وفقا للقانون .. تحذير من تزوير القيد بالسجل التجاري
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
وضع القانون رقم 34 لسنة 1976 بإصدار قانون السجل التجارى، عقوبات رادعة لمخالفي ومزوري القيد بالسجل التجاري، تصل للحبس والغرامة.
وفيما يلي نستعرض عقوبة استخدام اسم تجارى غير مقيد وفقا لما نص عليه القانون:
نصت المادة 18 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
- كل من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة تتعلق بطلبات القيد أو التأشير فى السجل أو بالتجديد أو المحو.
وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفى المواعيد التى تحددها ويقوم مكتب السجل التجارى المختص بالإجراءات اللازمة للتصحيح.
- كل من ذكر على واجهة محله أو على إحدى المراسلات أو المطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا أو رقم قيد ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله.
- كل من يقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون إذا أفشى سرا اتصل به بحكم عمله.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مجلس نقابة المحامين يعلن الضوابط الجديدة لقيد الأعضاء
عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، أمس الثلاثاء، جلسة لمناقشة ضوابط القيد بجدول النقابة، وذلك بمقر النقابة العامة للمحامين، بناءً على الدعوة الموجهة من نقيب المحامين.
واستعرض المجلس كافة نصوص القانون في هذا الشأن وكافة القرارات الصادرة بشأن القيد، وتطبيقًا لأحكام قانون المحاماة وتعديلاته، وخاصة المادة 143 وكافة النصوص المتعلقة بهذا الشأن، وأيضًا ما ورد بالدستور المصرى بنص المادة 77.
وجاءت قرارات النقابة، إنه بعد الاطلاع على أحكام الدستور المصري لسنة 2014، وعلى أحكام قانون المحاماة 17 لسنة 83 وتعديلاته، وقرارات مجلس النقابة الصادرة بشأن القيد، وتدرجه بجداول النقابة المعمول بها، وحرصًا من مجلس النقابة على ضبط الجداول، وإعلاء شأن مهنة المحاماة، وإتاحة الفرصة لمن يكون مؤهلاً للقيد بالنقابة، ونظرًا لمرور أكثر من 50 عاما على إصدار قانون المحاماة، وأن التعديلات التى طرأت عليه لم تلبي طموحات المهنة، وهناك نصوص باتت غير صالحة للعمل بها، ونصوص متعارضة، فقد قرر المجلس الآتي:
أولاً:ـ تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للمحاماة يلبي رغبات المحامين، ويعالج كافة أوجة القصور في القانون المعمول به، على أن يُعرض على جموع المحامين للمشاركة بالرأي.
ثانيًا:ـ في شأن القيد وتدرجه:1. حصول المتقدم على ملف القيد.
2. إجراء مقابلة شخصية للمتقدم.
3. اجتياز الكشف الطبي.
4. شهادة تدريب صادرة من محامي مقبول للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، أو النقض، على أن يلتزم المحامي مُصدر الشهادة بتدريب المتقدم طوال فترة قيده بالجدول العام.
5. سداد الرسوم المقررة، والصادر بها قرار مجلس.
6. ضرورة تقديم الملف من طالب القيد شخصيًا.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»