أهداف مشروع قانون تسجيل السفن التجارية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
يناقش مجلس النواب مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 87لسنة 1949بشأن تسجيل السفن التجارية (بجلسة الإثنين 16ديسمبر).
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، والمساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
كما يناقش مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232لسنة 1989في شأن سلامة السفن (بجلسة الإثنين 16 ديسمبر).
يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة
ويناقش مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري (بجلسة الإثنين 16 ديسمبر).
وذلك لمواكبة التطورات العالمية التي طرأت على منظومة النقل البحري وجعلها تلحق بالمستوى العالمي، واستكمال وضع الضوابط اللازمة لتسجيل السفن المؤجرة لمصريين ومنحها الجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها من أجل زيادة الأسطول البحري التجاري المصري بما يسهم في تحقيق العديد من المستهدفات التنموية والاقتصادية، وتعظيم الإيرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري، والإسهام في تحقيق استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات وتطوير النظام البحري الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة الأسطول التجاري حجم الأسطول التجاري المزيد مشروع القانون العلم المصری
إقرأ أيضاً:
8 حالات لإسقاط الجنسية قي القانون المصري.. تصدر بقرار مسبب
في تطور لافت لقضية الشاب المصري الذي كان يدرس الطب في روسيا قبل أن يتورط في قضية أدت إلى سجنه، ثم انضمامه لاحقًا إلى صفوف الجيش الروسي، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا رسميًا بإسقاط الجنسية المصرية عنه، في ضوء ما اعتبرته مخالفة صريحة لأحكام قانون الجنسية.
المادة 16 من قانون الجنسية المصريجاء القرار استنادًا إلى المادة 16 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، والتي تنص على أنه "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها"، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يومًا من صدوره.
وينص القانون على أن إسقاط الجنسية لا يمس بحقوق الغير حسن النية، وتُعد الأحكام الصادرة في مسائل الجنسية حجة على الجميع.
الحالات القانونية لإسقاط الجنسية
1. الحصول على جنسية أجنبية دون إذن مسبق من وزير الداخلية، بالمخالفة للمادة العاشرة.
2. الانضمام للخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون تصريح من وزير الدفاع.
3. صدور حكم بإدانته في جناية مضرة بأمن الدولة أثناء إقامته الدائمة في الخارج.
4. الاستمرار في وظيفة حكومية أو دولية أجنبية بالخارج رغم طلب الحكومة المصرية منه تركها إذا اعتُبرت مهددة للمصالح العليا، بعد مرور 6 أشهر من الإخطار.
5. الانضمام في الخارج لهيئة أجنبية تعمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو وسائل غير مشروعة.
6. العمل لصالح دولة أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر أو مقطوعة العلاقات الدبلوماسية معها.
7. الإضرار بالمركز الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي لمصر، أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى.
8. الاتصاف بالصهيونية في أي وقت.
القرار فتح بابًا واسعًا للنقاش العام على منصات التواصل الاجتماعي، ما بين من يرى فيه إجراءً قانونيًا بحتًا، ومن يرى أنه يستحق إعادة نظر نظرًا لظروف الشاب ودوافعه، فيما ترى الحكومة أن السيادة الوطنية لا تتجزأ، وأن القانون فوق الجميع، خاصة في ما يخص قضايا الأمن القومي والانتماء الوطني.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر