نائب رئيس استئناف الرصافة يكشف: قدمنا 172 حكم إدانة بالفساد من درجة مدير عام فما فوق
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أكد نائب رئيس استئناف الرصافة وقاضي اول محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال، القاضي اياد محسن ضمد، اليوم الثلاثاء، أن مجلس القضاء الأعلى ومكتب مكافحة الفساد في البنك المركزي عمل لخمس سنوات من اجل رفع اسم العراق من اللائحة الرمادية لمنظمة "فاتف"، وفيما أوضح أنه تم مصادرة 3.157 مليار دولار من مبالغ غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كشف عن تقديم 172 حكم إدانة بالفساد من درجة مدير عام فما فوق.
وأضاف أن "المنظمة تراقب عمل القضاء العراقي في تطبيق مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتي استطاعت أجهزة الحكومة العراقية ومجلس القضاء ان تصادر 3.157 مليار دولار فيما يتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب واستطعنا ان نصدر 62 قرار ادانة ضمن هذه الجرائم، بينما هناك دول لم تقدم سوى 7 قرارات ادانة فقط خلال فترة التقييم والتي هي خمس سنوات"، موضحا ان "العراق استطاع ان يسترد 35 الف قطعة اثرية من 2018 ولغاية 2022"، وبين انه "تم ضبط 450 مليون دولار هي مصادرات الكمارك من المواد المخالفة للضوابط الكمركية".
وأشار نائب رئيس استئناف الرصافة الى ان "العراق من الدول التي اثبتت التزامها بسرعة الاستجابة للدول طالبة المعونة، كما استطعنا اقناع العالم من ان العراق من الدول الملتزمة بتجميد أموال المطلوبين قضائيا ودوليا واستطعنا تجميد 4497 أموال اشخاص مطلوبين دوليين، بالإضافة الى المعلومات الأمنية التي يشارك العراق فيها لتفكيك شبكات الإرهاب الدولية".
وبين: "لدينا 132 طلب استرداد مجرمين وهو رقم كبير جدا واستطعنا ان نسترد ما مجموعه 133 مليون دولار من الأموال المرتبطة بهؤلاء المجرمين".
ولفت ضمد الى ان "مجلس القضاء الأعلى له دور كبير في ملف مكافحة غسل الأموال، من خلال تقديم الادانات لمرتكبي غسيل الاموال وممولي الإرهاب"، موضحا ان "فاتف تطلب من الدول صاحبة العضوية ألا تشكل خطرا على العالم".
واكد ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان كان له دور كبير في إنجاح ملف اخراج العراق من اللائحة الرمادية قضائيا من خلال تشكيل محاكم مختصة في هذه القضايا واجراء التحقيقات الموازية واعداد احصائيات لهذه الجرائم وادخالها في قاعدة بيانات جيدة جدا"، ولفت الى ان "بعض الدول ارادت ابقاء العراق ضمن اللائحة الرمادية لأسباب سياسية"، مبينا ان "ابقاء العراق ضمن قائمة الدول عالية المخاطر يبعد المستثمرين عن البلاد".
وأشار ضمد الى ان "ابقاء العراق ضمن اللائحة الرمادية يجعل الحوالات المالية معقدة"، مبينا ان "اغلب الدول العربية لم تنجح كما نجح العراق في "فاتف" والعراق حصل أعلى التقييمات مقارنة بالدول العربية في "فاتف".
وشدد قاضي اول محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال على ان "العراق من أكثر الدول التي تكافح غسل الأموال في السوق السوداء"، موضحا ان "الاجراءات القضائية والحكومية الصارمة ضبطت ايقاع الدولار".
وبين ان "قطاع العقارات الاكثر استغلالا في عمليات غسل الأموال"، موضحا ان "ارتفاع اسعار العقارات مرتبط بعمليات غسل الأموال".
وأكد ضمد ان "المصارف وشركات الصرافة من القطاعات الخطرة في غسل الأموال"، مشيرا الى ان "العراق قدم 172 حكم ادانة بالفساد من درجة مدير عام فما فوق".
وختم ان "المخدرات والتهرب الضريبي من الاكثر خطورة في العراق، كما رصدنا عمليات احتيال تطال الموظفين بحجة السلف"، محذرا المواطنين من "عمليات النصب والاحتيال الالكترونية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: غسیل الأموال وتمویل الإرهاب مجلس القضاء الأعلى غسل الأموال العراق من موضحا ان الى ان
إقرأ أيضاً:
السوداني يرجو من ماكرون التعامل ” الجيد” مع إيران وعدم استهدافها
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 11:12 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء امس السبت، أهمية إيجاد حل سلمي للملف الإيراني وعدم المجازفة بالتصعيد، جاء ذلك خلال اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وذكر بيان لمكتب السوداني ، أن الاخير “تلقى، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله البحث في مجمل الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.وبحسب البيان،”اتفق الجانبان خلال الاتصال على قيام فريق ثنائي بتحديد موعد لزيارة ماكرون إلى بغداد، والتباحث بشأن إمكانية عقد النسخة الثالثة من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة”.وتابع، أن “الاتصال شهد تطابقاً في وجهات النظر بين العراق وفرنسا في ما يتعلق بالعملية السياسية الجديدة في سوريا، التي يجب أن تعبر عن التنوع الاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة مكافحة الإرهاب والتطرف، والعمل على تحقيق عملية سياسية تعددية وشاملة، كما تم التأكيد على أهمية تثبيت الاستقرار في لبنان، وتعزيز الجهود لإعمار غزة، والحفاظ على الهدنة، ومنع أي تصعيد قد ينشأ نتيجة عدم الالتزام بها”.وأشار البيان، إلى أن “الاتصال تناول الأوضاع في المنطقة، حيث جرى الاتفاق على التنسيق المشترك لتعزيز الاستقرار وتجنب المزيد من التصعيد، مع التأكيد على أهمية إيجاد حل سلمي للملف الإيراني، وعدم المجازفة بالتصعيد، وضرورة حل الخلافات عبر الحوار”.وأكد رئيس الوزراء بحسب البيان، “حرص العراق على إدامة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون على مختلف المستويات، لاسيما في المجالين الاقتصادي والثقافي”، مشيراً إلى “المشاريع المهمة التي تقوم بها الشركات الفرنسية، وإمكانية توسيعها في ضوء الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إلى العراق”.من جانبه، أكد ماكرون، “رغبة بلاده في مواصلة التعاون مع العراق بمختلف المجالات”، مشدداً على “استعداد فرنسا للتنسيق مع العراق في مجال مكافحة الإرهاب، لما يشكله من تحدٍّ عالمي وخطر على المستويين المحلي والإقليمي”، مشيداً بالوقت نفسه بدور العراق وجهوده في مكافحة الإرهاب”.