خلف في افتتاحية التقرير الشهري لجمعية المصارف: التحديات كبيرة ولبنان ما زال تحت المجهر الدولي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أكد الأمين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف في افتتاحية التقرير الشهري للجمعية انه "خلال الأشهر الأخيرة، انشغل القطاع المالي اللبناني بمخاطر إدراج لبنان على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، وهو ما قد يهدد النظام المالي اللبناني المتأزم أساسًا. وقد حذرت جهات دولية ومحلية من تأثيرات هذا الإدراج على التعاملات المالية والاقتصاد اللبناني، كما تم تسليط الضوء على الدور الذي لعبه حاكم مصرف لبنان بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري، في تجنيب لبنان هذا الإدراج حتى الآن".
وراى أن "إدراج لبنان على اللائحة الرمادية يعني وضع النظام المالي اللبناني تحت مراقبة شديدة، مما سيزيد من تعقيدات التعاملات المالية، وسيكون لذلك تأثيرات سلبية على التعاملات المصرفية مع الخارج. وسيفاقم الإدراج من أزمة الثقة التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني، بما سيؤثر حكماً على إمكانية استقطاب الأموال من الخارج في المستقبل".
وقال: "لقد قام مصرف لبنان بتحركات سريعة وفعالة لتجنب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية ونجح حتى الآن في المهمة، حيث تم العمل على عدة صعد: الاتصالات مع الجهات الدولية. تقديم التقارير الدورية. تقوية آليات الرقابة على التحويلات المالية. وبدورها واكبت المصارف هذه الجهود بإجراءات مُكَمِّلة، ما ساهم حتى الآن بتجنيب لبنان إدراجه على اللائحة الرمادية".
اضاف: "إلا أنه رغم الإجراءات المذكورة أعلاه، تم توجيه عدد من الملاحظات الهامة للبنان في ما يتعلق بجهوده في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن هذه الملاحظات:
- الاقتصاد النقدي: استمرار توسع الاقتصاد النقدي في لبنان لا يزال يمثل مصدر قلق رئيسي لمنظمة FATF، حيث يسهم في صعوبة تتبع الأموال ومكافحة النشاطات غير المشروعة. هذا الوضع يفاقم التحديات ويضع جزءاً كبيراً من التعاملات المالية خارج نطاق رقابة مصرف لبنان والمصارف.
- مكافحة الفساد: تم التأكيد على أن الفساد في المؤسسات الحكومية يشكل تحديًا كبيرًا أمام تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لضمان التزام لبنان بالمعايير الدولية. وطلبت FATF من لبنان اتخاذ خطوات سريعة وفعالة لمعالجة هذا الأمر.
- الملفات العالقة في القضاء: عبّرت FATF عن قلقها بشأن الملفات العالقة في النظام القضائي اللبناني، مشيرة إلى أن التأخير في معالجة هذه القضايا يُضعف الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكدت FATF على أهمية استقلالية القضاء وتسريع البت في القضايا الحساسة لضمان تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل فعال".
ختم: "رغم الجهود الكبيرة التي بذلها مصرف لبنان لتجنب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية وما تقوم به المصارف من تدقيق في التحويلات، فإن التحديات لا تزال كبيرة ولبنان ما يزال تحت المجهر الدولي، وأمامه استحقاق اجتماع FATF في الخريف المقبل. يبقى على الدولة اللبنانية ومؤسساتها الرسمية ومختلف القوى السياسية تحمل مسؤولياتهم في مكافحة الفساد والحد من هيمنة الاقتصاد النقدي، وذلك لضمان عدم وقوع لبنان في المزيد من الأزمات المالية التي قد تكون عواقبها كارثية على البلاد".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
المملكة تؤكد أهمية التعاون والتنسيق الدولي والإقليمي والخليجي لمواجهة التحديات البيئية
أكدت المملكة العربية السعودية، أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة التحديات البيئية، وضرورة تعزيز الجهود لإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وزيادة قدرة المجتمعات والنظم البيئية على الصمود في مواجهة الجفاف، بالإضافة إلى المحافظة على الموارد الطبيعية، والتنوع الأحيائي، وتحقيق استدامتها.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، في الاجتماع الـ (26) للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم الثلاثاء ١٠سبتمبر ٢٠٢٤م بدولة قطر.
وأوضح معاليه، أن المملكة دعت دول المجلس خلال الاجتماع، إلى استكمال المصادقة على ميثاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وتضمين المستهدفات الوطنية لزراعة الأشجار، وإعادة تأهيل الأراضي في دول المجلس؛ ضمن مستهدفات المبادرة، إلى جانب تعزيز دور صناديق التنمية الوطنية في دول المجلس، لدعم مشاريع تنمية الغطاء النباتي في المنطقة، منوّهًا بأهمية استمرار تقديم دول المجلس، الدعم الكامل لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
وأوضح المهندس المشيطي، أن مخرجات اجتماعات المجلس، أسهمت في دفع مسيرة العمل البيئي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة، وباتت تمثّل رؤية مستقبلية مهمة، وركيزة أساسية للعمل البيئي المشترك لدول المجلس، من خلال تناولها ومناقشتها لجميع الجوانب المتعلقة بحماية البيئة، والتكيف مع ظاهرة التغير المناخي والتخفيف من آثارها، بالإضافة إلى العمل في نفس الوقت على التوازن بين متطلبات التنمية، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز استدامتها، بما يحافظ على مصالح دول المجلس.
وأبدى نائب وزير “البيئة”، تطلعه بأن تُسهم استضافة المملكة لمؤتمر (COP16) في ديسمبر المقبل بالرياض؛ في إحداث تحولٍ نوعي في العمل الدولي للحد من تدهور الأراضي وتأثيرات الجفاف، مضيفًا أن إقامة هذا الحدث العالمي في المملكة؛ يُعزّز الدور الريادي الذي تقوم به المملكة، ودول مجلس التعاون، في دعم ومساندة الجهود الدولية لسد الفجوة الكبيرة في مواجهة ظاهرة الجفاف وآثارها السلبية، داعيًا إلى أهمية المشاركة الفعالة لجميع دول المجلس، والدول الأطراف في الاتفاقية، والمنظمات الدولية والإقليمية، إلى جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني؛ في فعاليات المؤتمر.
وأشار معاليه، إلى اهتمام المملكة بقضايا البيئة والحفاظ عليها وتنميتها، من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي والحد من تدهور الأراضي، إلى جانب العمل على تنمية الغطاء النباتي؛ لتحقيق الاستدامة البيئية، وتحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الأرض للأجيال القادمة، يُعدُ واجبًا دينيًا، ومسؤولية أخلاقية ووطنية.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام