تغيير نشاط المحلات التجارية.. عقوبة المخالفة تصل إلى 50 ألف جنيه
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قال المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي، إنَّ القانون المصري اهتم بتنظيم النشاط التجاري في البلاد، وحدد القانون ضوابط وشروط لنشاط المحال التجارية لابد من اتباعها، موضحًا أنَّ تغيير نشاط المحل التجاري يحتاج إلى تصريح، وإذا تمّ ذلك دون تصريح يتم تطبيق عقوبات الحبس والغرامة على المواطن، وفقًا لما ورد في القانون رقم 151 لسنة 2019.
وقال الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إنَّ المادة رقم 11 من القانون، تمنع إجراء أي تغيير في نشاط المحل التجاري دون الحصول على موافقة من المركز المختص على ذلك، وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها في كل من المادة 9 و10 من القانون ذاته.
عقوبة تغيير نشاط المحال التجاريةأما عن العقوبة، فورد في المادة رقم 13 من قانون المحال العامة، أن العقوبة هي غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، وفي حالة العودة، تكون حينها العقوبة هي الحبس، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، مع دفع الغرامة سالفة الذكر، أو إحدى هاتين العقوبتين، هذا إلى جانب قرار غلق المحل على نفقة المخالف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المحال العامة تغيير نشاط المحل عقوبات غرامات
إقرأ أيضاً:
السجيني: مخالفات بلبن بلغت 135 مليون جنيه.. ونحتاج لبحث إشكاليات تراخيص المحال
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن إغلاق سلسلة محلات العلامة التجارية "بلبن" وما صاحبه من تحرك حكومي للمراقبة ومتابعة الإجراءات، مشيرًا إلى أن الواقعة يجب أن تكون حافزًا للوزارة للتحرك "برشد" في كافة المحافظات، مع متابعة تراخيص المحال بشكل منظم دون إغلاق شامل.
و أضاف السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، إن اللجنة ستعقد جلسة قريباً لبحث إشكاليات تراخيص المحال، لافتا لأهمية استغلال الأزمة كفرصة لتذكير الجهات المعنية بضرورة الإسراع في إصدار التراخيص وأكواد الحماية المدنية.
وأكد السجيني وجود مخالفات مبدئية في محلات "بلبن" تشمل التهرب الضريبي وعدم إصدار فواتير أو استخدام البطاقات الائتمانية، حيث إنه وفقا للتقارير تم رصد مخالفات مبدئية بقيمة 135 مليون جنيه.
جاء ذلك أثناء حديث ممثل وزارة التنمية المحلية عن تراخيص البناء، وذكر في حديثه واقعة غلق فروع "بلبن"، ليرد رئيس اللجنة، قائلا: مثال بلبن ضدكم كوزارة التنمية المحلية وليس لصالحكم لأن ذلك ليس شغل التنمية المحلية".
و قال السجيني: ما حدث في محلات بلبن يجب أن يكون مثالًا وحافزًا لوزارة التنمية المحلية، وأن يكون هناك تحرك شامل في كل المحافظات برشد، فعلى الوزارة أن تستغل ذلك وتوجه كافة الأحياء إننا ننجز التراخيص وتبسيط الإجراءات ونخفف على الناس في إصدار الرخصة، وتبدأ وضع خطط للتعامل مع هذه الملفات.
و لفت رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن اللجنة ستعقد جلسة خلال أيام بشأن تراخيص المحال في ضوء قانون المحال العامة، مشيراً إلى أهمية تبسيط الإجراءات للتيسير على المواطنين ولتحصل الدولة على مستحقاتها من رسوم وضرائب، فمن خلال تراخيص المحال التجارية في مصر نستطيع إدخال مليارات لخزينة الدولة، مؤكدا أن اللجنة ستواصل متابعة الملف لضبط أوجه القصور وتحقيق العدالة في تحصيل حقوق الدولة.