مصدر: إدراج لبنان اليوم على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
لبنان – أكد مسؤول مصرفي لبناني لـ”بلومبيرغ ” أن الأمور غير إيجابية مع احتمال إضافة لبنان إلى “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي (فاتف)، مرجحا صدور قرار بهذا الصدد اليوم.
وأوضح المسؤول أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وفريقه يعقدون اجتماعات مع البنوك العالمية المراسلة خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
وأفاد بأن الفريق “حصل على ضمانات باستمرار التدفقات المالية من وإلى النظام المصرفي اللبناني”، واصفا تداعيات إدراج لبنان على اللائحة الرمادية بأنها “ستكون محدودة جدا”.
وكان وسيم المنصوري، علق في تصريحات صحفية قبل أيام، على احتمال صدور القرار، مشيرا إلى أن موضوع “اللائحة الرمادية” وإدراج الدول فيها يأتي نتيجة لـ”معايير معينة، وهو إجراء روتيني دوري من قبل (فاتف)، وقد مرت عدة دول بهذه التجربة”.
يشار إلى أن إدراج لبنان في “القائمة الرمادية”، الذي منع بالفعل من الوصول إلى أسواق الدين العالمية منذ تعثره في سداد ديونه عام 2020، من شأنه أن يزيد من التحديات التي تواجه الدولة، خاصة في ظل التضخم المرتفع، واستمرار الفراغ السياسي، وتصاعد حدة الحرب مع إسرائيل التي بدأت منذ أكثر من عام وتفاقمت بشكل ملحوظ خلال الشهرين الماضيين.
وأفادت تقارير صندوق النقد الدولي لعام 2021 بأن الدول المدرجة في القائمة الرمادية شهدت “انخفاضاً كبيراً إحصائياً في تدفقات رؤوس الأموال”، مما يثير المخاوف من تأثيرات إضافية على الاقتصاد اللبناني المتعثر.
المصدر: “بلومبيرغ”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
13 نوع من الكلاب محظور حيازتها لهذا الأسباب
تمضي الدولة قدما في تنظيم ظاهرة اقتناء الحيوانات الخطرة، بعد أن أقر مجلس النواب بشكل نهائي في القانون رقم 29 لسنة 2023، قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
و الذي يهدف إلى حماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة من خلال وضع قواعد صارمة، مع منح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع بعد صدور اللائحة التنفيذية.
وفي إطار تطبيق القانون، أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، محددا آليات تنفيذ القانون وضوابطه.
يتعين على المخاطبين بأحكام القانون توفيق أوضاعهم خلال عام من تاريخ بدء العمل باللائحة.
يجب تسليم الحيوانات الخطرة غير القابلة للترخيص خلال شهر واحد إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع إمكانية التمديد بشهر إضافي.
يحظر اقتناء أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة إلا بترخيص سنوي.
لا يسمح بإقامة عروض أو مسابقات تشمل هذه الحيوانات دون تصريح مسبق، ويشترط وضع خطة طوارئ لمواجهة أي حوادث.
يمنع نقل الحيوانات الخطرة من مكان لآخر إلا بتصريح رسمي.
اللجنة الفنية لمجابهة الحيوانات الضالة
تشكلت لجنة مركزية فنية من ممثلين عن الجهات المعنية، لوضع استراتيجية وطنية للتعامل مع الحيوانات الضالة أو المتروكة التي قد تشكل خطرا على الإنسان أو البيئة، مع تحديثات دورية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهات الدولية.
1. حظر الحيازة دون ترخيص
تنص المادة الثانية على منع حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ووفقا لشروط تحددها اللائحة التنفيذية.
ويستثنى من ذلك بعض الجهات مثل المؤسسات العلمية، حدائق الحيوان، السيرك، والمراكز البيطرية.
2. التزامات مشددة على الحائزين
المادة الرابعة تلزم مالكي هذه الحيوانات باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع هروبها، وفق اشتراطات تحددها وزارة الزراعة.
المادة الخامسة تلزم بتوفير الرعاية البيطرية الكاملة، من تطعيمات وتغذية مناسبة، وتوفير مكان آمن للإيواء، مع تسجيل التاريخ الطبي للحيوان.
3. مهلة لتوفيق الأوضاع
منح القانون الحائزين مهلة 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لتوفيق أوضاعهم، مع إمكانية تمديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
4. استثناءات من تطبيق القانون
لا تطبق أحكام القانون على وزارتي الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما، كما تراعى الالتزامات الدولية الموقعة عليها مصر في هذا الشأن.
أدرج القرار الحكومي قائمة بأسماء الكلاب التي تم تصنيفها على أنها "كلاب خطرة"، وتشمل 13 نوعا
الراعي الألماني
الراعي القوقازي
بول ماستيف
الدوبر مان
الكلب الدانماركي الضخم
أكتيا
أمريكن بولي
الألبيي
كين كورسو
توسا إينو
ملموت ألاسكي
الهاسكي
الكلب الأرجنتيني
البيت بول
الروت وايلر
البوكسر
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير