الاقتصاد نيوز - بغداد

حدد مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، ميزات إخراج العراق من لائحة الدول عالية المخاطر، فيما أوضح دور مجلس القضاء في ذلك.

وقال نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة والقاضي الأول لمحكمة مكافحة غسيل الأموال والفساد إياد محسن ضمد في مقطع فيديو بثه مجلس القضاء الأعلى تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "منظمة (فاتف) أخرجت العراق من اللائحة الدول عالية المخاطر وهي اللائحة الرمادية، بعد أن قدم الوفد العراقي تقريراً فنياً وموضوعياً عالي المستوى نال قبول الدول المصوتة".

وأضاف أن "هذه المنظمة هي دولية يقع مقرها الرئيس في فرنسا وتتابع إجراءات مكافحة غسيل الأموال، وتمنح توصيات إجراءات تساعد الدول في مكافحة غسيل الأموال"، موضحاً أن "العراق نجح في إعداد التقرير الوطني للمخاطر ووضع مكافحة الحلول الناجعة لمكافحة جريمة غسيل الأموال".

وتابع أن "مجلس القضاء الأعلى قدم خدمات للمقيمين من منظمة (فاتف) الذين يحملون جنسيات عربية مختلفة في آب الماضي، وتسهيلات كثيرة لإنجاز أعمالهم ، حيث كان للمجلس دور مفصلي أساسي في إنجاح إخراج العراق من لائحة الدول عالية المخاطر، وهي اللائحة الرمادية"، لافتاً الى أن "الوفد العراقي القضائي قدم الاحصائيات الرقمية الكبيرة التي أقنعت المقيمين بأن الإجراءات العراقية حقيقية في مكافحة جريمة غسيل الأموال وفرض العقوبات، حيث تم اقنع الدول بأن العراق لم يعد ساحة متاحة لجريمة تنظيمات داعش ومرور الأموال التي توزع على المجاميع المسلحة".

وأكد أن "عدم إدراج العراق على اللائحة سيجذب المستثمر وأصحاب رؤوس الأموال، إضافة الى قبول جميع التحويلات المالية الى دول العالم والتي تصدر منه".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القضاء الأعلى غسیل الأموال مجلس القضاء العراق من

إقرأ أيضاً:

مصادر:انقسامات شديدة داخل مجلس نينوى جراء قرار القضاء الولائي بإيقاف إقالة الإطاري الحاصود

آخر تحديث: 9 مارس 2025 - 2:41 م نينوى / شبكة أخبار العراق- أكدت مصادر داخل مجلس نينوى، الاحد، أن “التحالفات السياسية داخل نينوى أصبحت أكثر انقساماً بعد الأزمة الأخيرة، حيث تتمركز كتلة “نينوى الموحدة ” التي تمثل العرب السنة والحزب الديمقراطي الكوردستاني في بناية مجلس نينوى القديمة، فيما يجتمع تحالف “الإطار التنسيقي وشركاؤه داخل بناية المجلس الجديدة، مما يعكس مدى الاستقطاب والانقسام السياسي والطائفي داخل المحافظة”.وأضافت، أن “التدخلات السياسية من قبل شخصيات نافذة، وعلى رأسها فالح الفياض، اسهمت في إعادة الحاصود إلى منصبه بهذه السرعة، رغم وجود مخالفات قانونية كانت السبب الأساسي لإقالته”، موضحة أن “هذا التدخل أثار موجة غضب بين أهالي الموصل الذين يرون أن القرار يحمل طابعًا سياسيًا أكثر منه قانونيًا”.وبحسب المصادر، فإن “نينوى الموحدة” وحلفاءه يعتبرون القرار محاولة لترسيخ نفوذ سياسي داخل المجلس من خلال إعادة شخصيات موالية لفصائل مسلحة معينة، فيما ترى الكتلة أن المجلس تحوّل إلى ساحة صراع بين القوى السياسية على حساب الخدمات والإدارة الفعلية للمحافظة”.واشارت الى ان “مجلس نينوى يعاني من شلل إداري وصراعات سياسية مستمرة منذ قرابة عام، وسط استمرار التدخلات الحزبية التي تتحكم في قراراته، مما جعل أهالي المحافظة يشعرون بالإحباط من استمرار هذا الوضع دون حلول واضحة وابقاء سطوة الأحزاب عليها.ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من الجدل حول قانونية القرار، وما إذا كانت هناك تحركات للطعن فيه مجددًا أو المضي قدمًا في تغييرات داخلية جديدة داخل المجلس، وفقا للمصادر.وأصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، أمرًا ولائيًا يقضي بإيقاف تنفيذ القرار المتضمن إقالة الإطاري أحمد الحاصود من منصب رئيس مجلس محافظة نينوى.

مقالات مشابهة

  • مجلس القضاء يؤيد إنذار قائد الثورة للعدو الصهيوني بشأن إدخال المساعدات إلى غزة
  • مجلس القضاء يبارك إعلان قائد الثورة إعطاء مهلة للعدو لإدخال المساعدات إلى غزة
  • مجلس القضاء يبارك الاعلان التاريخي لقائد الثورة بشأن غزة
  • مصادر:انقسامات شديدة داخل مجلس نينوى جراء قرار القضاء الولائي بإيقاف إقالة الإطاري الحاصود
  • القضاء يصدر أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قرار إقالة رئيس مجلس نينوى.. وثيقة
  • القضاء يعيد رئيس مجلس محافظة نينوى الى منصبه (وثيقة)
  • الولايات المتحدة تمنع العراق من سد الأموال لإيران مقابل الكهرباء
  • شخصية شيعية جدلية: الأموال المضبوطة لبناء صرح تعليمي
  • أمانة العاصمة.. اجتماع في محكمة الاستئناف يناقش تنفيذ قرار مجلس القضاء بإنشاء 6 محاكم ابتدائية
  • العراق يتجه الى تشريع قانون حماية الاستثمارات السعودية لجذب الأموال