أي تأثير لإدراج لبنان على اللائحة الرمادية؟
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
إنضمّ لبنان إلى الجزائر، أنغولا وساحل العاج، وهي الدول الجديدة التي أدرجتها مجموعة العمل المالي (FATF) على قائمتها الرمادية، التي تضع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. صحيح أنّ هذا الأمر لا يعدّ مستغرباً في حالة لبنان، الذي واجه منذ العام 2022 تحذيرات لإتمام إصلاحات هيكيلية ، إلا أنه ببساطة خطوة إلى الوراء بينما كل ما نحتاجه هو التقدّم الى الامام.
هذا القرار الذي تمّ الإعلان عنه خلال مؤتمر صحافي في باريس لمجموعة العمل FATF" وهي عضو في MENAFATF، ، يعني أن لبنان سيواجه قيودًا إضافية ورقابة مشددة على أنظمته المالية والمصرفية.
فبحسب الخبير الإاقتصادي البروفسور بيار الخوري، يتضمن ذلك عمليًا زيادة التدقيق المالي وتراجع الاستثمارات، وصعوبة الوصول إلى الأسواق المالية.
ويعتبر الخوري في حديثه لـ"بنان 24" أن السبب الرئيسي وراء إدراج لبنان على اللائحة الرمادية يعود لأوجه القصور في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تشمل هذه الأوجه نقص الفعالية في تطبيق السياسات وعدم وجود الشفافية الكافية، مما يزيد من مخاطر الفساد والجريمة المنظمة. بالإضافة إلى ذلك، يواجه البلد تحديات اقتصادية وسياسية تتعلق بالوضع الداخلي، وضعف المؤسسات وقدرتها على التعامل مع القضايا المالية، وكذلك التوترات الإقليمية التي تصعب الأمور أكثر.
وأكد أنه يمكن للبنان الخروج من هذه اللائحة، ولكن يتطلب ذلك تنفيذ إصلاحات فعالة وإظهار الالتزام بتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشدداً على أن التعاون مع السلطات الدولية سيكون ضروريًا لتحقيق ذلك، بحيث يتعين على لبنان تحسين الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
وقال: "منذ تقرير التقييم المتبادل في أيار 2023، أحرز لبنان تقدمًا في تطبيق الإجراءات الموصى بها خاصة بعد تغيير حاكمية مصرف لبنان. فتم إصدار تعاميم للبنوك لإنشاء أقسام مخصصة لمكافحة الفساد، وتعزيز الرقابة على الأنشطة المالية غير المرخصة. وقد وعد لبنان بالعمل مع "FATF" من أجل تحديد وتخفيف المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز تنفيذ العقوبات المناسبة ضد المخالفات".
إلا أن الخوري شدد على أنه بالنسبة لطبقة الأعمال والمستوردين والمودعين بالدولار، ستواجههم تحديات عدة. على سبيل المثال، تواجه البنوك التي يلجأ لها المستوردون صعوبة في الوصول إلى التمويل، مما يضعف قدرة التجار والصناعيين على الاستيراد والتوسع. كما أن الإدراج يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكاليف المعاملات نتيجة الرسوم المرتفعة، مما يزيد الأعباء المالية على الشركات.
وأوضح أن سعر الصرف قد لا يتأثر رغم فقدان الثقة في الليرة اللبنانية، والتي كان من المفترض ان تؤدي إلى تقلبات في السوق وزيادة الطلب على الدولار لكن تعقيم الليرة وغياب السيولة بالليرة قد لا يظهر أثر اللائحة على سعر الصرف.
بالإضافة إلى ذلك، قد تكون الأحداث الحربية الأخيرة قد ساهمت في تسريع إدراج لبنان، حيث تسلط الأضواء على المخاطر الأمنية والسياسية. بالرغم من ذلك، قرار إدراج لبنان يعتمد بشكل أساسي على تقييم "FATF" للقدرة الحالية للبلاد على مكافحة غسل الأموال، ويعكس الوضع القانوني والرقابي بشكل عام قبل اندلاع الحرب الاخيرة.
وختم قائلاً: "الخروج من المنطقة الرمادية كما تجنب الانتقال إلى اللائحة السوداء يتطلب التزامًا قويًا من الحكومة لتحسين النظام المالي، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، معتبراً أن الخطر الاكبر بعد إدراج لبنان على اللائحة الرمادية هو التأثير على الشرعية السياسية حيث ان هذا الإدراج قد يعزز الانطباع السلبي عن النخب السياسية التي تُتهم بالفعل بعدم تنفيذ الإصلاحات الضرورية.
لا يحتاج لبنان في ظل الظروف الأمنية الراهنة إلى ما يضعف موقفه في المحافل الدولية، وهو موقع ضعيف اصلاً. فهل نشهد طفرة نموّ ومساع هدفها الإنقاذ بدل التدمير؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لائحة جديدة تعد بزمن قياسي لإجراءات السفر بمطارات المملكة
طرحت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة مسودة ”لائحة تسهيلات النقل الجوي“ عبر منصة ”استطلاع“ العامة، بهدف إحداث نقلة نوعية في كفاءة العمليات بالمطارات السعودية وتعزيز انسيابية حركة الركاب والبضائع والطائرات.
مع ضمان أعلى معايير الأمن وجودة الخدمة، بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي لتطوير قطاع النقل الجوي ورفع تنافسيته عالميًا.إجراءات السفر في المطاراتومن أبرز ملامح التحول المقترحة في اللائحة، التوصية بإلغاء شرط تأشيرة الدخول لمواطني أكبر عدد ممكن من الدول، وتيسير إجراءات الحصول عليها إلكترونيًا، مع ضمان صلاحية تأشيرات الزيارة لستة أشهر على الأقل بغض النظر عن عدد مرات الدخول.
أخبار متعلقة معالجة الركاب القادمين خلال 45 دقيقة.. تعديلات بلائحة تسهيلات النقل الجوي"الطيران المدني": طرح منافسة للحصول على رخصة ناقل جوي غير منتظمتأهيل إلزامي ومحاسبة المقصرين..الدفاع المدني تحدد مسؤوليات المختصينكما تهدف اللائحة إلى تسريع الإجراءات بشكل كبير، محددة 60 دقيقة كحد أقصى لإنهاء إجراءات المغادرة، و45 دقيقة لإجراءات الدخول، شريطة توفر التنسيق الكافي بين الجهات العاملة بالمنافذ الجوية.
وتولي اللائحة أهمية قصوى لأمن وثائق السفر، مؤكدة على ضرورة تحديث مواصفاتها الأمنية دوريًا، واعتماد الجوازات المقروءة آليًا وفق معيار منظمة الطيران المدني الدولي «ICAO 9303»، ورفع بيانات التحقق منها إلى دليل المفاتيح العامة «PKD» لتعزيز الموثوقية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لائحة جديدة تعد بزمن قياسي لإجراءات السفر بمطارات المملكة - أرشيفيةتمديد صلاحية الجوازات المقروءة آليًاكما تشدد على التعاون مع الإنتربول في حالات فقدان أو سرقة الوثائق، وتمنع تمديد صلاحية الجوازات المقروءة آليًا، وتلزم كل مسافر بحمل جواز سفر مستقل، مع التوصية بألا تقل صلاحيته عن خمس سنوات، بالإضافة إلى دعم استخدام أنظمة المراقبة الآلية الذكية «ABC» لفحص الوثائق.
وتُعنى اللائحة بشكل خاص بحماية القُصّر المسافرين، حيث لا تتطلب موافقة خاصة للطفل المسافر مع أحد والديه أو وصي قانوني، بينما تشترط موافقة خطية مصدقة في حال السفر غير المصحوب لمنع أي محاولات للاتجار بالأطفال، مع إلزام السلطات ومشغلي الطائرات بتسهيل عبورهم وتأمينهم.
وفي حالات الأزمات الكبرى كالكوارث الطبيعية أو الحروب أو الأوبئة، تُلزم اللائحة السلطات والناقلين الجويين بتقديم المساعدة العاجلة للمسافرين العالقين، تشمل المأوى والغذاء والاتصالات وتسهيل التأشيرات المؤقتة، وتوفير بدائل سفر سريعة على نفقة الشركة، ما يعكس بعدًا إنسانيًا وتنظيميًا متقدمًا.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لائحة جديدة تعد بزمن قياسي لإجراءات السفر بمطارات المملكة - مشاع إبداعيلوائح أمتعة السفروفيما يخص الأمتعة، تشدد اللائحة على ضرورة تسليمها في نقطة الوصول النهائية للراكب، وفي حال وصولها لوجهة خاطئة، يتحمل مشغل الطائرة مسؤولية إيصالها للراكب على نفقته.
وتحفظ اللائحة حق الركاب في الحصول على التعويضات المناسبة عند تأخير أو تلف أو فقدان الأمتعة، وذلك وفقًا لما نصت عليه اتفاقية مونتريال الدولية.
كما تحدد آلية واضحة للتعامل مع الأمتعة مجهولة المصير بالاحتفاظ بها لمدة 60 يومًا قبل التصرف فيها وفق الأنظمة المتبعة.قطاع النقل الجوي السعوديةوتسعى اللائحة إلى تبسيط الإجراءات بشكل عام، من خلال عدم مطالبة المسافرين، خاصة الزوار، بأي مستندات غير منصوص عليها نظامًا أو بشهادات دفع ضرائب.
وتوضح اللائحة المسؤوليات المترتبة على كل من الراكب، بالتأكد من صلاحية وثائقه، والناقل الجوي، بالسماح له برفض نقل الراكب ذي الوثائق غير المطابقة للشروط.
وفي حال رُفض دخول الراكب من قبل سلطات دولة الوصول، تتولى شركة الطيران إعادته إلى بلده الأصلي أو أي وجهة أخرى مقبولة دون التزام بتعويض مادي عن الرحلة غير المكتملة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لائحة جديدة تعد بزمن قياسي لإجراءات السفر بمطارات المملكة - واسلائحة تسهيلات النقل الجويوتُعد مسودة ”لائحة تسهيلات النقل الجوي“ بمثابة إعادة صياغة شاملة لمنظومة السفر الجوي في المملكة، واضعةً المسافر وتجربته في قلب الاهتمام.
وتهدف هذه الخطوة التنظيمية الكبرى ليس فقط إلى تنظيم حركة السفر، بل إلى بناء علاقة جديدة قائمة على الثقة والشفافية بين جميع الأطراف المعنية.
بجانب تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي رائد يتميز بسهولة الإجراءات وجودة الخدمات في قطاع النقل الجوي.