نائب رئيس استئناف الرصافة يكشف: قدمنا 172 حكم إدانة بالفساد من مدير عام فما فوق
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أكد نائب رئيس استئناف الرصافة وقاضي اول محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال، القاضي اياد محسن ضمد، اليوم الثلاثاء، أن مجلس القضاء الأعلى ومكتب مكافحة الفساد في البنك المركزي عمل لخمس سنوات من اجل رفع اسم العراق من اللائحة الرمادية لمنظمة "فاتف"، وفيما أوضح أنه تم مصادرة 3.157 مليار دولار من مبالغ غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كشف عن تقديم 172 حكم إدانة بالفساد من درجة مدير عام فما فوق.
وأضاف أن "المنظمة تراقب عمل القضاء العراقي في تطبيق مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتي استطاعت أجهزة الحكومة العراقية ومجلس القضاء ان تصادر 3.157 مليار دولار فيما يتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب واستطعنا ان نصدر 62 قرار ادانة ضمن هذه الجرائم، بينما هناك دول لم تقدم سوى 7 قرارات ادانة فقط خلال فترة التقييم والتي هي خمس سنوات"، موضحا ان "العراق استطاع ان يسترد 35 الف قطعة اثرية من 2018 ولغاية 2022"، وبين انه "تم ضبط 450 مليون دولار هي مصادرات الكمارك من المواد المخالفة للضوابط الكمركية".
وأشار نائب رئيس استئناف الرصافة الى ان "العراق من الدول التي اثبتت التزامها بسرعة الاستجابة للدول طالبة المعونة، كما استطعنا اقناع العالم من ان العراق من الدول الملتزمة بتجميد أموال المطلوبين قضائيا ودوليا واستطعنا تجميد 4497 أموال اشخاص مطلوبين دوليين، بالإضافة الى المعلومات الأمنية التي يشارك العراق فيها لتفكيك شبكات الإرهاب الدولية".
وبين: "لدينا 132 طلب استرداد مجرمين وهو رقم كبير جدا واستطعنا ان نسترد ما مجموعه 133 مليون دولار من الأموال المرتبطة بهؤلاء المجرمين".
ولفت ضمد الى ان "مجلس القضاء الأعلى له دور كبير في ملف مكافحة غسل الأموال، من خلال تقديم الادانات لمرتكبي غسيل الاموال وممولي الإرهاب"، موضحا ان "فاتف تطلب من الدول صاحبة العضوية ألا تشكل خطرا على العالم".
واكد ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان كان له دور كبير في إنجاح ملف اخراج العراق من اللائحة الرمادية قضائيا من خلال تشكيل محاكم مختصة في هذه القضايا واجراء التحقيقات الموازية واعداد احصائيات لهذه الجرائم وادخالها في قاعدة بيانات جيدة جدا"، ولفت الى ان "بعض الدول ارادت ابقاء العراق ضمن اللائحة الرمادية لأسباب سياسية"، مبينا ان "ابقاء العراق ضمن قائمة الدول عالية المخاطر يبعد المستثمرين عن البلاد".
وأشار ضمد الى ان "ابقاء العراق ضمن اللائحة الرمادية يجعل الحوالات المالية معقدة"، مبينا ان "اغلب الدول العربية لم تنجح كما نجح العراق في "فاتف" والعراق حصل أعلى التقييمات مقارنة بالدول العربية في "فاتف".
وشدد قاضي اول محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال على ان "العراق من أكثر الدول التي تكافح غسل الأموال في السوق السوداء"، موضحا ان "الاجراءات القضائية والحكومية الصارمة ضبطت ايقاع الدولار".
وبين ان "قطاع العقارات الاكثر استغلالا في عمليات غسل الأموال"، موضحا ان "ارتفاع اسعار العقارات مرتبط بعمليات غسل الأموال".
وأكد ضمد ان "المصارف وشركات الصرافة من القطاعات الخطرة في غسل الأموال"، مشيرا الى ان "العراق قدم 172 حكم ادانة بالفساد من درجة مدير عام فما فوق".
وختم ان "المخدرات والتهرب الضريبي من الاكثر خطورة في العراق، كما رصدنا عمليات احتيال تطال الموظفين بحجة السلف"، محذرا المواطنين من "عمليات النصب والاحتيال الالكترونية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: غسیل الأموال وتمویل الإرهاب مجلس القضاء الأعلى غسل الأموال العراق من موضحا ان الى ان
إقرأ أيضاً:
ضغوط أميركية على العراق لاستئناف صادرات نفط كردستان وبغداد تنفي
أكد فرهاد علاء الدين مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الوزراء العراقي لرويترز -اليوم السبت- أن بغداد تنفي تقارير تحدثت عن احتمال مواجهة البلاد عقوبات أميركية إذا لم تُستأنف صادرات النفط من إقليم كردستان.
وقال علاء الدين إنه "لا صحة للتقارير الإعلامية التي تزعم وجود تهديدات بفرض عقوبات على العراق في حال عدم استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان".
وأضاف "في جميع الاتصالات التي جرت مع الإدارة الأميركية مؤخرا، لم يكن هناك أي تهديد بفرض عقوبات أو أي شكل من أشكال الضغط على العراق".
وأمس الجمعة، قالت 8 مصادر مطلعة لرويترز إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضغط على الحكومة العراقية للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق إلى الأسواق العالمية عبر تركيا، أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران.
ويأتي ذلك في إطار سياسة "الضغوط القصوى" التي تمارسها واشنطن على طهران، والتي تهدف إلى تصفير صادرات النفط الإيرانية وعزلها عن الاقتصاد العالمي، بحسب رويترز.
وكان وزير النفط العراقي قد أعلن -الاثنين الماضي- بشكل مفاجئ أن الصادرات من كردستان ستُستأنف الأسبوع المقبل، بعد توقف دام قرابة عامين أدى إلى انقطاع إمدادات 300 ألف برميل يوميا كانت تصل إلى الأسواق العالمية عبر تركيا.
إعلانوأفادت 8 مصادر من بغداد وواشنطن وأربيل بأن الضغوط المتزايدة من إدارة ترامب كانت السبب الرئيسي وراء هذا الإعلان، لكن لم يتم الكشف بعد عن تفاصيل المعالجة الفنية للعراقيل التي تعترض عملية الاستئناف.
التوتر متزايدتعتبر طهران العراق حليفًا رئيسيًّا في دعم اقتصادها المتضرر من العقوبات، لكن بغداد، التي تُعد شريكًا مهمًّا للولايات المتحدة، تخشى أن تتعرض لضغوط أميركية بسبب علاقتها مع إيران، وفق رويترز.
وذكرت المصادر أن واشنطن طلبت من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قطع العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع إيران. كما أكدت رويترز أن البنك المركزي العراقي منع 5 بنوك خاصة من الحصول على الدولار بعد طلب من وزارة الخزانة الأميركية.
وقال مسؤول عراقي مطلع على عمليات شحن الخام إلى إيران إن واشنطن تضغط على بغداد لضمان تصدير النفط الكردي إلى الأسواق العالمية عبر تركيا بدلا من بيعه بأسعار منخفضة لإيران.
عقبات فنيةوأوقفت تركيا خط الأنابيب في مارس/آذار 2023 بعد قرار غرفة التجارة الدولية بإلزام أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار تعويضًا لبغداد عن صادرات غير مصرح بها بين 2014 و2018.
وذكرت رويترز أن عدة قضايا لا تزال عالقة، منها آلية الدفع، وتسعير النفط، وصيانة الخط، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق في الاجتماعات الأخيرة بين بغداد وأربيل.
وأشار مصدر مطلع إلى أن الحكومة العراقية تريد استئناف الصادرات دون تقديم التزامات مالية إلى حكومة إقليم كردستان، مما يثير مخاوف لدى الشركات النفطية العاملة هناك.
وقال تنفيذيون في شركة "دي إن أو" النرويجية إنهم لن يوافقوا على استئناف الصادرات قبل التأكد من آلية المدفوعات واستعادة 300 مليون دولار مقابل عمليات تسليم سابقة قبل إغلاق خط الأنابيب.
إعلانوقد يؤدي استئناف تصدير النفط من كردستان إلى إثارة مشكلات داخل تحالف أوبك بلس، حيث تتعرض بغداد لضغوط للالتزام بحصتها الإنتاجية في إطار اتفاق خفض الإنتاج.
ووفقًا لجيوفاني ستونوفو، محلل السلع في بنك "يو بي إس"، فإن التأثير الإجمالي لاستئناف تشغيل الخط قد يكون محدودًا، لأن العراق ملتزم بحصته الإنتاجية داخل أوبك بلس، مما يعني أنه لن يضخ كميات إضافية للسوق، بل سيعيد توزيع صادراته فقط.
وفي هذا السياق، قال أولي هانسن، رئيس قطاع إستراتيجية السلع في ساكسو بنك، إن استئناف صادرات كردستان قد يساعد في تعويض النقص في الإمدادات الناتج عن تعطل الإنتاج في كازاخستان، بعد الهجوم الأوكراني الأخير على محطة ضخ في جنوب روسيا.
ضغوط أميركية متزايدةمنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025، استأنفت واشنطن حملة "أقصى الضغوط" على إيران، حيث أمر ترامب وزير الخزانة الأميركي بضمان عدم قدرة إيران على استخدام النظام المالي العراقي.
ووفقًا لمسؤولين أميركيين، فإن استئناف صادرات النفط من كردستان سيساعد في تخفيف الضغوط على الأسواق العالمية، خاصة مع احتمال انخفاض حاد في صادرات النفط الإيرانية، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا.
وقال مسؤول في البيت الأبيض: "ليس من المهم للأمن الإقليمي فقط أن يُسمح لشركائنا الأكراد بتصدير نفطهم، بل وأيضًا للحفاظ على استقرار أسعار الوقود عالميا".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس