قانوني يوضح 10 مخالفات تتسبب في غلق المحل التجاري إداريا.. ما هي؟
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
حدد قانون المحال العامة عددًا من الحالات التي تتسبب في غلق المحال بشكل إداري، إذ تعد مخالفة للقانون ولائحته التنفيذية، ولذلك نص عليها القانون في عدد من النقاط؛ حتى لا يتعرض أحد لها.
المحامي إسلام عبدالمقصود، أوضح عدد من الحالات التي تتسبب في غلق المحال بشكل إداري، قائلا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنها كالتالي:
مخالفات غلق المحل- تغيير النشاط دون ترخيص وهو ما يعد مخالفة.
- إشغال الطريق من خلال مزاولة النشاط خارج حدود المحل على الطريق أو الأرصفة.
- مخالفة الصحة المهنية أو شروط السلامة أو الحماية المدنية.
- رفض تركيب كاميرات المراقبة.
- التنازل عن الترخيص وسداد الرسم الخاص به، وحالة وفاة المرخص له.
- بيع المشروبات الكحولية أو تداولها أو لعب القمار.
- في حالة كان النشاط التجاري يزعج السكان في المنطقة.
- عد استيفاء المحل لاشتراطات القانون.
- عدم تقديم المعلومات والبيانات الخاصة بأحكام القانون واللائحة التنفيذية.
- مخالفة الضوابط الخاصة بشأن مزاولة النشاط.
عقوبة المخالفةوأضاف «عبدالمقصود» أنَّ قانون المحال العامة نص على عقوبة لكل من شغل محل دون ترخيص، إذ يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.
تابع أنَّه في حالة العود لارتكاب نفس المخالفة تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، مع الغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يتم غلق المحل على نفقة المخالف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المحال العامة المحال العامة غلق المحال المحال التجارية
إقرأ أيضاً:
الصين تحذر طائرة فلبينية دخلت المجال الجوي بشكل غير قانوني بسكاربورو
حثت خفر السواحل الصيني الفلبين على الوقف الفوري للانتهاكات والاستفزازات، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.
وأعلن خفر السواحل الصيني، أنه يحذر طائرة فلبينية دخلت المجال الجوي بشكل غير قانوني بمنطقة سكاربورو.
وتوترت العلاقات بين الصين والفلبين في السنوات الأخيرة بسبب عدة قضايا أبرزها النزاع في بحر الصين الجنوبي، حيث تتداخل مصالح البلدين في المنطقة التي تعتبر غنية بالموارد الطبيعية مثل النفط والغاز، ويشمل هذا النزاع جزر ومياه بحرية في المنطقة التي تطالب بها عدة دول، بما في ذلك الصين والفلبين.
في عام 2016، أصدرت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي حكمًا لصالح الفلبين، مُعتبرةً أن الصين ليس لها حقوق تاريخية في بحر الصين الجنوبي وفقًا للقانون الدولي، خصوصًا فيما يتعلق بالجزر والمياه المتنازع عليها، وردّت الصين برفض هذا الحكم، مشيرة إلى أن المحكمة لا تتمتع بالسلطة للنظر في القضية، وأكدت أنها ستستمر في تأكيد سيادتها في البحر.
وبنت الصين منشآت عسكرية على بعض الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك بناء قواعد عسكرية ومطارات وموانئ. هذه الأنشطة أثارت قلق الفلبين ودول أخرى في المنطقة، لكن الفلبين اعترضت عليها واتهمت الصين بانتهاك سيادتها.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26