وزارة العدل تشارك في اجتماع لجنة مناقشة مشروع القانون التجاري العربي الإسترشادي
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
شمسان بوست / سبأنت:
شاركت وزارة العدل، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، في اجتماع لجنة مناقشة مشروع القانون التجاري العربي الإسترشادي المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت.
ويناقش الاجتماع خلال الفترة من ١٥ وحتي ١٧ يناير الجاري بمشاركة مدير عام الدراسات والبحوث بوزارة العدل القاضي الدكتور فضل الفهد، جملة من المواضيع ذات الصلة بالقواعد القانونية والإجراءات التجارية بين الدول العربية التي تسهم في تطوير وتعزيز التعاون العربي المشترك.
وتطرق الاجتماع، إلى عدد من المسائل الهامة لقوانين التجارة منها الإجراءات القانونية والتجارة الالكترونية، والدور القضائي فيما يتعلق بالنقل البري والبحري والجوي، ومكافحة التهرب الضريبي وتوحيد السياسات الجمركية وغيرها.
وقدّم المشاركون في الاجتماع، من مندوبي الدول العربية عدد من الملاحظات والمقترحات بهدف دراسة مواد المشروع البالغ عددها (764) مادة بشكل مستفيض حيث كانت الملاحظات المقدمة من بلادنا محل اهتمام المشاركين.
واوضح الفهد، إن المشروع يأتي تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم (1278) الصادر عن الدورة السابعة والثلاثين المنعقدة بالقاهرة بتاريخ 6-12-2021 المتعلق بإقرار برنامج عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لعام 2023م.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
غداً.. المنظمة العربية لحقوق الإنسان تعقد حلقة نقاشية حول تقليص عقوبة الإعدام في العالم العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظم المنظمة العربية لحقوق الإنسان
بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة لدعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، غداً أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان "تقليص عقوبة الإعدام في العالم العربي".
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية و التشريعية والقضائية.
تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعلية للعمل علي تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، و أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
وتناقش الجلسات أبرز التحديات التي تواجه الحد من العقوبة، ومنها التفسيرات الدينية والاجتماعية، وتطرح نماذج من تجارب الدول التي علّقت تنفيذ الإعدام أو ألغته تمامًا، بهدف استلهام الدروس والممارسات الفضلى.
من المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.