أستاذ في الجامعة الألمانية: مصر تقدم تسهيلات للمستثمرين الأجانب
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال الدكتور طارق رياض، أستاذ القانون التجاري في الجامعة الألمانية بالقاهرة، إن مصر تقدم تسهيلات متعددة للمستثمرين الأجانب.
جاء ذلك خلال استضافة الجامعة الألمانية الدولية بالتعاون مع العاصمة الإدارية الجديدة مؤتمر " التنمية الاقتصادية المصري الألماني، بمقر الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء.
وأوضح أستاذ القانون التجاري في الجامعة الألمانية أن الاستثمار أصبح الآن علم، لذلك يجب أن نبذل مجهود ونتعلم من خبراتنا وخبرات الدول الأخرى، وندرك كيفية الاستثمار.
وأشار أستاذ القانون التجاري بالجامعة الألمانية إلى أن مصر قامت بالكثير من الأدوات القانونية، فمصر أخذت النماذج الناجحة من الدول المتقدمة و فعلتها، ومن تلك القوانين التي أعلنت مصر هي تقليل الضرائب لكل مستثمر أجنبي بنسبة 50 في المائة.
وأوضح أستاذ القانون التجاري بالجامعة الألمانية بالقاهرة، أن مصر بلد الحضارة الفرعونية على مدار سنين كانت تعاني من البيرواقرطية، وهذا يعرقل إنشاء مشاريع جديدة، ولذلك مصر قامت بخطوة مهمة في مايو الماضي وهي إمكانية إنشاء شركة عبر الإنترنت.
وأضاف أستاذ القانون التجاري بالجامعة الألمانية أن هذا بالنسبة للمحامين يعد تسهيلا كبيرا، حيث تم السماح بإرسال كل الأوراق المطلوبة عبر الإنترنت، وهذا نظام جديد طبق منذ شهر مايو الماضي ففي العادة كان يجب الذهاب إلى المؤسسات الحكومية لتسليم الأوراق والان لم يوجد وسطاء ويمكن إنهاء جميع الأوراق عبر البريد الإلكتروني.
وأشار أستاذ القانون التجاري بالجامعة الألمانية إلى وجود مشاكل في الاستثمار خلال عدة سنوات، حيث كان هناك فشل في الاستثمارات الخارجية، بسبب تدخل الحكومة، ما جعل المستثمرين أن يدخلوا في مقاضاة الحكومة المصرية، لكن الحكومة قررت أن تواجه المشكلة بدل أن تتجاهلها.
وتابع أستاذ القانون التجاري بالجامعة الألمانية قائلا: "أنا أتحداك أن هناك حكومة تواجه مشكلة كهذه بما فيها الولايات المتحدة، بالرغم من أن الولايات المتحدة الأموال الموجودة بها أكثر من الأموال الخارجية إلا أنها لم يكن لديها الشجاعة أن تصدر قرار المواجهة كما فعلت مصر".
أستاذ الجامعة الألمانية: تسوية 80% من مشكلات البيروقراطيةونوه أستاذ القانون التجاري بالجامعة الألمانية بأن مصر قدمت تسوية 80 في المائة من مشاكل البيروقراطية حيث يوجد ثلاث لجان تعمل علي حل مشاكل الاستثمار الأجانب.
وأضاف أستاذ القانون التجاري بالجامعة الألمانية أنه بالفعل تم حل نحو 90 في المائة من مشاكل الاستثمار خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
وأشار أستاذ القانون التجاري بالجامعة الألمانية إلى البنك المركزي المصري أعطى أولوية للاستثمارات وتسهيلات في إخراج أمواله، حيث يمكن للمستمثر الأجنبي إخراج أرباحه خارج مصر، هناك ٥ أنشطة استثمارية بها خصومات علي الضرائب وتخفيضات علي الضرائب علي المشاريع الصناعية، هذا بالإضافة إلى إنشاء قوانين لتسهيل الاستثمار للأجانب في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة الألمانية الاجانب أستاذ القانون التجاري الاستثمار الجامعة الألمانیة
إقرأ أيضاً:
الصناعة: 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية بأسعار فائدة مخفضة 15%
أعلنت وزارة الصناعة بدء تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بهدف تمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج.
وقد تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وتم اعتمادها من مجلس الوزراء، في إطار الخطة العاجلة للنهوض بقطاع الصناعة ورفع معدلات مساهمته بالناتج القومى والتوسع في الانشطة المستهدفة ذات الأولوية للاقتصاد المصري.
وتم الإعلان عن تلك المبادرة من قبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والسيد احمد كجوك وزير المالية، لدعم ومساندة الشركات المنتجة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
وتشمل تلك المبادرة تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص مخصصة لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، على ان يتم ربط الاستفادة من المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى.
في إطار المبادرة سيستفيد المستثمرون من سعر عائد مخفض (15% فقط) لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ بدء المبادرة، وستتضمن المبادرة حوافز إضافية أخرى بهدف تعميق وتوطين الصناعة، وتشمل خفضاً إضافياً على سعر العائد بنسبة تصل إلى 2% تمنح حال زيادة القيمة المضافة المحلية ، أوحال العمل في أنشطة صناعية مستحدثة لم يسبق إنتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير.
تم تحديد الاشتراطات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة. مع إعطاء أولوية للاستفادة منها للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة.
وأفادت وزارة الصناعة أن المبادرة ارتكزت على تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، لتحفيز المستثمرين لتبني إقامة مشروعات في مجموعة من الصناعات المستهدفة، بما سيتيح لها تطوير طاقتها الإنتاجية وتحديث بنيتها التكنولوجية، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في تلك الصناعات بالأسواق.
وأوضحت وزارة الصناعة أنه قد تم تحديد مجموعة من الأنشطة الصناعية التابعة لعدد 7 قطاعات صناعية تملك فرصا واعدة في تعظيم القيمة المضافة من توطينها، وهي:
صناعة الأدوية وتتضمن «تصنيع مواد الأدوية الفعالة التي تشمل أدوية الأورام والمضادات الحيوية وغيرها- تصنيع مستحضرات التجميل».
الصناعات الهندسية وتتضمن «آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية - الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة- خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، ومكونات محطات الطاقة الشمسية - مدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر- المحلل الكهربي المستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر- مكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها- تصنيع الاسطمبات- الحاويات- المولدات والمحولات بأنواعها- الجرارات والآلات الزراعية وآلات الحفر- تصنيح مستلزمات تحلية المياه- أجهزة التبريد والتكييف- الصناعات الإلكترونية- الهواتف المحمولة».
الصناعات الغذائية وتتضمن «ألبان بودرة وألبان أطفال- عمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية سواء المجففة أو العجائن أو الزيوت- الفواكه المجففة- مركزات الفواكه»،
صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج «الخيوط الصناعية من المواد الأولية- الخيوط المخلوطة».
الصناعات الكيماوية وتتضمن «تصنيع الأحبار بأنواعها- البولي إيثيلين والبولي بروبلين- إكريليك».
صناعة التعدين وتتضمن «تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة في القطاع الدوائي والغذائي- والصناعات التكنولوجية».
صناعة مواد البناء وتتضمن «السيراميك- الرخام والجرانيت- المواسير».
ودعت وزارة الصناعة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من تلك المبادرة للتقدم بطلباتهم الى المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس وفروعها بالمحافظات، على ان تكون مستوفاة لعدد من المستندات والبيانات وهي:
تقديم ما يفيد أن النشاط الصناعي ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية أو الأنشطة الفرعية لها أو مكوناتها أو مدخلاتها وفقا لجدول القطاعات الصناعية ذات الأولوية المعلن.
تقديم ما يفيد الانتهاء من الانشاءات اللازمة بما يتضمن رخصة البناء، ونسبة الانشاءات ومدى الجاهزية لتركيب وتشغيل الآلات والمعدات حال الإنشاء الجديد او التوسعات.
تقديم بيان تفصيلي بخطوط الإنتاج والآلات والمعدات.
المبلغ المطلوب للتمويل (في الحدود المقررة للعميل الواحد أو العميل والأطراف المرتبطة).
تحديد موقع المنشأة المقرر تركيب الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بها.
القيمة التقديرية للآلات والمعدات وما إذا تم التعاقد عليها من عدمه والموعد المتوقع لشحنها.
تحديد البنك الذي يتم التعامل معه لمخاطبته لإعمال شئونه حال التأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية.
صورة الفاتورة الضريبية / الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخط الإنتاج (إن وجدت).
بالنسبة للمنشآت القائمة، تقديم رخصة التشغيل وموقف المتابعة السنوية لها، والسجل الصناعي ساري.
وأوضحت وزارة الصناعة بأن الهيئة ستقوم بدراسة الطلبات المقدمة من قبل الشركات الراغبة في الاستفادة من تلك المبادرة لبحث توافر الاشتراطات الفنية لديها، وسيتم التواصل مع السادة المستثمرين ومقدمي الطلبات خلال اسبوعين على الأكثر من تقديم طلباتهم مستوفاة، تمهيدا لمخاطبة البنوك المشتركة في المبادرة من خلال الهيئة، وفي هذا الاطار تم مخاطبة اتحاد الصناعات المصرية بكافة الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستيفاء الاشتراطات الفنية للشركات المتقدمة للاستفادة من المبادرة لتعميمها على كافة الشركات المقيدة بالاتحاد .
جدير بالذكر أن تلك المبادرة تعكس التزام الدولة بتعميق التصنيع المحلي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجموعة من القطاعات والصناعات الهامة والإستراتيجية. وقد كشفت وزارة الصناعة عن أنه قد تم اعتماد مؤشرات لقياس أداء المبادرة لتقييمها على أساس سنوي وبشكل واقعى وفعلي، للوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي، وللشركات المُستفيدة منها.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني