2024-09-28@13:12:40 GMT
إجمالي نتائج البحث: 20
«اللائحة الرمادیة»:
كتب عبدالرحمن قنديل في" اللواء": الخبير المالي والمصرفي نسيب غبريل يؤكد إلى أنه خلافاً لما هو يروج ليس صحيحاً على الإطلاق بأن وضع لبنان على اللائحة الرمادية بات محسوماً،هذا كله في إطار التكهنات والمزايدات والتهويل . إجتماع الجمعية العمومية لمجموعات العمل المالية سيكون في آخر أسبوع من تشرين الأول لذلك لن يصدر شيء بهذا الخصوص قبل هذا الوقت حكماً،وكل ما يتم سماعه هو في إطار التكهنات والتهويل وضجيج غير مبني على وقائع. ويوضح غبريل أن مجموعة العمل المالية قامت بتحضير تقرير مفصل عن لبنان ليس لإعتبارات خاصة،إنما بسبب أن في كل عشر سنوات تقوم المجموعة باصدار تقارير خاصّة عن البلدان التي تقوم بمراقبتهم ولأن دور لبنان قد حان أصدرت تقريراً مفصلاً من 360 صفحة تقريباً في حزيران من العام...
اوضح حاكم المركزي وسيم منصوري «أن موضوع «اللائحة الرمادية» وإدراج الدول ضمن هذه اللائحة نتيجة معايير معينة هو اجراء روتيني دوري من قبل FATF وقد مرت بهذه التجربة دول عدة، لافتا، إلى استقرار سعر صرف الليرة، معددا الأعمدة الأربعة لإعادة تفعيل الاقتصاد وهي:المحاسبة عبر القضاء الشفّاف، إعادة ودائع المودعين، إعادة تفعيل القطاع المصرفي، الإصلاحات الإداريّة في الدولة.
استمع قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي إلى افادة المحامي ميشال تويني بصفة شاهد في ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، ولم تدم الجلسة اكثر من نصف ساعة. ولم يحضر باقي الشهود الذين جرى استدعاؤهم، فيما حضر عدد من المحامين الذين مثلوا المصرف المركزي الذي اتخذ صفة الادعاء في هذه القضية. واوضح حاكم المركزي وسيم منصوري «أن موضوع «اللائحة الرمادية» وإدراج الدول ضمن هذه اللائحة نتيجة معايير معينة هو اجراء روتيني دوري من قبل FATF وقد مرت بهذه التجربة دول عدة، لافتا، إلى استقرار سعر صرف الليرة، معددا الأعمدة الأربعة لإعادة تفعيل الاقتصاد وهي:المحاسبة عبر القضاء الشفّاف، إعادة ودائع المودعين، إعادة تفعيل القطاع المصرفي، الإصلاحات الإداريّة في الدولة. وكتبت سابين عويس في" النهار": في جردة...
يصادف يوم غد الاثنين موعد مثول حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي. وكان مدّعي عام التمييز القاضي جمال الحجّار، قد أوقف سلامة احترازيًا لمدّة أربعة أيام الأسبوع الماضي. وأحال النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم ملف الادعاء إلى القاضي بلال حلاوي الذي باشر دراسة الملف، وحدّد تاريخ الاثنين للاستماع إلى سلامة في ملف الادعاء من قبل النيابة العامّة. وكتبت" الديار": كثرت التخمينات والمراهنات عن أسباب التوقيف الاحترازي، فمنّها من رجّح أن يكون هذا الإجراء استباقيًا لأي إجراء قضائي أوروبي قد يفضح كل الطبقة السياسية أمام المجتمع الدولي. وبحسب مستشار كبير سابق، إبعاد رياض سلامة عن الساحة بواسطة القضاء «بغضّ النظرّ عمّا إذا كان مرتكبًا أم لا»، جاء كنتيجة لأمرين: الأول...
أوقف النائب العام التمييزي جمال الحجار، الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، بعد التحقيق معه أمس، في قصر العدل في ملف شركة "اوبتيموم" وعقودها المبرمة مع مصرف لبنان من أجل شراء وبيع سندات خزينة وشهادات إيداع بالليرة، مع اتهامات بغسيل أموال وحصول الشركة على عمولات، في حين أن شركة أوبتيموم لم يتم استدعاؤها إلى الجلسة في ما يتعلق بتعاملاتها مع سلامة، علماً أنها اعلنت انها أجرت تدقيقا ماليا في وقت سابق هذا العام لتعاملاتها مع مصرف لبنان المركزي ولم تجد أي دليل على ارتكاب الشركة أي مخالفات، كما أعلنت رئيستها التنفيذية. إن طبيعة الاتهامات الموجهة إلى سلامة، بحسب مصادر متابعة للملف، لا تزال غير واضحة وأنها قد تكون مرتبطة بملفات أخرى لم يتم الإعلان عنها بعد، وربما ترتبط...
قال مصدر إقتصادي رسمي رفيع " إن الوقت ضاق كثيراً على لبنان لإجراء الإصلاحات الأولية المطلوبة من أجل عدم تصنيفه على"اللائحة الرمادية" من مجموعة العمل المالي ("فاتف")،وأن التصنيف أصبح وشيكاً جداً، إلا أن إتصالات المعنيين في الحكومة اللبنانية بالجهات المالية الدولية من المرجح جداً أن تنجح في إعطاء لبنان وقتاً إضافياً للقيام بالإصلاحات المطلوبة من أجل تجنب وضعه على اللائحة وما ينتج عنها من تداعيات سلبية على الإقتصاد اللبناني. المصدر أشار "الى أن عملية إعطاء وقت إضافي للبنان ممكنة جداً كون لبنان يعيش حالة حرب حقيقية منذ قرابة السنة ، وأن الجهات المالية الدولية المعنية ستأخذ هذا الموضوع في عين الإعتبار ". ووفق المعلومات، من المقرر ان يتوجه فريق عمل لبناني متخصص من مصرف لبنان وقضاة وضباط أمنيون، وقانونيون،...
كتب جوزيف فرح في" الديار": يقيم اتحاد المصارف العربية الملتقى السنوي لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في فندق الفينيسيا في بيروت بحضور حوالى ٥٠٠ شخص من القطاع المصرفي اللبناني والعربي تابعوا بحماس وشغف ما يتم تداوله حول تداعيات الاقتصاد النقدي على القطاع المصرفي، ليؤكد اتحاد المصارف العربية مدى التزامه بدعم القطاع المصرفي اللبناني ولادراكه بأن الخطر الذي يواجه لبنان بالنسبة لاحتمالية ادراجه على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي ("فاتف")، قد يكون له تداعيات لا تقلّ خطورة عن الاضطرابات الأمنية التي يشهدها لبنان اليوم". هذه المخاطرة التي قام بها اتحاد المصارف العربية تنم عن اصرار الاتحاد على اعتبار بيروت عاصمة المؤتمرات في المنطقة وكمركز اقتصادي ومالي محوري في المنطقة رغم ما يحدث حاليا من توترات امنية تنبىء بامكانية قيام...
تتجه الأنظار إلى الأسبوع الأول من أيلول المقبل، حيث سيزور حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري واشنطن، لمحاولة إقناع المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي بإعطاء لبنان فرصة إضافية، بحسب ما كتبت" الديار". اضافت: أن حظوظ نجاح هذه المُهمّة ضئيلة بحسب مرجع اقتصادي قال إن منصوري يتوجّه إلى واشنطن بهدف تقليل الأضرار عن لبنان، نتيجة وضعه على اللائحة الرمادية. وأكّد المرجع أن قرار وضع لبنان على اللائحة الرمادية اتُخذّ ولا عودة إلى الوراء، وما زيارة منصوري إلا لمحاولة الحفاظ على التعاملات مع المصارف المراسلة، التي إذا قرّرت وقف التعامل مع لبنان، سيكون لبنان في حالة كارثية معزولا عن العالم بكل ما للكلمة من معنى. ويُضيف المرجع: السلطة السياسية خذلت الشعب اللبناني، إذ لم تتخذّ أي إجراء لمنع...
شدد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري على أن "المركزي" يعمل على إرساء حالة من الاستقرار في انتظار حلول كبرى تتطلب إجراءات من القوى السياسية، وقال «ما زلنا نعمل جاهدين لمنع إدراج لبنان على اللائحة الرمادية». واستعرض اجراءات المصرف المركزي وسعي لبنان لتخطي صعوبات ابرزها ادراجه في العام 2000 من قبل مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الاموال على قائمة الدول غير المتعاونة. وأوضحَ منصوري أن مصرف لبنان «أصدر التعميم 165 الذي أتاح فتح حسابات جديدة بالأموال النقدية بالدولار والليرة، لاستعمالها لتسوية التحاويل المصرفية الإلكتروية الخاصة بالأموال النقدية، وتسوية مقاصة الشيكات التي يتم تداولها أيضاً بالأموال النقدية، مما يحد من محاولات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ويحجِّم الاقتصاد النقدي. كما يعمل مصرف لبنان على تطبيق إجراءات لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية،...
أكد الأمين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف في افتتاحية التقرير الشهري للجمعية انه "خلال الأشهر الأخيرة، انشغل القطاع المالي اللبناني بمخاطر إدراج لبنان على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، وهو ما قد يهدد النظام المالي اللبناني المتأزم أساسًا. وقد حذرت جهات دولية ومحلية من تأثيرات هذا الإدراج على التعاملات المالية والاقتصاد اللبناني، كما تم تسليط الضوء على الدور الذي لعبه حاكم مصرف لبنان بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري، في تجنيب لبنان هذا الإدراج حتى الآن". وراى أن "إدراج لبنان على اللائحة الرمادية يعني وضع النظام المالي اللبناني تحت مراقبة شديدة، مما سيزيد من تعقيدات التعاملات المالية، وسيكون لذلك تأثيرات سلبية على التعاملات المصرفية مع الخارج. وسيفاقم الإدراج من أزمة الثقة التي يعاني...
كتبت سلوى بعلبكي في" النهار": لا يزال سيف وضع لبنان على اللائحة الرمادية من منظمة "فاتف" الدولية لمراقبة الجرائم المالية، مصلتا فوق رأس الدولة والقطاعات المالية والمصرفية والاقتصادية، لتعود التهديدات وأخطارها إلى المربع الأول الذي يحاول لبنان تجنبه. هذا العود على بدء، سببه أن فترة السماح التي منحتها المنظمة العام الماضي للبنان وتنتهي بعد شهرين تقريبا، بطلب ومثابرة من مصرف لبنان، لم يتحقق خلالها أي من الوعود بالإصلاحات. كذلك لم ينجح المجلس النيابي في إقرار ما يلزم من القوانين والتشريعات التي تحصن النظام المالي اللبناني، وتحميه من الاختراقات التي تهدد شفافيته والثقة الدولية به، إضافة إلى النقص في القرارات القضائية حيال المتهمين بتبييض الأموال.دخول لبنان اللائحة الرمادية، يعني وضع نشاطه المالي والمصرفي تحت وصاية دولية أمنية ومالية، تكون مخولة...
كتبت "الديار": زيارة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إلى الولايات المتحدة الأميركية، هدفت إلى تلافي وضع لبنان على اللائحة الرمادية. لكن منصوري لا يحمل الكثير من الحجج المقنعة للجهات الدولية (FATF). فالإجراءات التي قام بها المركزي والمصارف، لم تمنع الكاش الذي أصبح يشكل أكثر من 55% من الناتج المحلّي الإجمالي، بحسب أرقام البنك الدولي. ويقول البروفسور جاسم عجاقة في حديث لصحيفة "الديار": إن الحجّة الأقوى لمنصوري تكمن في أن وضع لبنان على اللائحة الرمادية سيؤدّي إلى نتيجة معاكسة لما تريده مجموعة العمل المالي الدولية. وأضاف عجاقة أن التداعيات الاقتصادية لوضع لبنان على هذه اللائحة، ستكون قاسية (علاقات مع المصارف المراسلة، استيراد، تصدير، تحاويل...). وشدّد على أن الحل هو في جيب الحكومة، وليس عند المصرف المركزي.
أكد نائب رئيس استئناف الرصافة وقاضي اول محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال، القاضي اياد محسن ضمد، اليوم الثلاثاء، أن مجلس القضاء الأعلى ومكتب مكافحة الفساد في البنك المركزي عمل لخمس سنوات من اجل رفع اسم العراق من اللائحة الرمادية لمنظمة "فاتف"، وفيما أوضح أنه تم مصادرة 3.157 مليار دولار من مبالغ غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كشف عن تقديم 172 حكم إدانة بالفساد من درجة مدير عام فما فوق. وقال ضمد في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "مجلس القضاء الأعلى ومكتب مكافحة الفساد في البنك المركزي عمل لخمس سنوات من اجل رفع اسم العراق من اللائحة الرمادية"، موضحا انه "تم رفع عدة ملفات لـ"فاتف" منظمة العمل المالي لمراقبة والوقاية غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتي أصدرت 40 توصية...
أكد نائب رئيس استئناف الرصافة وقاضي اول محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال، القاضي اياد محسن ضمد، اليوم الثلاثاء، أن مجلس القضاء الأعلى ومكتب مكافحة الفساد في البنك المركزي عمل لخمس سنوات من اجل رفع اسم العراق من اللائحة الرمادية لمنظمة "فاتف"، وفيما أوضح أنه تم مصادرة 3.157 مليار دولار من مبالغ غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كشف عن تقديم 172 حكم إدانة بالفساد من درجة مدير عام فما فوق. وقال ضمد في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "مجلس القضاء الأعلى ومكتب مكافحة الفساد في البنك المركزي عمل لخمس سنوات من اجل رفع اسم العراق من اللائحة الرمادية"، موضحا انه "تم رفع عدة ملفات لـ"فاتف" منظمة العمل المالي لمراقبة والوقاية غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتي أصدرت 40 توصية...
الاقتصاد نيوز - بغداد حدد مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، ميزات إخراج العراق من لائحة الدول عالية المخاطر، فيما أوضح دور مجلس القضاء في ذلك. وقال نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة والقاضي الأول لمحكمة مكافحة غسيل الأموال والفساد إياد محسن ضمد في مقطع فيديو بثه مجلس القضاء الأعلى تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "منظمة (فاتف) أخرجت العراق من اللائحة الدول عالية المخاطر وهي اللائحة الرمادية، بعد أن قدم الوفد العراقي تقريراً فنياً وموضوعياً عالي المستوى نال قبول الدول المصوتة". وأضاف أن "هذه المنظمة هي دولية يقع مقرها الرئيس في فرنسا وتتابع إجراءات مكافحة غسيل الأموال، وتمنح توصيات إجراءات تساعد الدول في مكافحة غسيل الأموال"، موضحاً أن "العراق نجح في إعداد التقرير الوطني للمخاطر ووضع مكافحة الحلول الناجعة لمكافحة جريمة غسيل الأموال"....
تنتهي غداً الخميس محادثات وفد صندوق النقد الدولي برئاسة المسؤول عن الملف اللبناني إرنستو راميريز في بيروت، بعد زيارة التقى خلالها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ومجموعة من أصحاب المصارف، وسوف يلتقي اليوم رؤساء لجان نيابية وعدداً من النواب. وتجدر الإشارة إلى أن وفد الصندوق كان عقد في الاسابيع الماضية لقاءات مع الشامي ومنصوري وقوى سياسية اخرى خلال زيارتهم واشنطن، وأبدى الاستعداد الدائم لدعم لبنان في كل المجالات وتقديم المساعدة الفنية التي يحتاج إليها، في حين ربط مصير الاتفاق النهائي بتنفيذ لبنان الإصلاحات المطلوبة ومن ضمنها تلك التي وردت في الاتفاق على صعيد الموظفين. وليس بعيداً يقر الشامي أن" عندما نحزم الأمر ونقر الإصلاحات،...
على مفترق طرق، ينتظر لبنان واللبنانيون نتائج اجتماع "مجموعة العمل المالي" التي ستبحث وضع لبنان المالي في ١٩ أيار الحالي في البحرين، والذي على أساسه سيتم تصنيف البلاد، إذ تحذّر المصادر من خطر الإدراج على اللائحة الرمادية وذلك بناء على مؤشرات الجرائم المالية وتبييض الأموال التي ستبحثها المجموعة، بعدما استطاع لبنان أن ينجو بنفسه وبشق الأنفس من هذا التصنيف إبان اجتماع أيار الماضي، حيث تجاوز التقييم الذي من شأنه أن يشمله على اللائحة الرمادية بنقطة واحدة فقط، لتعطي المجموعة فرصة لـ"لبنان" من جديد بأن يقوم بالاصلاحات المطلوبة وفق معاييرها والتي على أساس نتائجها سيتم إعادة التصنيف. وحسب المصادر المتابعة، فإن لبنان يترقب وبحذر ما سيصدر عن المجموعة وما يدور في الوقت نفسه في الدهاليز، إذ إنّ...
كتب النائب وضاح الصادق عبر حسابه على منصة "أكس": "خلال زيارتنا إلى واشنطن بحثنا مع جيسي بيكر، نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون آسيا والشرق الأوسط في مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية، موضوع إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، ما سيؤدي إلى ضرب ما تبقى من اقتصاد شرعي في لبنان وتعزيز الاقتصاد غير الشرعي، مع احتمال أن تتوقف المصارف المراسلة عن تحويل الأموال من وإلى لبنان. علمنا أن لائحة الاصلاحات المطلوبة تم تجاهلها بالكامل. من الواضح أن نية الطبقة الحاكمة أخذ الاقتصاد اللبناني بكامله ليصبح إقتصاداً نقدياً".
خلال شهر أيار المقبل تجتمع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) لبحث ملف التقييم المتبادل مع لبنان والمتضمن تحديث الاستنتاجات لمدى استجابته في تعزيز كفاءة أنظمة وآليات مكافحة غسل (تبييض) الأموال وتمويل الإرهاب. تزامناً عزّز مصرف لبنان إشعاراته الموجهة إلى الهيئات الرقابية الإقليمية والعالمية ووزارة الخزانة الأميركية، بالتزامه مواصلة اتخاذ التدابير الآيلة إلى معالجة أوجه القصور وتطوير آليات مكافحة الجرائم المالية، طبقاً للمعايير الدولية، والتعامل بجدية مع الملاحظات الواردة التي تحدد الثغرات القانونية والإجرائية. وبادر "المركزي" في بيان إلى إعادة تشجيع استعمال بطاقات الدفع، وذلك بالتنسيق مع المعنيين، ولا سيما شركتي "ماستركرد" (MasterCard) و"فيزا (VISA) والمصارف والمؤسسات المالية المعنية بإدارة وإصدار البطاقات. ومن بين الإجراءات أيضا العمل على تخفيض تكلفة استعمال بطاقات الدفع...
استحصل لبنان على شهادة إقليمية معزًّزة بتأييدٍ دولي تلقائي، انما مقترنة بمهلة زمنية يرجّح أن تمتد لغاية خريف 2024، وبموجباتٍ محدّدة تكفل الإقفال «المُقْنِع» لكامل المَنافذ المحتملة لمرور عمليات الجرائم المالية، ضمن مهمة معاودة ضبط واستكمال منظومة التقصي والتدقيق في مكافحة تبييض (غسل) الأموال وتمويل الإرهاب.وتتطابق إفادة «براءة الذمة» المؤقتة التي تبلّغتها هيئة التحقيق الخاصة في البنك المركزي، مع مضمون متابعاتٍ ومعلوماتٍ خاصة سبق ان نشرتْها «الراي» توالياً نهاية شهر مايو ومنتصف يونيو الماضييْن، وخلصت من خلالها إلى تَوَقُّع «عدم إدراج لبنان ضمن اللائحة الرمادية والاكتفاء بتصنيف ملفه حاليا قيد التقييم المتبادل في نطاق مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، لدى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أن يتم تحديد الثغر الأساسية والثانوية الطارئة التي قلّصت، بحُكْم الأزمات...
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام