الاستماع الى شاهد بملف سلامة.. منصوري: اللائحة الرمادية إجراء روتيني

استمع قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي إلى افادة المحامي ميشال تويني بصفة شاهد في ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، ولم تدم الجلسة اكثر من نصف ساعة. ولم يحضر باقي الشهود الذين جرى استدعاؤهم، فيما حضر عدد من المحامين الذين مثلوا المصرف المركزي الذي اتخذ صفة الادعاء في هذه القضية.

واوضح حاكم المركزي وسيم منصوري «أن موضوع «اللائحة الرمادية» وإدراج الدول ضمن هذه اللائحة نتيجة معايير معينة هو اجراء روتيني دوري من قبل FATF وقد مرت بهذه التجربة دول عدة، لافتا، إلى استقرار سعر صرف الليرة، معددا الأعمدة الأربعة لإعادة تفعيل الاقتصاد وهي:المحاسبة عبر القضاء الشفّاف، إعادة ودائع المودعين، إعادة تفعيل القطاع المصرفي، الإصلاحات الإداريّة في الدولة.

وكتبت سابين عويس في" النهار": في جردة الحساب للتجربة التي خاضها على رأس حاكمية مصرف لبنان يلمس بعض من التقى سلامة عدم الاعتراف بأي أخطاء أو ارتكابات تُنسب إليه، وكأنه يعيش في حالة إنكار تام للواقع أو لحجم الاتهامات الموجهة إليه أو حتى لخطورتها. يعلق أحد أصدقائه على ما تردّد أخيراً بأنه بكى عندما وُضعت الأغلال في يديه وسيق متهماً إلى السجن، بالقول "أقطع رأسي إن كان هذا الكلام صحيحاً. رياض لا يمكن أن يبكي، ولا يمكن أن أصدق ذلك حتى لو رأيته بأمّ عيني". لكنّ الواقع ليس كذلك، لأنه في الحقيقة فشل في إخفاء حالته النفسية وخانته دموعه التي انهمرت على وجهه، عاكسة حجم الخوف والقلق، خصوصاً أنه توجّه مطمئناً إلى مكتب المدعي العام التمييزي على أساس خلوّ الملفّ من أيّ دلائل ليفاجأ بأن التحقيقات كانت في مكان آخر كليّاً. لم يكن ليظن أن ملفّ الاستشارات والعمولات التي لا تتجاوز ٤٠ مليون دولار يمكن أن تسوقه إلى السجن، فيما كل الاتهامات والدعاوى الأخرى تتجاوز مئات الملايين من الدولارات، وهي لا تزال في إطار التحقيق.

تعكس تعليقات أصدقائه القدرة العالية التي كان يمتلكها سلامة حيال إظهار مكامن قوته، وعدم السماح للآخرين بتلمّس أي مواقع ضعف أو استسلام يمتلك هو وحده التوقيت الملائم لتنفيسها. هو حتماً يعي الآن أنه بات وحيداً في معركته، بعدما تراجعت كل وسائل الدعم السياسي التي توافرت له على مدى عام كامل. ينقل عنه بعض الزوار اقتناعه بأن توقيفه يعود إلى أسباب سياسية محضة، تماماً كما كانت الحملة عليه، رافضاً الاعتراف بكل ما يطلق ضده من اتهامات، يضعها في خانة الاستهداف السياسي. لا يعترف بالمستندات والقرائن التي يواجه بها. يذهب أبعد في اتهاماته ليرى أن الاستهداف لا يقتصر على الداخل بل هو خارجي ويحمّل مسؤوليته للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي توسّط لدى الأميركيين لرفع الغطاء عنه، على ما تذكر رواية الزوّار (التي لا يمكن التأكد من مدى صحّتها).

من المنزل المطلّ على البحر إلى زنزانة من بضعة أمتار، تسعى إلى توفير الحدّ الأدنى من الرفاهية التي لا تقارن حتماً برفاهية حياته السابقة. على الأقل، لم تحرمه الباحة الخارجية على صغر مساحتها، من الاستمتاع بتدخين السيجار أو قراءة بعض الكتب التي طلبها وسط سؤال يُطرح اليوم في الأوساط المختلفة، حيال مصير الرجل الذي حكم لبنان بنقده الوطني، وتحكّم بمدّخرات شعبه، محققاً لنفسه شعار الاستقرار حتى سقطت الشعارات والجوائز (المدفوعة على الغالب). هل التوقيف وسرية التحقيق لحمايته وإنقاذه أم لإسقاطه؟ وهل سيبقى سلامة متماسكاً أم تخونه أعصابه وربما صحّته؟؟
 

المصدر: لبنان ٢٤