زاوية قانونية: مفهوم الكفالة التجارية في القانون التجاري اليمني
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أ.د / عبد المؤمن شجاع الدين
عرف القانون اليمني الكفالة التجارية في المادة «230» بانها الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام وتنعقد بإيجاب وقبول من الكفيل والدائن «.
وتكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن ديناً تجاريا، حسبما ورد في المادة «231» تجاري التي تنص على أن (تكون الكفالة تجارية اذا كان الكفيل يضمن دينا تجاريا بالنسبة للمدين) ووفقا لهذا النص فان مسمى (الضمانة التجارية ) الذي تشترطه بعض الجهات ضمن مسوغات تعيين العمال والموظفين لا ينطبق هذا المسمى على مفهوم الضمانة التجارية المنصوص عليها في القانون التجاري اليمني، لأن الضمانة المنصوص عليها في القانون التجاري يكون محلها دينا ً تجاريا متعلقا بذمة المدين، ومحققا أي موجود بالفعل، والموظف أول العامل حينما يتقدم لوظيفة أول لعمل لا يكون مدينا بدين، فالكفالة التجارية المقررة في القانون التجاري تتناول الدين التجاري الموجود بالفعل، وليس الأضرار المترتبة عن المدنية التي قد تلحق بالجهات الإدارية أو جهات العمل، لأن هذه الأضرار المترتبة عن أفعال العمال أو الموظفين تندرج ضمن التعويض المدني، ولذلك تقوم بعض جهات العمل في اليمن التي تمتلك خبرات قانونية متمرسة بتضمين كفالة العمل أو الوظيفة النص المقرر في القانون اليمني بشأن الضمانة المستقبلية حتى تستطيع الرجوع على الكفيل التجاري بموجب النص الوارد في القانون المدني لأن أحكام الكفالة التجارية المنصوص عليها في القانون التجاري لا تنطبق على ضمانة العمل أو الوظيفة حسبما سبق بيانه، حيث تطلب بعض جهات العمل في اليمن عند تشغيل العمال صدور الضمانة من تاجر فيكون اسمها ضمانة تجارية على أساس أنها صادرة من تاجر على أن يتم تضمينها نص القانون المدني بشان الضمانة على أفعال العامل المستقبلية، وهي المنصوص عليها في القانون المدني، وليس القانون التجاري، فالضمانة أو الكفالة المستقبلية هي التي تضمن الأضرار التي قد تلحق بجهات العمل مستقبلا بسبب أفعال وجنايات العمال في المستقبل، فالقانون اليمني أجاز «الضمانة المستقبلية « حسبما ورد في المادة (1039) من القانون المدني اليمني التي نصت على أن ( تصح الكفالة بما سيثبت مستقبلا، وللكفيل الرجوع فيما سيثبت بالمعاملة قبل ثبوته، وإذا ثبت قبل الرجوع لزمت الكفالة) وبسبب عدم تضمين مسمى (الضمانة التجارية) مفهوم الضمانة المستقبلية المنصوص عليها في القانون المدني فان بعض القضاة يحجم عن الحكم بتنفيذ ( الضمانة التجارية) لأن الكفالة التجارية لا تكون إلا على دين تجاري محقق الوجود وليس مستقبلاً.
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المنصوص علیها فی القانون فی القانون التجاری القانون المدنی
إقرأ أيضاً:
جبران: قيمة العلاوة 3% من الأجر التأميني أكبر من 7% على الأساسي
أكد محمد جبران وزير العمل إن الفضل في إقرار قانون العمل لا يعود لي وحدي، وإنما هو امتداد لجهود وزراء عمل وقوى عاملة سابقين وضعوا اللبنة الأولى للقانون، موضحا أن القانون خروج بشكل متوازن بعد أن شهدت جلسات حوار مجتمعي ضمت كافة المهتمين ولم نقصي أحد من هذا الحوار، وتعاملت فيه بحياد تام، فلم نجور على حق فئة دون الأخرى، بل دخلنا في نقاشات مطولة مع العمال وأصحاب الأعمال تمسك فيها كل طرف بمصالحه فقط ولكن نجحنا في النهاية بخروج قانون يرضي جميع الأطراف ويتوافق مع المعايير الدولية التي صدقت عليها مصر.
وأوضح جبران في تصريحات خاصة لصدى البلد أن قانون العمل من القوانين شديدة الأهمية نظراً لارتباطه بـ29 مليون عامل تقريبا وفي نفس الوقت فهو يمس عصب الاستثمار، لذلك تم مناقشة كل مادة فيه بشفافية تامة، فليس من مصلحة أحد أن تميل كافة القانون تجاه فئة على الأخرى، ومع ذلك استطيع القول أن القانون حقق العديد من الامتيازات لصالح طرفي الإنتاج بدء من إقرار علاوة 3% وبالمناسبة هي أفضل من قيمة 7% التي كانت موجودة بالقانون السابق لأن معامل الصرف في القانون الحالي على أجر الاشتراك التأميني وهي أكبر من قيمة الأجر الأساسي الذي كانت تصرف عليه ال7%، كما سد القانون ثغرة استمارة 6 وألزم تقديمها من جانب العامل وليس صاحب المنشأة لمكتب العمل لمنع التتلاعب والتحايل على القانون، فضلاً عن المحاكم العمالية والتي ستنهي أي نزاع عمالي في ثلاثة أشهر على الأكثر وأخيراً إلغاء الحبس عن صاحب العمل وترك الأمر للقاضي الطبيعي في حالة وجود قتل خطأ.
ويحتفل العمال في جميع أنحاء العالم بعيد العمال في الأول من مايو من كل عام، وأصدر محمد جبران قرارا بأن الخميس الأول من مايو إجلزة رسمية لجميع العاملين بالقطاع الخاص، وأوضح الوزير أن من حق صاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل لذلك ويستحق العامل في هذه الحالة مثلي الأجر.
وتحتفل مصر بعيد العمال رسميا السبت ومن المقرر تكريم عددا من قدامى العمل النقابي من بينهم اسم المرحوم جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر الأسبق، واسم المرحوم مهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، مصطفى محمود الأفندي من العاملين بنقابة البترول، مهرائيل مجدى مترى يوسف أحد العاملين بالمشروعات القومية الجديدة وذلك بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى بالإضافة إلى منح عدد من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة نوط الامتياز، وحرصا على دعم كافة فئات المجتمع، فمن المقرر تكريم نماذج من المرأة العاملة والعمالة غير المنتظمة التي تحمل قصص كفاح كذلك ذوي همم ممن ضربوا أروع العمل على المثابرة والاجتهاد، ومن المقرر أن يتم لأول مرة تكريم أحد العاملين بالخارج عرفانا بدورهم كأحد القوى الناعمة في رفع اسم مصر عاليا بالخارج.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية