لبنان في اللائحة الرمادية الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
كتبت سلوى بعلبكي في" النهار": حُسم الأمر، وتأكدت جديته من مصادر وتسريبات موثوق بها، وبات إدراج لبنان الأسبوع المقبل في "اللائحة الرمادية" التي تصدرها "مجموعة العمل المالي" الدولية، واقعا لا جدوى من إنكاره أو التهرب من حقيقة حصوله.
يتخوف كثيرون من خطر نجاح الضغط الذي يمارسه اللوبي الإسرائيلي في دول القرار وواشنطن تحديدا، لنقل التصنيف من الرمادي إلى الأسود ووضع لبنان على القائمة السوداء، مع ما يحمله ذلك من خراب وعزل مالي واقتصادي وأممي.
وفي حين يبقى سيف اللائحة السوداء مصلتا حتى يتضح موقف الدول الأعضاء في "مجموعة العمل المالي"، وبينهم دول أوروبية صديقة جدا للبنان، تترافق اجتماعات المنظمة الدولية مع وجود الحاكم بالإنابة في واشنطن لمتابعة ما بدأه منذ تسلمه مسؤولياته في تفريغ القرار المرتقب من أي مفاعيل قد تودي بالبلاد إلى ما لا تحمد عقباه.
حاول لبنان مرارا تجنب ضمه إلى "الرمادية"، أو تأجيل الوقوع في "سمعتها" السيئة المردود على نظامه المالي واقتصاده، ولهذه الغاية بذل مصرف لبنان الكثير من الجهود التي أثمرت تأجيلين سابقين، منح من خلالهما فرصة إصلاح نظامه المالي والمصرفي وإنقاذ ما تبقى.
أنجز مصرف لبنان "فروضه" الدولية، وفرض بالاتصالات الموسعة التي قام بها على جانبي المصارف المراسلة من جهة، وإدارة صندوق النقد الدولي من جهة أخرى، تخفيف "العقوبة" العتيدة.
في المقابل، لم تقدم الدولة اللبنانية على أي فعل إصلاحي، وأثبتت عجزها الكامل وفشلها في إصلاح نظامها المالي والضريبي، وتقاعسها عن إعادة هيكلة المصارف المنهكة من الانهيار الأخير".
ويشير الأكاديمي والخبير الاقتصادي البروفسور بيار الخوري إلى أن "المصارف والمؤسسات المالية حول العالم ستصبح أكثر حذرا في التعامل مع الأفراد والشركات اللبنانية، وسيؤدي ذلك إلى فرض تدابير إضافية من البنوك العالمية على أي تعاملات مالية مع لبنان، بما يصعّب الوصول إلى الأسواق المالية الدولية".
وفي ظل الحرب مع إسرائيل والضغط الدولي المتزايد، يقول إن "الحكومة اللبنانية قد تجد نفسها في موقف أضعف عند التفاوض مع الجهات الدولية للحصول على مساعدات أو دعم مالي بات لبنان في أمسّ الحاجة إليها".
أما الخطر الأكبر في رأي خوري، فهو "التأثير على الشرعية السياسية، إذ إن إدراج لبنان في اللائحة الرمادية قد يعزز الانطباع السلبي عن النخب السياسية التي تتهم بعدم تنفيذ الإصلاحات الضرورية، وهو ما قد يؤدي في ظل ما يحصل اليوم إلى إضعاف موقف لبنان في المحافل (وهو موقع ضعيف أصلا) في هذا الظرف الحساس"..
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لبنان فی
إقرأ أيضاً:
مؤشرات داخل نيسان عن استقالة رئيس الشركة الأسبوع المقبل.. تفاصيل
تعيش شركة السيارات اليابانية الكبرى نيسان واحدة من أصعب فتراتها، حيث تواجه أزمة مالية وضغوطًا متزايدة للعثور على استثمارات جديدة.
وفي تطور لافت، تشير التقارير إلى أن الرئيس التنفيذي ماكوتو أوشيدا قد يستقيل الأسبوع المقبل، مع استعداد مجلس الإدارة لاختيار خليفته.
خلفيات الأزمة واستقالة رئيس نيسانبدأت الشائعات حول رحيل أوشيدا بعد فشل صفقة الاندماج مع هوندا، وهو ما أعاد احتمالات عودة المحادثات بين الشركتين.
وفقًا لمصادر إعلامية، فإن خروج أوشيدا قد يمهد الطريق لاستثمار هوندا في نيسان، لكن لم يتضح بعد شكل العلاقة المستقبلية بين الشركتين، وما إذا كانت نيسان ستصبح شركة تابعة لهوندا.
مرشحون محتملون لخلافة أوشيداذكرت وكالة رويترز أن من بين الأسماء المطروحة لقيادة الشركة، هما جيريمي بابين، الرئيس المالي لشركة نيسان، وإيفان إسبينوزا، الرئيس التنفيذي للتخطيط.
لكن حتى الآن، لا يوجد مرشح واضح، بينما تؤكد المصادر أن مجلس الإدارة غير راغب في الإبقاء على أوشيدا في منصبه.
نيسان أمام تحديات خطيرةتعاني نيسان من انخفاض الإيرادات، وارتفاع التكاليف، وزيادة المنافسة، مما جعل مستقبلها على المحك. ووفقًا لتصريحات داخلية، فإن الشركة قد تواجه أزمة وجودية خلال 12 إلى 14 شهرًا ما لم تحصل على استثمار خارجي.
واتخذت نيسان عدة خطوات صعبة لمحاولة إنقاذ أوضاعها، منها:
تسريح عدد من العمال.خفض الإنتاج العالمي.البحث عن مستثمرين وشركاء جدد.تمر نيسان بمنعطف حاسم قد يحدد مستقبلها في صناعة السيارات. ومع اقتراب موعد تغيير القيادة، تظل التساؤلات مفتوحة حول ما إذا كانت الشركة ستتمكن من إعادة هيكلة أعمالها واستعادة استقرارها المالي.
بينما قد يمثل استثمار هوندا طوق النجاة، فإن نجاح نيسان يعتمد على قدرتها على التكيف مع التحديات الجديدة واتخاذ قرارات جريئة لإنقاذ علامتها التجارية العريقة. الأيام المقبلة ستكون حاسمة لمستقبل الشركة في ظل المنافسة الشرسة بسوق السيارات العالمي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية