خلال شهر أيار المقبل تجتمع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) لبحث ملف التقييم المتبادل مع لبنان والمتضمن تحديث الاستنتاجات لمدى استجابته في تعزيز كفاءة أنظمة وآليات مكافحة غسل (تبييض) الأموال وتمويل الإرهاب.

تزامناً عزّز مصرف لبنان إشعاراته الموجهة إلى الهيئات الرقابية الإقليمية والعالمية ووزارة الخزانة الأميركية، بالتزامه مواصلة اتخاذ التدابير الآيلة إلى معالجة أوجه القصور وتطوير آليات مكافحة الجرائم المالية، طبقاً للمعايير الدولية، والتعامل بجدية مع الملاحظات الواردة التي تحدد الثغرات القانونية والإجرائية.



وبادر "المركزي" في بيان إلى إعادة تشجيع استعمال بطاقات الدفع، وذلك بالتنسيق مع المعنيين، ولا سيما شركتي "ماستركرد" (MasterCard) و"فيزا (VISA) والمصارف والمؤسسات المالية المعنية بإدارة وإصدار البطاقات. ومن بين الإجراءات أيضا العمل على تخفيض تكلفة استعمال بطاقات الدفع محلياً، خاصة البطاقات الصادرة خارج لبنان، والمستعملة في السوق اللبنانية، على أن يبدأ ظهور نتائج هذه المبادرات قريباً.

وفي هذا الإطار، اعتبر خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي عبر "لبنان 24" ان "بيان مصرف لبنان الأخير له علاقة كبيرة بموعد اجتماع مجموعة العمل المالي الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومراجعة ملف لبنان ودراسة الإصلاحات التي قام بها على المشهد النقدي لتقييم ما إذا كان متعاونا أو ملتزما بمكافحة تبييض الأموال أو الإرهاب أم لا ".

ولفت فحيلي إلى ان "لبنان التزم بـ 34 توصية صادرة عن هذه المجموعة وهناك 6 توصيات لم يلتزم بها او التزم بها جزئيا ويجب العمل عليها ومن أهم هذه التوصيات الإفراط باللجوء للأوراق النقدية لتسديد فواتير الإستهلاك والمصاريف التشغيلية للمؤسسات والأفراد إضافة إلى تفشي الفساد وغياب المساءلة والمُحاسبة".

وأوضح ان "مجموعة العمل المالي الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ستدرس ملف لبنان وستُصدر قرارها خلال الأشهر المُقبلة وربما في نهاية الصيف بشأن ما إذا كان يجب ان يبقى على اللائحة البيضاء أي متعاونا كليا مع إجراءات مكافحة تبييض الأموال والإرهاب أو يتم إدراجه على اللائحة الرمادية أي أنه متعاون جزئيا وليس كليا".

ولفت فحيلي إلى ان "مجموعة العمل تعلم ان اللجوء إلى الأوراق النقدية لتسديد فواتير الإستهلاك والمصاريف التشغيلية للمؤسسات والأفراد في لبنان ليس رغبة لدى مكونات القطاع الخاص بتبييض الأموال والإرهاب ولكن بسبب فقدان الثقة بالمنظومة المالية من مصرف لبنان إلى المصارف التجارية، إضافة إلى وجود محطات عدة طلبت خلالها وزارة المالية من المواطنين تسديد الضرائب والرسوم نقدا وهذا الطلب أتى لتجفيف الأوراق النقدية التي هي في التداول في السوق اللبناني".

وختم قائلاً: "مجموعة العمل المالي الدولي تعلم طبيعة الوضع الاقتصادي والنقدي في لبنان واستبعد ان يتم تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية أو السوداء وبرأيي العودة إلى قانون 44/2015 كافٍ لكي يكون لدينا كل ما نحتاج إليه للحد او لإقفال الطريق أمام المستغلين للوضع النقدي في لبنان".

المصدر: لبنان 24

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مجموعة العمل المالی على اللائحة

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن: العمل علي زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه على الرغم من أهمية ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بمعدلات وتوزيعات الفقر إلا أنه من الأهمية بمكان ربط برامج الحماية الاجتماعية كذلك بالقضايا الاقتصادية وعلى رأسها النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل ومعدلات التضخم.


وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها  في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة  تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، أن التعامل الإيجابى مع حقيقة أن نسبة كبير من المواطنين يعملون فى القطاع غير الرسمى والعمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأقل تميزأ والأكثر إحتياجاً.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة بحيث يمكن التوسع فى وتحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع فى عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة، فضلا عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الاجتماعية وعلى رأسها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة.

وأوضحت أنه في هذا الإطار سيتم الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور الهام الذى يقوم به السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.

كما يتم العمل تطوير نظم العمل فى الجهات والبرامج القائمة على إدارة وتقديم خدمات الحماية الإجتماعية على المستويين المركزى والمحلى من خلال تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتحسين منظومة جمع البيانات وتنسيقها، والاستمرار فى دعم تقديم الخدمات بشكل مميكن.

مقالات مشابهة

  • الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين يمثل أمام محكمة الإستئناف في قضايا اختلاس
  • وزيرة التضامن: العمل علي زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة
  • اكتمال منظومة تشريعات القطاع المصرفي لتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي جاذب للاستثمارات
  • ساير والثورة في النماذج الاقتصادية... هل نحن أمام نظام مالي جديد؟
  • «مجموعة العمل المغربية من أجل فلسطين» تدين «العدوان الثلاثي» على الشعب اليمني
  • نظام ساير والثورة في النماذج الاقتصادية... هل نحن أمام نظام مالي جديد؟
  • وزير المالية: لا شطب للودائع والإصلاح المالي خيار لا بديل عنه
  • البابا فرنسيس يكشف عن وضعه الصحي في رسالة
  • أزمة لبنان المالية.. مشاورات أمريكية لاختيار حاكم جديد لمصرف لبنان
  • مستشار مالي يكشف مجموعة من النصائح الهامة لرواد الأعمال.. فيديو