بين الحبس والغرامة.. كيف حدد القانون عقوبة الغش التجاري؟
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
تعد جرائم الغش التجاري، من أسوأ الظواهر المجتمعية التي تتفشى بغرض تحقيق الكسب المادي السريع، على حساب الآخرين، ولذلك كان القانون المصري بالمرصاد لمثل هذه الجرائم، بما تضمنه من مواد تكفل عقوبات رادعة تجاه كل من يُقدم عليها.
كيف حدد القانون عقوبة الغش التجاري؟
وقد اشتمل قانون قمع الغش والتدليس التجارى، على عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية.
حيث جاءت تلك العقوبة على النحو التالي:
تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو في حالة استعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
بالإضافة إلى ذلك، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تنجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما تم تسليمه منها غير متطابق مع ما تم التعاقد عليه.
2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.
3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عقوبة الغش التجاري الغش التجارى القانون السلع التجارية الحبس لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
غرفة رأس الخيمة تبحث تعزيز الشراكة وزيادة التبادل التجاري مع أوزبكستان
أكدت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، حرصها على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات المشتركة، وتبادل البعثات التجارية وتنمية الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الإمارة وجمهورية أوزبكستان، من خلال العمل على عقد فعاليات وملتقيات مشتركة، للتعرف على أبرز الفرص الاستثمارية والارتقاء بمجالات العمل المشترك بين المستثمرين.
جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر الغرفة، بين سعادة محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، وسعادة عبدالعزيز أوكولوف، سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة، بحضور الدكتور أحمد الشميلي، مدير عام الغرفة بالوكالة، والمستشارين التجاري والسياسي في سفارة أوزبكستان لدى الدولة، وتمت خلاله مناقشة سبل تعزيز الشراكة وزيادة حجم التبادل التجاري، وتنمية آليات التواصل لتنظيم الفعاليات المشتركة والزيارات المتبادلة لأصحاب الأعمال والبعثات والوفود التجارية من الجانبين، بهدف تعريف مجتمعي الأعمال في كل من رأس الخيمة وأوزبكستان بمزايا الاستثمار، وتشجيعهم على الاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات المختلفة، وإقامة مشاريع مشتركة فيما بينهم ،حيث وجهت الغرفة دعوة للوفد لحضور الفعاليات التي ينظمها مركز إكسبو رأس الخيمة خلال العام 2025.
وأشاد النعيمي بالعلاقات الاقتصادية بين الإمارات وأوزبكستان بوجه عام وإمارة رأس الخيمة بوجه خاص، والتي تشهد نمواً ملحوظاً، ما يشكل دافعاً نحو بناء مزيد من العمل المشترك على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، لتحقيق أفضل استفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة لدى الجانبين.
وأشار إلى أن أوزبكستان تعد شريكاً مهماً للإمارات في منطقة آسيا الوسطى، مؤكدا حرص الغرفة على لعب دور مهم في تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين، وإتاحة المجال أمام مجتمعي الأعمال لاستكشاف المزيد من الفرص الواعدة في أسواقهما، وبناء شراكات في القطاعات الحيوية، وبما يصب في تعزيز مرونة اقتصاديهما بشكل مستدام.
وأكد استعداد الغرفة لتقديم أشكال الدعم كافة للشركات الأوزبكستانية الراغبة بالاستثمار في رأس الخيمة.
وأكد الجانب الأوزبكستاني، أهمية تشجيع الزيارات بين ممثلي القطاع الخاص، وتطوير التعاون والتنسيق لتنمية آفاق العمل المشترك بين مجتمعي الأعمال، وتنظيم الفعاليات المشتركة للتعريف بمزايا الاستثمار في كل من رأس الخيمة وأوزبكستان، مشيدا بحرص الغرفة الدائم على تعزيز العلاقات المتبادلة بين الجانبين وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية، لا سيما وأن رأس الخيمة تشهد طفرة اقتصادية كبيرة وتتميزعلى المستوى الإقليمي في ظل حركة النمو الشاملة التي تشهدها على الصعد الاقتصادية المختلفة.وام
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء