لبنان ٢٤:
2025-03-16@15:57:25 GMT

توقيف سلامة.. وتجنيب لبنان اللائحة الرمادية

تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT

توقيف سلامة.. وتجنيب لبنان اللائحة الرمادية

أوقف النائب العام التمييزي جمال الحجار، الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، بعد التحقيق معه أمس، في قصر العدل في ملف شركة "اوبتيموم" وعقودها المبرمة مع مصرف لبنان من أجل شراء وبيع سندات خزينة وشهادات إيداع بالليرة، مع اتهامات بغسيل أموال وحصول الشركة على عمولات، في حين أن شركة أوبتيموم لم يتم استدعاؤها إلى الجلسة في ما يتعلق بتعاملاتها مع سلامة، علماً أنها اعلنت انها أجرت تدقيقا ماليا في وقت سابق هذا العام لتعاملاتها مع مصرف لبنان المركزي ولم تجد أي دليل على ارتكاب الشركة أي مخالفات، كما أعلنت رئيستها التنفيذية.



إن طبيعة الاتهامات الموجهة إلى سلامة، بحسب مصادر متابعة للملف، لا تزال غير واضحة وأنها قد تكون مرتبطة بملفات أخرى لم يتم الإعلان عنها بعد، وربما ترتبط بمعلومات أودعها حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري مكتب القاضي الحجار وتتصل بتقرير من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان ويتضمن معطيات عن اختلاسات تقارب قيمتها واحداً وأربعين مليون دولار. ويأتي ذلك بعدما اتخذ منصوري في تموز الماضي صفة الادعاء أمام القضاء الفرنسي، ودخل شريكاً رسمياً في الدعوى المرفوعة ضد سلامة، ليصبح طرفاً مدنياً يحفظ حقه في استرداد أي مصادرات بعد المحاكمة إلى جانب الدولة التي تطالب بحقها من أموال سلامة.

وكان منصوري أصدر في آب العام 2023 قرارا أشار فيه إلى أن هيئة التحقيق الخاصة قررت بالإجماع تجميد جميع الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل من رياض وندي ورجا سلامة وماريان الحويك وآنا كوزاكوفا، وذلك بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، ورفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة، على أن لا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب. وتجدر الإشارة إلى أن القاضي الحجار لم يفصح عن نوع الجرم قائلا إن "خطوة التوقيف احتجاز احترازي ومفاعيلها لمدة أربعة أيام، على أن يُحال في ما بعد من قبل استئنافية بيروت إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتّخذ القرار القضائي المناسب بحقه، ومن ضمن هذه الإجراءات قد تكون مذكرة توقيف وجاهية".

وعليه، فإن الملف القضائي للحاكم السابق للمركزي سيحال من النيابة العامة الاستئنافية في بيروت إلى قاضي التحقيق في بيروت الذي يمكن أن يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق سلامة. وبحسب المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن مدة الإحتجاز، بحسب رئيس مؤسسة JUSTICIA في بيروت والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ المحامي الدكتور بول مرقص، تكون خلال 48 ساعة فقط، قابلة للتمديد مدة مماثلة بعد موافقة النائب العام.

أما الخبير الدّستوري الدّكتور عادل يمين فيقول: "يفترض ان يستمع المدعي العام له وتجرى تحقيقات أولية معه وبناء عليها إما يتم الادعاء عليه ويحال إلى قاضي التحقيق وقد يحال موقوفا من أجل إجراء التحقيق وإصدار القرار الظني وفي حال الظن يحال على المحاكمة ، أو في حال عدم الادعاء يصدر قرار ترك".

وسبق أن طلبت النيابة العامة في لبنان في حزيران 2022، الادّعاء على سلامة للاشتباه في جرائم "اختلاس الأموال عامة والتزوير وتبييض الأموال وتهريب أموال إلى الخارج والتهرّب الضريبي والإثراء غير المشروع. وسبق أن حقق المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان مع سلامة وصادر جوازي سفره، اللبناني والفرنسي، وذلك في أيار من العام الماضي، بعد تحويل مذكرتي التوقيف الألمانية والفرنسية إلى مذكرتين دوليتين عممتا عبر الإنتربول.

ويشير مرقص في حديث لـ"لبنان24" إلى أن "قرار النائب العام التمييزي ملفت دون شك لكنه لا يؤدي بذاته إلى تحرير الودائع المصرفية العالقة ولا علاقة له بها ولا يندرج ضمن حملة عارمة لمكافحة الفساد في لبنان لم تقم بعد ولا أراها في الأفق بسبب إحكام قبضة معظم الزعامات التقليدية على حياة اللبنانيين الغارقين في همومهم اليومية وعدم اكتراثهم كثيرا لمعاناتهم".

ويقول مرقص: "ربما ثمة اعتبارات أخرى وراء التوقيف لا نراها بوضوح راهناً. فقد يكون لهذا التوقيف تأثير على عدم إدراج لبنان على اللائحة الرمادية،باعتبار أن لبنان قام باتخاذ إجراءات محاسبة ومساءلة مالية، وكذلك على التحقيقات الأوروبية وهذا ما قصدته بالاعتبارات وربما الأبعاد غير المرئية لهذا التوقيف".

وكان منصوري قال في "الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "إن "قرار مجموعة العمل المالي FATF سوف يقرّ في الخريف المقبل ونحن لانزال نعمل جاهدين لمنع إدراج لبنان على القائمة الرمادية. ويظهر تقرير التقييم المنجز من المجموعة الإقليمية، وجوب مبادرة السلطات المحلية إلى إجراء تحسينات جوهرية في حزمة من التوصيات الأساسية وهذا يتطلب إجراء بعض التعديلات في القوانين والتدابير النافذة، بما يتناسب مع مقتضيات الامتثال لكامل المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال". المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مصرف لبنان

إقرأ أيضاً:

عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد لعصابة بهلول

أبو ظبي

أدانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلاميا بـ “عصابة بهلول”.

وأصدرت المحكمة عقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لثمانية عشر متهما والسجـن لمــدة خـمس عشرة سنـة لعـدد ستة وأربعـين متهما، والسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لستة عشر متهما.

كما تضمنت الأحكام غرامة قدرها مليون درهم (272 ألف دولار) لستــة عشر متهـماً، ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة، وذلك عن الجـرائـم التي نُسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.

وكان النائب العام، قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شـأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسـلامها المجتمعي

كما شملت الجرائم الترويج لنشاطهم الإجــرامي، عبر منصــات التواصـل الاجتـماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظورة حيـازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعـر وإشاعة الرهـبة في نفـوس الضحايا بقصد سلب أموالهم بفـرض إتـاوة كـرهاً عنـهم لتنفيـذ أغراض العصابة، وإخفــاء وتمويــه مصـــدر المتحصـــــلات غيــــر المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.

كون المجرمون عصـابة أطلقـوا عليها مسمى (عصابة بهلول) تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشـروعة وجمـع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ.

مقالات مشابهة

  • إحتجاجاً على توقيف أحد الأشخاص... قطع طريق البداوي
  • طرابلس... توقيف أحد المتورطين بعد إشكال في الميناء
  • سوق أهراس.. توقيف المدير العام لـ etusa إثر احتراق 7 حافلات
  • في طرابلس.. توقيف مطلوبين للعدالة
  • ملف المرفأ: اقتربت مرحلة التحقيق
  • عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد لعصابة بهلول
  • وزير العمل التقى الخليل وبحث تحضيرات ماراتون بيروت 20
  • اجتماع موسع لإعادة الحياة إلى وسط بيروت قبل نهاية الشهر
  • إطفاء بيروت تسلم من اكسبرتيز فرانس معدات لمكافحة الحرائق وادارة الازمات
  • عيتاني مكرَّماً من موظفي مرفأ بيروت: تشغيله مسؤولية وطنية بامتياز