بوابة الفجر:
2024-09-28@05:03:03 GMT

ما شروط إصدار السجل التجاري والقيد فيه؟

تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT

 


يستعرض الفجر أهم شروط التي جاءت في مجلس النواب من خلال قانون السجل التجاري، والقيد فيه والذي يعد من شروط إصدار السجل والخاضعين لواجب القيد من قبل الخاضعين التعيين، والذي نص على ان يكون في الجهة الإدارية المختصة بسجل الذي يتم بها تقيد أسماء التجار.

شروط إصدار السجل التجاري

وناقش مجلس النواب قانون التجارة حيث جاء في  قانون التجارة شروط إصدار السجل التجاري والقيد فية، ونص ذلك على أن يعد فى الجهة الإدارية المختصة سجل تقيد فيه أسماء التجار أفرادًا كانوا أم شركات، وتسرى فيما يتعلق بتعيين الخاضعين الواجب القيد فى السجل التجارى ومواعيد القيد والبيانات اللازم قيدها وشطب القيد والجزاءات المقررة على مخالفة هذه الأحكام، القوانين والقرارات الخاصة بذلك.


 

مكتب السجل التجاري:

وجاء ذلك القانون بأن من قيد بالسجل التجارى أن يبين على واجهة محله وفى جميع المراسلات والمطبوعات المتعلقة بتجارته اسمه التجارى ومكتب السجل التجارى المقيد به ورقم القيد، ولكل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجارى على صورة مستخرجة من صفحة القيد، وفى حالة عدم القيد يعطى المكتب شهادة سلبية، ولا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة من صفحة القيد  وهم جانبين:

أحكام شهر الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار.

أحكام الحجر إذا حكم برفعه.

وينص القانون، على أن تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة على الغير من تاريخ قيدها فى السجل ما لم ينص القانون على غير ذلك، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بأي بيان واجب القيد فى السجل التجاري ولم يتم قيده إلا إذا ثبت علم الغير بمضمون البيان، ولا يجوز للتاجر أن يتمسك بعدم قيده فى السجل التجاري للتحلل من الالتزامات التي يفرضها عليه القانون أو التي تنشأ من معاملاته مع الغير بصفته تاجرًا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون التجارة مجلس النواب الجهة الإدارية المختصة السجل التجاري

إقرأ أيضاً:

هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة وكيفية التوبة عن هذا الذنب؟.. «الإفتاء» توضح

قالت دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية إن قضاء الصلوات الفائتة واجبٌ على كل مسلم سواء تركها عمدًا أو نسيانًا، مُشيرة إلى أن الصلاة ركن أساسي من أركان الإسلام، وتركها دون عذر شرعي يُعتبر ذنبًا عظيمًا يستوجب التوبة الصادقة، وأوضحت الدار أن المسلم الذي فاته أداء الصلاة لأي سبب يجب عليه أن يقضيها بقدر استطاعته، وأن التوبة وحدها لا تكفي لرفع الإثم.

وجوب القضاء والتوبة

وبخصوص التوبة عن التقصير في الصلاة وقضاء الصلوات الفائتة، أوضحت دار الإفتاء أن قضاء الصلاة المفروضة التي فاتت واجبٌ، سواء فاتت بعذرٍ غير مسقطٍ لها، أو فاتت بغير عذر، ولا يرتفع الإثم بمجرد القضاء، بل يجب معه التوبة، كما لا ترتفع الصلاة بمجرد التوبة، فإن القضاء واجب؛ لأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، والتائب بدون قضاء غير مقلع عن ذنبه.

كما أوضحت دار الإفتاء أن الفرائض الخمس التي فرضها الله سبحانه وتعالى في أوقات محددة هي من أعظم العبادات، ويقول الله تعالى في كتابه الكريم: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا»، [النساء: 103]. وقد أجمع الفقهاء على أن تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر شرعي يُعتبر إثمًا، وعلى المسلم أن يقضي ما فاته مع التوبة.

حكم من نسي صلاة

وفي سياق تأكيد الفتوى على وجوب القضاء، استشهدت دار الإفتاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أنس بن مالك وأخرجه الشيخان: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ»، مٌشيرة إلى أن هذا الحديث يٌوضح أنه لا كفارة للصلاة الفائتة إلا قضاؤها في وقت تذكرها، وهو ما يُظهر أهمية الحفاظ على الصلوات وأدائها في وقتها المحدد.

وأوضحت الفتوى أن الفقهاء أجمعوا على وجوب قضاء الصلاة الفائتة سواء فاتت بعذر مثل النوم أو النسيان، أو عمدًا بدون عذر. وتابعت دار الإفتاء أن القضاء لا يسقط بالتوبة وحدها، إذ أن قضاء الفوائت يُعتبر شرطًا أساسيًا للتوبة الصحيحة.

وأضافت الفتوى أن المسلم الذي ترك الصلاة بعذر مثل النوم، أو النسيان مأمورٌ بقضائها عند تذكرها، كما جاء في الحديث الشريف، أما من تركها عمدًا، فعليه أن يبادر بقضائها فور توبته، وأن يحرص على تنظيم وقته بما يتيح له تعويض ما فاته بقدر استطاعته، استنادًا إلى قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ التغابن: 16.

تنظيم قضاء الفوائت

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه يجوز للمسلم الذي يرغب في قضاء الصلوات الفائتة أن ينظم وقته بما يتناسب مع التزاماته الشخصية الأخرى، مثل العمل أو تحصيل العلم، بشرط ألا يُؤجل قضاء الصلوات الفائتة دون عذر مقبول شرعًا، كما نصحت الدار بعدم التهاون في أداء الصلوات المٌتأخرة، لأن التهاون في ذلك قد يزيد من مسؤولية المسلم أمام الله.

واختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من عباده إذا كانت صادقة، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، مُستشهدة بقوله تعالى: «وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»، النور: 31.

كما دعت المسلمين إلى الاجتهاد في قضاء ما فاتهم من صلوات، والاستمرار في التوبة والاستغفار، والعمل على عدم العودة للتقصير.

مقالات مشابهة

  • رئيس «إسكان النواب»: عودة العمل بقانون 119 حل مشكلة البناء
  • هل يجوز الجمع بين الصلوات لعذر؟.. الإفتاء تُجيب
  • «الإفتاء» تحدد 3 أوقات لا يجوز فيها دفن الموتى
  • أثارها مسلسل برغم القانون.. شروط قبول محكمة الأسرة دعوى الطلاق بعد غياب الزوج
  • النيابة العامة توضح عقوبة انتهاك حرمة ملك الغير
  • "مياه مطروح" تتأهل في فئة المشروعات والمبادرات الغير هادفة للربح بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
  • «قانونية البلدي»: 10 دنانير رسوم القيد بسجل المزايدين
  • الإسماعيلي ينفي رفض "فيفا" لرفع الإيقاف عن القيد.. ويحدد موعد الرد
  • هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة وكيفية التوبة عن هذا الذنب؟.. «الإفتاء» توضح
  • خاص.. أمين عام المحامين: التحاق طالب بعمر 62 عامًا بكلية الحقوق يؤكد تطور القيد