الوزير بنموسى يكشف مصير الأساتذة الموقوفين
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ هدى جميعي
علّق وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على ملف الأساتذة الموقوفين، خلال فترة الإضراب الذي خاضته الشغيلة التعليمية احتجاجا ضد مضامين النظام الأساسي الجديد.
وأوضح بنموسى في ندوة صحافية عقب المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس،أن
الأساتذة الموقوفين لم يتم توقيفهم بسبب خوضهم الإضراب، لكن لارتكاب بتجاوزات، لم يحددها.
وأوضح الوزير أنه تم تكوين لجان إدارية بداية من هذا الأسبوع على صعيد مختلف جهات المملكة، للقيام بدراسة ملفات الموقوفين، من أجل القيام بالترتيبات الضرورية في كل حالة على حدى.
يذكر أن التوقيفات التي أصدرتها مختلف المديريات الإقليمية عبر مختلف تراب المملكة والتي بلغت حوالي 450 إشعار بالتوقيف، ساهمت بشكل كبير في تراجع الآلاف من الأساتذة عن تجسيد الخطوات الاحتجاجية التي كانت تسطرها التنسيقيات منذ شهر أكتوبر الماضي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
سنضطر لإعلان الإضراب.. تحذيرٌ من رئيس تجمع مزارعي البقاع
ناشد رئيس "تجمع مزارعي وفلاحي البقاع" ابراهيم الترشيشي "وقف تدفق المنتجات الزراعية السورية والتركية الى الاسواق اللبنانية عبر طرق التهريب وبطريقة غير شرعية"، مشيراً إلى أنه في حال لم يتحقق ذلك، فإنه سيكون هناك اضطرارية لإعلان الإضراب العام واقفال الطرق واعتراض شاحنات التهريب. وفي بيان له، قال الترشيشي: "يدخل يومياً الى الاراضي اللبنانية اكثر من 300 طن من البطاطا السورية يتم توزيعها على أسواق الخضار في طرابلس والعبدة وسن الفيل في بيروت وقب الياس في البقاع وصيدا في الجنوب، مما يحرم المزارع البقاعي من تصريف انتاجه قبل موعد دخول البطاطا المصرية بتاريخ الاول من شباط المقبل". ولفت الى ان "التهريب يطال ايضا لحم الدجاج والبيض،مما يلحق ضررا فادحا بهذا القطاع الذي لا يتحمل هذا التهريب".أضاف: "لقد تحولت مواكب الشاحنات الزراعية من المعابر الحدودية الشرعية الى طرق التهريب، بهدف توفير الرسوم الجمركية والابتعاد عن الفحوصات المخبرية والتأكد من سلامة الانتاج. والاسوأ ان شاحنات لبنانية تدخل الاراضي السورية وتقوم بتعبئة المنتوجات الزراعية السورية والتركية وتعمل على إدخالها الى لبنان عبر الطرق غير الشرعية، من دون حسيب او رقيب".
وأشار الى أنَّ "البطاطا السورية التي يتم تسويقها في لبنان ليست بجودة الانتاج اللبناني"، معتبراً أنّ "ادارة الجمارك عاجزة لوحدها عن مواجهة هذه الافة التي يتعرض لها المزارع اللبناني، وعلى كل الأجهزة الأمنية اللبنانية التعاون لوقف هذه الظاهرة التي تدمر القطاع الزراعي وانهياره وافلاس المزارعين". وأكد "ضرورة مكافحة التهريب ووضع حد لهذه العصابات التي تتألف من سائقي الشاحنات والمهربين واصحاب المحال في الاسواق الزراعية، وتواجه كل من يعترض طريقها من دوريات الجمارك والمزارعين مما يهدد ايضاً السلم الاهلي".