2025-02-22@19:56:23 GMT
إجمالي نتائج البحث: 49
«القانون التجاری»:
استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، المستشار محمد هشام بركات المحامي العام لنيابات شمال بنها علي هامش حضوره رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث حسن فتحي محمد عبد الحميد بكلية الحقوق بالجامعة .وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي خلال اللقاء علي الدور الهام للسلطة القضائية التى تتولى تطبيق القانون وتحقيق العدالة بنزاهة وشفافية، مشيدا بـقضاء مصر الشامخ ودوره فى تحقيق العدالة بين المواطنين.وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور عاطف محمد أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري ووكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور عصام حنفي أستاذ القانون التجاري ووكيل كلية الحقوق جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث الأسبق ، والدكتورة كوثر سعيد أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري المساعد بكلية الحقوق جامعة بنها ، والدكتورة حنان عبد العزيز أستاذ القانون التجاري...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، المستشار محمد هشام بركات المحامي العام لنيابات شمال بنها على هامش حضوره رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث حسن فتحي محمد عبد الحميد بكلية الحقوق بالجامعة.وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي خلال اللقاء على الدور الهام للسلطة القضائية التي تتولى تطبيق القانون وتحقيق العدالة بنزاهة وشفافية، مشيدًا بـقضاء مصر الشامخ ودوره فى تحقيق العدالة بين المواطنين.وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور عاطف محمد أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري ووكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عصام حنفي أستاذ القانون التجاري ووكيل كلية الحقوق جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث الأسبق، والدكتورة كوثر سعيد أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري المساعد بكلية الحقوق جامعة بنها، والدكتورة حنان عبد العزيز أستاذ القانون التجاري...
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي وخبير التشريعات الاقتصادية، إن حديث الدول الكبرى عن إعمار غزة ما زال شعارات، حيث لم تُعلن أي خطة واضحة له، أو كيف سيتم تدبير الموارد المالية له.وأشار “سعيد”، خلال لقاء خاص ببرنامج "من القاهرة"، المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، إلى أن مصر تُطالب بإدخال معدات جاهزة على المعبر للبدء في إعمار غزة، لافتًا إلى أن الوضع في غزة شديد القسوة إنسانيًا، موجهًا الشكر للقيادة السياسية المصرية لحكمتها في إدارة أزمة غزة، وعدم انغماسها كطرف في الحرب.وأوضح الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي وخبير التشريعات الاقتصادية، أن مصر تتفاوض مع كل الأطراف رغبة في السلام، حيث لدى مصر قرار ورؤية مستقلة في معالجة القضية الفلسطينية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي وخبير التشريعات الاقتصادية، إن مصر تمتلك حرية الإرادة والتصرف، وقرارا مستقلا، ورأيا حرا بفضل وجود الجيش المصري. وأضاف “سعيد”، خلال لقاء خاص ببرنامج "من القاهرة"، المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، أن الرأي المصري يُعبر عن هوية المصريين واستقلالهم وذلك عبر التاريخ، لافتًا إلى أن مصر تخسر اقتصاديًا من عام 48 حتى يومنا هذا بسبب دفاعها عن القضية الفلسطينية.وأكد الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي وخبير التشريعات الاقتصادية، أن خسارة مصر اقتصاديًا بسبب دعمها للقضية الفلسطينية لن يجعلها تتخلى عن دورها في دعم الأشقاء في فلسطين، معلقًا: "المصريون مستعدون يقطعون من قوتهم من أجل الفلسطينيين".
تنطلق يوم الأحد المقبل، في مملكة البحرين، فعاليات الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم، الذي يستمر حتى 30 يناير الجاري، بمشاركة نحو 1000 شخصية قيادية دولية في القانون والتحكيم؛ لدعم وتوطين صناعة التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي. وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور كمال بن عبدالله آل حمد، إن الأسبوع يسعى ليكون منتدى محوريا لتعزيز بيئة الاستثمار والاقتصاد من خلال التعاون وتبادل المعرفة، ومعالجة التحديات القانونية التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال من دول مجموعة G20، في مجلس التعاون الخليجي. ويتضمن الحدث، جلسات حوارية يتحدث فيها أكثر من 30 شخصية قيادية، إلى جانب تكريم أبرز الشخصيات الخليجية التي خدمت قطاع القانون والقضاء التجاري والتحكيم والمحاماة والشؤون الحقوقية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في دول...
أثنى المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، على قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه الأخير بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 والذي اشتمل على مد فترة توفيق الأوضاع للمحال التي لديها رخص سارية، لتنتهي في 6 ديسمبر 2026 بدلاً من انتهاء هذه الفترة في 7 ديسمبر الماضي. قرار التمديد جاء دعما للقطاع التجاري وتعزيز البيئة الاستثمارية وأضاف الشاهد في بيان صحفي، أن قرار التمديد جاء دعما للقطاع التجاري وتعزيز البيئة الاستثمارية، كما أنه يتيح للمحال فرصة أكبر لتصحيح أوضاعهم القانونية، لافتًا إلى أنَّ المجتمع التجاري بالكامل كان يترقب صدور هذا القرار لاسيما وأن فلسفة هذا التشريع تقوم على دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد القومي،...
أثنى المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، على قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه الأخير بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 والذي اشتمل على مد فترة توفيق الأوضاع للمحال التي لديها رخص سارية، لتنتهي في 6 ديسمبر 2026 بدلاً من انتهاء هذه الفترة في 7 ديسمبر الماضي.وقال الشاهد أن قرار التمديد جاء دعما للقطاع التجاري وتعزيز البيئة الاستثمارية، كما أنه يتيح للمحال فرصة أكبر لتصحيح أوضاعهم القانونية، لافتا إلى أن المجتمع التجاري بالكامل كان يترقب صدور هذا القرار لاسيما وأن فلسفة هذا التشريع تقوم على دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد القومي، وإخضاعها لمعايير السلامة وتنظيم أعمالها.الضرائب تكشف عن إجراء إلزامي شهري لـ الشركات والمنشأت.....
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن قانون تسجيل السفن البحرية يُعد نقلة نوعية في تنظيم قطاع الملاحة والتجارة البحرية في مصر.وأوضحت موسى، خلال كلمتها بالجلسة العامة للنواب، أنه يهدف القانون إلى تعزيز أسطول السفن التجارية البحرية المصرية، عبر وضع إطار قانوني إجرائي مُنظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمار البحري.وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يُوسع أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، ليشمل إيجار السفن غير المجهزة، سواء كانت عارية أو تم تأجيرها تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إضافة إلى التملك كسبب لاكتساب الجنسية.وأضافت النائبة رحاب موسى، أن هذه التعديلات تفتح آفاقًا جديدة أمام قطاع الملاحة البحرية المصري، وتتيح فرصًا أكبر لتسجيل السفن تحت العلم المصري، ما...
يناقش مجلس النواب مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 87لسنة 1949بشأن تسجيل السفن التجارية غدا بجلسة الإثنين 16ديسمبر.يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، والمساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.التزامات على مالك السفينةوتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو...
يناقش مجلس النواب مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 87لسنة 1949بشأن تسجيل السفن التجارية (بجلسة الإثنين 16ديسمبر).يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، والمساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.كما يناقش مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232لسنة 1989في شأن سلامة السفن (بجلسة الإثنين 16 ديسمبر).يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية. تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة ةالتنمية الاقتصادية قال اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان في مجلس الشيوخ، أثناء عرض التقرير، إنّ مشروع تعديل القانون يأتي في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، إذ ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990. تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري واستكمل رئيس إسكان الشيوخ الحديث عن مشروع القانون، مشيرا إلى أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول...
تضمن قانون الغش والتدليس، عقوبات مشددة لمرتكبي جرائم الغش التجارى، تصل للحبس وغرامة 20 ألف جنيه. في هذا الصدد، نص القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".لايفوتك|| طلبت جزامة.. مفيدة شيحة تكشف تجربتها مع الغش التجاري والشوبنج أون لاين وفقا للقانون.. متى تصل عقوبة جرائم الغش التجاري للحبس 5 سنوات؟ وحدد القانون حالات الغش والتي جاءت كالتالي: - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حصل المستشار حمدي درويش وكيل مجلس الدولة، على درجة الماجستير في الملكية الفكرية وإدارة الإبداع من المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، بتقدير امتياز، عن رسالة بعنوان «دور التحول الرقمي في تعزيز حماية العلامة التجارية».تناولت الدراسة دور تقنيات التحول الرقمي في تعزيز حماية العلامة التجارية في مصر، من خلال بيان التعريف بالتحول الرقمي وموقف قانون حماية حقوق الملكية الفكرية منه وإيضاح النظام القانوني لحماية العلامات التجارية في مصر، وإبراز الجهود المحلية والدولية، بشأن تفعيل تقنيات التحول الرقمي في إدارة مكاتب الملكية الفكرية، واستعراض موقف المنظمة العالمية للملكية الفكرية من دعم التحول الرقمي في حماية العلامات التجارية.وتستهدف الدراسة الوصول إلى معالجة تشريعية للتشريعات المنظمة لحماية العلامات التجارية في مصر، لتنظم الاستعانة بالتكنولوجيات الرقمية المتقدمة كالذكاء الاصطناعي...
أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مُقدم من النائب محمد عبد الله زين، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويستهدف مشروع القانون مواجهة الغش التجاري الإلكتروني، من خلال تغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس لمدة 6 سنوات أو غرامة مليون جنيه. ويتضمن مشروع القانون مادتَين؛ الأولى تتضمن استحداث 3 مواد بالقانون الحالي، والثانية وهي المتعلقة بمادة النشر.وحددت المادة (1) مكرر، تعريف واضح لجريمة الغش التجاري الإلكتروني، وهو أي تسويق أو ترويج أو بيع أي نوع البضائع المغشوشة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت.وجاءت مادة (1 مكرر أ)، لتحدد...
كتب- نشأت علي: أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء، مشروع قانون مُقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، وآخرين "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس"، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويستهدف مشروع القانون مواجهةَ الغش التجاري الإلكتروني، من خلال تغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس لمدة 6 سنوات أو غرامة مليون جنيه. وأكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن الآونة الأخيرة شهدت التوسعَ في الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للترويج والتسويق وبيع السلع عبر الإنترنت. وأشار...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء مشروع قانون مُقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، وآخرين -أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس- بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يستهدف مشروع القانون مواجهة الغش التجاري الإلكتروني، من خلال تغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس لمدة 6 سنوات أو غرامة مليون جنيه. ظهور جرائم الغش التجاري وأكّد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب أنَّ الآونة الأخيرة شهدت التوسع في الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي، للترويج والتسويق وبيع السلع عبر الإنترنت. وأشار إلى أنَّ ذلك تسبب في ظهور جرائم غش تجاري خلال...
#سواليف قرر مجلس العمداء في جامعة #عمان_الأهلية برئاسة الأستاذ الدكتور ساري حمدان ، رئيس الجامعة ، ترقية الدكتورمصطفى عطيات/ عميد شؤون الطلبة في الجامعة إلى رتبة الأستاذية في القانون التجاري.وقد تقدمت أسرة الجامعة ممثلة برئيسها الاستاذ الدكتور ساري حمدان وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية بالتهنئة والتبريك من الدكتور مصطفى عطيات بمناسبة هذه الترقية متمنين له دوام التقدم والنجاح.
تعد جرائم الغش التجاري، من أسوأ الظواهر المجتمعية التي تتفشى بغرض تحقيق الكسب المادي السريع، على حساب الآخرين، ولذلك كان القانون المصري بالمرصاد لمثل هذه الجرائم، بما تضمنه من مواد تكفل عقوبات رادعة تجاه كل من يُقدم عليها. كيف حدد القانون عقوبة الغش التجاري؟ وقد اشتمل قانون قمع الغش والتدليس التجارى، على عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية. حيث جاءت تلك العقوبة على النحو التالي: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو في حالة استعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق...
أ.د / عبد المؤمن شجاع الدين عرف القانون اليمني الكفالة التجارية في المادة «230» بانها الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام وتنعقد بإيجاب وقبول من الكفيل والدائن «. وتكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن ديناً تجاريا، حسبما ورد في المادة «231» تجاري التي تنص على أن (تكون الكفالة تجارية اذا كان الكفيل يضمن دينا تجاريا بالنسبة للمدين) ووفقا لهذا النص فان مسمى (الضمانة التجارية ) الذي تشترطه بعض الجهات ضمن مسوغات تعيين العمال والموظفين لا ينطبق هذا المسمى على مفهوم الضمانة التجارية المنصوص عليها في القانون التجاري اليمني، لأن الضمانة المنصوص عليها في القانون التجاري يكون محلها دينا ً تجاريا متعلقا بذمة المدين، ومحققا أي موجود بالفعل، والموظف أول العامل حينما يتقدم لوظيفة أول لعمل لا...
قال أستاذ القانون التجاري، د.مشعل السمحان، إن من تعرض للاحتيال المالي عليه القيام ببعض الإجراءات.وأضاف خلال مداخلة مع قناة «روتانا خليجية» أن أول هذه الإجراءات هو التواصل مع البنك بعد التعرض للاحتيال مباشرة، وفي حال عدم اتخاذ أي إجراء من البنك أو وجود ثغرة منه أو عدم استقبال رسالة نصية بوجود تحويل أموال، فهو ملزم بالتعويض في هذه الحالة.وأشار السمحان إلى ضرورة التواصل مع لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية من خلال الموقع واختيار دعوى ضد مصرف مع تعبئة البيانات.هل يمكنك استعادة أموالك في حال الاحتيال عليها؟د.مشعل السمحان (أستاذ القانون التجاري) ينصحك باتخاذ هذه الإجراءات@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/UbMnPsbCac— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 24, 2024
يتقدم الكاتب الصحفي بالوفد أحمد جابر بصادق التهاني إلى الباحث أحمد محسن ، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في القانون التجاري.أقيمت المناقشة العلمية بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر كلية الحقوق جامعة عين شمس ، أواخر أبريل الماضي ، وضمت اللجنة المشرفة على المتابعة والتقييم كل من .. أ.د حنان عبد العزيز مخلوف أستاذ القانون التجاري بجامعة بنها رئيسًا للجنة التحكيمية ، رفقة كل من أ.د حسام رضا السيد أستاذ القانون التجاري بجامعة عين شمس مشرفًا وعضوًا و أ.د طارق أحمد ماهر زغلول أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس عضوًا.حملت الرسالة المقدمة من الباحث عنوان : المواجهة القانونية لحواث الطيران المدني - دراسة مقارنة.وتضمنت الرسالة مقدمة استهلالية للتعريف بالموضوع محل التقييم وتوجيه الشكر إلى من...
كتب - نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. وخلال الجلسة، استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة، تقرير اللجنة، بشأن تعديل القانون. وأشار إلى أن التعديل يقضي برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص، مؤكدا أن التعديلات تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطن، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية لتطبيقها بداية من شهر مارس المقبل. ونص مشروع القانون على تعديل المادة 6 من قانون الضريبة على الدخل بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة المرتبات - النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهني وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.وشهدت الجلسة، استعراض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة، تقرير اللجنة، بشأن تعديل القانون.وأشار إلى أن التعديل يقضي برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص، مؤكدا أن التعديلات تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطن، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية لتطبيقها بداية من شهر مارس المقبل.ونص مشروع القانون على تعديل المادة 6 من قانون الضريبة على الدخل بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة المرتبات - النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهني وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.وشهدت الجلسة، استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة، تقرير اللجنة، بشأن تعديل القانون.وأشار إلى أن التعديل يقضي برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص، مؤكدا أن التعديلات تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطن، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية لتطبيقها بداية من شهر مارس المقبل.ونص مشروع القانون على تعديل المادة 6 من قانون الضريبة على الدخل بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة المرتبات - النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهني وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يُستحق عنها...
وافقت لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، لإحالته للجلسة العامة تمهيدا لإقراره.وتأتي التعديلات تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص.كما جاءت التعديلات تنفيذا لتوجيهات الرئيس، لتخفيف الأعباء عن المواطن، ضمن أكبر حزمة للحماية الاجتماعية لتطبيقها قبل رمضان وبداية مارس المقبل وتضمن التعديل رفع حد الإعفاء الضريبي وجدول الشرائح المختلفة.ونص القانون على تعديل المادة 6 من القانون بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة المرتبات - النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهني وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة...
تناقش لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، لإحالته للجلسة العامة تمهيدا لإقراره. قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تعديلات القانون المرسلة من الحكومة تأتي تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء عن المواطن، ضمن أكبر حزمة للحماية الاجتماعية لتطبيقها قبل رمضان، وبداية من شهر مارس المقبل، وتضمن التعديل رفع حد الإعفاء الضريبي وجدول الشرائح. تعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص وجاء التعديل على المادة 6 من القانون بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كل ممولي ضريبة المرتبات - النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهني وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية...
أكدت جمعية تجار صيدا وضواحيها في بيان "موقفها المبدئي والثابت من قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية ، والذي ترى فيه كثيراً من الظلم والاجحاف بحق المستأجرين وهو بمثابة ضربة قاضية للقطاع التجاري، في وقت يترنح فيه هذا القطاع تحت ضربات متلاحقة بسبب الأزمات التي شهدها لبنان منذ العام 2019 وحتى اليوم ، من احداث 17 تشرين الى جائحة كورونا الى انفجار المرفأ الى الإنهيار الاقتصادي والمالي ،وما أدى اليه من تلاشي قيمة النقد الوطني ودولرة السلع وارتفاع الأجور وأكلاف الخدمات الأساسية والتشغيل والرسوم والضرائب". وأضاف البيان: "مؤخراً التداعيات السلبية للحرب في غزّة والعدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني على حركة الأسواق"، معتبراً " أن هذا القانون الهجين والأعجوبة جاء، ليجهز على القطاع التجاري لما له من تداعيات خطيرة...
شمسان بوست / سبأنت: شاركت وزارة العدل، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، في اجتماع لجنة مناقشة مشروع القانون التجاري العربي الإسترشادي المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت.ويناقش الاجتماع خلال الفترة من ١٥ وحتي ١٧ يناير الجاري بمشاركة مدير عام الدراسات والبحوث بوزارة العدل القاضي الدكتور فضل الفهد، جملة من المواضيع ذات الصلة بالقواعد القانونية والإجراءات التجارية بين الدول العربية التي تسهم في تطوير وتعزيز التعاون العربي المشترك. وتطرق الاجتماع، إلى عدد من المسائل الهامة لقوانين التجارة منها الإجراءات القانونية والتجارة الالكترونية، والدور القضائي فيما يتعلق بالنقل البري والبحري والجوي، ومكافحة التهرب الضريبي وتوحيد السياسات الجمركية وغيرها. وقدّم المشاركون في الاجتماع، من مندوبي الدول العربية عدد من الملاحظات والمقترحات بهدف دراسة مواد المشروع البالغ عددها (764) مادة...
حدد قانون المحال العامة عددًا من الحالات التي تتسبب في غلق المحال بشكل إداري، إذ تعد مخالفة للقانون ولائحته التنفيذية، ولذلك نص عليها القانون في عدد من النقاط؛ حتى لا يتعرض أحد لها. المحامي إسلام عبدالمقصود، أوضح عدد من الحالات التي تتسبب في غلق المحال بشكل إداري، قائلا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنها كالتالي: مخالفات غلق المحل - تغيير النشاط دون ترخيص وهو ما يعد مخالفة. - إشغال الطريق من خلال مزاولة النشاط خارج حدود المحل على الطريق أو الأرصفة. - مخالفة الصحة المهنية أو شروط السلامة أو الحماية المدنية. - رفض تركيب كاميرات المراقبة. - التنازل عن الترخيص وسداد الرسم الخاص به، وحالة وفاة المرخص له. - بيع المشروبات الكحولية أو تداولها أو لعب القمار. - في حالة كان النشاط التجاري يزعج...
حدد قانون المحال العامة، عدد من الحالات التي يتم فيها تطبيق الغلق الإداري على المحلات التجاري، وتصل تلك الحالات إلى 10 حالات بموجب نص القانون.وتمحورت تلك الحالات ما بين مزاولة النشاط خارج المحل أو عدم تركيب كاميرات أو لعب قمر أو شرب كحول بالمخالفة للقانون، أو أن يكون المحل غير مستوفٍ للشروط بشكل عام.إغلاق المحل إداريًاوفيما يلي، نرصد حالات غلق المحل إداريًا وجاءت كالتالي:1.حال ارتكاب مخالفات مثل تغيير النشاط بدون ترخيص.2. عند مزاولة النشاط خارج حدود المحل المحددة بالترخيص في الطريق أو على الأرصفة، مما يتسبب في إشغال الطرق والأرصفة.3. مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.4. عدم تركيب كاميرات مراقبة.5.في حالة التنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له6ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات...
أحمد الكواري: مكافحة الظاهرة قبل أن تصبح خارج السيطرة عدنان الخايلي: إغلاق الباب أمام الدخلاء بالمجالات التجارية أحمد النعيمي: استخدام ما يسمى «ذ م م» أفقدنا مبالغ طائلة أكد محامون ورجال أعمال لـ «العرب» أن دخول قانون التستر التجاري حيز التنفيذ وإعلان إحالة 5 قضايا تستر تِجاري إلى النيابة العامة،أمس الأول، يعكس عزم السلطات المعنية على مكافحة هذه الممارسات من جهة، كما يعكس تزايد ظاهرة التستر التجاري فى الأسواق المحلية، منوهين بضرورة الحدّ من التبعات السلبية لهذه الممارسات التجارية المخالفة للقانون. وجاءت إحالة 5 قضايا تستر تِجاري إلى النيابة العامة وفق ما أعلنت وزارة التجارة والإقتصاد، بناءً على بلاغات للجنة مكافحة التستر التِجاري وإثر تحليل عدد من السجلات التِجارية خلال الأشهر الماضية. ويتمثل التستّر التّجاري في تمكين غير القطري من...
يستعرض الفجر أهم شروط التي جاءت في مجلس النواب من خلال قانون السجل التجاري، والقيد فيه والذي يعد من شروط إصدار السجل والخاضعين لواجب القيد من قبل الخاضعين التعيين، والذي نص على ان يكون في الجهة الإدارية المختصة بسجل الذي يتم بها تقيد أسماء التجار.شروط إصدار السجل التجاريوناقش مجلس النواب قانون التجارة حيث جاء في قانون التجارة شروط إصدار السجل التجاري والقيد فية، ونص ذلك على أن يعد فى الجهة الإدارية المختصة سجل تقيد فيه أسماء التجار أفرادًا كانوا أم شركات، وتسرى فيما يتعلق بتعيين الخاضعين الواجب القيد فى السجل التجارى ومواعيد القيد والبيانات اللازم قيدها وشطب القيد والجزاءات المقررة على مخالفة هذه الأحكام، القوانين والقرارات الخاصة بذلك. مكتب السجل التجاري:وجاء ذلك القانون بأن من قيد بالسجل التجارى أن يبين على...
قال المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي، إنَّ القانون المصري اهتم بتنظيم النشاط التجاري في البلاد، وحدد القانون ضوابط وشروط لنشاط المحال التجارية لابد من اتباعها، موضحًا أنَّ تغيير نشاط المحل التجاري يحتاج إلى تصريح، وإذا تمّ ذلك دون تصريح يتم تطبيق عقوبات الحبس والغرامة على المواطن، وفقًا لما ورد في القانون رقم 151 لسنة 2019. ضوابط تحكم نشاط المحال التجارية وقال الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إنَّ المادة رقم 11 من القانون، تمنع إجراء أي تغيير في نشاط المحل التجاري دون الحصول على موافقة من المركز المختص على ذلك، وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها في كل من المادة 9 و10 من القانون ذاته. عقوبة تغيير نشاط المحال التجارية أما عن العقوبة، فورد في المادة رقم 13 من قانون المحال العامة، أن العقوبة هي...
وضع القانون رقم 34 لسنة 1976 بإصدار قانون السجل التجارى، عقوبات رادعة لمخالفي ومزوري القيد بالسجل التجاري، تصل للحبس والغرامة. وفيما يلي نستعرض عقوبة استخدام اسم تجارى غير مقيد وفقا لما نص عليه القانون:نصت المادة 18 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:- كل من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة تتعلق بطلبات القيد أو التأشير فى السجل أو بالتجديد أو المحو.وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفى المواعيد التى تحددها ويقوم مكتب السجل التجارى المختص بالإجراءات اللازمة للتصحيح.- كل من ذكر على واجهة محله...
بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (21) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وذلك بحضور ممثلين عن جهاز الخدمة المدنية وغرفة تجارة وصناعة البحرين. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مجموعة من الملاحظات ووجهات النظر بخصوص مشروع القانون، واطلعت على أهداف ومبادئ مشروع القانون، وعلى مرئيات الحكومة الموقرة، وبحثت الملاحظات الموضوعية والجوهرية التي أبداها أعضاء اللجنة بخصوص مشروع القانون مع ممثلي الجهات المعنية، فيما استأنست بالرأي الدستوري والقانوني ضمن مذكرة قانونية معدة من قبل المستشار القانوني للجنة.
نص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أنه: تعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون، من ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل".ووفقا للقانون، يكون هذا الإعفاء لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجاري، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات ، وتحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2 %) من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها ، عدا سيارات الركوب ، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للضوابط والإجراءات التي...
قال الدكتور طارق رياض، أستاذ القانون التجاري في الجامعة الألمانية بالقاهرة، إن مصر تقدم تسهيلات متعددة للمستثمرين الأجانب. رئيس مجلس الجامعة الألمانية الدولية: تطور العاصمة الإدارية مبهر رئيس الجامعة الألمانية يعدد عوامل جذب الاستثمار في مصر جاء ذلك خلال استضافة الجامعة الألمانية الدولية بالتعاون مع العاصمة الإدارية الجديدة مؤتمر " التنمية الاقتصادية المصري الألماني، بمقر الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء. وأوضح أستاذ القانون التجاري في الجامعة الألمانية أن الاستثمار أصبح الآن علم، لذلك يجب أن نبذل مجهود ونتعلم من خبراتنا وخبرات الدول الأخرى، وندرك كيفية الاستثمار.وأشار أستاذ القانون التجاري بالجامعة الألمانية إلى أن مصر قامت بالكثير من الأدوات القانونية، فمصر أخذت النماذج الناجحة من الدول المتقدمة و فعلتها، ومن تلك القوانين التي أعلنت مصر هي تقليل الضرائب...
البلاد – الرياض انضمّت المملكة رسمياً إلى اتفاقية الأمم المتحدة “بشأن عقود البيع الدولي للبضائع ، لتصبح الدولة رقم (96) التي تنضمّ للاتفاقية، والتي ستدخل حيز النفاذ بالنسبة للمملكة – باستثناء الجزء الثالث منها – في الأول من سبتمبر 2024م. وتضع الاتفاقية إطاراً قانونياً موحداً ومرناً بشأن إبرام عقود البيع الدولي للبضائع، والتزامات أطراف التعاقد، إضافة إلى توفير إطار تنظيمي دولي محايد ومستقل لمعالجة نزاعات البيع الدولي للبضائع، إلى جانب شمولها لمجموعة حديثة من القواعد القانونية التي تأخذ بالاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وتسهم في إزالة العقبات في مجال التجارة الدولية وتعزز تنميتها، إضافة إلى دعمها للجهود المبذولة لتنوع الاقتصاد وتعزيز التعاملات التجارية عبر الحدود، بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وكان مجلس الوزراء وافق على انضمام المملكة إلى...
البلاد : متابعات انضمّت المملكة رسمياً إلى اتفاقية الأمم المتحدة “بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG)” لتصبح الدولة رقم (96) التي تنضمّ للاتفاقية، والتي ستدخل حيز النفاذ بالنسبة للمملكة – باستثناء الجزء الثالث منها – في الأول من سبتمبر 2024م. وتضع الاتفاقية إطاراً قانونياً موحداً ومرناً بشأن إبرام عقود البيع الدولي للبضائع، والتزامات أطراف التعاقد، إضافة إلى توفير إطار تنظيمي دولي محايد ومستقل لمعالجة نزاعات البيع الدولي للبضائع، إلى جانب شمولها لمجموعة حديثة من القواعد القانونية التي تأخذ بالاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وتسهم في إزالة العقبات في مجال التجارة الدولية وتعزز تنميتها، إضافة إلى دعمها للجهود المبذولة لتنوع الاقتصاد وتعزيز التعاملات التجارية عبر الحدود، بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وكان مجلس الوزراء وافق على انضمام المملكة إلى الاتفاقية في يونيو...
انضمّت المملكة العربية السعودية رسمياً إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، لتصبح الدولة رقم (96) التي تنضمّ للاتفاقية، والتي ستدخل حيز النفاذ بالنسبة للمملكة – باستثناء الجزء الثالث منها – في الأول من سبتمبر 2024م.وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، تضع الاتفاقية إطاراً قانونياً موحداً ومرناً بشأن إبرام عقود البيع الدولي للبضائع، والتزامات أطراف التعاقد، إضافة إلى توفير إطار تنظيمي دولي محايد ومستقل لمعالجة نزاعات البيع الدولي للبضائع. إلى جانب شمولها لمجموعة حديثة من القواعد القانونية التي تأخذ بالاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وتسهم في إزالة العقبات في مجال التجارة الدولية وتعزز تنميتها، إضافة إلى دعمها للجهود المبذولة لتنوع الاقتصاد وتعزيز التعاملات التجارية عبر الحدود، بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.وكان مجلس الوزراء وافق على انضمام المملكة إلى الاتفاقية...
حصل الرائد محمود فتحي أمين، الضابط بوزارة الداخلية، على درجة الدكتوراة من كلية الحقوق بجامعة بنها، بدرجة امتياز على الرسالة المقدمة منه تحت عنوان “التوكيل وإصدار وتظهير الأوراق التجارية الكمبيالة - الشيك”.عقدت جلسة المناقشة بمقر كلية الحقوق جامعة بنها، بحضور لفيف من الأساتذة والقيادات الأمنية بوزارة الداخلية.وضمت لجنة المناقشة، الدكتور عصام حنفي محمود، أستاذ القانون التجاري ووكيل كلية حقوق جامعة بنها للدراسات العليا سابقا "رئيسا ومشرفا"، والدكتور عاطف محمد الفقي، أستاذ القانون التجاري، ووكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية"عضواً"، والدكتورة حنان عبد العزيز مخلوف، أستاذ القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة بنها «مشرفا وعضوا»، والدكتور محمد فوزي، لواء دكتور الحرس الجمهوري مدرس أكاديمية الشرطة"عضوا". وأثنت لجنة الإشراف والحكم على الرسالة وأهميتها لما تمثله من إضافة للمكتبة العلمية، وذلك لقوة الأفكار والأطروحات التي...
المناطق_واسانضمّت المملكة رسمياً إلى اتفاقية الأمم المتحدة “بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG)” لتصبح الدولة رقم (96) التي تنضمّ للاتفاقية، والتي ستدخل حيز النفاذ بالنسبة للمملكة – باستثناء الجزء الثالث منها – في الأول من سبتمبر 2024م. وتضع الاتفاقية إطاراً قانونياً موحداً ومرناً بشأن إبرام عقود البيع الدولي للبضائع، والتزامات أطراف التعاقد، إضافة إلى توفير إطار تنظيمي دولي محايد ومستقل لمعالجة نزاعات البيع الدولي للبضائع، إلى جانب شمولها لمجموعة حديثة من القواعد القانونية التي تأخذ بالاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وتسهم في إزالة العقبات في مجال التجارة الدولية وتعزز تنميتها، إضافة إلى دعمها للجهود المبذولة لتنوع الاقتصاد وتعزيز التعاملات التجارية عبر الحدود، بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وكان مجلس الوزراء وافق على انضمام المملكة إلى الاتفاقية في يونيو الماضي، بناءً على المقترح الذي...
انضمّت المملكة رسمياً إلى اتفاقية الأمم المتحدة "بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG)" لتصبح الدولة رقم (96) التي تنضمّ للاتفاقية، والتي ستدخل حيز النفاذ بالنسبة للمملكة– باستثناء الجزء الثالث منها – في الأول من سبتمبر 2024م. وتضع الاتفاقية إطاراً قانونياً موحداً ومرناً بشأن إبرام عقود البيع الدولي للبضائع، والتزامات أطراف التعاقد، إضافة إلى توفير إطار تنظيمي دولي محايد ومستقل لمعالجة نزاعات البيع الدولي للبضائع، إلى جانب شمولها لمجموعة حديثة من القواعد القانونية التي تأخذ بالاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وتسهم في إزالة العقبات في مجال التجارة الدولية وتعزز تنميتها، إضافة إلى دعمها للجهود المبذولة لتنوع الاقتصاد وتعزيز التعاملات التجارية عبر الحدود، بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وكان مجلس الوزراء وافق على انضمام المملكة إلى الاتفاقية في يونيو الماضي، بناءً على المقترح...

بتقدير امتياز.. الرائد محمود فتحى أمين يحصل على الدكتوراه في «التوكيل وإصدار وتظهير الأوراق التجارية»
حصل الرائد محمود فتحي أمين ، الضابط بوزارة الداخلية على درجة الدكتوراة من كلية الحقوق بجامعة بنها، بدرجة امتياز على الرسالة المقدمة منه تحت عنوان «التوكيل واصدار وتظهير الأوراق التجارية الكمبيالة _ الشيك».وعقدت جلسة المناقشة بمقر كلية الحقوق _ جامعة بنها، بحضور لفيف من الأساتذة والقيادات الأمنية بوزارة الداخلية.وتضمت لجنة المناقشة، الدكتور عصام حنفى محمود، أستاذ القانون التجاري ووكيل كلية حقوق جامعة بنها للدراسات العليا سابقا «رئيسا ومشرفا» والدكتور عاطف محمد الفقي، أستاذ القانون التجاري، ووكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية« عضواً»، والدكتورة حنان عبد العزيز مخلوف، أستاذ القانون التجاري، بكلية الحقوق جامعة بنها «مشرفا وعضوا»، والدكتور محمد فوزي، لواء دكتور الحرس الجمهوري مدرس أكاديمية الشرطة «عضوا».وأثنت لجنة الإشراف والحكم على الرسالة وأهميتها لما تمثله من إضافة للمكتبة العلمية، وذلك لقوة الأفكار...
لايزال قانون الإيجار القديم حديث الساعة بين المواطنين في الشارع، كونه الإطار القانوني الذي ينظم علاقة المؤجر بالمستأجر ويحفظ حقوق وواجبات كل منهما تجاه الآخر. وأثار حكم محكمة النقض الأخير المتعلق بذات القانون، الكثير من التساؤلات والتي كان أبرزها موقف عقد الإيجار القديم من العين غير السكنية حال وفاة الوارث الأصلي خاصة أن حكم النقض كان قد اشتمل نصوص واضحة بهذا الصدد. وتعليقًا على موقف عقد الإيجار القديم المتعلق بالعين غير المستخدمة في النشاط غير السكني حال وفاة الوارث الأصلي، قال علي محمود الشطوري المحامي، إن حكم محكمة النقض الذي صدر في مارس الماضي أنهى الحالة الجدلية المتعلقة بتلك المسألة. حالات انتهاء عقد الإيجار القديم وأوضح المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن محكمة النقض في حكمها الأخير أرست مبدأ قضائي جديد...

العربية لحقوق الإنسان بليبيا تُعلن تضامنها مع المحتجين على تحويل ميناء الخمس التجاري إلى ميناء عسكري
أخبار ليبيا 24 أعلن رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، عبدالمنعم الحر، تضامنه مع شباب وأهالي مدينة الخمس مؤكدا على حقهم في التظاهر لإخراج القوات الأجنبية المتمركزة بالقاعدة البحرية لمدينة الخمس. وأوضح رئيس المنظمة أن إخراج القوات الاجنبية عن تراب الوطن هي قرارات ملزمة وواجب التنفيذ بناء على مخرجات لجنة 6+6 ، وقرارات مجلس الأمن المعنية بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا. وأكد الحر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا تؤكد على أن من حق كل ليبي المقاومة المشروعة ضد الاحتلال التركي، وأن وجود القوات الأجنبية في ليبيا عبر وكلاء محليين، تشكل جريمة عدوان بموجب القانون الدولي، وأنه لا يمكن إضفاء أي مشروعية عليه من قبل حكومة الوحدة الوطنية. كما أكدت المنظمة “أن حكومة الدبيبة غير المنتخبة هي حكومة مؤقتة...
نُوقشت بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي بقنا، رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحثة هيام عبد الغنى يوسف محمد، والمعنونة: "النظام القانوني لإعادة هيكلة المشروعات المتعثرة لإنقاذها من الإفلاس في ضوء قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس المصري رقم 11 لسنة 2018م".قالت الباحثة هيام عبد الغنى، إن الرسالة تناولت في مجملها ماهية إعادة هيكلة المشروعات التجارية المتعثرة، والإجراءات القانونية لإعادة الهيكلة، وخطة إعادة الهيكلة في القانون المصري والفرنسي، وذيلت بأهم النتائج والتوصيات.وفي نهاية المناقشة أوصت لجنة المناقشة والحكم بمنح الباحثة درجة الدكتوراه في القانون الخاص، قسم القانون التجاري، بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف الأولى.تكونت لجنة المناقشة والحكم من: الأستاذ الدكتور وليد علي ماهر، أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري والبحري، بكلية الحقوق، جامعة حلوان "رئيسًا ومشرفًا"، والدكتور جمال أبو الفتوح محمد أبو...
حدد القانون رقم 34 لسنة 1976، والخاص بإصدار قانون السجل التجاري وتعديلاته، الحالات التي يتعين على الأجانب فيها القيد في السجل التجاري. أخبار متعلقة وفقا للقانون.. تعرف على أحكام وشروط التطليق بالغيبة للزوجة المسلمة تعرف على شروط مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقًا للقانون وفقًا للقانون.. تعرف على شروط مزاولة مهنة «السايس» ومهام «لجنة تنظيم الانتظار» فنصت المادة ٤ من القانون، على أنه: «يتعين على الأجانب القيد في السجل التجاري، بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، وذلك في حالة المشروعات التي تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤، بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة». وأضافت: «وإذا كان الأجنبي شريكا في شركة من شركات الأشخاص بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين...