«النظام القانوني لإعادة هيكلة المشروعات المتعثرة لإنقاذها من الإفلاس» في رسالة دكتوراة بجنوب الوادي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
نُوقشت بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي بقنا، رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحثة هيام عبد الغنى يوسف محمد، والمعنونة: "النظام القانوني لإعادة هيكلة المشروعات المتعثرة لإنقاذها من الإفلاس في ضوء قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس المصري رقم 11 لسنة 2018م".
قالت الباحثة هيام عبد الغنى، إن الرسالة تناولت في مجملها ماهية إعادة هيكلة المشروعات التجارية المتعثرة، والإجراءات القانونية لإعادة الهيكلة، وخطة إعادة الهيكلة في القانون المصري والفرنسي، وذيلت بأهم النتائج والتوصيات.
وفي نهاية المناقشة أوصت لجنة المناقشة والحكم بمنح الباحثة درجة الدكتوراه في القانون الخاص، قسم القانون التجاري، بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف الأولى.
تكونت لجنة المناقشة والحكم من: الأستاذ الدكتور وليد علي ماهر، أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري والبحري، بكلية الحقوق، جامعة حلوان "رئيسًا ومشرفًا"، والدكتور جمال أبو الفتوح محمد أبو الخير، أستاذ القانون المدني ووكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث، جامعة دمياط "مناقشا وعضوا"، والأستاذ الدكتور ماهر حامد، أستاذ القانون التجاري المساعد، وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، جامعة سوهاج، "مناقشًا وعضوًا".
عقدت المناقشة برعاية الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور محمد رشدي إبراهيم عميد كلية الحقوق بقنا، والدكتور عبد البارئ حمدان سليمان، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة جنوب الوادى رسالة دكتوراة
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. كيف توفر الدولة الرعاية النفسية والتأهيل والتمكين للمسن؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يهدف القانون رقم 19 لسنة 2024، بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
فخصص القانون الباب الثاني منه لتوفير الرعاية النفسية والتأهيل والتمكين للمسن، فألزمت المادة (14) الوزارة المختصة بشئون الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير الرعاية، وتقديم الدعم النفسي للمسن، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة ما قد يتعرض له من اضطراب نفسي أو عقلي.
كما ألزمت المادة (15) الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة بتصميم وإدارة برنامج استجابة وتأهيل للمسن الذي تعرض لأزمات أو لاضطرابات نفسية أو عقلية ناتجة عن ممارسات سوء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز، وذلك لإعادة تأهيله وتعافيه ومساعدته على الدمج في المجتمع الخارجي.
فيما نصت المادة (16) على أن تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة بإيجاد برامج لإعداد العاملين وتأهيلهم لمرحلة الانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد ولتوعيتهم بحقوقهم وبالأنشطة التي تسهم في دمجهم في المجتمع والاستفادة من خبراتهم.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات