قانوني يوضح 10 مخالفات تتسبب في غلق المحل التجاري إداريا.. ما هي؟
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
حدد قانون المحال العامة عددًا من الحالات التي تتسبب في غلق المحال بشكل إداري، إذ تعد مخالفة للقانون ولائحته التنفيذية، ولذلك نص عليها القانون في عدد من النقاط؛ حتى لا يتعرض أحد لها.
المحامي إسلام عبدالمقصود، أوضح عدد من الحالات التي تتسبب في غلق المحال بشكل إداري، قائلا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنها كالتالي:
مخالفات غلق المحل- تغيير النشاط دون ترخيص وهو ما يعد مخالفة.
- إشغال الطريق من خلال مزاولة النشاط خارج حدود المحل على الطريق أو الأرصفة.
- مخالفة الصحة المهنية أو شروط السلامة أو الحماية المدنية.
- رفض تركيب كاميرات المراقبة.
- التنازل عن الترخيص وسداد الرسم الخاص به، وحالة وفاة المرخص له.
- بيع المشروبات الكحولية أو تداولها أو لعب القمار.
- في حالة كان النشاط التجاري يزعج السكان في المنطقة.
- عد استيفاء المحل لاشتراطات القانون.
- عدم تقديم المعلومات والبيانات الخاصة بأحكام القانون واللائحة التنفيذية.
- مخالفة الضوابط الخاصة بشأن مزاولة النشاط.
عقوبة المخالفةوأضاف «عبدالمقصود» أنَّ قانون المحال العامة نص على عقوبة لكل من شغل محل دون ترخيص، إذ يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.
تابع أنَّه في حالة العود لارتكاب نفس المخالفة تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، مع الغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يتم غلق المحل على نفقة المخالف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المحال العامة المحال العامة غلق المحال المحال التجارية
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لملفات التصالح والتقنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومات ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة باعتبارهم أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المستشار الهندسي، مديري عموم الإدارة العامة للأملاك ، ونظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة.
حيث تم استعراض نسب الأداء بملف التصالح علي مخالفات البناء وما تم إنجازه وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة ، ووجه المحافظ بتشكيل مجموعات عمل لفحص الملفات المتقدمة وحالات الرفض التي لا ينطبق عليها القانون والمتابعة اليومية لتسريع وتيرة العمل وتقديم كافة التيسيرات التي تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون وتذليل العقبات أول بأول تحقيقاً للصالح العام.
وأكد محافظ المنوفية على أننا نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة وفقاً لأحكام القانون، وذلك في إطار جهود الدولة في تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لتقنين أوضاعهم والحفاظ علي حقوقهم.
كما تضمن الاجتماع مناقشة محافظ المنوفية أخر مستجدات موقف منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة من حيث إجمالي عدد الطلبات المقدمة والملفات المتبقية والمستوفاة للشروط، موجهاً بسرعة التنسيق الكامل مع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات الغير صالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد