منيب تحث وزير التربية على "تدابير حكيمة وسريعة" في حق الأساتذة الموقوفين
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
حثت نبيلة منيب البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، على « تدابير حكيمة وسريعة »، لحلحلة ملف الأساتذة الموقوفين.
منيب شددت على أن المسألة »لا تتعلق بمعركة وجب أن يكون فيها غالب ومغلوب، ولكن ترجيح مصلحة الوطن التي تتطابق مع ضرورة إنصاف الأساتذة ورفع شر التضييقات عنهم وتحفيزهم وصيانة كرامتهم، خاصة في هذه المرحلة التي تعرف اقتراب فترة امتحانات آخر السنة، وحتى يتم حل هذا الملف بشكل إيجابي »، معتبرة أن التراجع عن قرار التوقيف « سيحسب للوزير إن هو ألغى إحالة الأساتذة الموقوفين على المجالس التأديبية والقرار الصادر عنها ».
وبحسب منيب فإن « جودة التعليم أساسها (..) صيانة حقوق وحريات الأساتذة والاستجابة لمطالبهم المشروعة، وليس استمرار التنكيل بهم وإهانتهم ومعاقبتهم على الاحتجاج المشروع ». معتبرة ممارسة الإضراب والتعبير عن الاحتجاج بأشكال سلمية، « حقا مشروعا لا يمكن اعتباره ليا لذراع الوزارة ».
كلمات دلالية المغرب برلمان تربية تعليم منيب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان تربية تعليم منيب
إقرأ أيضاً:
الإضرابات تحاصر وزير التربية الوطنية مع بداية السنة الجديدة
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت السكرتارية الوطنية لمختصي الاقتصاد والإدارة التابعة للنقابة الوطنية للتعليم (CDT) عن تنظيم إضراب وطني إنذاري اليوم الخميس 2 يناير 2025، متبوعًا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، بسبب ماوصفته بـ“تصاعد حالة الاحتقان” التي تعيشها هذه الفئة.
وطالبت الهيئة، في بيان لها “إقرار حركة انتقالية عادلة لأطر التسيير المادي والمالي، تستند إلى مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، بحيث تكون مجموع النقط هي الفيصل في إسناد المناصب، مع إنهاء سياسة التكليفات بالتسيير المادي والمالي”. كما طالبت بتعيين الخريجين الجدد من مختصي الاقتصاد والإدارة مباشرة في مناصب التسيير المادي والمالي بدلًا من تكليفهم بها.
وأوضح البيان أن “تدقيق المهام الموكلة إلى مختصي الاقتصاد والإدارة، سواء المكلفين بالتسيير المادي والمالي أو المكلفين بمهام إدارية أخرى”. كما شددت على أهمية توحيد قيمة التعويضات العينية ورفعها على الصعيد الوطني مع إعفائها من الضريبة، وإقرار تعويضات إضافية عن الأعباء الإدارية.
وفي ما يتعلق بمباراة مفتشي الشؤون المالية، دعت الهيئة إلى مراجعة القرارات المنظمة لها، بما يضمن إنصاف مختصي الاقتصاد والإدارة الذين يزاولون مهام التسيير المادي والمالي والمحاسباتي. كما طالبت بإعفاء مسيري المصالح المادية والمالية من مهام أمانة مال جمعية دعم مدرسة النجاح، مع إقرار تحفيزات مالية لهذه المهام.
ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر متزايد بين وزارة التربية الوطنية ومختلف الفئات المهنية، حيث يطالب مختصو الاقتصاد والإدارة بإصلاحات شاملة تعزز العدالة والشفافية في التعامل مع قضاياهم المهنية.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق