تصل للسجن 6 سنوات.. تفاصيل تعديلات قانون "قمع التدليس" لتغليظ عقوبة الغش الإلكتروني
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مُقدم من النائب محمد عبد الله زين، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويستهدف مشروع القانون مواجهة الغش التجاري الإلكتروني، من خلال تغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس لمدة 6 سنوات أو غرامة مليون جنيه.
ويتضمن مشروع القانون مادتَين؛ الأولى تتضمن استحداث 3 مواد بالقانون الحالي، والثانية وهي المتعلقة بمادة النشر.
وحددت المادة (1) مكرر، تعريف واضح لجريمة الغش التجاري الإلكتروني، وهو أي تسويق أو ترويج أو بيع أي نوع البضائع المغشوشة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت.
وجاءت مادة (1 مكرر أ)، لتحدد عقوبة تلك الجريمة المشار إليها بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتَين، مع غلق الموقع ومصادرة البضائع محل الجريمة.
وجاءت مادة (1 مكرر ب)، لتشدد العقوبة في حالة تكرار ارتكاب جريمة الغش التجاري الإلكتروني، حيث تكون العقوبة السجن الذي لا يزيد على 6 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن مئتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:
المادة الأولى:
تضاف المواد، 1 مكرر، 1مكرر أ، 1 مكرر ب، إلى القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، ونصها كالتالي:
(مادة 1 مكرر): الغش التجاري الإلكتروني هو أي تسويق أو ترويج أو بيع أي نوع البضائع المغشوشة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت.
مادة (1 مكرر أ): في حالة ارتكاب جريمة الغش التجاري الإلكتروني المشار إليها في مادة 1 ومادة 1 مكرر من هذا القانون، تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتَين، مع غلق الموقع ومصادرة البضائع محل الجريمة.
مادة (1 مكرر ب):
في حالة تكرار ارتكاب جريمة الغش التجاري الإلكتروني، تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على ست سنوات والغرامة التي لا تقل عن مئتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتَين.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون قمع التدليس والغش الغش الإلكتروني مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة الأزهر السابق: هذه عقوبة الغش في الميزان والتلاعب بالأسعار
أكد الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق، أن الغش في الميزان والتلاعب بالأسعار يعدان من أشد صور الفساد التي حذر منها القرآن الكريم، حيث ربط الله بين فساد المعاملات التجارية وإفساد الأرض بعد إصلاحها.
وأوضح رئيس جامعة الأزهر السابق، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الله سبحانه وتعالى هيأ الأرض لتكون مستقراً للرزق، وسخر الطبيعة لخدمة الإنسان، فأنزل المطر وأخرج الزرع، إلا أن الفساد الناتج عن غش الناس في الموازين والمعاملات التجارية يؤدي إلى زوال البركة وانتشار الفوضى الاقتصادية والاجتماعية.
زكاة الفطر 2025 .. قيمتها ووقتها وشروطها ولمن تعطى..اثنان لا تجب عليهما
أيهما أفضل أداء صلاة التراويح في المنزل أم المسجد.. علي جمعة يجيب
من هو ملك الجن الأحمر الذي يحارب صابر في مسلسل المداح؟ 5 آيات تحفظك من شره
دُفنت ببني سويف.. من هي السيدة حورية الحسينية طبيبة أهل البيت؟
وأشار إلى أن الآية الكريمة "ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها"، جاءت لتحذر من خطورة التلاعب بالحقوق، مبينًا أن المطففين الذين إذا اشتروا أخذوا حقوقهم كاملة، وإذا باعوا نقصوا الميزان، هم سبب في إفساد المعاملات وانتشار الظلم، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة تعود على المجتمع كله.
وأضاف أن من يظن أنه يربح من الغش والتطفيف في الميزان مخطئ، لأن الله يعاقب مثل هذه الأفعال بحرمان البركة وانتشار الفساد في الزرع والثمار والتجارة، لافتًا إلى أن النبي ﷺ قال: "إلا إن التجار هم الفجار يوم القيامة إلا من برَّ وصدق".
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025