وزارة العدل تشارك في اجتماع لجنة مناقشة مشروع القانون التجاري العربي الإسترشادي
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
شمسان بوست / سبأنت:
شاركت وزارة العدل، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، في اجتماع لجنة مناقشة مشروع القانون التجاري العربي الإسترشادي المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت.
ويناقش الاجتماع خلال الفترة من ١٥ وحتي ١٧ يناير الجاري بمشاركة مدير عام الدراسات والبحوث بوزارة العدل القاضي الدكتور فضل الفهد، جملة من المواضيع ذات الصلة بالقواعد القانونية والإجراءات التجارية بين الدول العربية التي تسهم في تطوير وتعزيز التعاون العربي المشترك.
وتطرق الاجتماع، إلى عدد من المسائل الهامة لقوانين التجارة منها الإجراءات القانونية والتجارة الالكترونية، والدور القضائي فيما يتعلق بالنقل البري والبحري والجوي، ومكافحة التهرب الضريبي وتوحيد السياسات الجمركية وغيرها.
وقدّم المشاركون في الاجتماع، من مندوبي الدول العربية عدد من الملاحظات والمقترحات بهدف دراسة مواد المشروع البالغ عددها (764) مادة بشكل مستفيض حيث كانت الملاحظات المقدمة من بلادنا محل اهتمام المشاركين.
واوضح الفهد، إن المشروع يأتي تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم (1278) الصادر عن الدورة السابعة والثلاثين المنعقدة بالقاهرة بتاريخ 6-12-2021 المتعلق بإقرار برنامج عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لعام 2023م.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
ممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رعي مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف «عبد الحميد»: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون مثمر بين الجميع كما جاء مراعيا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي أعلن فيها الموافقة نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،
كما يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية