مشكل الأساتذة الموقوفين عن العمل يعرف انفراجا كبيرا بعد هذه المستجدات
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية- إلهام آيت الحاج
عرفت قضية الأساتذة الموقوفين عن العمل، جراء خوضهم للإضراب التاريخي الذي امتد لأزيد من 3 أشهر، تطورات سارة، بعدما أفرجت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أخيرا، عن قرارات عودتهم إلى مقرات عملهم.
وفي هذا الصدد، شرع عدد من الموقوفين في مختلف الأكاديميات الحهوية، في التوصل بقرارات استئناف العمل، حيث سيكون بإمكانهم العودة بشكل فوري إلى مزاولة عملهم، مع صرف رواتب الأشهر الماضية كاملة منذ يناير الماضي.
ووفق تعبير نص المراسلة فإن وزارة التعليم الاولي اعتبرت الاساتذة الموقوفين، قد "ارتكبوا مجموعة من الأخطاء والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوة خطيرة وإخلالا بالالتزامات المهنية والمتمثلة في عدم الإلتزام بأداء مهام الوظيفية والتعليمية، والانقطاع المتكرر عن العمل بصفة غير مشروعة مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر”.
وأضاف نص القرار الحامل لتوقيع وزير التربية الوطنية، استنادا للعقوبات المقررة في حق من شملهم قرار التوقيف عن العمل على الفصل 72 من النظام الأساسي للوظفية العمومية، وعلى اقتراحات المجالس التأديبية المنعقدة خصيصا للنظر في ملف الموقوفين.
يذكر أن التوقيفات التي أصدرتها مختلف المديريات الإقليمية عبر مختلف تراب المملكة والتي بلغت حوالي 450 إشعار بالتوقيف، ساهمت بشكل كبير في تراجع الآلاف من الأساتذة عن تجسيد الخطوات الاحتجاجية التي كانت تسطرها التنسيقيات منذ شهر أكتوبر الماضي.
للإشارة، فلا تزال هناك ملفات عالقة لحدود الساعة، بعد رفض ممثلي النقابات التوقيع على عقوبات تتضمن التوقيف المؤقت عن العمل في حق بعض الأساتذة المعنيين.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: عن العمل
إقرأ أيضاً:
«الخارجية الأمريكية» تهاجم تل أبيب: تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية سرقة مساعدات غزة
انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية، الطريقة التي تتعامل بها إسرائيل مع قضية المساعدات الإنسانية، مؤكدا أنّ تل أبيب تتحمل جزءًا من المسؤولية عن سرقة المساعدات في قطاع غزة، في ظل غياب سلطة مناسبة لتوزيعها. وفقا لوكالات.
وتابعت الوزارة الأمريكية أنّ مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، سيعقدون اجتماعًا في أوائل ديسمبر المقبل، لمناقشة آلية جديدة للتعامل مع الأضرار المدنية في غزة.
عقوبات على كيانات إسرائيليةفي سياق متصل، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات ضد 3 كيانات و3 أفراد بسبب دورهم في أعمال العنف التي تستهدف المدنيين، وتدمير الممتلكات أو مصادرتها. وفق بيان وزارة الخارجية الأمريكية، أوضح أنّ أفعال هؤلاء الأفراد والجماعات تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، وتؤثر سلبًا على سلامة الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
وتشمل العقوبات التي فرضتها الوزارة الأمريكية، شركة «إيال هاري يهودا» المحدودة، وأفراد مثل إيتامار يهودا ليفي، وشبتاي كوشليفسكي، وزوهار صباح. حيث تُستخدم معدات الشركة مثل الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي في أنشطة البناء التي توسع حدود الكيانات الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك «ميتاريم فارم».
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على منظمة «أمانة» التي تُعتبر أكبر منظمة متورطة في الاستيطان، وتطوير بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، وكذلك على شركتها التابعة «بنياني بار أمانا».
إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن العنف والتهجير القسريودعت الوزارة الأمريكية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف والتهجير القسري، ومصادرة الأراضي الخاصة، مؤكدة استمرارها في تعزيز مساءلة أولئك الذين يزيدون زعزعة الاستقرار في الضفة الغربية ويدعمون العنف المتطرف في المنطقة.