10 حالات يغلق فيها المحل التجاري إداريًا.. اعرفها بالقانون
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
حدد قانون المحال العامة، عدد من الحالات التي يتم فيها تطبيق الغلق الإداري على المحلات التجاري، وتصل تلك الحالات إلى 10 حالات بموجب نص القانون.
وتمحورت تلك الحالات ما بين مزاولة النشاط خارج المحل أو عدم تركيب كاميرات أو لعب قمر أو شرب كحول بالمخالفة للقانون، أو أن يكون المحل غير مستوفٍ للشروط بشكل عام.
وفيما يلي، نرصد حالات غلق المحل إداريًا وجاءت كالتالي:
1.حال ارتكاب مخالفات مثل تغيير النشاط بدون ترخيص.
2. عند مزاولة النشاط خارج حدود المحل المحددة بالترخيص في الطريق أو على الأرصفة، مما يتسبب في إشغال الطرق والأرصفة.
3. مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4. عدم تركيب كاميرات مراقبة.
5.في حالة التنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له
6ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
7. إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
8. في حالة أن يصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
9. في حالة عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
10 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
عقوبات قانون المحال العامةويعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
ويعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المحال العامة المحال العامة المحلات التجارية المحلات هذا القانون ولا تجاوز لا تقل عن لا تجاوز ألف جنیه فی حالة
إقرأ أيضاً:
حالة تأهب في أمريكا.. بركان هائل في آلاسكا على وشك الثوران| فيديو
أفاد مرصد "بركان آلاسكا"، الأربعاء، بزيادة النشاط البركاني في ولاية آلاسكا، محذرًا من احتمال حدوث ثوران وشيك في جبل سبور.
وأوضح المرصد أن بركانًا قريبًا من مدينة أنكوريج، وهي الأكبر في آلاسكا، أظهر علامات جديدة على اضطرابات بركانية، مما يزيد من احتمالية اندلاع ثوران خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة.
تحذيرات من ثوران وشيكخلال عمليات التحليق الأخيرة، رصد العلماء انبعاثات مرتفعة بشكل غير معتاد من الغازات البركانية في جبل سبور، وهو ما اعتبروه مؤشرًا على نشاط بركاني متزايد. وأكد المرصد أن هذه العلامات، رغم أنها لا تضمن بالضرورة حدوث ثوران، إلا أنها تزيد من احتمالاته في المستقبل القريب.
وفي بيان صادر عن المرصد، توقع الخبراء "مزيدًا من الزيادات في النشاط الزلزالي، وانبعاثات الغازات، وارتفاع درجة حرارة السطح قبل أي ثوران بركاني محتمل"، مشيرين إلى أن مثل هذه الاضطرابات قد تمنح العلماء أيامًا إلى أسابيع من التحذيرات الإضافية قبل حدوث انفجار فعلي.
موقع وأهمية جبل سبوريعد جبل سبور واحدًا من أكثر البراكين مراقبة في آلاسكا، إذ يبلغ ارتفاعه 11,070 قدمًا (3,374 مترًا)، ويقع على بعد 80 ميلًا (129 كيلومترًا) شمال غرب مدينة أنكوريج. وهو واحد من 53 بركانًا في آلاسكا نشطت خلال الـ 250 عامًا الماضية، ويتميز بامتلاكه فتحتين رئيسيتين.
على الرغم من تاريخه البركاني الطويل، فإن آخر ثوران معروف من فوهة القمة يعود إلى أكثر من 5000 عام. أما الفتحة البركانية الثانية، المعروفة باسم "كريتر بيك"، فقد شهدت ثورانات أحدث، حيث ثارت مرة واحدة في عام 1953، وثلاث مرات في عام 1992. وتبعد هذه الفتحة نحو 3 كيلومترات جنوب قمة الجبل.
وبالرغم من عدم تسجيل أي ثوران منذ عام 1992، فقد شهد جبل سبور فترات متقطعة من النشاط الزلزالي المتزايد، خاصة بين عامي 2004 و2006، دون أن يؤدي ذلك إلى ثوران فعلي. ومع ذلك، فإن التحذيرات الحالية تعكس مخاوف حقيقية من احتمال عودة البركان إلى النشاط خلال الفترة المقبلة، مما يستدعي مراقبة دقيقة من قبل العلماء والسلطات المحلية في آلاسكا.