منيب تحث وزير التربية على "تدابير حكيمة وسريعة" في حق الأساتذة الموقوفين
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
حثت نبيلة منيب البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، على « تدابير حكيمة وسريعة »، لحلحلة ملف الأساتذة الموقوفين.
منيب شددت على أن المسألة »لا تتعلق بمعركة وجب أن يكون فيها غالب ومغلوب، ولكن ترجيح مصلحة الوطن التي تتطابق مع ضرورة إنصاف الأساتذة ورفع شر التضييقات عنهم وتحفيزهم وصيانة كرامتهم، خاصة في هذه المرحلة التي تعرف اقتراب فترة امتحانات آخر السنة، وحتى يتم حل هذا الملف بشكل إيجابي »، معتبرة أن التراجع عن قرار التوقيف « سيحسب للوزير إن هو ألغى إحالة الأساتذة الموقوفين على المجالس التأديبية والقرار الصادر عنها ».
وبحسب منيب فإن « جودة التعليم أساسها (..) صيانة حقوق وحريات الأساتذة والاستجابة لمطالبهم المشروعة، وليس استمرار التنكيل بهم وإهانتهم ومعاقبتهم على الاحتجاج المشروع ». معتبرة ممارسة الإضراب والتعبير عن الاحتجاج بأشكال سلمية، « حقا مشروعا لا يمكن اعتباره ليا لذراع الوزارة ».
كلمات دلالية المغرب برلمان تربية تعليم منيب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان تربية تعليم منيب
إقرأ أيضاً:
تجارة إلكترونية: تدابير ملائمة لضمان سرية أمن المعالجات بعمليات التسويق
دعت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، كافة العاملين في مجال المعاملات التجارية الإلكترونية. إلى اتخاذ التدابير التنظيمية التقنية الملائمة لضمان سرية وسلامة أمن المعالجات في عمليات التسويق الإلكتروني. وذلك تفاديا للمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص.
وأكدت السلطة في بيان لها، أنه بهدف ضمان ولوج آمن يحمي المعطيات الشخصية للمستهلكين والزبائن وتوفير مناخ من الثقة في عمليات التجارة الإلكترونية. دعت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي كافة العاملين في مجال المعاملات التجارية الإلكترونية إلى اتخاذ التدابير التنظيمية التقنية. الملائمة لضمان سرية وسلامة أمن المعالجات من مخاطر الإتلاف أو الضياع أو الإفشاء أو الولوج غير المرخص لهم أثناء التسوق الإلكتروني. وذلك تفاديا للمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وفقا لأحكام القانون 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
كما أشارت السلطة، إلى أنه ولكون التجار والمتعاملين الناشطين في مجال التجارة الإلكترونية. سواء على مستوى المواقع أو الصفحات أو التطبيقات الإلكترونية. يعتبرون مسؤولين عن المعالجة وفقا لأحكام القانون 18-07، فإنهم ملزمون بالتصريح بكافة معالجاتهم عبر البوابة الرقمية للسلطة الوطنية عبر الرابط https://portail.anpdp.dz”.
وأكدت ذات الهيئة أن المسؤولين عن المعالجة في مجال التجارة الإلكترونية ملزمون بمطابقة معالجاتهم مع أحكام القانون 18-07. ولذلك أتاحت لهم طرح انشغالاتهم عبر التواصل مع مصالح السلطة من خلال عناوين البريد الإلكتروني المخصصة لذلك. والمتاحة على موقعها الإلكتروني عبر خدمة عناوين البريد الإلكتروني (www.anpdp.dz).
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور