تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ناشدت النقابة العامة لأطباء مصر، برئاسة د. أسامه عبد الحي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستخدام صلاحياته الدستورية، بعدم التوقيع، على قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أو ما يعرف ب "تأجير المستشفيات"، والذى وافق عليه مجلس النواب مؤخراً.

وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".

وقالت النقابة العامة للأطباء، إن القانون الذي وافق عليه مجلس النواب يهدد سلامة وصحة المواطن المصري واستقرار المنظومة الصحية، ولا يحمل أي ضمانات لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين المصريين خاصة محدودي الدخل، ولالتزام المستثمر بالنسبة المحددة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة، كما أن القانون لا توجد به أي قواعد لتحديد المستشفيات التي يتم طرحها للإيجار.
وأكدت نقابة الأطباء ترحيبها بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية، وإنشاء وإقامة مستشفيات خاصة جديدة تضيف إلى الخدمة الصحية، وتذليل العقبات كافة في تسجيل وترخيص المنشآت الصحية، ومنح المستثمرين حزمة من الحوافز التي تشجعهم على بناء مستشفيات جديدة، وليس بتأجير المستشفيات الحكومية القائمة والتي تقدم خدماتها للمواطن المصري وبالأخص محدود الدخل.

وأشارت إلى أن قانون الحكومة يهدد استقرار 75% من العاملين بالمنشات الصحية التي تنوي الحكومة تأجيرها، حيث أن القانون أتاح للمستثمر أن يستغني عنهم وأن يعاد توظيف هولاء العاملين من الأطباء والتمريض والإداريين بمعرفة وزارة الصحة في أماكن أخرى.

وأبدت نقابة الأطباء، تخوفها من جلب المستثمر لأطباء من خريجي جامعات غير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات والتي قررت نقابة الأطباء في جمعيتها العمومية عدم قيدهم بسجلاتها، موضحة أن القانون أجاز لوزير الصحة أن يمنح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأطباء الأجانب للعمل فقط داخل المنشأة التي يستأجرها المستثمر، متخطياً بذلك الإجراءات المعمول بها في منح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأجانب والمنصوص عليها في القوانين السارية المتعلقة منها قانون نقابة الأطباء رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٩ وقانون مزاولة مهنة الطب رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ وتعديله بالقانون ١٥٣ لسنة ٢٠١٩.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النقابة العامة لأطباء مصر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية تأجير المستشفيات نقابة الأطباء

إقرأ أيضاً:

رئيس النواب لأميرة أبو شقة: أنتِ امتداد للوالد ودوره الوطني.. والنائبة ترد

كتب- نشأت علي:

أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بكلمة النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، بخصوص قانون الإجراءات الجنائية، قائلًا إن هذا الرأي السديد ليس بجديد عليكِ؛ فأنتِ امتداد للوالد العظيم الجليل المستشار بهاء الدين أبو شقة، الذي تشهد هذه القاعة بدوره الوطني الكبير، والعديد من الآراء السديدة في هذا المجلس .

وكانت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أشادت بالمناقشات التي جرت بخصوص قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدةً أن التاريخ سيكتب بحروف من ذهب ترؤس الفقيه الدستوري الكبير المستشار الدكتور حنفي جبالي، للبرلمان، ودوره الوطني الكبير لإنجاز هذا القانون المهم الذي ينظم حياة المواطنين ويضمن حرياتهم .

وأضافت أبو شقة، في كلمتها بالجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، المخصصة لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، مؤكدة أن الجهد المبذول في هذا القانون يفوق كل الجهد المبذول في كل القوانين السابقة، ولم يشوبه أي قصور؛ وإنما حوى جميع المسائل المتعلقة بمصلحة الوطن والمواطن .

وتقدمت أبو شقة بالشكر إلى مَن سبقونا في إقرار هذا القانون عام 1950، السنهوري باشا ورفاقه الذين قدموا لنا قانونًا نفخر به، ونتقدم بالشكر إلى مَن خلفهم؛ وعلى رأسهم الفقيه المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية، وإلى رئيس اللجنة الفرعية إيهاب الطماوي، الذين تصدروا مشهدًا لم يتحمله أحد من انتقادات.

وأعلنت أبو شقة موافقتها علي مشروع القانون من حيث المبدأ؛ ولكن العديد من التعديلات الجوهرية سأتعرض إليها حين مناقشة المواد.

ووجهت أبو شقة النظر إلى ضرورة البحث في ما حواه القانون، مؤكدةً أن البعض ممن يهاجمون القانون أهملوا ما جاء في القانون، وأقول لهم مقولة (لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الموجود)، مشددةً على أن كل ما في هذا المشروع يهدف إلى أن يُحاكم المواطن المصري محاكمةً منصفةً في ظل الجمهورية الجديدة.

حنفي جبالي مجلس النواب أميرة أبو شقة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد 17 نوفمبر أخبار حنفي جبالي: إتاحة الفرصة أمام الجميع للإدلاء برأيهم في قانون الإجراءات أخبار مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون المنازعات الضريبية أخبار وزير المالية: طرح استراتيجية السياسات الضريبية للحوار المجتمعي ديسمبر أخبار أخبار مصر رئيس هيئة التخطيط العمراني: نبحث زيادة ارتفاعات البناء في القرى منذ 24 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر محافظة القاهرة تستضيف مؤتمر الأفريسيتي ديسمبر 2025 منذ 28 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد 17 نوفمبر منذ 35 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر مي عبد الحميد: نستهدف تنفيذ مبان خضراء بتكلفة 30 مليار جنيه خلال الفترة منذ 44 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر

مقالات مشابهة

  • إقرار قوانين وإحالة بيانات الوزراء.. حصاد جلسات النواب بحضور المالية والزراعة
  • يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية| دبلوم شرطي لكل من أتم الدراسة بمعاهد معاوني الأمن
  • بعد موافقة النواب.. الموعد الأخير لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية
  • كيف عالج مجلس النواب مشكلة تشابه الأسماء بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • إغماء نائب وإقرار قانون.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور وزير المالية
  • رئيس مجلس النواب يحيل تعديلات قانون المرشدين السياحيين للجان المختصة
  • رئيس النواب لأميرة أبو شقة: أنتِ امتداد للوالد ودوره الوطني.. والنائبة ترد
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون تجديد العمل فى إنهاء المنازعات الضريبية
  • عقب مخاطبة رئيس الوزراء.. أزمة التصالح على العيادات تصل إلى مجلس النواب
  • 23 طلب إحاطة مقدم من أعضاء البرلمان بشأن أزمة التصالح على العيادات