نائب رئيس استئناف الرصافة يكشف: قدمنا 172 حكم إدانة بالفساد من درجة مدير عام فما فوق

أكد نائب رئيس استئناف الرصافة وقاضي اول محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال، القاضي اياد محسن ضمد، اليوم الثلاثاء، أن مجلس القضاء الأعلى ومكتب مكافحة الفساد في البنك المركزي عمل لخمس سنوات من اجل رفع اسم العراق من اللائحة الرمادية لمنظمة "فاتف"، وفيما أوضح أنه تم مصادرة 3.157 مليار دولار من مبالغ غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كشف عن تقديم 172 حكم إدانة بالفساد من درجة مدير عام فما فوق.

وقال ضمد في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "مجلس القضاء الأعلى ومكتب مكافحة الفساد في البنك المركزي عمل لخمس سنوات من اجل رفع اسم العراق من اللائحة الرمادية"، موضحا انه "تم رفع عدة ملفات لـ"فاتف" منظمة العمل المالي لمراقبة والوقاية غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتي أصدرت 40 توصية واردفتها بتسع توصيات إضافية لمراقبة العمل المالي ومؤسساته تثبت جدية الحكومة في مكافحة غسل الأموال وتطبيق توصيات المنظمة".

وأضاف أن "المنظمة تراقب عمل القضاء العراقي في تطبيق مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتي استطاعت أجهزة الحكومة العراقية ومجلس القضاء ان تصادر 3.157 مليار دولار فيما يتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب واستطعنا ان نصدر 62 قرار ادانة ضمن هذه الجرائم، بينما هناك دول لم تقدم سوى 7 قرارات ادانة فقط خلال فترة التقييم والتي هي خمس سنوات"، موضحا ان "العراق استطاع ان يسترد 35 الف قطعة اثرية من 2018 ولغاية 2022"، وبين انه "تم ضبط 450 مليون دولار هي مصادرات الكمارك من المواد المخالفة للضوابط الكمركية".

وأشار نائب رئيس استئناف الرصافة الى ان "العراق من الدول التي اثبتت التزامها بسرعة الاستجابة للدول طالبة المعونة، كما استطعنا اقناع العالم من ان العراق من الدول الملتزمة بتجميد أموال المطلوبين قضائيا ودوليا واستطعنا تجميد 4497 أموال اشخاص مطلوبين دوليين، بالإضافة الى المعلومات الأمنية التي يشارك العراق فيها لتفكيك شبكات الإرهاب الدولية".

وبين: "لدينا 132 طلب استرداد مجرمين وهو رقم كبير جدا واستطعنا ان نسترد ما مجموعه 133 مليون دولار من الأموال المرتبطة بهؤلاء المجرمين".

ولفت ضمد الى ان "مجلس القضاء الأعلى له دور كبير في ملف مكافحة غسل الأموال، من خلال تقديم الادانات لمرتكبي غسيل الاموال وممولي الإرهاب"، موضحا ان "فاتف تطلب من الدول صاحبة العضوية ألا تشكل خطرا على العالم".

واكد ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان كان له دور كبير في إنجاح ملف اخراج العراق من اللائحة الرمادية قضائيا من خلال تشكيل محاكم مختصة في هذه القضايا واجراء التحقيقات الموازية واعداد احصائيات لهذه الجرائم وادخالها في قاعدة بيانات جيدة جدا"، ولفت الى ان "بعض الدول ارادت ابقاء العراق ضمن اللائحة الرمادية لأسباب سياسية"، مبينا ان "ابقاء العراق ضمن قائمة الدول عالية المخاطر يبعد المستثمرين عن البلاد".

وأشار ضمد الى ان "ابقاء العراق ضمن اللائحة الرمادية يجعل الحوالات المالية معقدة"، مبينا ان "اغلب الدول العربية لم تنجح كما نجح العراق في "فاتف" والعراق حصل أعلى التقييمات مقارنة بالدول العربية في "فاتف".

وشدد قاضي اول محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال على ان "العراق من أكثر الدول التي تكافح غسل الأموال في السوق السوداء"، موضحا ان "الاجراءات القضائية والحكومية الصارمة ضبطت ايقاع الدولار".

وبين ان "قطاع العقارات الاكثر استغلالا في عمليات غسل الأموال"، موضحا ان "ارتفاع اسعار العقارات مرتبط بعمليات غسل الأموال".

وأكد ضمد ان "المصارف وشركات الصرافة من القطاعات الخطرة في غسل الأموال"، مشيرا الى ان "العراق قدم 172 حكم ادانة بالفساد من درجة مدير عام فما فوق".

وختم ان "المخدرات والتهرب الضريبي من الاكثر خطورة في العراق، كما رصدنا عمليات احتيال تطال الموظفين بحجة السلف"، محذرا المواطنين من "عمليات النصب والاحتيال الالكترونية".  

المصدر: السومرية العراقية