10 حالات يغلق فيها المحل التجاري إداريًا.. اعرفها بالقانون
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
حدد قانون المحال العامة، عدد من الحالات التي يتم فيها تطبيق الغلق الإداري على المحلات التجاري، وتصل تلك الحالات إلى 10 حالات بموجب نص القانون.
وتمحورت تلك الحالات ما بين مزاولة النشاط خارج المحل أو عدم تركيب كاميرات أو لعب قمر أو شرب كحول بالمخالفة للقانون، أو أن يكون المحل غير مستوفٍ للشروط بشكل عام.
وفيما يلي، نرصد حالات غلق المحل إداريًا وجاءت كالتالي:
1.حال ارتكاب مخالفات مثل تغيير النشاط بدون ترخيص.
2. عند مزاولة النشاط خارج حدود المحل المحددة بالترخيص في الطريق أو على الأرصفة، مما يتسبب في إشغال الطرق والأرصفة.
3. مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4. عدم تركيب كاميرات مراقبة.
5.في حالة التنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له
6ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
7. إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
8. في حالة أن يصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
9. في حالة عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
10 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
عقوبات قانون المحال العامةويعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
ويعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المحال العامة المحال العامة المحلات التجارية المحلات هذا القانون ولا تجاوز لا تقل عن لا تجاوز ألف جنیه فی حالة
إقرأ أيضاً:
أكبر تفشي منذ 30 عاما.. قلق من ارتفاع عدد الإصابات بالحصبة في ولاية تكساس
ارتفعت أعدد حالات الإصابة بمرض الحصبة في غرب تكساس إلى 90 حالة، وفقًا لبيانات جديدة صدرت أمس، وتتعلق أغلب الحالات بأفراد غير حاصلين على اللقاح أو أشخاص لا يُعرف وضعهم فيما يتعلق بالتطعيم، وتم نقل 16 شخصًا إلى المستشفى حتى الآن، وفقًا لإدارة خدمات الصحة في الولاية، وشملت 5 حالات ممن حصلوا على التطعيم.
أكبر تفشي لمرض الحصبة في الولاية منذ 30 عامًاونقلت موقع «ايه بي سي نيوز» الأمريكي عن المتحدث باسم إدارة الخدمات الصحية والاجتماعية أن هذا يمثل أكبر تفشي لمرض الحصبة في الولاية منذ أكثر من 30 عامًا، حيث يشكل الأطفال والمراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا أغلبية الحالات بواقع 51 حالة، يليهم 26 حالة بين الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 4 سنوات وما دون.
وتعد مقاطعة جينز مركز تفشي المرض، حيث تم تأكيد 57 حالة بين السكان، وتُظهر بيانات الصحة بالولاية أن عدد الإعفاءات من اللقاح في المقاطعة نما بشكل كبير.
وفي الوقت نفسه، تم تأكيد ما لا يقل عن 9 حالات في مقاطعة ليا، التي تقع على الحدود مع تكساس، في ولاية نيو مكسيكو المجاورة،.
14 حالة في خمس ولايات أمريكيةوأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بشكل منفصل إصابة 14 حالة في خمس ولايات حتى الآن هذا العام، وهو ما لا يشمل الحالات الأخيرة في تكساس أو نيو مكسيكو أو الحالات المؤكدة مؤخرًا في جورجيا .
والحصبة هي واحدة من أكثر الأمراض المعدية المعروفة للإنسان ويمكن لمريض واحد مصاب أن ينشر الحصبة لما يصل إلى تسعة من كل 10 مخالطين مقربين، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية