خلال شهر أيار المقبل تجتمع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) لبحث ملف التقييم المتبادل مع لبنان والمتضمن تحديث الاستنتاجات لمدى استجابته في تعزيز كفاءة أنظمة وآليات مكافحة غسل (تبييض) الأموال وتمويل الإرهاب.

تزامناً عزّز مصرف لبنان إشعاراته الموجهة إلى الهيئات الرقابية الإقليمية والعالمية ووزارة الخزانة الأميركية، بالتزامه مواصلة اتخاذ التدابير الآيلة إلى معالجة أوجه القصور وتطوير آليات مكافحة الجرائم المالية، طبقاً للمعايير الدولية، والتعامل بجدية مع الملاحظات الواردة التي تحدد الثغرات القانونية والإجرائية.



وبادر "المركزي" في بيان إلى إعادة تشجيع استعمال بطاقات الدفع، وذلك بالتنسيق مع المعنيين، ولا سيما شركتي "ماستركرد" (MasterCard) و"فيزا (VISA) والمصارف والمؤسسات المالية المعنية بإدارة وإصدار البطاقات. ومن بين الإجراءات أيضا العمل على تخفيض تكلفة استعمال بطاقات الدفع محلياً، خاصة البطاقات الصادرة خارج لبنان، والمستعملة في السوق اللبنانية، على أن يبدأ ظهور نتائج هذه المبادرات قريباً.

وفي هذا الإطار، اعتبر خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي عبر "لبنان 24" ان "بيان مصرف لبنان الأخير له علاقة كبيرة بموعد اجتماع مجموعة العمل المالي الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومراجعة ملف لبنان ودراسة الإصلاحات التي قام بها على المشهد النقدي لتقييم ما إذا كان متعاونا أو ملتزما بمكافحة تبييض الأموال أو الإرهاب أم لا ".

ولفت فحيلي إلى ان "لبنان التزم بـ 34 توصية صادرة عن هذه المجموعة وهناك 6 توصيات لم يلتزم بها او التزم بها جزئيا ويجب العمل عليها ومن أهم هذه التوصيات الإفراط باللجوء للأوراق النقدية لتسديد فواتير الإستهلاك والمصاريف التشغيلية للمؤسسات والأفراد إضافة إلى تفشي الفساد وغياب المساءلة والمُحاسبة".

وأوضح ان "مجموعة العمل المالي الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ستدرس ملف لبنان وستُصدر قرارها خلال الأشهر المُقبلة وربما في نهاية الصيف بشأن ما إذا كان يجب ان يبقى على اللائحة البيضاء أي متعاونا كليا مع إجراءات مكافحة تبييض الأموال والإرهاب أو يتم إدراجه على اللائحة الرمادية أي أنه متعاون جزئيا وليس كليا".

ولفت فحيلي إلى ان "مجموعة العمل تعلم ان اللجوء إلى الأوراق النقدية لتسديد فواتير الإستهلاك والمصاريف التشغيلية للمؤسسات والأفراد في لبنان ليس رغبة لدى مكونات القطاع الخاص بتبييض الأموال والإرهاب ولكن بسبب فقدان الثقة بالمنظومة المالية من مصرف لبنان إلى المصارف التجارية، إضافة إلى وجود محطات عدة طلبت خلالها وزارة المالية من المواطنين تسديد الضرائب والرسوم نقدا وهذا الطلب أتى لتجفيف الأوراق النقدية التي هي في التداول في السوق اللبناني".

وختم قائلاً: "مجموعة العمل المالي الدولي تعلم طبيعة الوضع الاقتصادي والنقدي في لبنان واستبعد ان يتم تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية أو السوداء وبرأيي العودة إلى قانون 44/2015 كافٍ لكي يكون لدينا كل ما نحتاج إليه للحد او لإقفال الطريق أمام المستغلين للوضع النقدي في لبنان".

المصدر: لبنان 24

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مجموعة العمل المالی على اللائحة

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي

نصت المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، على تحديد قيمة الدعم ومراجعته.

وتنص المادة على أنه يُحدد الحدان الأدنى والأقصى للدعم النقدي الشهري بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض كلٍّ من الوزير المختص ووزير المالية. كما تتم مراجعة قيمة الدعم كل ثلاث سنوات، وذلك بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة السابقة، وفقًا للمعايير والإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

آلية صرف الدعم النقدييتم صرف الدعم النقدي من خلال بطاقة ذكية مخصصة لهذا الغرض.يتحمل المستفيد 1% من قيمة الدعم كمقابل لخدمة ميكنة المنظومة وتحديثها دورياً.في حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، والتي يتم خصمها من قيمة الدعم.يجوز الاستثناء من الصرف عبر البطاقة الذكية في بعض الحالات التي يحددها الوزير المختص بقرار رسمي.تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط إصدار البطاقة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.متابعة الاستفادة من الدعم وإيقافه

نص مشروع القانون على أنه إذا تخلف المستفيد عن صرف الدعم لمدة شهرين متتاليين، يتم إخطار الوحدة المختصة خلال 15 يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا ومعرفة أسباب عدم الصرف.

وخلال 15 يومًا أخرى، تقوم الوحدة المختصة بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة لتحديد ما إذا كان يجب إيقاف الصرف أم لا.

يحق للمستفيد التظلم خلال 60 يومًا من قرار الإيقاف عبر المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم.

إذا لم يتم صرف الدعم خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط الحق فيه، إلا إذا تم تقديم عذر مقبول للجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي
  • واشنطن تضغط لمنع حزب الله وحلفائه من تسمية وزير المالية اللبناني المقبل
  • إسرائيل تزعم مواصلة تمويل إيران لفصائل لبنان بحقائب مليئة بالنقد
  • كيف تحدث بيانات استحقاق المعاش في الإمارات؟
  • مدير مطعم في إيطاليا يطرد زبونًا بسبب وضعه المايونيز على البيتزا.. فيديو
  • برج الدلو| حظك اليوم الجمعة 31 يناير 2025..تقدم مالي
  • رئيس الأكاديمية المالية : الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل سوق المواهب العالمية
  • طالبت بتعويض مالي ضخم.. تأجيل دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي
  • مكتوم بن محمد: سنركز في 2025 على تعزيز التعاون المالي الدولي وتحسين الحوكمة المالية
  • ننشر تفاصيل لقاء محافظ دمياط مع مدير المالية