توقع ادراج لبنان في اللائحة الرمادية الاسبوع المقبل.. مجموعة العمل المالي لا تتخذ قرارات عاطفية ولكن أحيانًا سياسية

من المتوقع ان تدرج مجموعة العمل المالي لبنان على اللائحة الرمادية في اجتماعها المرتقب في ٢٥ الجاري التي ستعقد جمعيتها العمومية في باريس الا اذا ارتأى اعضاؤها تأجيل ذلك بسبب ما يعانيه لبنان من اعتداءات اسرائيلية. الا ان مصادر مالية متابعة ذكرت انه كتب ما كتب وان قرار ادراج لبنان في قائمة اللائحة الرمادية قد اتخذ ولا يوجد مكان للعواطف في هذه الجمعية العمومية ولكن قد يكون هناك مكان للسياسة التي تبيح التأجيل أو عدمه.

ووفق “بلومبرغ”، فإن من المتوقع أن يُضاف لبنان الذي مُنع من أسواق الدين العالمية، إلى «القائمة الرمادية» بسبب تقصير الحكومة اللبنانية في مكافحة الاقتصاد غير الشرعي والذي تجاوز حجمه ال ٦٠% من حجم الاقتصاد الكلي .وتضيف المصادر المالية على ما قالته بلومبرغ أن هذه الحكومة لم تقر الاصلاحات التي تطالب بها مجموعة العمل المالي .
الا ان هذه المصادر المالية لا تنكر الجهود التي قام بها حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري لتجنب لبنان ادراجه في اللائحة الرمادية من خلال الزيارات التي قام بها الى الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وباريس لكن جهوده اثمرت نصف نجاح عبر عدم مقاطعة المصارف المراسلة للقطاع المصرفي اللبناني والاستمرار في التعامل معه في حال اتخذ قرار ادراجه في اللائحة الرمادية. ومنصوري كان قد اعتبر ان لبنان بحاجة الى وضع خطة عمل تشاركية مع كل الجهات المحلية المعنية، بدعم من السلطة التشريعية ومن صانعي السياسات لمعالجة الثغر وتعزيز فعالية نظام مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني. وفي هذا الاطار تنهي هذه المصادر المالية القول :ان ادراج لبنان على اللائحة الرمادية ليس نهاية العالم ولم تعد تؤثر فيه اي قرارات لان وضعه وصل الى الحضيض في كل المجالات.
على اي حال فأن لبنان لا يواجه تحدي ادراجه على اللائحة الرمادية فقط بل هناك تحديات اخرى منتظرة منها المحافظة على استقرار ثبات سعر الصرف في هذه الحرب المجنونة وثانيا موضوع اليوروبوندز وثالثا اقرار الاصلاحات التي اصبحت في مهب الريح ورابعا موضوع الودائع المحجوزة في المصارف ولم تجد حلا لها حتى الان .

المصدر: لبنان ٢٤