أهداف مشروع قانون تسجيل السفن التجارية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
يناقش مجلس النواب مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 87لسنة 1949بشأن تسجيل السفن التجارية (بجلسة الإثنين 16ديسمبر).
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، والمساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
كما يناقش مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232لسنة 1989في شأن سلامة السفن (بجلسة الإثنين 16 ديسمبر).
يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة
ويناقش مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري (بجلسة الإثنين 16 ديسمبر).
وذلك لمواكبة التطورات العالمية التي طرأت على منظومة النقل البحري وجعلها تلحق بالمستوى العالمي، واستكمال وضع الضوابط اللازمة لتسجيل السفن المؤجرة لمصريين ومنحها الجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها من أجل زيادة الأسطول البحري التجاري المصري بما يسهم في تحقيق العديد من المستهدفات التنموية والاقتصادية، وتعظيم الإيرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري، والإسهام في تحقيق استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات وتطوير النظام البحري الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة الأسطول التجاري حجم الأسطول التجاري المزيد مشروع القانون العلم المصری
إقرأ أيضاً:
اللجنة البرلمانية تُحيل مشروع قانون الاستثمار بصيغته النهائية إلى المجلس للمناقشة
يمانيون../
أحالت اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة مشروع قانون الاستثمار تقريرها النهائي إلى مجلس النواب، وذلك عقب اختتام اجتماعاتها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة، عبد الرحمن الجماعي.
وأنهت اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون مادةً مادةً بحضور وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، إلى جانب عدد من الوكلاء والمختصين من الجهات ذات العلاقة.
وبعد استيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس، أقرت اللجنة الصيغة النهائية لمشروع القانون، معلنة اختتام أعمالها وإحالة التقرير إلى المجلس للمناقشة والبت فيه.
يركز مشروع قانون الاستثمار على تعزيز الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات، بهدف حماية ودعم المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والصناعات المحلية، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
كما يتضمن القانون وضع استراتيجية وطنية للترويج للاستثمار بما ينسجم مع توجهات الدولة ومرحلة البناء والتغيير، من خلال إجراء دراسات للمناخ الاستثماري وتقييم الجدوى الاقتصادية للمشاريع ذات الأولوية.
ويركز أيضاً على نقل وتوطين الصناعات التي تعتمد على الموارد الطبيعية المحلية، مع توفير حوافز ومزايا جاذبة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل