تغيير نشاط المحلات التجارية.. عقوبة المخالفة تصل إلى 50 ألف جنيه
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قال المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي، إنَّ القانون المصري اهتم بتنظيم النشاط التجاري في البلاد، وحدد القانون ضوابط وشروط لنشاط المحال التجارية لابد من اتباعها، موضحًا أنَّ تغيير نشاط المحل التجاري يحتاج إلى تصريح، وإذا تمّ ذلك دون تصريح يتم تطبيق عقوبات الحبس والغرامة على المواطن، وفقًا لما ورد في القانون رقم 151 لسنة 2019.
وقال الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إنَّ المادة رقم 11 من القانون، تمنع إجراء أي تغيير في نشاط المحل التجاري دون الحصول على موافقة من المركز المختص على ذلك، وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها في كل من المادة 9 و10 من القانون ذاته.
عقوبة تغيير نشاط المحال التجاريةأما عن العقوبة، فورد في المادة رقم 13 من قانون المحال العامة، أن العقوبة هي غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، وفي حالة العودة، تكون حينها العقوبة هي الحبس، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، مع دفع الغرامة سالفة الذكر، أو إحدى هاتين العقوبتين، هذا إلى جانب قرار غلق المحل على نفقة المخالف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المحال العامة تغيير نشاط المحل عقوبات غرامات
إقرأ أيضاً:
عمرو خليل: قانون حظر الأونروا جزء من حرب الإبادة الإسرائيلية على فلسطين
قال الإعلامي عمرو خليل إن قانون حظر التعامل مع وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الإسرائيلي الكارثي يمثل تحديًا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأهمها القرار الدولي رقم 194، الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، ولا يمكن اعتباره إلا أنه جزء لا يتجزأ من حرب الإبادة التي تشنها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على الشعب الفلسطيني.
منع أي نشاط للمنظمة الأممية في إسرائيلوأضاف «خليل»، خلال تقديمه برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه ينص القانون على منع أي نشاط للمنظمة الأممية في إسرائيل، وألا تقوم بتشغيل أي مكتب تمثيلي وألا تقدم أي خدمة للفلسطينيين، ولا تقوم بأي نشاط بشكل مباشر أو غير مباشر في الأراضي الواقعة تحت سلطتها.
القانون العنصريوأشار إلى أنه يمنح هذا القانون العنصري وزير التعليم الإسرائيلي صلاحية سحب الميزانيات من المؤسسات التربوية التي تتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أنه استمرارا للعنصرية صادق الكنيست أيضا على مشروع قانون يمنح وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية اتخاذ القرار بترحيل وطرد عائلات منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية إلى قطاع غزة أو موقع آخر، وهو ما يعني ترحيل عائلات بأكملها دون ارتكاب أي ذنب يُذكر.
وواصل: «من حظر الأونروا إلى ترحيل الفلسطينيين، قوانين إسرائيلية عنصرية هدفها تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على مشروع إقامة دولته الفلسطينية، لكن التاريخ دوما يقول كلمته إن الأرض ستكون في النهاية لأصحابها وقتها لن تكون تلك القوانين إلا حبرا على ورق».
كان ينقل 50 راكبا.. ننشر أسماء مصابي انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس