مطالب بإرجاع الأساتذة الموقوفين قبل نهاية الدورة الأولى
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
طالبت العديد من الأصوات وزارة التربية الوطنية بالتراجع عن قرارات التوقيف في حق العديد من رجال ونساء التعليم بسبب الاحتجاجات التي انخرطوا فيها طيلة أسابيع.
وقال نقابيون إن على الوزارة التراجع عن “قراراتها التعسفية” بتوقيف بعض رجال ونساء التعليم عن العمل مع توقيف أجرهم، معتبرين أن هذه “القرارات غير مشروعة وتفوح منها رائحة الانتقام والشطط في استعمال السلطة”.
من جانب آخر، انتقد برلمانيون، في سؤال موجه إلى وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، التوقيفات عن العمل التي توصل بها عدد من الأطر التعليمية بسبب المشاركة في الإضراب.
وأشار نواب من فريق التقدم والاشتراكية إلى أن التوقيفات عن العمل مع توقيف الأجرة تهدد الوضعية الإدارية والاجتماعية للأطر التعليمية، ويثير احتقانا كبيرا في صفوف الشغيلة التعليمية، ويحد من عزيمتها في مواصلة العمل بالجدية والمثابرة المعهودة فيها.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
القانون الأساسي والنظام التعويضي.. سعداوي يتلقى اقترحات الاتحادية الوطنية لعمال التربية
استقبل وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، مساء اليوم الأحد، الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية بحضور رئيس ديوان الوزارة، المشرف على اللجنة المنصبة لهذا الغرض.
ويأتي هذا مواصلة لسلسلة اللقاءات المخصصة لتلقّي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع حول القانون الأساسي، والنظام التعويضي، وكذا الانشغالات المهنية والاجتماعية للموظفين.
وحسب بيان الوزارة، فقد طرحت ذات المنظمة النقابية ملاحظاتها واقتراحاتها وركّزت على ما يأتي:
- مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين،
– توحيد التصنيف والإدماج الآلي في الرتب دون قيد أو شرط وإعادة النظر في منحة المسؤولية،
– تثمين الشهادات والخبرة المهنية لكافة الأسلاك،
– إعادة النظر في النظام التأديبي بما يضمن حماية الحقوق المهنية وضمان إجراءات تأديبية عادلة ومنصفة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول