2024-12-23@18:35:30 GMT
إجمالي نتائج البحث: 47
«الأساتذة الموقوفین»:
طوت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الجزء الأخير من ملف الأساتذة الموقوفين على خلفية الاحتجاج التعليمي، الذي عاش على إيقاعه القطاع طيلة أشهر رفضا للنظام الأساسي في صيغته السابقة. وحسب النقابة الوطنية للتعليم، العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن كافة موظفي وزارة التربية الوطنية الموقوفين سابقا عن العمل، والموقوفة أجورهم لحدود اليوم، سيتوصلون نهاية هذا الشهر بأجورهم كاملة من تاريخ التوقيف إلى الآن، وعددهم 18 أستاذة وأستاذا.
ما تزال وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعالج ملف الموقوفين بطريقتها الخاصة، إذ اختارت أن تمدد عمر الملف إلى أجل غير معروف، إذ تصدر العقوبات في حق البعض، فيما تؤجل البعض الآخر. وتوصلت الأسماء الستة المتبقية من بين 500 موقوف في بداية المشكل، بعقوباتهم، إذ يسمح لهم بعد استيفاء عقوبة التوقيف، الالتحاق بعملهم إسوة بزملائهم. وتوصل ثلاثة أساتذة بعقوبة التوقيف عن العمل لمدة 15 يوما إضافيا، ويتعلق الأمر بربيع الكرعي وزهير هبولة ولحسن هلال. وما تزال وضعية ثلاثة أساتذة معلقة إلى حدود اللحظة، إذ لم يتم الحسم في وضعيتهم بعد، بعدما وعدت الوزارة بحل جميع الملفات التي كان أفرادها معتصمين أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
شرعت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في إعادة الموقوفين إلى عملهم بالتدرج باستثناء سبعة أساتذة، قرروا الدخول في اعتصام مفتوح منذ أزيد من 20 يوما. وبدأت الأوضاع الصحية لبعض الأساتذة تسوء في الأيام الأخيرة ما عجل ببحث الحلول الممكنة لإشكالية الموقوفين، خاصة بعدما تلقى الأساتذة والتنسيقيات المساندة وقدمت إليهم وعود من قبل الوزارة بقرب إنهاء أزمة الموقوفين المستمرة منذ فبراير الماضي. وقررت ثلاث هيئات تعليمية إرجاء الاعتصام الجزئي، الذي كان مقررا أمام وزارة التربية الوطنية، في 18 يوليوز الجاري، من أجل فتح مجال للوفاء بالوعود المقدمة لها. وعلمت الهيئات بوعود من الوزارة لحل ملف الموقوفين السبعة قريبا، وتسوية وضعيتهم المالية والإدارية، مبرزة أنه انطلاقا من المستجدات، قررت إرجاء الاعتصام المقرر في 18 يوليوز الجاري.
يواصل الأساتذة في المغرب احتجاجاتهم للمطالبة بإرجاع الموقوفين عن العمل، وأعلن التنسيق الميداني عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان يوم الأحد المقبل. ودعا التنسيق الذي يضم التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والتنسيق الوطني لقطاع التعليم بالإضافة إلى التنسيقية الوطنية لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، رئيس الحكومة إلى حل هذا الملف الحقوقي « الذي يسيئ للمدرسة العمومية ولدولة الحق والقانون ». كما أعلن عن استعداده لما أسماه « تسطير برنامج نضالي تصعيدي خلال هذاالصيف تحت شعار: لا عطلة مع استمرار الاحتجاز الإداري للموقوفين ». وحمل التنسيق الميداني لوزير التربية الوطنية المسؤولية الكاملة على « نهج سياسة التمطيط وعدم وضع حد لاستمرار الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم »، بحسب تعبيره، مطالبا إياه بحل ملف التوقيفات بشكل نهائي. كلمات دلالية شكيب بنموسى، الأساتذة الموقوفين، احتجاجات، التنسيق النقابي،
تنحو أزمة الأساتذة الموقوفين نحو الطي، بعد توصل بعض الأساتذة الموقوفين مؤقتا عن العمل على خلفية المشاركة في إضرابات الشغيلة التعليمية، بقرارات استئناف العمل، عقب النظر في ملفاتهم المعروضة أمام المجالس التأديبية الأسبوع الماضي. وأقرت قرارات استئناف العمل المرسلة إلى الأساتذة الموقوفين عقوبات الإنذار أو التوبيخ، على إثر ما سمته وزارة شكيب بنموسى “ارتكاب مجموعة من الأخطاء والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوة خطيرة وإخلالا بالالتزامات المهنية المتمثلة في عدم الالتزام بأداء المهام الوظيفية والتعليمية، والانقطاع المتكرر عن العمل بصفة غير مشروعة، مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر”، وفق تعبير المراسلة.
أخبارنا المغربية- إلهام آيت الحاج عرفت قضية الأساتذة الموقوفين عن العمل، جراء خوضهم للإضراب التاريخي الذي امتد لأزيد من 3 أشهر، تطورات سارة، بعدما أفرجت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أخيرا، عن قرارات عودتهم إلى مقرات عملهم. وفي هذا الصدد، شرع عدد من الموقوفين في مختلف الأكاديميات الحهوية، في التوصل بقرارات استئناف العمل، حيث سيكون بإمكانهم العودة بشكل فوري إلى مزاولة عملهم، مع صرف رواتب الأشهر الماضية كاملة منذ يناير الماضي. ووفق تعبير نص المراسلة فإن وزارة التعليم الاولي اعتبرت الاساتذة الموقوفين، قد "ارتكبوا مجموعة من الأخطاء والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوة خطيرة وإخلالا بالالتزامات المهنية والمتمثلة في عدم الإلتزام بأداء مهام الوظيفية والتعليمية، والانقطاع المتكرر عن العمل بصفة غير مشروعة مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس...
رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما وصفته بـ »منطق الانتقام » الذي تتعامل به كل من وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي مع الأساتذة الموقوفين والطلبة بكلية الطب والصيدلة، داعية الحكومة إلى وقف استمرار الاحتقان واحتجاجات الطلبة والعديد من القطاعات والهيئات. وعلاقة بأزمة البطالة، تداول المكتب التنفيذي لهذه النقابة، عقب اجتماعه الأربعاء المنصرم، في الوضع الاقتصادي والاجتماعي من خلال الأرقام والتقارير الصادرة عن مؤسسات رسمية خاصة في مجال البطالة والتشغيل. كما طالبت النقابة، بضرورة مراجعة السياسات المعتمدة من طرف المغرب في مجال التشغيل من أجل خلق فرص شغل لائق يضمن العيش الكريم. كلمات دلالية اجتجاجات احتقان الاساتذة الموقوفين. الحكومة الطلبة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
حثت نبيلة منيب البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، على « تدابير حكيمة وسريعة »، لحلحلة ملف الأساتذة الموقوفين. منيب شددت على أن المسألة »لا تتعلق بمعركة وجب أن يكون فيها غالب ومغلوب، ولكن ترجيح مصلحة الوطن التي تتطابق مع ضرورة إنصاف الأساتذة ورفع شر التضييقات عنهم وتحفيزهم وصيانة كرامتهم، خاصة في هذه المرحلة التي تعرف اقتراب فترة امتحانات آخر السنة، وحتى يتم حل هذا الملف بشكل إيجابي »، معتبرة أن التراجع عن قرار التوقيف « سيحسب للوزير إن هو ألغى إحالة الأساتذة الموقوفين على المجالس التأديبية والقرار الصادر عنها ». وبحسب منيب فإن « جودة التعليم أساسها (..) صيانة حقوق وحريات الأساتذة والاستجابة لمطالبهم المشروعة، وليس استمرار التنكيل بهم وإهانتهم ومعاقبتهم على الاحتجاج المشروع ». معتبرة ممارسة الإضراب والتعبير عن الاحتجاج بأشكال سلمية،...
وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تطالبه فيها بالتدخل في ملف الأساتذة الموقوفين لتسويته وإعادة الأمور إلى نصابها. وذكرت الهيئة الحقوقية، ضمن رسالتها، بتشبث ممثلي وزارة التربية الوطنية بضرورة اتخاذ قرارات تأديبية في حق الأستاذات والأساتذة الموقوفين، رغم مناشدات ومطالب النقابات وممثلي اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء الذين أبدوا تشبثهم مجددا بطي الملف ذاته، دون مؤاخذة الموقوفين والسماح لهم باستئناف عملهم والعودة إلى أقسامهم دون تسطير أية عقوبات في حقهم. ونبهت المنظمة الحقوقية نفسها إلى أن “تشبث الوزارة بقرارها وتماديها في التأكيد على معاقبة الأساتذة لا يساعد على المضي قدما في اتجاه تجاوز الأزمة، بل سيؤدي لامحالة إلى عودة الاحتقان بقطاع التعليم”.
أخبارنا المغربية- سناء الوردي قدم وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، أمام أنظار أعضاء مجلس المستشارين، مساء اليوم الإثنين، معطيات تفصيلية حول نتائج المجالس التأديبية التي خصصت للأساتذة الموقوفين الأسبوع الماضي، والتي أثارت الكثير من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي. بنموسى أكد في مداخلته أن قرارات التوقيف الصادرة منذ يناير الماضي كانت قانونية تماما، استنادا إلى ما ينص عليه النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مضيفا أن اللجان التأديبية اتخذت عقوبتي التوبيخ والإنذار في حق جل الموقوفين، حيث سيكون بوسع هؤلاء العودة إلى عملهم واسترجاع مرتباتهم الشهرية كاملة منذ يوم التوقيف. وبخصوص الفئة المتبقية، وهي تمثل أقلية حسب الوزير، فقد اتخذت في حقها عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل لمدة شهر واحد فقط، وسيتم تسوية وضعية المعنيين بها بعد المصادقة على محاضر المجالس وتبليغهم...
بعد إحالة 200 أستاذة وأستاذ موقوفين عن العمل منذ أشهر، على المجالس التأديبية، أصدرت هذه الأخيرة قرارات تضمنت التوقيف عن العمل لمدة شهر مع الحرمان من الأجرة باستثناء التعويضات العائلية، وكذلك التوبيخات فيما قررت بعض المجالس الأخرى إحالة ملفات عدد من الأساتذة لديهم حالات العود على أنظار الوزارة لاتخاذ القرارات النهائية، فيما اقترحت بعض المجالس التأديبية تخفيف العقوبات. وحملت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان لها، الوزارة وممثلى الإدارة باللجن الثنائية “المسؤولية الكاملة” في الانفراد باتخاذ أي عقوبة في حق الموقوفات والموقوفين لـ”خلو ملفاتهم من الوثائق التي تثبت ادعاءات الوزارة”. وطالبت النقابة بـ”الطي النهائي” لهذا الملف، عبر سحب كل القرارات التأديبية وإرجاع الموقوفات والموقوفين فورا إلى عملهم دون قيد أو شرط.
طالب الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، الحكومة، بالتراجع عن مسطرة التوقيف بحق عدد من الأساتذة على خلفية الاحتجاجات التي كان قد عرفها قطاع التعليم بداية الموسم الدراسي الحالي. وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قال عزيز باعزيز عضو الفريق النيابي المذكور، إنه يلتمس من الحكومة تصحيح طريقة اشتغالها والتراجع عن التوقيفات بحق الأساتذة، وتتخذ خطوات مشجعة لتنزيل مخرجات الحوار القطاع. وردا على ذلك قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن الوزارة تحرص على حقوق الأساتذة كما تحرص على حقوق التلاميذ المتمدرسين في تعليم قار ومستمر بتطبيق النصوص التشريعية الخاصة بالقطاع في توازن بين الحقوق والواجبات، حسب وصفه. قرارات التوقيف المؤقت جاءت بعد تسجيل عدد من التجاوزات والخروقات، ولكن الوزارة اعتبرت بأن هذه الممارسات تمس حرمة المؤسسة...
زنقة20ا الرباط قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، “إن الأاستاذة الموقوفين والتي اتخذت في حقهم إجراءات تأديبية انتهكوا حرمة المؤسسات التعليمية”، مشيرا إلى أن” قرار التوقيف لم يكن بسبب خوضهم الإضراب، وإنما بسبب ممارسات وسلوكات تمس حرمة المؤسسات وتمس حق التلاميذ في التمدرس» حسب تعبيره. وأوضح بنموسى خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن”قرارات التوقيف شملت قلة قليلة من الأساتذة باعتباره انتهكوا خرمة المدارس بتصرفاتهم”، مؤكدا أن “قرارات التوقيف جاء لتطبيق القوانين الجاري بها العمل”، مؤكدا “على عدم تراجع الوزارة عن قرارات التوقيف”. وشدد بنموسى على أن “الحكومة تحرص في نفس الوقت على حقوق الأساتذة وتحرض على ضمان التلاميذ في تمدرس قار ومستمر”، مضيفا أن” الوزارة تحرص بتطبيق أحكام النصوص التشريعية في تواز بين...
أصدرت المجالس التأديبية عقوبات في حق الأساتذة الموقوفين تتضمن التوبيخ والإقصاء المؤقت اختلفت مدته حسب كل جهة، مع الحرمان من الأجرة باستثناء التعويضات العائلية، فيما قررت بعض المجالس الأخرى إحالة ملفات عدد الأساتذة ممن لديهم حالات العود على أنظار الوزارة لاتخاذ ما يلزم واقترحت أخرى تخفيف العقوبات إلى أقصى حد. وسترفع جميع القرارات إلى بنموسى للإطلاع عليها والبت في مصيرها النهائي، وفق مصادر نقابية. وجاءت هذه القرارات رغم رفض ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية الجهوية المتساوية الأعضاء الذين يمثلون مختلف النقابات التعليمية التوقيع على محاضر الإدانة وتمسكهم بحفظ الملف والتشبت بعدم متابعة الأساتذة الموقوفين والمعروضين على المجالس التأديبية والطي النهائي لهذا الملف عبر إلغاء المتابعات وسحب كل العقوبات السابقة وعودة الموقوفات والموقفين إلى مقرات عملهم دون قيد أو شرط.
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة ستحترم قرارات المجالس التأديبية المختصة الموكول لها النظر في ملفات بعض الأساتذة الموقوفين. وشدد بنموسى، في معرض جوابه على سؤال شفهي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على استقلالية هذه المجالس في قراراتها، موضحا أنها ” ستعمل على ضمان حقوق هؤلاء الأساتذة وإنصافهم”. وأضاف أن المجالس التأديبية “لديها استقلالية، وستعمل بمرونة ولن تتعرض لأي ضغط من أي جهة كانت، وستنظر في الملفات المعروضة عليها، وتتخذ بشأنها القرارات المناسبة”، موضحا أن الوزارة عهدت إلى لجن جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للنظر في ملفات الأساتذة الموقوفين واتخذت مجموعة من القرارات، فيما ظلت ملفات أخرى عرضت على المجالس التأديبية. وسجل بنموسى أن بعض الأساتذة الموقوفين “لم يتم إيقافهم لكونهم خاضوا الإضراب،...
مع اقتراب موعد امتحانات الباكالوريا والأقسام الإشهادية الأخرى، تصاعدت الأصوات المحذرة من أزمة جديدة داخل قطاع التعليم، بعد أن طال أمد أزمة ملف الأساتذة الموقوفين. وموازاة مع تقديم الأستاذات والأساتذة الموقوفين للمجالس التأديبية، نظم التنسيق الوطني لقطاع التعليم وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات والمراكز الجهوية، تحت شعار “كل الوفاء والمساندة للموقوفين والموقوفات”. وأكد التنسيق، في بيان له، أن “الموقوفين والموقوفات حضروا بمعنويات مرتفعة وحماسية إلى المجالس التأديبية، مدعمين بكل الوثائق الدامغة التي تفند كافة التهم الواهية الموجهة لهم والمتضمنة في الدعوات الموجهة إليهم”. وعبر التنسيق عن استمراره في “دعم الأساتذة الموقوفين بكل الوسائل المتاحة”، مطالبا الوزارة بإرجاعهم لعملهم بدون قيد أو شرط، وإسقاط كل التهم “الكيدية والانتقامية” وإلغاء كل قرارات الإنذارات والتوبيخات الصادرة حق الموقوفين والموقوفات الذين تم إرجاعهم سابقا.
قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، إن « المجالس التأديبية لها استقلالية في قراراتها، ولا تتعرض لأي ضغط من الوزارة أو الوزير ولا من أي جهة، وستتخذ قراراتها بشأن الأساتذة الموقوفون ». الوزير أوضح في جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، للمستشار البرلماني خالد السطي عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن « الوزارة تحرص على ضمان الزمن المدرسي، وهذا يعني أنه كلما دخل الأساتذة إلى مقرات عملهم ورجعوا إلى أقسامهم، فإنه يتم توقيف الاقتطاعات لكل الأساتذة الذين استأنفوا عملهم، وهو ما حدث خلال شهر يناير الماضي ». وأضاف: « هناك بعض السلوكات مضبوطة وغير قانونية جعلتنا نتخذ قرارات في حق بعض الأساتذة، وهذا لا علاقة له بالحق في الإضراب، بل له علاقة بسلوكات لا تحترم حقوق الآخر وحرمة الأساتذة ». وشدد المسؤول الحكومي على أن...
زنقة20ا الرباط أجلت وزارة التربية الوطنية عرض نحو 200 أستاذ وأستاذة على المجالس التأديبية على مستوى الأكاديميات لأسباب لم تفصح عنها، وكان منتظرا أن تشرع في ذلك صباح أمس (الاثنين). ويأتي سبب تأجيل الاستماع إلى رجال التعليم الموقوفين إلى الجمعة المقبل، إلى تجنب التصعيد من قبل الأسرة التعليمية التي تستعد للاحتفال بفاتح ماي غدا الأربعاء، وما قد يليها من معارك احتجاجية جديدة، أو تزامنه مع الحفل المرتقب لتوقيع الاتفاق الاجتماعي الثلاثي (الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل). ودخلت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل على الخط، عبر الجامعة الوطنية للتعليم، إذ وجهت مراسلة إلى رئيس الحكومة تطالبه فيها بسحب وإلغاء القرارات والمجالس التأديبية في حق الموقوفات والموقوفين بوزارة التربية الوطنية.
تشرع وزارة التربية الوطنية في عرض ملفات الأساتذة والأستاذات الموقوفين على خلفية الإضراب التعليمي السابق، على أنظار المجالس التأديبية، ابتداء من اليوم الإثنين، للنظر في المؤاخذات التي تحملها ملفات كل حالة على حدة. وطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، بـ”سحب قرارات التوقيف بشكل نهائي ورفض تجريم ممارسة الإضراب والاحتجاج وإعادة الموقوفين لأقسامهم بشكل طبيعي ليعانقوا تلامذتهم خصوصا ونحن على مشارف الامتحانات الإشهادية”. من جهتها، قالت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي في بلاغ لها، إن “عضوات وأعضاء اللجان الثنائية المنتمين إليها سيرفضون التوقيع على أي محضر يتضمن عقوبة ضد الموقوفين”، داعية الوزارة لطي هذا الملف عبر سحب كل العقوبات وإرجاع الأساتذة الموقوفين دون قيد أو شرط.
منح وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، للجان الجهوية الضوء الأخضر للشروع في محاكمة 200 أستاذ موقوف. وذكرت مصادر متطابقة، أن الأساتذة الذين يقارب عددهم 200 توصلوا باستدعاءات للمثول أمام المجالس التأديبية، في 29 من أبريل الجاري. وقرر بنموسى أن تنعقد المجالس التأديبية في تاريخ واحد، إذ أن جميع الأكاديميات، ستبدأ مجالسها التأديبية الاثنين المقبل، بعدما توصلت اللجان الإدارية متساوية الأعضاء، برسائل حضور المجالس التأديبية، من أجل النظر في ملفات المعنيين. هذا وأعلن بعض الأعضاء المنتمين للجان الإدارية التي ستقوم بمهمة الاستماع واتخاذ القرار، رفضهم التوقيع على أي محضر يدين الموقوفين، أو يصدر في حقهم عقوبات.
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي شرعت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمختلف الجهات، في استدعاء أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، من أجل حضور المجالس التأديبية التي ستنعقد للنظر في قضية الأساتذة الموقوفين. وفي السياق ذاته حصلت جريدة أخبارنا على وثيقة صادرة عن مدير أكاديمية جهة بني ملال خنيفرة، يطلب من خلالها أحد أعضاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء للحضور إلى ملحقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، الكائنة بشارع عبد الكريم الخطابي ببني ملال، يوم الإثنين 29 أبريل 2024 على الساعة العاشرة صباحا، وذلك للنظر في ملف ملفات تأديبية متعلقة بخمسة أساتذة تم تحديدهم بالإسم ورقم التأجير مع تحديد المديريات الإقليمية التي يشتغلون بها. ويوجد من بين الأساتذة المرتقب عرضهم أمام اللجنة، أحد القياديين السابقين بالتنسيقية الوطنية للأساتذة...
أخبارنا المغربية - الرباط عقد عضوات وأعضاء اللجان الثنائية المنتمون لـ FNE، لقاء عن بعد ترأسه الكاتب الوطني للنقابة خرجوا من خلاله بقرار مفاده انهم سيرفضون التوقيع على أي محضر يتضمن عقوبة ضد الموقوفين، ودعوا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لطي هذا الملف عبر سحب كل العقوبات وإرجاع الأساتذة الموقوفين لعملهم دون قيد أو شرط. بيان صادر بالمناسبة توصلت أخبارنا المغربية بنسخة منه، أكد بإدانة المعنيين الشديدة للتوقيفات والعقوبات التي طالت أكثر من 545 أستاذة وأستاذ، واعتبارهم أن التوقيفات هي معركة مضادة تخوضها الوزارة ضد مخرجات الحراك التعليمي، وتصر على إنهاء معركة نساء ورجال التعليم بشكل تراجيدي، لترهيبهم وإبعادهم عن التفكير في الاحتجاج والاضراب والعمل النقابي عموما، مع رفضهم القاطع لإحالة الموقوفين على المجالس التأديبية، لأنهم مارسوا حقهم المشروع...
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي تمكن المئات من نساء ورجال التعليم المشاركين في المسيرة الاحتجاجية ضد قرارات توقيف زملائهم زوال يوم الاثنين 22 أبريل الجاري، من الالتحاق بزملائهم الموقوفين المحتجين أمام مبنى وزارة التربية الوطنية. وعرفت نقطة انطلاق المسيرة الاحتجاجية من أمام مقر البرلمان، حضورا أمنيا مكثفا، حيث تم تطويق شارع محمد الخامس من جميع الاتجاهات بمختلف عناصر القوات العمومية، مستعينة بالحواجز الحديدية والسلاسل البشرية لمنع مسيرة الأساتذة المحتجين. ورفعت الشغيلة التعليمية المشاركة في الشكل الاحتجاجي الذي دعى إليه تنسيق ميداني يضم ثلاث تنسيقيات مختلفة، شعارات تنادي بإرجاع الموقوفين البالغ عددهم 203 أستاذ وأستاذة، والذين تم توقيفهم قبل أربعة أشهر، بالإضافة إلى 300 آخرين تم إرجاعهم في وقت سابق. وأعلن التنسيق الميداني في وقت سابق عن خوض الموقوفين...
زنقة 20 | الرباط علم موقع Rue20 ، أن الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين استدعت الأساتذة الموقوفين عن العمل من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، للمثول أمام المجلس التأديبي للبتّ في ملفاتهم يوم 29 أبريل الجاري. و بحسب مصادرنا، فإن الأساتذة الموقوفين توصلوا باستدعاءات قصد ترتيب العقوبات اللازمة في حقهم من طرف الوزارة، حسبما أشعرت بذلك النقابات التعليمية. و تسائل العديد من الأساتذة الذين ربط الموقع الإتصال بهم ، إن كان جميع الأساتذة الموقوفين قد توصلوا فعلا بهذه الاستدعاءات. النقابات التعليمية الخمس كانت قد أكدت أنها تتمسك بإبعاد خيار المجلس التأديبي وارجاع الاساتذة الى مقرات عملهم دون قيد أو شرط، واعتبرتها مقاربة تمييزية تعطل قنوات الحوار.
استفسر المهدي الفاطمي، عضو فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب عن مصير الأساتذة الموقوفين بسبب تأخر وزارة التربية الوطنية عن حل ملفهم. وأوضح في سؤال كتابي وجهه إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، بأن الملف يتعلق ب203 أستاذا موقوفا بسبب الاحتجاجات التي خاضتها الأسرة التعليمية ضد النظام الأساسي. وأقدمت الوزارة على توقيف عشرات الأساتذة عن العمل، فيما لم تلتزم الحكومة بعقد اجتماعات اللجان الجهوية التي وعدت بها. وتطالب المركزيات النقابية بعودة هؤلاء الموقوفين إلى عملهم وطي صفحة النظام الأساسي، وتنتقد عدم تتوصلها بتاريخ مُحدد لبدء هذه الاجتماعات لتسوية الملفات. ودعا السؤال الكتابي إلى الكشف عن السبب وراء تأخر عقد اجتماعات اللجان الجهوية المخصصة لملفات الاساتذة الموقوفين. وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق الأساتذة الموقوفين وإيجاد حلول لمصيرهم. ويذكر أن هذه التوقيفات...
أفاد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، أنه جرى معالجة الوضعية الإدارية والمالية للعديد من الأساتذة الموقوفين عن العمل بما في ذلك، إعادة صرف أجورهم ابتداء من شهر يناير 2024، أما الحالات الأخرى، فسيتم عرض حالتها أمام المجالس التأديبية. وأوضح في جواب له عن سؤال كتابي وجهه له المستشار بالغرفة الثانية خالد السطي، أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة ملفات الأساتذة الموقوفين، تتمثل في تشكيل لجن جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي عهد لها بدراسة كل ملف على حدة، وتصنيفه حسب المؤاخذات المسجلة على المعني بالأمر. وأشار في هذا الصدد إلى أنه تمت معالجة الوضعية الإدارية والمالية للعديد منهم، أما الحالات الأخرى، فسيتم عرض حالتها أمام المجالس التأديبية، التي ستعقد قريبا لاتخاذ التدابير المناسبة في حقها. وفيما يتعلق...
رفض شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التجاوب مع مطالب نقابية مختلفة، تقضي بإصدار “عفو شامل” يعيد الأساتذة الموقوفين إلى الأقسام. ويتشبث بنموسى، رفقة محمد أضرضور، مدير الموارد البشرية بالإدارة المركزية، بإحالة 200 أستاذ وأستاذة من رجال التعليم الموقوفين على المجالس التأديبية لاتخاذ إجراءات رادعة في حقهم، بدواع مختلفة، أبرزها اتهامهم بتزعم الإضرابات والاحتجاجات على طول خريطة الوطن. وقال مصدر مقرب من ديوان بنموسى، إن “العقوبات القاسية التي تنتظر نساء ورجال التعليم، ممن يتشبث وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمحاسبتهم، تتجاوز التوبيخ والإنذار”، متوقعا في تصريح لليومية، أن تصل بخصوص البعض منهم إلى “العزل” من الوظيفة العمومية.
أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال اجتماعها بالنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، أن اللجنة الإدارية المركزية ستبت في شأن تظلمات الأساتذة الموقوفين التي وردت على الوزارة من طرف المعنيين، في وقت جددت النقابات تأكيدها على ضرورة عودة جميع الموقوفين إلى فصولهم الدراسية دون قيد أو شرط. وقال عبد القادر العمري، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن اللقاء المذكور خصص لدراسة ومناقشة بعض مراسيم وقرارات تنزيل النظام الأساسي الجديد. وأوضح المتحدث، أن موضوع التوقيفات استأثر بحيز مهم في بداية الاجتماع، حيث أكدت الوزارة أن اللجنة المركزية ستنعقد للبت في الطعون المقدمة من قبل الموقوفين، سواء في ما يخص القرارات الخاصة بالإنذارات والتوبيخات أو القرارات التي ما يزال أصحابها ينتظرون الإحالة على المجلس...
لا يزال الأساتذة الموقوفون يتوصلون برسائل استئنافهم للعمل مع عقوبة إنذار والتزام بعدم ارتكاب الأفعال، التي أدت إلى توقيفهم، لكن هذا الإجراء استثني منه منسقو التنسيقيات الموقوفون الذين سيعرضون على المجالس التأديبية، فيما ينتظر أن يتوصل باقي الموقوفين بقرارات رجوعهم إلى عملهم بداية من هذا الأسبوع. تدبیر ملف الموقوفين وإرسال لجن جهوية للنظر في ملفاتهم، كما سبق لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كشفه خلال ندوة صحفية، لم يمر مرور الكرام على فئات من الأساتذة خصوصا أساتذة الثانوي التأهيلي الذين أعلنوا رفضهم الشديد لكل الإجراءات التعسفية غير القانونية التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حق الموقوفين والموقوفات، واصفين اللجن التي أرسلتها الوزارة التي سميت بالجهوية بغير القانونية.
بعد مطالب النقابات وجمود الملف، الأحزاب السياسية تدخل على خط ملف الأساتذة الموقوفين من طرف وزارة التربية الوطنية، حيث وجه حسن أومريبط، عضـو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حـول استئناف الأساتذة الموقوفين، لعملهم دون قيود. وماتزال وضعية الأساتذة الموقوفين عن العمل على إثر الاحتجاجات التي شهدها قطاع التعليم خلال الأشهر الماضية تثير الكثير من الجدل، خصوصا مع استمرار إيقاف عشرات الأساتذة، والحديث عن مجالس تأديبية في حق بعض الموقوفين. هذا واتهمت تنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي وزارة التربية الوطنية بارتكاب ما وصفته بـ”مجزرة حقوقية” في حق الأساتذة الموقوفين من خلال إقدامها على إحالة ملفات لم يطلع عليها أي من الموقوفين على لجان غير قانونية سميت بالجهوية. ودعت التنسيقية إلى حمل الشارات...
حددت وزارة التربية الوطنية للأساتذة الموقوفين عن العمل، مجموعة من الشروط من أجل العودة إلى عملهم، ورفع اليد عن أجورهم، مشددة على أن “التوبة” الحقيقية، تبدأ بالاعتراف والإقرار بـ”ذنب” التحريض على الإضراب. وبدأت اللجان الجهوية التي عينتها الوزارة لتتبع ملف الموقوفين، في إرسال إشعارات إلى الأساتذة الموقوفين، تخبرهم بشروط استئناف العمل، أولها التوقيع على التزام يعترف فيه الموقوف بخطئه، ويتعهد بعدم تكراره مرة أخرى. ولم يتقبل الأساتذة أسلوب الوزارة، إذ اعتبره البعض “ابتزازا”، والبعض قال إنه “فاقد للشرعية”، وإن مطالبة الموقوفين بالتوقيع على الالتزامات “لا أساس قانوني لها”، لأنهم لم يقوموا بأمر مناف للقانون، وأنهم مارسوا فقط حقهم في الإضراب.
زنقة 20 ا الرباط حددت وزارة التربية الوطنية للأساتذة الموقوفين عن العمل، مجموعة من الشروط من أجل العودة إلى عملهم، ورفع اليد عن أجورهم، مشددة على أن “التوبة” الحقيقية، تبدأ بالاعتراف والإقرار بـ”ذنب” التحريض على الإضراب. وحسب الصباح فإن اللجان الجهوية التي عينتها الوزارة لتتبع ملف الموقوفين، بدأت في إرسال إشعارات إلى الأساتذة الموقوفين، تخبرهم بشروط استئناف العمل، أولها التوقيع على التزام يعترف فيه الموقوف بخطئه، ويتعهد بعدم تكراره مرة أخرى. ولم يتقبل الأساتذة أسلوب الوزارة، إذ اعتبره البعض “ابتزازا”، والبعض قال إنه “فاقد للشرعية”، وإن مطالبة الموقوفين بالتوقيع على الالتزامات “لا أساس قانوني لها”، لأنهم لم يقوموا بأمر مناف للقانون، وأنهم مارسوا فقط حقهم في الإضراب.
وجه التنسيق الوطني للتعليم رسالة مفتوحة إلى الحكومة ووزارة التربية الوطنية، يستعرض فيها الملفات التعليمية العامة والفئوية التي لا تزال عالقة، وطالب بالتعجيل بحلها، مع إرجاع الأساتذة الموقوفين دون التزام ودون أي شرط. وتضمنت الرسالة جملة من الملفات التي لم يتم حلها، بعد إقرار النظام الأساسي الجديد، ومن بينها ملفات ضحايا النظامين بمختلف فئاتهم، والمقصيين من خارج السلم ومتقاعدي أطر الإدارة التربوية، وملف أساتذة التعاقد الذين يطالبون بالدمج في الوظيفة العمومية مع مناصب مالية ممركزة، وملف الأساتذة حاملي الشهادات، وأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، وأطر الدعم التربوي والاجتماعي، وغيرها من الملفات. وشدد التنسيق على ضرورة حل ملف كل الموقوفين والموقوفات بإرجاعهم إلى مقرات عملهم بدون أي التزام أو قيد أو شرط، محملا الحكومة المسؤولية الكاملة في استمرار الاحتقان في...
أخبارنا المغربية - الرباط أفادت مصادر خاصة لجريدة "أخبارنا"، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شرعت أمس الاثنين، في توزيع الاستفسارات والعقوبات التأديبية في حق الأساتذة الموقوفين. وتضيف المصادر عينها، أن هذه الخطوة التي باشرتها مصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم العولي، تأتي كخطوة أولية لسحب التوقيفات التي فرضتها المديريات التعليمات على مجموعة من الأساتذة المضربين. وكشفت نفس المصادر أن الوزارة باشرت عملية إرسال الاستدعاءات للأساتذة الموقوفين، مطالبة إياهم بتوقيع إلتزامات في هذا الغرض، حيث سيتم تسليمهم قرارات المديريات التعليمية، للتوقيع عليها. وكان الوزير شكيب بنموسى قد أوضح خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد الخميس الماضي،(أوضح)-أن الأساتذة الموقوفين لم يتم توقيفهم بسبب خوضهم الإضراب، لكن لارتكاب تجاوزات لا تتماشى مع قانون الوظيفة العمومية. وتابع الوزير أنه تم تكوين...
تتجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للحسم في ملف الأساتذة الموقوفين، حيث كشفت مصادر مطلعة أن الوزارة تدرس طي أزمة الأساتذة الموقوفين، بعد موافقة النقابات التعليمية على اعتماد نظام أساسي جديد لموظفي الوزارة. وأشارت المصادر، إلى أن وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسی، سيشرع في عقد اجتماعات مع أطر الوزارة من أجل حل هذا الملف، مبينة أن الوزارة اتخذت قرارا للتسوية المالية لوضعية هؤلاء الأساتذة الموقوفين، حيث سيتم جردهم والمصادقة على لائحة تضمهم في اجتماع بين الوزارة والنقابات يوم الثلاثاء المقبل، على أن يتوصلوا نهاية هذا الشهر بأجرتهم. وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن “الأغلبية الساحقة للموقوفين تلقوا إنذارات، فيما الفئة القليلة، التي ربما قد تكون خرجت عن السياق أو قامت بالسب أو شيء من هذا القبيل، ستتم إحالتها...
أخبارنا المغربية- الرباط كشفت مصادر "خاصة" لجريدة “أخبارنا المغربية” أن قضية الأساتذة والأستاذات الموقوفين على خلفية الإضرابات التي عرفها قطاع التعليم مؤخرا، بسبب النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، ستعرف انفراجا تدريجيا بداية من الاسبوع القادم. وحسب المصادر عينها، فإن وزارة بنموسى قررت تسوية الوضعية المالية للأساتذة الموقوفين، حيث ستعمل مصالح وزارة التربية والتعليم بالمديريات الإقليمية على جرد لوائح الموظفين المعنيين بالأمر، والمصادقة عليها في اجتماع ثنائي يجمع الوزارة بالنقابات التعليمية يوم الثلاثاء المقبل. وأوضح المصدر عينه، أن الأساتذة الموقفين سيتوصلون بأجرتهم الشهرية، نهاية شهر فبراير الجاري. وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي شكيب بنموسى قد أوضح خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد الخميس الماضي،(أوضح)-أن الأساتذة الموقوفين لم يتم توقيفهم بسبب خوضهم الإضراب، لكن لارتكاب تجاوزات لا...
لوح شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، بـ”معاقبة” بعض رجال ونساء التعليم الموقوفين عن العمل، وهو ما احتجت عليه المركزيات النقابية التي دعت إلى حل ودي لهذا الملف، لتفادي احتقان اجتماعي. وقال بنموسى، في معرض أجوبته في ندوة صحافية، عقب أشغال المجلس الحكومي، إنه سيطبق إجراءات قانونية في حق المدرسين الموقوفين عن العمل بعد دراسة ملفاتهم بشكل منفرد. وأوضح المسؤول الحكومي أن سبب توقيف الأساتذة لم يتم بسبب الإضراب الذي خاضوه، بل لتجاوزات وقعت، لذلك تم تشكيل لجنة إدارية ستبدأ الاشتغال بداية من الأسبوع المقبل، على صعيد كل جهة لدراسة كل ملف على حدة، واتخاذ القرار المناسب لها.
دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وزارة التربية الوطنية إلى الإسراع بالطي النهائي لملف الأساتذة الموقوفين، وضمان عودة جميع الأستاذات والأساتذة إلى فصولهم الدراسية، علما أن المجالس الإدارية بالأكاديميات الجهوية الـ12 ستشرع خلال الأسبوع المقبل، في البت في ملفات المعنيين بالأمر البالغ عددهم حوالي 545 أستاذا. وقال يونس فراشن، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إن نقابته طرحت ملف الأساتذة الموقوفين كأولوية في آخر اجتماع لها مع الوزارة، قبل الخوض في القضايا المتعلقة بالنظام الأساسي. واعتبر فراشن، أنه “بعد التوتر الذي شهده القطاع، وكذا الهدر الكبير للزمن المدرسي، ومن أجل خلق تعبئة لاسترجاع هذا الزمن، وخلق أجواء سليمة داخل المؤسسات، لا بد من حل مشكل الموقوفين في شموليته، مع الحرص على ألا تكون هناك انتقائية”.
أخبارنا المغربية ـــ هدى جميعي علّق وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على ملف الأساتذة الموقوفين، خلال فترة الإضراب الذي خاضته الشغيلة التعليمية احتجاجا ضد مضامين النظام الأساسي الجديد. وأوضح بنموسى في ندوة صحافية عقب المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس،أن الأساتذة الموقوفين لم يتم توقيفهم بسبب خوضهم الإضراب، لكن لارتكاب بتجاوزات، لم يحددها. وأوضح الوزير أنه تم تكوين لجان إدارية بداية من هذا الأسبوع على صعيد مختلف جهات المملكة، للقيام بدراسة ملفات الموقوفين، من أجل القيام بالترتيبات الضرورية في كل حالة على حدى. يذكر أن التوقيفات التي أصدرتها مختلف المديريات الإقليمية عبر مختلف تراب المملكة والتي بلغت حوالي 450 إشعار بالتوقيف، ساهمت بشكل كبير في تراجع الآلاف من الأساتذة عن تجسيد الخطوات الاحتجاجية التي كانت تسطرها التنسيقيات منذ...
زنقة 20 | الرباط أكد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الأساتذة الموقوفين لم يتم إيقافهم بسبب الإضراب بل بسبب التجاوزات التي قاموا بها. وأعلن بنموسى، في ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس الحكومي، عن تشكيل لجنة إدارية للنظر في ملفات الأساتذة المعنيين. و قال الوزير ، أن اللجنة ستبدأ العمل بداية الاسبوع المقبل على صعيد كل جهة، لدراسة كل ملف على حدة لتأخذ الترتيبات حسب وضعية كل أستاذ.
حذرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي وزارة التربية الوطنية من مغبة تحويل قضية الأساتذة الموقوفين إلى “ورقة مساومة” أو صيغة لـ”مقايضة” الشغيلة التعليمية بالتنازل عن مطالبها “العادلة. وأشارت التنسيقة إلى أنها اطلعت على “المقاربة التي تنهجها وزارة التربية الوطنية تجاه المئات من الأساتذة والأستاذات في مختلف الأسلاك التعليمية، سواء عبر التوقيفات التعسفية أو بتوقيف الأجرة أو بالاقتطاعات من الأجور الهزيلة أو من خلال سياسة التخويف والتنكيل بتمطيط ملف الموقوفين”، وفق نص البلاغ. ودعت التنسيقية الوزارة إلى طي ملف الأساتذة الموقوفين، وإرجاعهم إلى مؤسساتهم دون قيد أو شرط، وبدء صفحة جديدة مع الشغيلة التعليمية “عنوانها الاحترام والتقدير على أساس احترام المقتضيات الدستورية التي تمنح الحق في الاحتجاج والإضراب”.
تتشبث النقابات التعليمية بعودة جميع الأساتذة الموقوفين إلى عملهم وصرف أجورهم دون قيد أو شرط، في وقت تتجه فيه وزارة التربية الوطنية إلى إحالة 545 أستاذا معنيا إلى اللجان الجهوية التأديبية على مستوى الأكاديميات الجهوية الـ12 لاتخاذ القرارات المناسبة في حقهم، بعدما جرى توقيفهم على خلفية الاحتجاجات التي شهدها القطاع، بسبب النظام الأساسي الجديد. وأكد عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن الوزارة تسعى إلى اتخاذ القرارات على مستوى اللجان الجهوية في الأكاديميات، في حين تتشبث النقابات بأن يكون القرار والحسم في هذا الموضوع على المستوى المركزي، وأن يطوى هذا الملف بشكل نهائي، بعودة كل الموقوفين دون أي شروط إلى أقسامهم، مع صرف رواتبهم. من جانبها أكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، رفضها إجراءات التوقيف...
أخبارنا المغربية ــ عبد المومن حاج علي لاتزال تداعيات توقيف 545 أستاذا وأستاذة ترخي بظلالها على الوضع الذي يعيشه قطاع التربية الوطنية، رغم تراجع التنسيقيات عن الخطوات الاحتجاجية التي دأبت على تنزيلها منذ صدور النظام الأساسي بالجريدة الرسمية في السادس من أكتوبر الماضي. وفي نفس السياق، دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى التدخل العاجل من أجل توقيف "الإجراءات التعسفية" في حق رجال ونساء التعليم عبر مراسلة تتوفر جريدة أخبارنا على نسخة منها. وحمل الاتحاد الوطني للشغل، مسؤولية الاحتقان غير المسبوق والإضرابات المتعددة، والاحتجاجات المستمرة في قطاع التربية الوطنية للحكومة، حيث قالت بأن هذه الاضطرابات جاءت جراء التراكمات التي خلفها النظام الأساسي الجديد، بسبب مخرجاته التي لم تكن في مستوى تطلعات رجال ونساء التعليم، وكذا بسبب...
طالبت العديد من الأصوات وزارة التربية الوطنية بالتراجع عن قرارات التوقيف في حق العديد من رجال ونساء التعليم بسبب الاحتجاجات التي انخرطوا فيها طيلة أسابيع. وقال نقابيون إن على الوزارة التراجع عن “قراراتها التعسفية” بتوقيف بعض رجال ونساء التعليم عن العمل مع توقيف أجرهم، معتبرين أن هذه “القرارات غير مشروعة وتفوح منها رائحة الانتقام والشطط في استعمال السلطة”. من جانب آخر، انتقد برلمانيون، في سؤال موجه إلى وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، التوقيفات عن العمل التي توصل بها عدد من الأطر التعليمية بسبب المشاركة في الإضراب. وأشار نواب من فريق التقدم والاشتراكية إلى أن التوقيفات عن العمل مع توقيف الأجرة تهدد الوضعية الإدارية والاجتماعية للأطر التعليمية، ويثير احتقانا كبيرا في صفوف الشغيلة التعليمية، ويحد من عزيمتها في مواصلة العمل بالجدية...
أخبارنا المغربية - محمد اسليم دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم مئات نساء ورجال التعليم الموقوفين إلى رفع دعاوى قضائية أمام القضاء الاستعجالي بالمحاكم الإدارية ضدّا على هذه القرارات التي وصفتها الجامعة بالتعسفية والقاضية بتوقيفهم على خلفية إضرابهم عن العمل معتبرة ان ما تحمله من عيوب في الشّكل والجوهر كافية لابطالها. ورقة صادرة في الموضوع عن الجامعة، أكدت أنه في ّظل رفض عدم تجاوب الوزارة الوصية مع الوساطات المقترحة، ونظرا للثغرات القانونية التي تعرفها قرارات التوقيف، من خلال سوء تطبيق الفصل 75 من قانون الوظيفة العامة وبعد تراجع المديريات عن صيغتها الأولى، وإعادة اصدار مجموعة من قرارات التوقيف المؤقت في حق مجموعة من الأساتذة و الاستاذات، ولأن هذه القرارات مشوبة بعلل قانونية، توجب مجابهة الوزارة الوصية قضائيا من خلال رفع دعوى...
شرعت وزارة التربية الوطنية في عرض الأساتذة المضربين الموقوفين عن العمل على المجالس التأديبية. وحصلت اليومية على عدد من الاستدعاءات الموجهة من لدن مدراء إقليميين للوزارة إلى أساتذة التعليم الابتدائي، للمثول أمام أنظار المجلس التأديبي. وجاء في الاستدعاءات التي توصل بها الأساتذة أنه، “اعتمادا على الملف التأديبي الذي توصلت به الأكاديمية من المديرية الإقليمية، فقد تقرر عرضكم على أنظار المجلس التأديبي”، حسب المراسلات التي أوضحت للأستاذ أنه “يمكنه تقديم وسائله في الدفاع شخصيا، حضوريا أو كتابة أو تكليف من ينوب عنه، على أنه في هذه الحالة الأخيرة يتعين عليكم إخبار هذه الأكاديمية قبل موعد انعقاد الجلسة هذه”.
أخبارنا المغربية ــ عبد المومن حاج علي أصدرت تنسيقيات التعليم بالمغرب بيانات تعلن من خلالها تعليق جميع الأشكال الإحتجاجية التي تخوضها الشغيلة التعليمية منذ أكثر من ثلاثة أشهر وذلك لـ”إتاحة الفرصة لتوفير مناخ إيجابي يضمن عودة الحياة للفصول الدراسية”, حسب تعبيرها. وفي السياق ذاته٬ أعلنت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، عن تعليق البرنامج النضالي للأسبوع الجاري بخصوص يومي الجمعة والسبت 12 و 13 يناير 2024 مما كان معلنا عنه في بيانه الأخير يوم الاثنين 08 يناير 2024، وبشكل مؤقت لكافة الأشكال النضالية. وأضافت التنسيقية أن هذه الخطوة جاءت، "في إطار تفاعله الإيجابي والمسؤول وإبداء حسن النية مع المبادرات النقابية والسياسية والحقوقية والدعوات التي تلقتها التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم في شأن التزامها بالانخراط في إنهاء الأزمة لإعادة الثقة...
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023