لبنان خارج اللائحة «الرمادية» لتبييض الأموال... مهلة وموجبات
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
استحصل لبنان على شهادة إقليمية معزًّزة بتأييدٍ دولي تلقائي، انما مقترنة بمهلة زمنية يرجّح أن تمتد لغاية خريف 2024، وبموجباتٍ محدّدة تكفل الإقفال «المُقْنِع» لكامل المَنافذ المحتملة لمرور عمليات الجرائم المالية، ضمن مهمة معاودة ضبط واستكمال منظومة التقصي والتدقيق في مكافحة تبييض (غسل) الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتطابق إفادة «براءة الذمة» المؤقتة التي تبلّغتها هيئة التحقيق الخاصة في البنك المركزي، مع مضمون متابعاتٍ ومعلوماتٍ خاصة سبق ان نشرتْها «الراي» توالياً نهاية شهر مايو ومنتصف يونيو الماضييْن، وخلصت من خلالها إلى تَوَقُّع «عدم إدراج لبنان ضمن اللائحة الرمادية والاكتفاء بتصنيف ملفه حاليا قيد التقييم المتبادل في نطاق مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، لدى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أن يتم تحديد الثغر الأساسية والثانوية الطارئة التي قلّصت، بحُكْم الأزمات القائمة، من كفاءة منظومة المكافحة عبر القطاع المالي وخارجه».
حلفاء غزة يستعدّون لخطواتٍ متدحرجة لدعمها منذ 23 ساعة تَحالُف «حارس الازدهار» في البحر الأحمر... أمام خيارات حرِجة! 20 ديسمبر 2023
وبالفعل، تلقّت هيئة التحقيق التقريرَ المنجَز من المجموعة المالية، ليؤكد في استنتاجاته أن لبنان أحرز نتائج مقبولةً في الالتزام الفني حيث حصل على درجة «ملتزم» أو «ملتزم الى حد كبير» في 34 توصية.
ولحَظَ التقرير وجوب إجراء تحسينات في التوصيات الـ 6 الباقية والتي حصل فيها لبنان على درجة «ملتزم جزئياً» ما يتطلب بعض التعديلات في القوانين والتشريعات.
وأكد تعميمٌ صدر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة ورئيس هيئة التحقيق الخاصة وسيم منصوري وتلقت «الراي» نسخة منه، أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينافاتف) نشرت في 21 ديسمبر الحالي، تقرير «التقييم المتبادَل للجمهورية اللبنانية حول تدابير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» وذلك بعد مناقشته واعتماده في الاجتماع العام لـ «مينا فاتف» (مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) في شهر مايو 2023، وبعد التعديلات التي أدخلت لاحقاً عليه في اجتماعها العام الذي عُقد في شهر ديسمبر الحالي بناءً لطلب مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف).
وفي ما خص النتائج المباشرة الـ 11 لقياس الفعالية، فقد حصل لبنان على مستوى «متوسط» من الفعالية في 9 نتائج مباشرة، حيث أن منظومة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبنانية حققت بعض النتائج الإيجابية.
وفي المقابل، برزت اشارة لافتة الى «شبهات» تدور رحاها خارج المنظومة المصرفية والقطاع المالي الشرعي، حيث طلبت المجموعة، ومن دون أي مواربة، المزيد من الجهود والتعزيز في مجالاتٍ شملت تحديد المخاطر، التعاون الدولي، وتشديد الرقابة على القطاع غير المالي والإجراءات لديه، والأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية وصاحب الحق الإقتصادي، والتحقيقات المالية الموازية، والعقوبات المالية المستهدَفة ذات الصلة بقرارات مجلس الأمن.
وحصل لبنان في نتيجتيْن مباشرتيْن على مستوى متدنٍّ من الفعالية، وهما متعلقتان أساساً بعدم كفاية مصادرات المتحصلات الاجرامية والأصول ذات الصلة، وبالادعاءات والأحكام القضائية بجرائم تبييض الأموال التي يجب أن تكون أكثر اتساقاً مع المخاطر، مع ضرورة وجود عقوبات متناسبة ورادعة في شأنها، كما وَرَدَ في التقرير الذي تَصَدَّرَهُ ملخّصُ استنتاجاتٍ خلصت إليها بعثةٌ خاصة زارت لبنان أواخر الصيف الماضي، وأجرتْ عملياتِ تدقيقٍ وعقدتْ العديدَ من الاجتماعات مع المسؤولين في المؤسسات والمرجعيات الأمنية والقضائية ذات الصلة، وبالتعاون المفتوح مع هيئة التحقيق الخاصة.
وبرز في التقييم الأولي للتقرير من رئيس هيئة التحقيق، التنويهُ بالحاجةِ الى مقاربةٍ حكومية شاملة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من الجهات الداخلية المعنية، مع الإشارة إلى أن التقييم الذي خضع له لبنان بالإستناد لمنهجيةٍ معتمَدة من قبل «فاتف» لتقييم جميع البلدان، تمّ في ظل الظروف الإستثنائية المعروفة والتي ما زالت سائدة.
وفي جميع الأحوال وكما هو الحال في كافة البلدان، ستقوم هيئة التحقيق الخاصة بصفتها المنسق الوطني لعملية التقييم بإطلاع رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء على كافة نتائج التقرير بهدف التواصل مع الجهات الداخلية المعنية في شأن الإجراءات التصحيحية المطلوبة بغية تعزيز فعالية منظومة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبنانية، التي سيتوجب على لبنان إرسال تقارير متابَعة بالتقدّم الحاصل في تنفيذها خلال 2024 إلى «مينا فاتف» للنقاش واتخاذ القرار المُناسِب.
وبالفعل، يحاول البنك المركزي، ووفق ما أوردته «الراي» سابقاً، إعادة ضبط السيولة الهائلة المخزّنة في المنازل والشركات واستقطابها للاستخدام مجدداً عبر القنوات المصرفية التقليدية كالشيكات والبطاقات الالكترونية، ما يستجيب عملياً لإحدى الملاحظات الأساسية التي تُبْديها المجموعة الاقليمية في شأن المخاطر الناجمة عن توسع عمليات الاقتصاد النقدي، والذي يقدّره البنك الدولي بنحو نصف الناتج المحلي، أي ما يناهز 10 مليارات دولار.
ويعاني لبنان بفعل تَفاقُم أزماته المالية والمصرفية، تفشي ظاهرة المعاملات النقدية خارج القنوات المصرفية الخاضعة لمنظوماتِ رقابةٍ صارمة تحدّد بدقةٍ مشهودةٍ مَصادر الأموال ومقاصدها إيداعاً وصرفاً. كما تعاني سلطاته القضائية والأمنية المختصة بجوانب من مكافحة تبييض الأموال ترهلاً وتراخياً في بعض مهماتها، ربطاً بالفراغات في المؤسسات الدستورية والشلل في الإدارات العامة.
وضمن سياق الاستجابة لمعالجة الثغر، كانت هيئة التحقيق الخاصة فرضت تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعزَّزة على العمليات وعلى كل من العملاء وأصحاب الحق الإقتصادي المصنّفين بدرجة مَخاطر عالية، وأيضاً على الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs) وفق تعريف مجموعة العمل المالي وعلى أفراد عائلاتهم والأشخاص المرتبطين بعلاقة وثيقة بهم، على أن يتم تحديدهم، سواء كانوا عملاء أو أصحاب حق اقتصادي، وفق نظام إدارة المَخاطر. تشمل الإجراءات المعزَّزة الاستحصالَ على موافقة الإدارة العليا على التعامل، أو استمرار التعامل، كما القيام بالمتابعة المستمرة المعزّزة لعلاقة العمل وتحديد مصدر الثروة.
كذلك، أوجبت إبلاغ الهيئة فوراً عند وجود تأكيدات أو شكوك، بناء على أسباب معقولة أو موضوعية، بأن العملية أو محاولة إجرائها تتعلق بتبييض أموال أو جرائم أصلية مرتبطة بها أو تمويل إرهاب أو أعمال إرهابية أو منظمات إرهابية، وذلك بغض النظر عن مبلغ العملية. وفي حال توافر شكّ بتبييض أموال أو تمويل إرهاب والإعتقاد لأسباب منطقية بأن تنفيذ إجراءات العناية الواجبة المطلوبة سينبّه العميل، يُسمح حينها لعدم مواصلة هذه الإجراءات على أن يتم اعلام الهيئة فوراً.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الأموال وتمویل الإرهاب مجموعة العمل المالی
إقرأ أيضاً:
التبرعات الإنسانية بين لوحة البئر وأحلام العِطاش
لا يضمحل الخير ولا ينفد من نفوس أهله أبدا، ولا ينبغي ذلك مع تحديات الواقع ومصاعب الحياة، فبالتكافل وحده يمكن للمرء أن يأمن على عدالة الأرض وخير الإنسان ونبل القيم، لكن بعض الشر قد يذهب بكثير من الخير، الجشع والأطماع والانتهازية مصائد ينصبها ضعاف النفوس لما بقي من خير الإنسان وسعيه للتكامل والتكافل، منها استغلال العمل الخيري في كثير من مشاهد الرياء وسعي الأثرياء للرواج وتسويق الذات فيما يخرج عن غاية العمل الخيري الحقيقية لغايات أخر تنأى بالخير عن مقاصده، وبالخيّرين عن أهدافهم.
من ذلك ما صار مادة يتندر بها بعد إعلان التبرعات الخيالية لأعمال الخير، وتساؤل الفقراء عن عدم وصول أي من سحائب الغيث المُرَجَّى رغم كل دلائله من بروق ورعود، شُبِّه الأمر بلوحة الآبار الإفريقية التي يتبدل فيها اسم المتبرع ليحتفي المتبرع مع الوسيط دون وصول قطرة ماء للعِطاش المنتظرين غوثا وغيثا، ما هو إلا مشهد تتم المتاجرة به باستغلال كل من عطف وإنسانية المتبرع وحاجة وعطش المتبرع له، ومنها ومن غيرها كثر الحديث حول ضرورة التيقن من وسيط التبرعات الإنسانية ثم التأكد من وصولها فعلا بعيدا عن سذاجة فكرة اللوحة والاسم، وإن لم يكن هذا اليقين والتثبت ممكنا فالأولى اختيار أبواب خيرٍ محلية قريبة تضمن وصول الخير لمستحقيه دون استغلال أو نهب ،أو سوء توجيه في أعمال تنافي القيم الإنسانية الساعية للسلام والعدالة والتكافل.
تداولت مؤخرا وسائل الإعلام الغربية خبرا حول فضيحة أطاحت بسمعة عارضة الأزياء نعومي كامبل بوصفها شخص غير مؤتمن، ووجهت لها اتهامات بسرقة الأموال الخاصة بالجمعيات الخيرية، فقد أثبتت التحقيقات أنها كانت تستغل أموال عروض الأزياء التي كانت تنظمها بهدف خيري، للإقامة بأفخم الفنادق، ودفع أجرة الحراس الشخصيين، وغيرها من الأمور، في حين ترسل بعض هذه الأموال كتمويه للجمعيات الخيرية.
كامبل، المولودة في لندن، من نخبة العارضات على مجال الموضة والأزياء منذ تسعينيات القرن الماضي، وأسست في 2005م (فاشن فور ريليف) أو «الموضة من أجل الإغاثة» بهدف جمع أموال لقضايا إنسانية وإغاثة الفقراء، من خلال تقديم عروض أزياء، لكن تلك المؤسسة أزيلت من قائمة الجهات الخيرية في بريطانيا هذا العام، كامبل تعتبر واحدة من أثرى عارضات الأزياء حول العالم حيث تُقدر ثروتها بنحو 80 مليون دولار، ولا تزال حتى اليوم خلف الأضواء في أبرز الأحداث والمناسبات.
حصلت كامبل على وسام فارس في الفنون والآداب من وزارة الثقافة الفرنسية، تقديراً لمسيرتها في مجال الأزياء، ونشاطها في مكافحة التمييز العرقي وتعزيز التعددية بعد سحب الثقة عنها في إدارة المؤسسة الإنسانية !
قضية كامبل ومؤسستها الخيرية ليست أولى قضايا استغلال العمل الإنساني لبلوغ ثروة شخصية أو مآرب غير إنسانية، فقد سبقتها أخواتها سواء عبر مشاهير أو عبر منظمات إنسانية حتى في الأمم المتحدة ذاتها، من ذلك ما حدث عام 2013م أثناء الحملة التي قرّرت كيم كارداشيان فيها جمع أموال من خلال بيع ملابس شخصية لها، على موقع «إيباي»، على أن تعود كل الأموال التي تجنيها لضحايا إعصار هايان الذي ضرب الفلبين، جمعت كارداشيان 400 ألف دولار في أيام قليلة ليتبيّن أنها تبرّعت بـ 20 ألف دولار فقط منها، فيما جنت حوالي 380 ألف دولار من هذا المزاد، ومنها كذلك ما فعله بونو نجم فريق U2 وأحد أشهر النجوم العالميين حين أطلق عام 2002 مبادرة «وان» للقضاء على الجوع في القرن الأفريقي، وبالفعل نتيجة شهرته تمكّن من جمع 15 مليون دولار، أما المفاجأة فهي أن كشوفات الضرائب أكدت أنه تبرّع فقط بـ 190 ألف دولار، ومنها فضيحة عام 2009 م حينما أعلنت المغنية العالمية مادونا حملة جمع 15 مليون دولار لبناء مدرسة للبنات في ملاوي، وفي عام واحد جمعت المبلغ، ليتمّ طرد 200 عائلة من الأرض التي قررت مادونا بناء المدرسة عليها، لكنّ كل الأموال تبخّرت قبل وضع حجر الأساس للمدرسة، وبالتدقيق المالي وجد أن قسما من الأموال ذهب لشراء سيارات للموظفين الذين لم يقوموا بأي عمل، أما باقي الأموال فذهبت إلى جيب الفنانة الشهيرة! ومثلها ما سبق من فضائح الاعتداءات الجنسية والاستغلال بكل من منظمتي «أوكسفام» و» أطباء بلاحدود» ومنها احتيالات الاختراق والروابط الوهمية التي تذهب بالتبرعات لحسابات شخصية لعصابات بدلا من مساعدة الضحايا إبان أزمة الزلازل في المغرب أو تركيا وغيرها مما لا يُحصى.
ختاما؛ إن كانت كل تلك الفضائح تم إعلانها بعد سنوات من المراقبة والمتابعة في دول دقيقة في مثل ذلك فإن من نافلة القول ضرورة الحذر في التعامل مع فرق العمل الخيري ومؤسساته مع تأزم أحوال الناس في الشرق الأوسط، لا بد من متابعة دقيقة ومراقبة دائمة لإدارة فرق العمل الإنساني محليا ودوليا، ثم تقييد وتحديد جمع التبرعات بمعرفة وجهتها فعليا لا نظريا، كما أنه لا بد من نشر الوعي بين الناس ضمانا لإدارة مثلى تعنى بالعمل الخيري وحسن توزيع التبرعات لمستحقيها، مع الحذر من استغلال ظروف الضحايا لنهب أموال الناس سعيا لثراء شخصي أو تمويل لعمل غير إنساني مما يزيد معاناة الفريقين معا؛ الضحايا متاجرةً بمظالمهم وقضاياهم ونكباتهم، والمتبرعين استغلالا لتعاطفهم وسلب ثقتهم في فرق ومؤسسات العمل الإنساني والتكافل الاجتماعي.
حصة البادية أكاديمية وشاعرة عمانية
سقط 5 شهداء.. إسرائيل تستهدف منزل كاتب بلدية حاروف