استحقاق مالي أمام لبنان.. هل يتم وضعه على اللائحة الرمادية؟
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
خلال شهر أيار المقبل تجتمع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) لبحث ملف التقييم المتبادل مع لبنان والمتضمن تحديث الاستنتاجات لمدى استجابته في تعزيز كفاءة أنظمة وآليات مكافحة غسل (تبييض) الأموال وتمويل الإرهاب.
تزامناً عزّز مصرف لبنان إشعاراته الموجهة إلى الهيئات الرقابية الإقليمية والعالمية ووزارة الخزانة الأميركية، بالتزامه مواصلة اتخاذ التدابير الآيلة إلى معالجة أوجه القصور وتطوير آليات مكافحة الجرائم المالية، طبقاً للمعايير الدولية، والتعامل بجدية مع الملاحظات الواردة التي تحدد الثغرات القانونية والإجرائية.
وبادر "المركزي" في بيان إلى إعادة تشجيع استعمال بطاقات الدفع، وذلك بالتنسيق مع المعنيين، ولا سيما شركتي "ماستركرد" (MasterCard) و"فيزا (VISA) والمصارف والمؤسسات المالية المعنية بإدارة وإصدار البطاقات. ومن بين الإجراءات أيضا العمل على تخفيض تكلفة استعمال بطاقات الدفع محلياً، خاصة البطاقات الصادرة خارج لبنان، والمستعملة في السوق اللبنانية، على أن يبدأ ظهور نتائج هذه المبادرات قريباً.
وفي هذا الإطار، اعتبر خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي عبر "لبنان 24" ان "بيان مصرف لبنان الأخير له علاقة كبيرة بموعد اجتماع مجموعة العمل المالي الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومراجعة ملف لبنان ودراسة الإصلاحات التي قام بها على المشهد النقدي لتقييم ما إذا كان متعاونا أو ملتزما بمكافحة تبييض الأموال أو الإرهاب أم لا ".
ولفت فحيلي إلى ان "لبنان التزم بـ 34 توصية صادرة عن هذه المجموعة وهناك 6 توصيات لم يلتزم بها او التزم بها جزئيا ويجب العمل عليها ومن أهم هذه التوصيات الإفراط باللجوء للأوراق النقدية لتسديد فواتير الإستهلاك والمصاريف التشغيلية للمؤسسات والأفراد إضافة إلى تفشي الفساد وغياب المساءلة والمُحاسبة".
وأوضح ان "مجموعة العمل المالي الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ستدرس ملف لبنان وستُصدر قرارها خلال الأشهر المُقبلة وربما في نهاية الصيف بشأن ما إذا كان يجب ان يبقى على اللائحة البيضاء أي متعاونا كليا مع إجراءات مكافحة تبييض الأموال والإرهاب أو يتم إدراجه على اللائحة الرمادية أي أنه متعاون جزئيا وليس كليا".
ولفت فحيلي إلى ان "مجموعة العمل تعلم ان اللجوء إلى الأوراق النقدية لتسديد فواتير الإستهلاك والمصاريف التشغيلية للمؤسسات والأفراد في لبنان ليس رغبة لدى مكونات القطاع الخاص بتبييض الأموال والإرهاب ولكن بسبب فقدان الثقة بالمنظومة المالية من مصرف لبنان إلى المصارف التجارية، إضافة إلى وجود محطات عدة طلبت خلالها وزارة المالية من المواطنين تسديد الضرائب والرسوم نقدا وهذا الطلب أتى لتجفيف الأوراق النقدية التي هي في التداول في السوق اللبناني".
وختم قائلاً: "مجموعة العمل المالي الدولي تعلم طبيعة الوضع الاقتصادي والنقدي في لبنان واستبعد ان يتم تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية أو السوداء وبرأيي العودة إلى قانون 44/2015 كافٍ لكي يكون لدينا كل ما نحتاج إليه للحد او لإقفال الطريق أمام المستغلين للوضع النقدي في لبنان".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجموعة العمل المالی على اللائحة
إقرأ أيضاً:
سكني: إيقاف الخدمات لا يؤثر على استحقاق الدعم
الرياض
أكد برنامج «سكني» التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن إيقاف الخدمات على السجل المدني لا يؤثر على طلب الاستحقاق للحصول على الدعم، موضحًا أن المواطنين الذين عليهم إيقاف خدمات يمكنهم التقديم على البرنامج واستكمال إجراءات التسجيل بشكل طبيعي.
وأكد البرنامج أن بإمكان من صدر بحقهم قرار إيقاف خدمات استكمال إجراءات التسجيل بشكل طبيعي، دون أن يؤثر ذلك على أهلية الاستحقاق.
وجاء هذا التوضيح ردًا على تساؤلات عدد من المواطنين حول تأثير إيقاف الخدمات على إمكانية الاستفادة من الدعم واستخراج عقد التمليك.
وأوضح “سكني” عبر حساب العناية بالمستفيدين أن العوائق المالية أو إيقاف الخدمات لا تعيق طلب الدعم، لكنها قد تؤثر لاحقاً على المعاملات التمويلية مع البنوك أو الجهات المانحة للقروض العقارية.
ونبه البرنامج إلى أهمية التنسيق مع المستشار العقاري لتحديد الجهة التمويلية الأنسب بحسب الوضع المالي للمستفيد، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وإيجاد حلول مناسبة.
يُذكر أن برنامج “سكني” يُعد إحدى المبادرات الوطنية التي أُطلقت بالشراكة بين وزارة الشؤون البلدية والإسكان وصندوق التنمية العقارية، بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك منازلها عبر توفير خيارات سكنية وتمويلية متنوعة وميسرة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير