تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إن مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أو ما يعرف بمشروع قانون "تأجير المستشفيات"، سيؤثر علي المريض المصري خاصة محدود الدخل، كما أنه يهدد استقرار عدد كبير من الأطقم الطبية بتلك المستشفيات؛ لأنه يعطي الحق للمستثمر الاستغناء عنهم، وبعدها يعاد توزيعهم دون مراعاة للظروف الاجتماعية والأسرية لهؤلاء، مما يزيد معاناة الأطقم الطبية ويؤدي لزيادة وتيرة الهجرة إلى الخارج.


وأضاف "القاضي"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، موجها رسائله إلى مجلس النواب، الذى ناقش القانون خلال جلسته العامة الاسبوع الماضي، أن القانون أغفل حق المريض المصري في الحصول على العلاج والرعاية الصحية وفقا لما نص عليه الدستور، لافتا إلى أن المستثمر يستهدف بالأساس الربح- وهذا حقه-، بالتالي من يضمن توفير العلاج للمريض؟.

ولفت إلى أن الإنسان يستطيع التقشف في المأكل والمشرب، وتحمل مختلف الأعباء، لكن عند المرض ماذا يفعل؟، مشددا على أن صحة المواطن المصري خط أحمر، ولا تكون أبدا وسيلة لحل المشكلات الاقتصادية والإدارية بوزارة الصحة.
وتابع:" نحن لسنا ضد الاستثمار في المجال الطبي سواء المصري أو الأجنبي، ولكن مع إنشاء مستشفيات جديدة وإضافة أسرة، لتضيف للمنظومة الصحية بالكامل، لكن تطوير المستشفيات الحكومية دور الحكومة، ومن حق المريض الحصول علي خدمة طبية بسعر متاح تحت نظر الحكومة وليس المستثمر.

واستطرد القاضي :" رسالتي إلى أعضاء مجلس النواب، من اختاركم هو المريض المصري، وهذه أمانه صعبة، ونحن نريد إجابة عن فلسفة القانون، وعليكم توجيه اللوم في عدم التدريب والتطوير بتلك المستشفيات، ولكن اختيار الطريق السهل والتنصل من المسئولية ليس دور البرلمان.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: نقابة أطباء مصر مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة تطوير المنشآت الصحية

إقرأ أيضاً:

قرار مفاجئ لوزير الصحة يلزم شركات الحراسة داخل المستشفيات بأداء “السميك”

زنقة 20 | الرباط

قالت لبنى نجيب الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، أن القرار الصادر عن وزير الصحة المتعلق بإلغاء صفقات المناولة داخل المستشفيات العمومية كان مفاجئا.

نجيب ، ذكرت في تعليقها على قرار الوزير التهراوي، أن الأخير أصدر تعليمات تتعلق بإلغاء صفقات قائمة، خاصة بالمناولة، وتحديدا الحراسة والنظافة، في رسالة لمديري الوزارة على المستوى الجهوي، أُخبروا من خلاله بأن دفاتر التحملات سيتم تغييرها في اتجاه تعديل بعض الشروط.

و أشارت لبنى نجيب الى أن هناك إشارة في تعليمات الوزير، أن من شروط الحراسة التوفر على مستوى دراسي معين، وأن الأجرة ستكون معادلة للحد الأدنى للأجر.

و تحدثت نجيب عن أن وزير الصحة أمر بإلغاء جميع صفقات الحراسة والمناولة في المستشفيات العمومية لاطلاق صفقات جديدة وفق دفتر تحملات يحترم الحد الأدنى للأجور (3266رهم) و يشترط مستوى دراسي لحراس الأمن الخاص.

نجيب كانت قد راسلت في وقت سابق، وزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل و الكفاءات لإلزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة بالزيادة العامة في الحد الأدنى للأجر القانوني ( السميك).

و أكدت في مراسلتها عدم إلتزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة ب “الزيادة العامة في الحد الأدنى للأجور” وفقا للإتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات في إطار إتفاق 29 أبريل 2024. هذا الإتفاق الذي تضمن التزاماً بالرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على دفعتين.

مقالات مشابهة

  • ابتدائية خريبكة تؤجل محاكمة المدون محمد بوستاتي إلى 24 مارس
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • قرار مفاجئ لوزير الصحة يلزم شركات الحراسة داخل المستشفيات بأداء “السميك”
  • تسليم شحنة من الأدوية العامة من قبل جهاز الإمداد الطبي لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية
  • محافظ الجيزة: دعم المستشفيات والوحدات الصحية بـ ٢٨٧ جهازًا طبيًا وعلاجيًا
  • محافظ الجيزة: دعم المستشفيات والوحدات الصحية بـ287 جهازًا طبيًا وعلاجيًا
  • نتنياهو أمام أسبوعين حاسمين.. تحدّيات تُهدد استقرار حكومته
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • لمتابعة الخدمات الطبية.. مدير إدارة المستشفيات يتفقد مستشفى سفاجا المركزي
  • الرعاية الصحية: التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لدعم الخدمات الطبية