الحكومة أمام تحدي معالجة أسباب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
وضعت الحكومة نفسها أمام تحدّي معالجة الأسباب التي أدت إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، بقرار اتخذته مجموعة العمل المالي (FATF)؛ حيث شكّل وزير العدل ، عادل نصّار، لجنة قانونية كلّفها «تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من وزارة العدل، وفق الخطة الموضوعة من قبل المجموعة الدولية، لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية».
وطلب منها «رفع تقريرها إليه في مهلة 45 يوماً من تاريخ تبلغها هذا القرار.
وتتألف اللجنة من المحامي كريم ضاهر رئيساً، والأعضاء: القاضية رنا عاكوم، القاضي السابق جان طنوس، المحاميَيْن لارا سعادة ومحمد مغبط والسيّد محمد الفحيلي.
وأكد مصدر متابع لمهمتها لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة لديها 3 مهام أساسية. الأولى: اقتراح تعديلات على القوانين التي يطلب صندوق النقد الدولي إصلاحها، المتعلقة بالشفافية المالية بما يخصّ الشركات والأفراد. والثانية: مراقبة عمل المؤسسات المالية غير القانونية مثل «القرض الحسن» على سبيل المثال، وإلزامها باتباع الإجراءات المالية القانونية. والثالثة: وضع إطار قانوني لحلّ أزمة «اقتصاد الكاش»، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وإعادة أموال المودعين.
وشدَّد المصدر على أن «عمل اللجنة يُعدّ الخطوة الأولى لوضع الأطر القانونية التي تخرج لبنان من اللائحة الرمادية وتؤسس لأرضيّة قانونية ثابتة تجنّبه الانزلاق مرة جديدة في أزمات مماثلة».
وكانت مجموعة العمل المالي (FATF) أعلنت، في 25 تشرين الأول 2024، إدراج لبنان رسمياً على اللائحة الرمادية».
ورأى الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور محمود جباعي، أن «مبادرة وزير العدل لتشكيل هذه اللجنة القانونية تُعدّ الخطوة الأولى في المسار القانوني الصحيح، لكنّها غير كافية من دون مواكبتها بإجراءات إصلاحية فاعلة».
وأكد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخروج من معضلة إدراج لبنان على اللائحة الرمادية تحتاج إلى خطوات مرتبطة بالإصلاحات الواجب اعتمادها، التي تحدّث عنها قرار المجموعة المالية الدولية. ومن ضمنها الشق القانوني، الذي أعطى مهلة حتى شهر كانون الثاني 2026 لمعالجة هذه المشكلات».
وشدَّد على أن «مشكلة لبنان حالياً لا تكمن في الانهيار المالي والاقتصادي فحسب، بل في التهرُّب الجمركي وعمليات التهريب غير الشرعي والفساد المالي والاقتصاد النقدي، التي تعمّق هذه المشكلة وتعلق الأفق أمام الحل».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: على اللائحة الرمادیة إدراج لبنان
إقرأ أيضاً:
أمريكا تطالب الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله
آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 11:34 صبغداد/ شبكة أخبار العراق – نشر تقرير لبناني ،اليوم الأحد، أن نائبة المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، المسؤولين اللبنانيين الذين التقتهم في بيروت، أن لا مساعدات للبنان قبل أن تبسط الدولة سلطتها الكاملة وتنزع سلاح حزب الله، وأن اتخاذ القرارات اللازمة المتصلة بتنفيذ القرار 1701 بحذافيره، ينقذ لبنان من أن يكون ساحة لحرب تدور على أراضيه وتستعر في المنطقة.كما نقلت أورتاغوس إلى المسؤولين اللبنانيين رسالة مفادها أن تطبيق القرار 1701 واتفاق وقف النار من قبل بيروت جيد لكنه بطيء، ولا بد من استعجال عملية تسليم «حزب الله» سلاحه، لأن الفرصة المتاحة اليوم للبنان ليست مفتوحة.ووسط تصاعد عمليات الاغتيال بالهجمات الجوية التي عادت إليها إسرائيل، في مؤشر تصعيدي لم يثرْ أي اعتراض أمريكي، وغداة مرور شهرين على زيارتها الأولى لبيروت، قصدت مورغان بيروت مجدداً، حيث التقت الرؤساء الثلاثة، جوزف عون، ونبيه بري، ونواف سلام، وأجرت معهم محادثات وصفت بـ«الدقيقة والحذرة والصعبة»، مزودة بتعليمات بدت شديدة اللهجة من إدارة ترامب، وفق ما تردد من معلومات، إذْ رمت الموفدة ورقتي الضغط بسلاح «حزب الله» واللجان الدبلوماسية على الطاولة اللبنانية، فيما لبنان الرسمي أعلن تمسكه بالضغط على إسرائيل للتقيد باتفاق وقف إطلاق النار، والانسحاب من النقاط الخمس التي تسيطر عليها جنوباً والإفراج عن الأسرى، مع رفضه اللجان المقنعة بالدبلوماسية وإحالة سلاح «حزب الله» إلى الاستراتيجية الدفاعية.وفي المعلومات أيضاً، أبدت أورتاغوس عدم ارتياحها لموقف ليس فيه مهلة لنزع السلاح، ولا سيما أن لبنان يرى أن هذا القرار يستلزم وقتاً وآليات، الأمر الذي رأت فيه مصادر مطلعة إبقاء البلاد في دائرة النيران الإسرائيلية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة