لبنان ٢٤:
2025-01-27@04:34:53 GMT
تحرك مكثف لتجنب خطر وضع لبنان على اللائحة الرمادية
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
شدد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري على أن "المركزي" يعمل على إرساء حالة من الاستقرار في انتظار حلول كبرى تتطلب إجراءات من القوى السياسية، وقال «ما زلنا نعمل جاهدين لمنع إدراج لبنان على اللائحة الرمادية».
واستعرض اجراءات المصرف المركزي وسعي لبنان لتخطي صعوبات ابرزها ادراجه في العام 2000 من قبل مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الاموال على قائمة الدول غير المتعاونة.
وأوضحَ منصوري أن مصرف لبنان «أصدر التعميم 165 الذي أتاح فتح حسابات جديدة بالأموال النقدية بالدولار والليرة، لاستعمالها لتسوية التحاويل المصرفية الإلكتروية الخاصة بالأموال النقدية، وتسوية مقاصة الشيكات التي يتم تداولها أيضاً بالأموال النقدية، مما يحد من محاولات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ويحجِّم الاقتصاد النقدي. كما يعمل مصرف لبنان على تطبيق إجراءات لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، بهدف تقليل الاعتماد على النقد في السوق اللبناني. وتتماشى هذه المبادرات مع المعايير الدولية، لا سيما تلك التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وفي هذا السياق كتبت" اللواء: بدا ان القطاع المالي والمصرفي يواجه معركة مع مجموعة العمل المالي (FATF) لمنع ادراجه على اللائحة الرمادية، على خلفية المضي باعتماد الاقتصاد النقدي، والذي يشكل مستنقعا لنمو الجرائم المالية.. مما يهدد بوضع النظام المالي تحت مراقبة جديدة قد تحيله مستقبلا الى القائمة السوداء.
وكتبت" الديار": يتصاعد خطر وضع لبنان على «اللائحة الرمادية، ووفقا لمصادر مطلعة، فقد لمس عدد من المتابعين للملف تراجع تفاؤل المصرف المركزي بامكانية ابعاد لبنان عن هذا «الكأس المر»، بعدما وردت مؤشرات الى بيروت، بان ما قدم حتى الان لا يبدو كافيا في ظل عدم نجاح القطاع المصرفي في استعادة ثقة المودعين، وبقاء الكثير من العمليات المالية ضمن اقتصاد «الكاش» الذي يسمح بعمليات تبييض الاموال.
وكتبت سابين عويس في" النهار": في تقريرها الصادر قبل يومين تحت عنوان فرعي "لُبْنان رأساً على عقب"، تقدم وكالة "ستاندرد أند بورز" سيناريو تراجع فيه التوقعات حول استقرار أو رفع تصنيف العملة المحلية. فالحكومة لا تزال متخلفة عن سداد التزاماتها بالعملات الأجنبية، بعدما أعلنت عام 2020 أنها ستوقف المدفوعات المتعلقة بسنداتها الأوروبية المقوّمة بالعملة الأجنبية، فيما لا تزال الإصلاحات لاستعادة الانتعاش الاقتصادي والخروج من التخلف عن السداد متوقفة بسبب البيئة السياسية والقدرة القانونية المحدودة لحكومة تصريف الأعمال على إحالة مشاريع القوانين، والتأخير في تعيين المسؤولين الرئيسيين، بما في ذلك رئيس جديد للبلاد وحاكم للمصرف المركزي.
لا تغفل الوكالة الإشارة إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مشيرة إلى أنه يجب على لبنان تنفيذ مجموعة من الإصلاحات كشرط مسبق لموافقة مجلس إدارة الصندوق على البرنامج الموسع. وتشمل الإصلاحات موافقة مجلس الوزراء على خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي واستراتيجية متوسطة الأجل لإعادة هيكلة الديون والمالية والموافقة البرلمانية على تشريع القوانين العالقة ولا سيما قانون السرية المصرفية، والتقييم الخارجي لأكبر 14 مصرفاً، ومراجعة وضع الأصول الأجنبية للمصرف المركزي، وتوحيد أسعار الصرف المتعددة في الاقتصاد. تتفهم الوكالة أنه تم تنفيذ مراجعة حسابات المصارف التجارية ووضع الأصول الأجنبية للمركزي واعتماد الأخير سعر صرف موحداً في وقت سابق من هذا العام، ظل أقرب إلى سعر السوق. ومع ذلك، لا يزال التقدم المحرز في القطاع المصرفي وإعادة هيكلة الديون محدوداً.
إضافة إلى الصعوبات الكبيرة التي واجهها لبنان على مدى السنوات الأربع الماضية، خلقت الآثار غير المباشرة للحرب بين إسرائيل وحماس توترات إقليمية وزادت من المخاطر الأمنية. كذلك تتبادل إسرائيل و"حزب الله" إطلاق النار على الحدود الجنوبية للبنان. وفي رأي الوكالة إن تهديد الصراع المباشر الأوسع بين البلدين لا يزال مرتفعاً بعد اغتيال إسرائيل أحد كبار قادة "حزب الله" في بيروت.
أما بالنسبة إلى التوقعات، فقد أشارت الوكالة إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 210% في 2024 بعدما كانت 160% في 2019، لكن الدين بالعملة الأجنبية ارتفع من 40% إلى 97%. كما أشارت إلى أن الحكومة كانت قد توقفت عن سداد فوائد الدين لمصرف لبنان في 2021، لكنها عادت إلى تسديد مدفوعات الفوائد لعام 2024 وأنها تنوي تسديد متأخرات 2021-2023 اعتباراً من عام 2025، ما يعني أن إنفاق الحكومة على الفوائد سيكون أكبر من 10% من إيرادات الحكومة في الفترة ما بين 2024-2027، وهذا الالتزام لا يُحتسب ضمن تصنيفات الوكالة التي تعتبر أن مصرف لبنان دائن غير تجاري.
وقدرت الوكالة قيمة احتياطات النقد الأجنبي، بما فيها الذهب، باستثناء سندات اليوروبوندز، بـ32.5 مليار دولار في 15 تموز 2024، مقابل 52 مليار دولار في نهاية عام 2017، مشيرة إلى أن الاحتياطيات القابلة للاستخدام ستبلغ 18 مليار دولار في نهاية 2024، رغم أنه لا يمكن استعمال الذهب من دون قانون يصدر عن المجلس النيابي. كما توقعت أن ينخفض التضخم بسبب معدلات الدولرة المرتفعة للغاية، واستقرار الليرة، علماً بأن التضخّم الأساسي كان مرتفعاً. لكنها حذرت من أن استمرار الوضع الحالي سيرفع قيمة الدولار مقابل الليرة إلى 151 ألف ليرة في 2027.
وبناءً على ذلك، توقعت أن ينكمش الاقتصاد اللبناني خلال الفترة 2024-2025 بمتوسط 1٪سنوياً، بسبب ضعف ثقة المستثمرين، والاضطرابات في النشاط التجاري، وتأثير اللاجئين داخلياً، وانخفاض تدفقات السياحة. كما أن الاستقرار الاجتماعي في البلاد لا يزال هشاً وسط التشرذم والفراغ السياسيين. ومع استمرار الاضطرابات السياسية والاقتصادية والانخفاض الحاد في قيمة الليرة منذ عام 2020، تقلص حجم الاقتصاد إلى ما يقدر بنحو 16 مليار دولار في عام 2023 من 53 مليار دولار في عام 2017
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: اللائحة الرمادیة ملیار دولار فی مصرف لبنان لبنان على إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل يُنعش إعفاء خطوط الإنتاج من الرسوم الجمركية الاقتصاد في سوريا؟
أشاد صناعيون بقرار حكومة دمشق إعفاء الرسوم الجمركية لخطوط الإنتاج والآلات المستوردة، واعتبروا في تصريحات لـ"عربي21" أن من شأن القرار المساعدة في تدوير عجلة الإنتاج المحلي، بعد دخول سوريا مرحلة جديدة عقب إسقاط نظام الأسد.
ووقع رئيس "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية" السورية، قتيبة أحمد بدوي، على قرار إعفاء خطوط الإنتاج والآلات المستوردة من الرسوم الجمركية المعرفة، شريطة تبيان حاجة المعمل لخط الإنتاج أو الآلة المستوردة.
وتحتاج غالبية المصانع في المدن الصناعية في سوريا إلى صيانة وتجديد خطوط الإنتاج، ويصف الصناعي أحمد إسماعيل، الذي يمتلك مصنعا لمواد البناء في المنطقة الصناعية بالشيخ نجار في حلب، القرار بـ"الجيد".
ويؤكد لـ"عربي21" أن نسبة قليلة من معامل المنطقة لا زالت تعمل، بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية وفقدانها، إلى جانب تعطل خطوط الإنتاج والآلات.
من جانبه عبر الصناعي غسان شهاب من حلب عن أمله في أن يسهم قرار إعفاء خطوط الإنتاج في إعادة الحياة للمدن الصناعية، وقال لـ"عربي21" "في هذا التوقيت الذي تنتظر فيه سوريا إعادة الإنتاج، يأتي هذا القرار في مكانه، ونشكر الإدارة السورية الجديدة".
الإنتاج السوري في أرقام
وفي العام 2010 بلغ الناتج المحلي الإجمالي السوري حوالي 60 مليار دولار بحلول عام 2010، ارتفاعاً من 18 مليار دولار سجلها الاقتصاد في عام 2000، وارتفع في عام 2011 إلى الذروة عند 67.5 مليار دولار.
أما الصادرات فانخفضت من حوالي 12 مليار دولار في 2010 إلى أقل من مليار دولار سنوياً في العام 2023.
وقبل سقوط النظام السابق، انخفض مستوى الدخل حيث أصبح راتب الموظف الحكومي لا يتجاوز 30 دولارا شهريا.
هل يدعم الإعفاء الجمركي الإنتاج؟
ويؤكد الخبير والباحث الاقتصادي يونس الكريم، أن قرار الإعفاء حدد يتطلب وجود سجل صناعي، والسجل يحتاج وجود الآلات، وبالتالي يدعم الإنتاج شكلياً، موضحاً أن "القرار لا يشمل الصناعيين السوريين في المهجر الذين يريدون نقل مصانعهم إلى سوريا".
وأشار في حديثه لـ"عربي21" إلى حالة من عدم الاستقرار في أسعار الرسوم الجمركية، وهذا ما يزيد من مخاوف الصناعيين، من حيث كلفة المواد وتوفر المحروقات، وباعتقادي هذا القرار لن يكفي لإقناع أصحاب المعامل في الخارج بالعودة.
وتابع الكريم بالإشارة إلى استمرار العقوبات الاقتصادية على سوريا، وقال: "كل ذلك يؤخر عودة الصناعيين إلى سوريا"، وبالتالي: "لا يمكن القول إن الوضع الصناعي في سوريا سيعود قريباً إلى ما كان عليه قبل الحرب".
وبحسب الخبير الاقتصادي، "لا يمكن الحديث عن عودة الإنتاج إلا في حال كتابة الدستور الذي يحدد طبيعة الاقتصاد السوري، والقوانين الناظمة للصناعة وحقوق العمال".
الوزارة تجتمع بالصناعيين
ومنذ تعيين وزير الصناعة باسل عبد العزيز في حكومة تصريف الأعمال، والاجتماعات مع الصناعيين لم تتوقف، حيث جال الوزير على المدن الصناعية في حلب وحمص ودمشق واللاذقية، والتقى الصناعيين فيها.
والواضح أن الرؤية الاقتصادية للحكومة الجديدة تركز على النهوض بالإنتاج المحلي، بعد أن تسبب النظام بتوقف الإنتاج المحلي بشكل شبه كامل، نتيجة الضرائب المرتفعة والتسلط الأمني.
وتقر حكومة دمشق بصعوبة مهمتها، خاصة في ظل النقص الكبير في حوامل الطاقة، فضلاً عن استنزاف الخزينة من قبل النظام، الأمر الذي يصعب على الدولة مهمة تقديم الدعم الكافي للصناعيين.
سنوات قادمة
الخبير الاقتصادي سمير طويل، قال لـ"عربي21" إن قطاع الصناعة في سوريا يحتاج إلى تصفير الرسوم الجمركية على خطوط الإنتاج والآلات والمواد الأولية.
وأضاف أن على الحكومة الجديدة التركيز على القطاعات الإنتاجية (الصناعية، الزراعية)، ودراسة سبل دعمها، حتى تضمن دوران عجلة الإنتاج، وقال: "لا يمكن الحديث في الوقت الحالي عن عودة قريبة للاقتصاد السوري إلى ما كان عليه قبل الثورة، وهذا يحتاج إلى سنوات من العمل على تطوير البنية التحتية".
رغم ذلك، يبدي الباحث الاقتصادي منذر محمد تفاؤلاً بانتعاش الاقتصاد السوري، مفسراً ذلك خلال حديثه لـ"عربي21" بـ"القرارات المبشرة" التي اتخذتها حكومة دمشق، مثل تحرير سعر الصرف والسماح بتداول النقد الأجنبي.
ويرجح أن تنجح سوريا في الفترة القريبة بجذب الصناعيين السوريين من الخارج، والمستثمرين الأجانب، ويقول: "سوريا بطبيعتها دولة منتجة، وتحظى صادراتها النسيجية والغذائية بسمعة جيدة على المستويين الإقليمي والدولي".
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير