تجار صيدا وضواحيها: لزيادة لا تتخطى 3% للإيجارات غير السكنية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكدت جمعية تجار صيدا وضواحيها في بيان "موقفها المبدئي والثابت من قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية ، والذي ترى فيه كثيراً من الظلم والاجحاف بحق المستأجرين وهو بمثابة ضربة قاضية للقطاع التجاري، في وقت يترنح فيه هذا القطاع تحت ضربات متلاحقة بسبب الأزمات التي شهدها لبنان منذ العام 2019 وحتى اليوم ، من احداث 17 تشرين الى جائحة كورونا الى انفجار المرفأ الى الإنهيار الاقتصادي والمالي ،وما أدى اليه من تلاشي قيمة النقد الوطني ودولرة السلع وارتفاع الأجور وأكلاف الخدمات الأساسية والتشغيل والرسوم والضرائب".
وأضاف البيان: "مؤخراً التداعيات السلبية للحرب في غزّة والعدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني على حركة الأسواق"، معتبراً " أن هذا القانون الهجين والأعجوبة جاء، ليجهز على القطاع التجاري لما له من تداعيات خطيرة على صموده وديمومته ، كونه سيرتب أعباء أضافية على المستأجرين من التجار هم غير قادرين على تحملها ، وبالتالي فإن تطبيق هذا القانون بصيغته الحالية سيعني مزيداً من التعثر والاقفالات لمؤسسات تجارية ، ومن التداعيات الكارثية على الاقتصاد ، يجعل من هذا القانون مشروع تهجير للقطاع التجاري" .
وأشار البيان إلى أنه "انطلاقاً مما تقدم ، وفي اطار متابعتها للتحرك الرافض لهذا القانون ، كانت جمعية تجار صيدا وضواحيها احد المبادرين للتنسيق مع كافة جمعيات التجار في لبنان للخروج بموقف موحد منه ، وتجاوب رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس مشكوراً بالدعوة الى إجتماع موسّع في مقر الجمعية في بيروت لكافة رؤساء الجمعيات ولجان الأسواق والنقابات التجارية في كل المحافظات اللبنانية، حيث تركز البحث على موضوع قانون الإيجارات غير السكنية".
واذ جددت "رفضها لهذا القانون بالصيغة الحالية"، طالبت بـ"إعادة النظر فيه وإدخال التعديلات التالية عليه : تحديد نسبة الزيادة على الأجور بـ 3% من قيمة المأجور دون تحديد فترة زمنية . حفظ حق المستأجر التاجر بالخلو أو التعويض . أن يكون للمستأجر حق الشفعة والأولوية بالبقاء في المأجور".
ودعت المجلس النيابي لأن "يعيد النظر في هذا القانون ليكون عادلاً ، فينصف المستأجرين ويحفظ حقوق المالكين، وذلك انطلاقاً من الحفاظ على مرتكزات كيان وديمومة المؤسسة التجارية" الإسم التجاري، والزبائن، والإيجار" وعدم الإطاحة بالحقوق المكتسبة للتجار وبما يؤمن لهم الاستمرارية ويعزز دور ومساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني". المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذا القانون
إقرأ أيضاً:
قانون جديد للكهرباء و مشاكلها المستعصية
29 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كتب بسام كريم المياحي
مضت واحد وعشرون عام وانتم لم تفلحوا في معالجة ملف الكهرباء ..
لا الناس تستجيب الإرشادات والتقليل من الصرفيات وسط الزيادة الحاصلة في أعداد السكان والتوسعات المصاحبة في كل المجالات .
ولا انتم استطعتم تلبية الحاجة المتزايدة ورفعتم كمية الإنتاج والنقل والتوزيع وتطوير الشبكات والمحطات الرئيسية والثانوية وصولاً إلى المواطن .
ولا المولدات الكهربائية الأهلية حلت المشكلة أو ساهمت بشكل جدي في حل جزء أساسي في مشكلة التجهيز .
إذن لابد من حل جذري يعتمد على قانون أساسي له .
وهذا ما اريد الإشارة إليه وهو
لماذا لا يصار إلى تشريع قانون جديد للكهرباء ومشاكلها المستعصية يتضمن الآتي:
١- بما انكم لم تستطيعوا حل المشكلة فيصار إلى بيع هيئة الكهرباء عموماً بيع كامل إلى جهة استثمارية أو ايجارها إلى جهة معينة تكون فيها حصة للحكومة المركزية وحصة للحكومات المحلية .
٢- تشترط على الجهة المشترية أو المستثمرة لو المستأجرة حلول جذرية للكهرباء ولمدة لا تتجاوز السنة يكون بعدها التجهيز بيع الطاقة على الجميع بطريقة الدفع المسبق مثلاً مع عدادات جديدة تعمل إلكترونيا وتعبأ كما يعبأ الموبايل مع خطوط خاصة بكلفة دفع أقل للفقراء والمحتاجين وغيرها من الشروط التي تحمي المواطن والملكية العامة .
٣- فقرات قانونية خاصة للمولدات المنتشرة في الأحياء والشوارع والتي باتت عبأ على المواطن والمناطق السكنية وزيادتها واسلاكها وعوادمها التي تسبب المشاكل والأمراض والازعاح وغيرها وتخصص أماكن خاصة لها تبتعد عن الأحياء السكنية وكذلك نقل طاقتها عبر قابلوات (كيبلات) خاصة ونظامية إلى محطات توزيع .
يجب منع أي شخص مهما تكن صفته بوضع مولدة كهرباء خاصة في الشارع وقرب بيته ليتمتع هو بالكهرباء ويؤذي السكان .
وتضاف بعض الفقرات الآخرى للقانون بعد دراسته وتعديلاته من مختصين وأصحاب مهنية في المجال القانوني والفني والاقتصادي والنفط والغاز والكهرباء والسياسة ..
ليخرج قانون مفيد ومكتمل من كل النواحي الشكلية والموضوعية والمهنية والاقتصادية .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد