرض خليجي ضخم

أعلنت وزارة المالية في مصر التزامها بتسديد قرضا بقيمة 3 مليارات دولار لبنوك خليجية خلال نوفمبر الجاري، على أن يتم السداد من موارد الدولة الدولارية.

وأوضح مسؤول مصري في تصريح لوكالة “بلومبرغ” أن “وزارة المالية أخطرت البنوك الدائنة التزامها بالسداد في موعد الاستحقاق وهو 24 نوفمبر الجاري، للقرض الموزع على شريحتين مناصفة بين تمويل أخضر وإسلامي”.

وتواجه مصر التزامات كبيرة لسداد ديون خارجية خلال العام المالي الحالي. وفقًا للتقارير، تبلغ إجمالي المدفوعات المستحقة من أقساط الديون والفوائد حوالي 42.3 مليار دولار خلال 2024، تشمل ديون متوسطة وطويلة الأجل.

وحققت وزارة المالية المصرية فائضاً أولياً بقيمة 90 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مما يمثل أكثر من أربعة أمثال الفائض المحقق في السنوات السابقة.

وخلال لقاء افتراضي نظمه وزير المالية، أحمد كجوك، مع أكثر من 60 مستثمراً مؤسسياً أجنبياً، أكد “التزام الحكومة بثلاث أولويات على المدى القريب لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، مع التركيز على تحفيز القطاع الخاص”.

وأضاف أن “الحكومة تسعى بكل جدية لبناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، واستخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لتعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية”.

آخر تحديث: 7 نوفمبر 2024 - 15:30

مقالات مشابهة

  • تطورات الحالة الصحية لمحمد منير: راحة تامة بأمر الأطباء
  • مصر تصدر قراراً هامّاً بشأن قرض خليجي ضخم
  • تطور الحالة الصحية للفنان محمد منير.. تفاصيل
  • تطورات الحالة الصحية للفنان حميد الشاعري.. بعيد عن الضوء بأمر الأطباء
  • النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بأسوان تكرم المتفوقين في كافة مراحل التعليم المختلفة
  • “النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ” تخوض إضرابا وطنيا الخميس والجمعة
  • ندب الدكتور أسامة رسلان للعمل متحدثًا رسميًا لوزارة الأوقاف
  • تعيين الدكتور أسامة رسلان متحدثًا رسميًا لوزارة الأوقاف
  • وفد من التأمين الصحي الشامل يزور الأطباء لهذا السبب
  • ندب الدكتور أسامة محمد عبد الفتاح جاد رسلان متحدثًا رسميًا لوزارة الأوقاف