أستاذ في الجامعة الألمانية: مصر تقدم تسهيلات للمستثمرين الأجانب
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال الدكتور طارق رياض، أستاذ القانون التجاري في الجامعة الألمانية بالقاهرة، إن مصر تقدم تسهيلات متعددة للمستثمرين الأجانب.
جاء ذلك خلال استضافة الجامعة الألمانية الدولية بالتعاون مع العاصمة الإدارية الجديدة مؤتمر " التنمية الاقتصادية المصري الألماني، بمقر الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء.
وأوضح أستاذ القانون التجاري في الجامعة الألمانية أن الاستثمار أصبح الآن علم، لذلك يجب أن نبذل مجهود ونتعلم من خبراتنا وخبرات الدول الأخرى، وندرك كيفية الاستثمار.
وأشار أستاذ القانون التجاري بالجامعة الألمانية إلى أن مصر قامت بالكثير من الأدوات القانونية، فمصر أخذت النماذج الناجحة من الدول المتقدمة و فعلتها، ومن تلك القوانين التي أعلنت مصر هي تقليل الضرائب لكل مستثمر أجنبي بنسبة 50 في المائة.
وأوضح أستاذ القانون التجاري بالجامعة الألمانية بالقاهرة، أن مصر بلد الحضارة الفرعونية على مدار سنين كانت تعاني من البيرواقرطية، وهذا يعرقل إنشاء مشاريع جديدة، ولذلك مصر قامت بخطوة مهمة في مايو الماضي وهي إمكانية إنشاء شركة عبر الإنترنت.
وأضاف أستاذ القانون التجاري بالجامعة الألمانية أن هذا بالنسبة للمحامين يعد تسهيلا كبيرا، حيث تم السماح بإرسال كل الأوراق المطلوبة عبر الإنترنت، وهذا نظام جديد طبق منذ شهر مايو الماضي ففي العادة كان يجب الذهاب إلى المؤسسات الحكومية لتسليم الأوراق والان لم يوجد وسطاء ويمكن إنهاء جميع الأوراق عبر البريد الإلكتروني.
وأشار أستاذ القانون التجاري بالجامعة الألمانية إلى وجود مشاكل في الاستثمار خلال عدة سنوات، حيث كان هناك فشل في الاستثمارات الخارجية، بسبب تدخل الحكومة، ما جعل المستثمرين أن يدخلوا في مقاضاة الحكومة المصرية، لكن الحكومة قررت أن تواجه المشكلة بدل أن تتجاهلها.
وتابع أستاذ القانون التجاري بالجامعة الألمانية قائلا: "أنا أتحداك أن هناك حكومة تواجه مشكلة كهذه بما فيها الولايات المتحدة، بالرغم من أن الولايات المتحدة الأموال الموجودة بها أكثر من الأموال الخارجية إلا أنها لم يكن لديها الشجاعة أن تصدر قرار المواجهة كما فعلت مصر".
أستاذ الجامعة الألمانية: تسوية 80% من مشكلات البيروقراطيةونوه أستاذ القانون التجاري بالجامعة الألمانية بأن مصر قدمت تسوية 80 في المائة من مشاكل البيروقراطية حيث يوجد ثلاث لجان تعمل علي حل مشاكل الاستثمار الأجانب.
وأضاف أستاذ القانون التجاري بالجامعة الألمانية أنه بالفعل تم حل نحو 90 في المائة من مشاكل الاستثمار خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
وأشار أستاذ القانون التجاري بالجامعة الألمانية إلى البنك المركزي المصري أعطى أولوية للاستثمارات وتسهيلات في إخراج أمواله، حيث يمكن للمستمثر الأجنبي إخراج أرباحه خارج مصر، هناك ٥ أنشطة استثمارية بها خصومات علي الضرائب وتخفيضات علي الضرائب علي المشاريع الصناعية، هذا بالإضافة إلى إنشاء قوانين لتسهيل الاستثمار للأجانب في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة الألمانية الاجانب أستاذ القانون التجاري الاستثمار الجامعة الألمانیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون السفن البحرية يعكس رؤية مصر في تعزيز دورها التجاري الإقليمي
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن قانون تسجيل السفن البحرية يُعد نقلة نوعية في تنظيم قطاع الملاحة والتجارة البحرية في مصر.
وأوضحت موسى، خلال كلمتها بالجلسة العامة للنواب، أنه يهدف القانون إلى تعزيز أسطول السفن التجارية البحرية المصرية، عبر وضع إطار قانوني إجرائي مُنظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمار البحري.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يُوسع أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، ليشمل إيجار السفن غير المجهزة، سواء كانت عارية أو تم تأجيرها تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إضافة إلى التملك كسبب لاكتساب الجنسية.
وأضافت النائبة رحاب موسى، أن هذه التعديلات تفتح آفاقًا جديدة أمام قطاع الملاحة البحرية المصري، وتتيح فرصًا أكبر لتسجيل السفن تحت العلم المصري، ما يعزز من حجم الأسطول التجاري البحري ويزيد من تنافسيته على الساحة الدولية.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنمية قطاع الملاحة البحرية، حيث يوفر بيئة قانونية أكثر جاذبية للاستثمارات البحرية، ويشجع على جذب المزيد من السفن للعمل تحت العلم المصري.
وأضافت النائبة رحاب موسى، أن هذا سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري من خلال تنشيط حركة التجارة البحرية، وزيادة الإيرادات الحكومية الناتجة عن رسوم تسجيل السفن والمساهمات الاقتصادية الأخرى.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذا القانون يعكس رؤية مصر في تعزيز دورها كمركز تجاري وبحري إقليمي، ويُسهم في تطوير وتحديث قطاع الملاحة بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
واختتمت النائبة رحاب موسى كلمتها بالتأكيد أن القانون سيُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر من خلال تعزيز قطاع النقل البحري كركيزة أساسية للتجارة الخارجية، مشيدة بالجهود التي تبذلها الحكومة في تطوير البنية التشريعية لدعم القطاعات الحيوية في البلاد.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض