لبنان بين تحديين.. اللائحة الرمادية ودعاوى حملة اليوروبوندز
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تنتهي غداً الخميس محادثات وفد صندوق النقد الدولي برئاسة المسؤول عن الملف اللبناني إرنستو راميريز في بيروت، بعد زيارة التقى خلالها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ومجموعة من أصحاب المصارف، وسوف يلتقي اليوم رؤساء لجان نيابية وعدداً من النواب.
وليس بعيداً يقر الشامي أن" عندما نحزم الأمر ونقر الإصلاحات، عندها يأتي الدعم المالي ليس فقط من خلال الصندوق، بل أيضاً من الدول المانحة، ولكن ما هو أكيد انه لن تأتي أي مساعدات في غياب الاتفاق النهائي مع الصندوق". ويعتبر"أن أهداف الاتفاق على صعيد الموظفين ما زالت صالحة وإن كان لا بد من إدخال تعديلات قد تكون جوهرية على مذكرة التفاهم بعد أكثر من سنتين على تبنيها".
تأتي زيارة راميريز إلى بيروت على وقع الحديث عن احتمال جدي برفع دعاوى من حاملي اليوروبوندز ضد الدولة قبل 9 آذار 2025، بعدما علق لبنان سداد دينه الخارجي بتاريخ 9 آذار 2020، وإعطاء مجموعة العمل المالي لبنان مهلة ستة اشهر لترتيب أوضاعه المالية والاقتصادية وإعادة بناء أجهزة الدولة والا سوف يتم وضعه في القائمة الرمادية.
يجمع عدد من الخبراء على أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يبقى الفرصة الوحيدة للبنان للخروج من أزمات، وان على المجلس النيابي والحكومة العمل من أجل إقرار مشروع جديد لمعالجة أوضاع المصارف، ولا بد من التنسيق مع صندوق النقد قبل إقرار أي مشروع لإعادة الهيكلة، من أجل سلوك مسار التعافي المالي، وسط حديث عن اهتمام كبير بأهمية إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
ومع ذلك، تعتبر مصادر اقتصادية أن الانطباعات الإيجابية التي رافقت زيارة الوفد الذي ركز على ما هو مطلوب إنجازه تحديدا في ما قانون السرية المصرفية وهيكلة المصارف، لم تلغ حقيقة أن المقاربة المحلية للحلول لا تزال على حالها نظراً للانقسامات الحاصلة حيال كيفية مقاربة طرق المعالجة.
لا يبدو لبنان جاهزاً للاتفاق رغم أنه خشبة الخلاص، علماً أن اتفاق الإطار الموقع تجاوزته الازمة المالية وأزمة المصارف وبالتالي فإن الأرقام الواردة لم تعد صالحة ولا بد من تعديلها بما يتناسب مع الواقع الراهن.
ويقول استاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية محمد موسى لـ"لبنان24" إن وفد صندوق النقد لم يحمل أي جديد في جولته سوى حث السلطات اللبنانية على القيام بالإصلاحات التي هي عنوان الحلول، مع إشارته إلى أن الخطر الداهم اليوم يتصل بالمهل الزمنية لوضع لبنان على اللائحة الرمادية والذي سيزيد الطين بلة في التعاطي النقدي والمالي مع البنوك المراسلة لكونه يقف سدا منيعاً أمام المعاملات المصرفية والمالية والتجارية، فاقتصاد الكاش الذي يثير شبهات حول تبييض الأموال بات معضلة تحتاج إلى خطوات عملية من المصرف المركزي والمصارف، وما يحتاجه البلد القليل من التعديلات والمزيد من الإصلاحات. ولذلك يمكن القول إن لبنان في سباق مع الزمن بين الجرعة الإصلاحية الضرورية وإقرار المطلوب من قوانين أساسية ليس اقلها هيكلة المصارف بالتوازي مع إقرار الكابيتال كونترول و المباشرة بخطة إنقاذيه مالية نقدية.
وفق موسى، لن يتأخر حملة اليوروبوندز في القيام بالخطوات القانونية لحفظ حقوقهم من خلال دعاوى قد تنتهي إلى صدور قرارات تفرض على الدولة اللبنانيّة سداد قيمة الدين، لكن لا تزال هناك فرصة لإيجاد الحلول مع الدائنين الأجانب إذا ما صدقت النيات لجهة بلورة صيغة حكومية معهم تعيد الثقة، وإن كان طرح اليوروبوندز للاستثمار ليس بهذه السهولة، مع تشديده على أهمية إعادة هيكلة الدين العام وإقرار خطة اقتصادية تحظى بدعم الدول المانحة وإنجاز الإصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد ورسم خارطة طريق واقعية تحفظ حقوق المودعين وطرق التسديد المقوننة مع ضبط السحوبات و تحضير آلية مقبولة لضبط الـ cash economy .
وكان بنك عودة أشار في التقرير الأسبوعي الذي صدر يوم الجمعة الماضي إلى أن "سوق سندات اليوروبوندز سجلت زيادات في الأسعار بمقدار 0.375 نقطة على طول منحنى المردود هذا الأسبوع، إذ يبدو أنّ التسريبات بشأن مقترح حكومي للبدء بالتفاوض مع حملة سندات اليوروبوندز الأجانب لشراء سنداتهم أو قسم منها مقابل مبلغ قد يصل إلى 3 مليارات دولار، قد ترك أثراً مؤاتياً على أداء السوق. فقد كان اللافت هذا الأسبوع ظهور بعض الطلب الأجنبي، ما انعكس ارتفاعاً في أسعار سندات الدين الحكومية إلى 6.750 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة مقابل 6.375 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق، وهو أعلى مستوى لها منذ اندلاع الصراع في قطاع غزة في تشرين الأول 2023. من هنا، تكون سندات اليوروبوندز قد راكمت زيادات في الأسعار بمقدار 0.75 نقطة منذ بداية العام 2024".
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع تسجيل النمو العالمي 3.3% في 2025
توقع صندوق النقد الدولي في تقريره "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي" أن يسجل النمو العالمي نسبة 3.3% في عامي 2025 و2026، بينما سينخفض معدل التضخم الكلي العالمي إلى 4.2% في 2025 وإلى 3.5% في 2026، وأشار التقرير إلى أن التضخم سيقترب من مستوياته المستهدفة في الاقتصادات المتقدمة بوتيرة أسرع مقارنة باقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية.
التضخم
وحسب التقرير، ورغم التراجع المتوقع، لا يزال التضخم العالمي مستمرًا، مع ظهور مؤشرات على توقف هذا التقدم في بعض الدول، وارتفاعه في حالات قليلة، وأوضح التقرير أن تضخم أسعار الخدمات لا يزال أعلى من مستوياته المسجلة قبل جائحة كوفيد-19، لا سيما في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
البنوك المركزية
وأكد التقرير أن البنوك المركزية تتصرف بحذر شديد في دورة التيسير النقدي، حيث تتابع عن كثب مؤشرات النشاط الاقتصادي، وسوق العمل، وتحركات أسعار الصرف، كما أشار إلى أن بعض البنوك لا تزال ترفع أسعار الفائدة، مما يعكس تباين السياسات النقدية عالميًا.
الأسواق المالية
ولفت التقرير إلى ارتفاع أسعار الأسهم في الاقتصادات المتقدمة، مدفوعة بتوقعات سياسات اقتصادية أكثر دعمًا للأعمال، خصوصًا في الولايات المتحدة، في المقابل، كانت تقييمات الأسهم أقل في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية نتيجة تشديد الأوضاع المالية عالميًا، كما سجل الدولار الأمريكي مكاسب واسعة، بسبب التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية وفرض تعريفات جمركية جديدة.
أسعار الطاقة والسلع الأولية
وتوقع التقرير أن تنخفض أسعار سلع الطاقة بنسبة 2.6% في 2025، ويرجع ذلك إلى تراجع الطلب في الصين وزيادة إنتاج النفط خارج "أوبك بلس"، على الرغم من ارتفاع أسعار الغاز بسبب الأحوال الجوية الباردة والاضطرابات الجيوسياسية.
أما بالنسبة للسلع الأولية غير النفطية، فمن المتوقع أن ترتفع أسعارها بنسبة 2.5% في 2025، بسبب زيادة التوقعات بشأن أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
السياسة النقدية والتجارة العالمية
وتوقع التقرير أن تستمر البنوك المركزية الكبرى في خفض أسعار الفائدة ولكن بوتيرة متفاوتة، استجابة لاختلاف معدلات النمو والتضخم بين الدول، كما ستشهد السياسة المالية العامة تشديدًا ملحوظًا في الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة، وإن كان بدرجة أقل في الأسواق الصاعدة والنامية.
أما على صعيد التجارة العالمية، فمن المتوقع أن تسجل انخفاضًا طفيفًا في 2025 و2026 نتيجة تزايد عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، مما قد يؤثر على استثمارات الشركات ذات الأنشطة التجارية المكثفة.