نقابة البيجيدي تدعو الأساتذة الموقوفين لمقاضاة وزارة التعليم أمام المحاكم الإدارية استعجاليا
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم مئات نساء ورجال التعليم الموقوفين إلى رفع دعاوى قضائية أمام القضاء الاستعجالي بالمحاكم الإدارية ضدّا على هذه القرارات التي وصفتها الجامعة بالتعسفية والقاضية بتوقيفهم على خلفية إضرابهم عن العمل معتبرة ان ما تحمله من عيوب في الشّكل والجوهر كافية لابطالها.
ورقة صادرة في الموضوع عن الجامعة، أكدت أنه في ّظل رفض عدم تجاوب الوزارة الوصية مع الوساطات المقترحة، ونظرا للثغرات القانونية التي تعرفها قرارات التوقيف، من خلال سوء تطبيق الفصل 75 من قانون الوظيفة العامة وبعد تراجع المديريات عن صيغتها الأولى، وإعادة اصدار مجموعة من قرارات التوقيف المؤقت في حق مجموعة من الأساتذة و الاستاذات، ولأن هذه القرارات مشوبة بعلل قانونية، توجب مجابهة الوزارة الوصية قضائيا من خلال رفع دعوى – فردية كل في مدينته – قضائية استعجالية لإيقاف القرار و التركيز على شرطين موضوعيين لخّصتهما النقابة في “شرط الاستعجال حيث أن الخطر مما لا يمكن تداركه، ومما يخشى تفاقم أمره وإن لم تتم مواجهته على وجه السرعة تترتب عنه اوضاع مهنية وعائلية مضرة بمصلحة الموظف” إلى جانب ”شرط الجدية وعدم المساس بالجوهر وأن يكون الإجراء وقتيا، وأن يبحث في ظاهر الأوراق والمستندات، حيث تناول المشرع المغربي تأديب الموظف ضمن مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حيث بين في الباب الخامس (من الفصل 65 الى الفصل 75 مكرر) المتعلق بالعقوبات التأديبية إجراءات ومسطرة التأديب وكذا السلطة ذات الاختصاص التأديبي، كما حدد الضمانات المخولة للموظف لكي يكون القرار التأديبي صادرا وفق الضوابط وفي احترام تام للقانون و لشروط المحاكمة العادلة، ونصّ على العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها الموظف و حدد لائحتها الحصرية، إلا انه لم يحدد لا على سبيل المثال و لا الحصر لائحة المخالفات المهنية و لم يعرف الخطأ المهني أو الهفوة الخطيرة أو المقصود بالإخلال بالالتزام المهني حيث يظل للإدارة كامل الحرية في تحريك مسطرة تأديب الموظف عند إخلاله بواجباته المهنية، أو ارتكابه لفعل أو تصرف اعتبرته حسب سلطتها التقديرية خطأ، كما أعطى للإدارة إمكانية توقيف الموظف مؤقتا عن عمله في انتظار عرضه على المجلس التأديبي، و ذلك في حالة ارتكابه لهفوة خطيرة و هي المقتضيات التي نظمها الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية".
قرار التوقيف المؤقت في إطار الفصل 73 - حسب المكتب الوطني للنقابة - تميزه خصائص منها، كونه قرارا صادرا عن جهة إدارية، وصادرا بإرادة منفردة، وصادرا عن أصحاب الاختصاص، ويترتب عنه آثار قانونية. فكل قرار إداري استجمع هذه الخصائص يمكن الطعن فيه بالإلغاء أمام المحاكم الإدارية بسبب الشطط في استعمال السلطة، و تستثنى من الطعن عن طريق دعوى الإلغاء مجموعة من القرارات التي لا تعتبر قرارات إدارية...."
فهل ستفتح هذه الوثيقة الباب أمام الأساتذة الموقوفين للطعن قضائيا في قرارات توقيفاتهم أم أن المعنيين سيلجؤون لاستعطاف المسؤولين بحثا عن مسارات يرونها أسرع وأقل كلفة؟
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تدعو لاعتماد “تحدي القراءة العربي” منهجا تعليميا عربيا
دعت جامعة الدول العربية، الوزارات المعنية بالتعليم في الدول العربية إلى اعتماد مبادرة “تحدي القراءة العربي”، التي أطلقتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، كمنهج تعليمي ودعم نشرها وتعزيزها.
جاء ذلك خلال في كلمة ألقتها السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة، في احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، حيث أكدت أن المبادرة تمثل مشروعا معرفيا وثقافيا رائدا يسهم في تعزيز اللغة العربية، داعية إلى استثمار المبادرات الداعمة للغة العربية في مواجهة التحديات التي تتعرض لها الهوية الثقافية.
وشددت أبو غزالة على ضرورة الاهتمام بالأبحاث المتعلقة بتطوير تعليم اللغة العربية، مؤكدة أن اللغة العربية تمثل وعاء لتراث الأمة العربية وهويتها، مشيرة إلى أن الجامعة العربية أطلقت العديد من المبادرات لدعم اللغة، منها المعهد العالي للترجمة، ومشروع الذخيرة العربية، ومشروع النهوض باللغة العربية، الذي أقرته القمة العربية بدمشق عام 2008.
وأشاد الدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، بالدور المحوري الذي تؤديه مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في دعم اللغة العربية، مشددا على أن الحفاظ على اللغة لا يقتصر على الحفاظ على اللسان، بل يشمل حماية القيم، والتاريخ، والهوية الحضارية.
وثمّن الحمادي جهود الجامعة العربية في دعم اللغة، مؤكدا أهمية المشاريع والمبادرات التي تعزز حضور اللغة العربية في التعليم والإعلام والثقافة، وأشار إلى دور المركز التربوي في تطوير تعليم العربية للناطقين بغيرها، عبر إصدار الإطار المرجعي لتعليم اللغة العربية، الذي يعد أول مرجع عربي شامل لتأليف وتدريب مناهج تعليم العربية لغير الناطقين بها.
تأتي هذه الدعوات في سياق الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1973، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة اللغة العربية كلغة عالمية ضمن لغات العمل الرسمية في المنظمة الدولية.