وزارة العدل تشارك في اجتماع لجنة مناقشة مشروع القانون التجاري العربي الإسترشادي
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
شمسان بوست / سبأنت:
شاركت وزارة العدل، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، في اجتماع لجنة مناقشة مشروع القانون التجاري العربي الإسترشادي المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت.
ويناقش الاجتماع خلال الفترة من ١٥ وحتي ١٧ يناير الجاري بمشاركة مدير عام الدراسات والبحوث بوزارة العدل القاضي الدكتور فضل الفهد، جملة من المواضيع ذات الصلة بالقواعد القانونية والإجراءات التجارية بين الدول العربية التي تسهم في تطوير وتعزيز التعاون العربي المشترك.
وتطرق الاجتماع، إلى عدد من المسائل الهامة لقوانين التجارة منها الإجراءات القانونية والتجارة الالكترونية، والدور القضائي فيما يتعلق بالنقل البري والبحري والجوي، ومكافحة التهرب الضريبي وتوحيد السياسات الجمركية وغيرها.
وقدّم المشاركون في الاجتماع، من مندوبي الدول العربية عدد من الملاحظات والمقترحات بهدف دراسة مواد المشروع البالغ عددها (764) مادة بشكل مستفيض حيث كانت الملاحظات المقدمة من بلادنا محل اهتمام المشاركين.
واوضح الفهد، إن المشروع يأتي تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم (1278) الصادر عن الدورة السابعة والثلاثين المنعقدة بالقاهرة بتاريخ 6-12-2021 المتعلق بإقرار برنامج عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لعام 2023م.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
توضيح جديد حول انبوب بصرة – حديثة: تنموي وسيرفد الاقتصاد العراقي
29 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: اصدرت وزارة النفط/ شركة المشاريع النفطية، توضيحا حول مشروع انبوب النفط الخام (بصرة – حديثة)، مشيرة الى انه مشروع تنموي سيرفد الاقتصاد العراقي ويعطي مرونة كبيرة المناقلة وتصدير النفط الخام داخل العراق وخارجه.
المسلة تنشر نص البيان:
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا الكثير من المعلومات غير الدقيقة حول مشروع انبوب النفط الخام (بصرة – حديثة) الذي شرعت وزارة النفط بالخطوات الأولى لتنفيذه لتعزيز الاقتصاد العراقي من خلال تطوير منظومة التصدير الشمالية وفتح منافذ تصديرية جديدة لنقل النفط الخام العراقي الى دول اوروبا وامريكا الشمالية تماشيا مع مشروع طريق التنمية وسعي الحكومة لجعله ممرا للطاقة العالمية بالإضافة الى دوره في نقل البضائع بين الشرق والغرب وعلى الرغم من التصريحات الرسمية التي أدلى بها نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني والمسؤولين في وزارة النفط من خلال القنوات والمواقع الرسمية حول مشروع انبوب النفط الخام بصرة – حديثة والتي وضحت المعلومات الدقيقة والحقيقية عن المشروع، الا انه لا يزال هنالك من يقوم جاهدا بتضليل الرأي العام من خلال نشر معلومات وارقام مرسلة وغير دقيقة وغير مسندة بالوثائق التي تدعم ادعاءاتهم لأغراض بعيدة عن مصلحة القطاع النفطي ولإيقاف هذا المشروع التنموي لقد كان الأحرى من هؤلاء وحرصا منهم على المعلومة الدقيقة التوجه الى المعنيين في وزارة النفط للاستفسار عن المعلومات الدقيقة عن المشروع بدلا من استخدام اساليب التشهير بمعلومات مضللة يتم نشرها لعرقلة عمل الدولة ونحن هنا اذ نعيد نشر البيان الصحفي الذي تتحمل وزارتنا المسؤولية الكاملة عن جميع المعلومات الواردة فيه، نؤكد أن أي معلومة تصدر من هذه الجهات غير دقيقة ومنافية لواقع عمل المشروع وتوجه الدولة في المضي بالمشاريع التنموية التي سيكون لها الدور الفاعل في اقتصاد العراق.
وحيث لا يخفى على ابناء شعبنا العزيزان جميع النفط المنتج من الحقول الجنوبية يتم تصديره من خلال موانئنا ونقاط التحميل العائمة المطلة على الخليج وهو المنفذ التصديري لغالبية النفط العراقي حاليا وباعتبار التحديات الجيوسياسية في المنطقة فقد اخذت وزارة النفط على عاتقها تعدد منافذ التصدير حيث قامت خلال العقد الماضي بإعداد دراسة المنظومة التصدير الشمالية مستعينة بأهم الشركات الاستشارية العالمية ووضع الخطط المناسبة لتطوير منافذ تصدير جديدة بما يخدم التوسع الحاصل في انتاج النفط في البلاد من خلال جولات التراخيص التي تطرحها الوزارة. وانطلاقا من حرصنا على ايصال المعلومة الدقيقة لأبناء شعبنا ومبدأ الشفافية التي تنتهجها في طرح المعلومات أرتات وزارة النفط أن توضح التالي:
1- أن مشروع انبوب النفط الخام بصرة – حديثة يعتبر العمود الفقري لكامل منظومة التصدير الشمالية عن طريق عقدة الربط في مستودع حديثة حيث يتم الاستفادة منه للأغراض التالية:
– الربط مع أنبوب تصدير النفط الخام الواصل الى ميناء جيهان من خلال أنبوب حديثة (IT1A) وبطول 200 كم بقياس 42 أنج والذي تعد الوزارة العدة لتنفيذه وبالتزامن مع تنفيذ انبوب النفط الخام (بصرة – حديثة).
– تجهيز المصافي الجديدة المنفذة سابقا والمزمع تنفيذها مستقبلا بالنفط الخام في المنطقة الوسطى والجنوبية (النجف, كربلاء, الديوانية, السماوة الناصرية ومصافي المنطقة الشمالية).
– تجهيز محطات الطاقة الكهربائية بالنفط الخام في أوقات الذروة.
– أمكانية ربط الانبوب مستقبلا بميناء طرطوس على البحر المتوسط بعد تحقق الظروف الأمنية المناسبة في الجمهورية العربية السورية عن طريق انبوب ينشأ لهذا الغرض يربط مستودع حديثة بميناء طرطوس.
– أمكانية ربط الانبوب مستقبلا بميناء العقبة عن طريق انبوب تصديري يربط مستودع حديثة بميناء العقبة على ان يكون الانبوب مستملك بالكامل بجميع مكوناته للدولة العراقية وبدون تحويل الملكية للجانب الأردني وحسب مسودة الاتفاقية الإطارية الأخيرة المتفق عليها مع المملكة الأردنية.
2- لتقليل كلف تنفيذ الانبوب بصرة – حديثة وقع الاختيار على اعتماد مبدأ عقد تسليم مفتاح وتمويل المشروع من قبل الدولة العراقية واستملاكه بالكامل لصالح وزارة النفط حيث ارتأت الوزارة تنفيذ المقطع بكوادر ملاكات القطاع النفطي والاستعانة بالشركات العالمية الرصينة كونه الشريان الرئيسي الذي يغذي كامل المنظومة الشمالية وكما تم الاشارة اليه أعلاه.
3- ان انبوب التصدير حديثة – العقبة ما زال تحت الدراسة والتدقيق من المختصين وغير مدرج في خطط الوزارة على المدى القريب وانه خاضع لدراسة الجدوى الاقتصادية.
4- المشروع لا يشمل أي مصفاة تكرير أو معامل بتروكيمياويات ولا يوجد أي مخطط لربط المشروع مع جمهورية مصر العربية وهذه رؤى تم طرحها خلال الاجتماعات المشتركة بين الدول ولم يتم دراستها فنيا او اقتصاديا وغير مطروحة للتنفيذ.
5- ان كلفة انشاء انبوب النفط الخام بصره – حديثة بقطر (56) عقدة وبطول (185) كلم مع مستودعي خزن بطاقة (5) مليون برميل لكل منهما ومحطات ضخ عدد (5) على طول مسار الانبوب والعديد من منظومات السيطرة والقياس والاتصالات ومنظومات اخرى متعددة تبلغ (4.9) مليار دولار شاملا مبلغ الاحتياط.
6- ان ما تم تداوله عن كلفة المشروع البالغة (28) مليار دولار بعيدة عن الصحة حيث ان هذه الكلفة تم طرحها خلال دراسة رفعتها وزارة النفط سابقا في حال اعتماد مبدأ الاستثمار للأنبوب من البصرة الى العقبة من قبل شركات استثمارية تتضمن كلف المستثمرين لنقل البرميل الواحد الى العقبة مع كلف العبور لمدة (25) سنة حيث لم يتم اعتماد هذه الدراسة وتم التخلي عن تطبيقها أي ان هذه الدراسة أصبحت قيد الملغاة.
7- أشارت مواقع التواصل نقلا عن بعض المروجين لهذه الادعاءات ان الكلف التشغيلية للمشروع تتراوح بين 300 الى 350 مليار دولار لخمسين عام وهذه الارقام لا تمت للواقع بصلة وبعيدة كل البعد عن الكلف التشغيلية السنوية التي اعتمدتها دراسة الجدوى التي اعدت للمشروع والتي تقدر بـ (150) مليون دولار سنويا وعلى هذه الجهات توخي الدقة والمصداقية في طرح المعلومات.
مما تقدم تؤكد وزارة النفط ان مشروع انبوب النفط الخام (بصرة – حديثة) هو مشروع تنموي سيرفد الاقتصاد العراقي ويعطي مرونة كبيرة المناقلة وتصدير النفط الخام داخل العراق وخارجه حيث لا يمكن اعتماد العراق على منفذ تصديري واحد يكون عرضة للتوقف لاي سبب كان أضافة الى توفير الأف فرص العمل للعاملين في جميع المناطق فضلا عن كونه مشروع مكمل المشروع طريق التنمية حيث تسعى وزارتنا مستقبلا لمد أنبوب غاز موازي لهذا الأنبوب ليكون العراق منطقة عبور دولية لتصدير الغاز أضافة الى النفط الخام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد